مرسوم سلطاني عماني جديد لحماية المنشآت: الالتزامات والمواعيد الحتمية

أصدرت سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 100/2026 لسنة 2026 بإصدار قانون حماية المنشآت، وهو قانون جديد يستهدف تحديد آليات وضوابط حماية المنشآت في السلطنة. القانون سيدخل حيز العمل بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مع منح المخاطبين به مهلة عامين كاملين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه.

ما الجديد؟

يأتي المرسوم السلطاني 100/2026 لإنشاء إطار قانوني موحد يحكم حماية المنشآت في السلطنة. القانون يستند إلى عدة تشريعات سابقة منها قانون الدفاع المدني (المرسوم السلطاني 76/91)، وقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية (المرسوم السلطاني 118/2011)، وقانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني 6/2022).

المرسوم ينقل مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية للمفتش العام للشرطة والجمارك، الأمر الذي يعني أن التفاصيل الإجرائية والضوابط التطبيقية ستُحدّد لاحقاً في لوائح تنفيذية سيصدرها الجهاز المختص.

من يطبَّق عليه؟

المرسوم يشير إلى «المخاطبين بأحكام القانون المرفق» دون تحديد فئات محددة في النص الأساسي المنشور. هذا يعني أن تحديد الجهات والمنشآت المشمولة بالقانون سيتم توضيحه في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك. على المحاسبين والمديرين الماليين متابعة نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية لتحديد من يقع عليه الالتزام بالقانون.

تاريخ السريان والمواعيد

تاريخ النشر: 29 من أكتوبر 2026 (18 جمادى الأولى 1448 هـ).

تاريخ بدء العمل بالقانون: بعد ستة أشهر من النشر في الجريدة الرسمية، أي في حوالي 28 أبريل 2027 (التاريخ التقريبي).

مهلة التوفيق: يجب على جميع المخاطبين بالقانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ بدء العمل بالقانون.

ملاحظة مهمة: نص المرسوم يشير إلى أن مرفقاته (أي نص القانون الكامل) غير متوفرة في الوقت الحالي وسيتم نشرها لاحقاً في الجريدة الرسمية يوم الأحد القادم. على المتخصصين الانتظار حتى نشر النص الكامل للقانون للاطلاع على التفاصيل الشاملة والالتزامات المحددة.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

1. متابعة النشر الكامل للقانون: انتظر نشر مرفقات المرسوم (نص القانون الكامل) في الجريدة الرسمية، واحفظ نسخة رسمية منه لملفك التشريعي.
2. مراجعة القطاع والنشاط: تحقق مع إدارة المنشأة من نوع القطاع والنشاط الذي تعمل فيه، لتحديد ما إذا كان مشمولاً بالقانون عند نشر اللائحة التنفيذية.
3. انتظار اللائحة التنفيذية: تابع إصدار المفتش العام للشرطة والجمارك للائحة التنفيذية والقرارات التطبيقية، وهي ستحدد الالتزامات التفصيلية والإجراءات.
4. توثيق المسؤولية: وثّق استلامك للمعلومات التشريعية الجديدة وشارك نسخة من المرسوم مع الإدارة العليا والأقسام ذات الصلة في المنشأة.
5. وضع خطة للامتثال: بدءاً من اليوم، ابدأ بإعداد خطة أولية لتوفيق أوضاع المنشأة مع القانون الجديد، مع الأخذ في الاعتبار مهلة العامين المقررة.
6. التواصل مع الجهات المختصة: في حالة الغموض، يمكن التواصل مع المفتش العام للشرطة والجمارك للاستفسار عن تطبيق القانون على منشأتك.

أسئلة شائعة

ماذا يقصد بـ «المخاطبين بأحكام القانون»؟

المصدر الرسمي لم يحدد بدقة من يقع عليه الالتزام بالقانون. المصطلح يشير عموماً إلى الجهات المعنية والمنشآت المستهدفة بالقانون، لكن التحديد الدقيق سيتم في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك.

هل يمكن تطبيق القانون قبل ستة أشهر من النشر؟

لا، المرسوم ينص صراحة على أن العمل به يبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. حتى ذلك الحين، القانون القديم (إن وجد) يبقى ساري المفعول. المخاطبون يتمتعون بفترة ستة أشهر إضافية للتحضير.

ما العقوبات على عدم التوفيق خلال العامين المقررين؟

المرسوم لم يحدد العقوبات في النص المنشور. يتعين الانتظار حتى نشر اللائحة التنفيذية والقانون الكامل، حيث ستتضمن العقوبات والغرامات والجزاءات المترتبة على عدم الامتثال.

المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان