قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم صناديق التحوط في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 154 لسنة 2026 الذي ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط وممارسة نشاطها بالبورصة المصرية. يسمح القرار بالاستثمار في الأسهم والمشتقات المالية والأوراق المقترضة، مع وضع حدود استثمارية صارمة وضوابط للمخاطر.

ما الجديد؟

يُحدّث القرار الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار بإدراج فئة جديدة هي صناديق التحوط. الضوابط الرئيسية تشمل:

• السماح بالاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة.
• جواز استخدام البيع على المكشوف (الشورت سيلينج) والشراء بالهامش والرافعة المالية ضمن حدود محددة.
• السماح لصناديق الاستثمار القائمة بتعديل طبيعتها إلى «صندوق متعدد الإصدارات» ممارسة لنشاط التحوط.

يُلزم القرار شركات صناديق الاستثمار بتحديث نشرات الاكتتاب أو مذكرات المعلومات لتتضمن سياسة استثمارية مفصلة وحدود مخاطر واضحة، شاملة حدود الرافعة المالية وحدود التعرض للطرف المقابل وحدود التركز والسيولة واختبارات الإجهاد.

من يطبَّق عليه؟

ينطبق القرار على:

• الشركات الراغبة في تأسيس صناديق تحوط جديدة.
• صناديق الاستثمار القائمة التي تسعى لتغيير طبيعتها لممارسة نشاط التحوط.
• مديرو الاستثمار العاملون مع صناديق التحوط.
• جهات تلقي الاكتتاب والتسويق (للتحقق من توافر شروط المستثمرين المستهدفين).

القرار يستهدف صناديق الاستثمار بشكل أساسي، إذ يتطلب موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق قبل تطبيقه، ويسري على جميع الصناديق الجديدة والقائمة الراغبة في ممارسة النشاط.

تاريخ السريان والمواعيد

المصدر المتاح لم يحدد تاريخ سريان القرار بدقة. النص الأصلي المنشور بالوقائع المصرية هو المرجع الرسمي لتحديد تاريخ البداية. على المختصين متابعة الموقع الرسمي للهيئة والوقائع المصرية للتأكد من تاريخ النفاذ الفعلي.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

1. تقييم التأثير على صناديقك: إذا كنت تعمل مع شركة إدارة صناديق استثمار، حدد ما إذا كانت لديها نية في ممارسة نشاط التحوط أم لا.
2. مراجعة نشرة الاكتتاب: تأكد من أن أي نشرة اكتتاب جديدة أو معدلة تتضمن السياسة الاستثمارية والحدود المطلوبة، بما فيها حدود الرافعة والمخاطر.
3. تحديث أنظمة التسجيل: جهز سجلات محاسبية منفصلة لعمليات التحوط (المشتقات، البيع على المكشوف)، وحدد آليات المراقبة الدورية للرافعة المالية والتعرض للمخاطر.
4. التدقيق على الإفصاح: تأكد من توثيق السياسات والإجراءات المستخدمة في إدارة مخاطر الصندوق، خاصة الإجراءات المتعلقة بوقف الخسائر واختبارات الضغط.
5. متابعة التعاميم التفصيلية: انتظر أي تعاميم من الهيئة تفصل متطلبات الإفصاح والتقارير الدورية، والتأكد من توافق أنظمتك معها.
6. التشاور المهني: في حال الغموض حول تطبيق أي ضابط معين على صندوقك، تواصل مع الهيئة أو استشر مراجعك الخارجي.

أسئلة شائعة

هل يمكن لصندوق استثمار تقليدي التحول لصندوق تحوط؟

نعم، يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بتعديل طبيعتها لممارسة نشاط التحوط بصفتها «صندوق متعدد الإصدارات». يتطلب ذلك موافقة مجلس إدارة الشركة وتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتماد الهيئة.

ما هي الأدوات المالية المسموح بها لصناديق التحوط؟

يشمل نطاق الاستثمار: الأسهم والأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة، الأوراق المالية المقترضة بقصد البيع (الشورت سيلينج)، والشراء بالهامش. القرار يسمح أيضًا بأدوات مالية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

هل هناك حد أدنى لرافعة مالية محددة في القرار؟

القرار لم يحدد نسبة عددية معينة للرافعة المالية. بدلاً من ذلك، يُلزم كل صندوق بتحديد حدوده الخاصة في نشرة الاكتتاب وفقًا لطبيعة استراتيجيته، مع ضرورة مراقبتها بصورة مستمرة والالتزام بعدم التجاوز. التفاصيل الدقيقة لحساب ومراقبة الرافعة يجب أن تكون في السياسة الاستثمارية للصندوق.

المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها وكالة أنباء حول القرار. المرجع الرسمي الوحيد هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، وننصح المحاسبين بمراجعة القرار الأصلي المنشور بالوقائع المصرية للاطلاع على النص الكامل والحكم النهائي.