مصر: توسيع الكيانات المؤهلة لتأسيس صناديق الاستثمار بقيد المادة 29

تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على دراسة تعديل تشريعي يستهدف توسيع نطاق الكيانات المصرح لها بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار في السوق المصرية. يسعى التعديل إلى شمول شركات جديدة لم تكن مؤهلة سابقاً بموجب القانون الحالي، بغية تعزيز عمق السوق وجاذبيتها.

ما الجديد؟

وفقاً لما نقلته التغطية الصحفية عن الجهات المعنية، فإن التعديل المقترح يركز على تعديل المادة 29 من قانون سوق رأس المال ليتيح للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة الحصول على تراخيص لتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار. حالياً، يقتصر هذا الحق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فقط.

من المهم ملاحظة أن التعديل المقترح يتعلق بتوسيع هوية الجهات المدِيرة للصناديق، في حين ستظل الصناديق ذاتها ملزمة باتخاذ شكل شركات مساهمة برأس مال نقدي بموجب المادة 35 من القانون ـ ما لم تعدَّل الجهات التنظيمية تلك المادة أيضاً وهو أمر لم يتطرق إليه المسؤولان.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى البورصة المصرية إلى توسيع قائمة الصناديق المستفيدة من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل. القائمة الحالية تقتصر على خمسة أنواع: صناديق الاستثمار العقاري، صناديق أدوات الدين، صناديق رأس المال المغامر، الصناديق الخيرية، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة. يطالب البورصة بتوسيع هذه القائمة إلى 38 فئة لتشمل صناديق الذهب والمعادن النفيسة، وصناديق الأصول المنقولة كمستحقات التمويل العقاري ومحافظ التأجير التمويلي.

من يطبَّق عليه؟

يستهدف التعديل المقترح بشكل مباشر:

• الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تسعى للحصول على ترخيص لتأسيس وإدارة صناديق استثمارية
• شركات التوصية البسيطة التي تطمح للدخول في قطاع إدارة الصناديق
• بشكل غير مباشر: المستثمرون والمنشآت التي قد تستفيد من توفر خيارات جديدة وأوسع لإدارة أموالهم الاستثمارية محلياً

أما من حيث الصناديق المستفيدة من الإعفاءات الضريبية الموسّعة، فستشمل الفئات الجديدة المقترحة الصناديق المتخصصة بالمعادن والأصول المنقولة وغيرها.

تاريخ السريان والمواعيد

لم يحدد المصدر جدولاً زمنياً محدداً لتطبيق التعديل. غير أن المسؤولان أشارا إلى أن التعديل قيد الدراسة حالياً بين الهيئة والبورصة.

من الناحية الإجرائية، فإن أي تعديل على قانون سوق رأس المال سيتطلب إقراره من مجلس النواب، في حين يتمكن وزير المالية من تقرير توسيع قائمة الصناديق المعفاة ضريبياً بموجب قرار وزاري مباشرة دون الحاجة إلى تعديل تشريعي، وفقاً للتغطية.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

1. متابعة التطورات الرسمية: تابع القرارات والإخطارات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن حالة التعديل وموعد نفاذه الفعلي، وذلك عبر موقعيهما الرسميين.
2. فهم تأثير التعديل على عملائك: إذا كنت تعمل مع شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات توصية بسيطة تنوي تأسيس صناديق استثمارية، اعرف أن الفرصة قد تصبح متاحة قريباً. جهز نفسك لتقديم استشارات محاسبية بشأن المتطلبات المالية والإفصاحية.
3. تقييم الآثار الضريبية: راقب القرار الوزاري المتوقع من وزير المالية بشأن توسيع الإعفاءات الضريبية للصناديق. هذا سيؤثر على حسابات العائد الضريبي للصناديق المختلفة.
4. تدقيق هياكل الصناديق الحالية: إذا كانت لديك عملاء بصناديق استثمارية، تأكد من أن هياكلهم تتوافق مع المادة 35 (شركات مساهمة برأس مال نقدي)، وكن مستعداً لأي تعديلات قادمة.
5. التحضير للإفصاح المحاسبي: ستكون هناك متطلبات محاسبية وإفصاحية جديدة تترتب على زيادة عدد الصناديق والمديرين. استعد لتحديث أنظمتك المحاسبية وفقاً للمعايير المعمول بها.

أسئلة شائعة

هل يعني هذا أن شركتي ذات المسؤولية المحدودة ستستطيع تأسيس صندوق استثمار مباشرة بعد التعديل؟

نعم، بموجب التعديل المقترح ستصبح الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة مؤهلة للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس وإدارة صناديق استثمارية. لكن يجب الانتظار حتى إقرار التعديل بشكل رسمي من مجلس النواب وإصدار اللوائح التنفيذية المرافقة. المصدر لم يحدد موعد نفاذ التعديل.

هل ستتغير طبيعة الصندوق الاستثماري ذاته؟

لا، وفقاً للمعلومات المتاحة، الصندوق ذاته سيبقى ملزماً باتخاذ شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي بموجب المادة 35 من القانون. التعديل المقترح يتعلق فقط بتوسيع هوية الجهات المدِيرة للصندوق، وليس بتغيير الشكل القانوني للصندوق نفسه، ما لم يكن هناك تعديل منفصل على المادة 35 لم يتطرق إليه المسؤولان.

متى ستُوسَّع قائمة الصناديق المعفاة من الضريبة؟

المصدر لم يحدد موعداً زمنياً. غير أن وسائل التوسيع مختلفة: البورصة تطالب بإضافة 33 فئة جديدة إلى الخمس الموجودة فعلاً. هذا يتطلب قراراً من وزير المالية فحسب، دون الحاجة إلى تعديل تشريعي. تدرس مصلحة الضرائب هذا المطلب حالياً، لكن لم يُعلن عن تاريخ محدد للقرار.

المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لتصريحات جهات حكومية. للحصول على المعلومات الرسمية والمستجدات، يُرجى التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.