اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر
أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك
أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي
كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك
الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه
كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
كيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتها
INTERMEDIATE ACCOUNTING Kieso 15th edition
الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 19 أكتوبر 2026
مصر: توسيع الكيانات المؤهلة لتأسيس صناديق الاستثمار بقيد المادة 29
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على دراسة تعديل تشريعي يستهدف توسيع نطاق الكيانات المصرح لها بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار في السوق المصرية. يسعى التعديل إلى شمول شركات جديدة لم تكن مؤهلة سابقاً بموجب القانون الحالي، بغية تعزيز عمق السوق وجاذبيتها. ما الجديد؟ وفقاً لما نقلته التغطية الصحفية عن الجهات المعنية، فإن التعديل المقترح يركز على تعديل المادة 29 من قانون سوق رأس المال ليتيح للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة الحصول على تراخيص لتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار. حالياً، يقتصر هذا الحق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فقط. من المهم ملاحظة أن التعديل المقترح يتعلق بتوسيع هوية الجهات المدِيرة للصناديق، في حين ستظل الصناديق ذاتها ملزمة باتخاذ شكل شركات مساهمة برأس مال نقدي بموجب المادة 35 من القانون ـ ما لم تعدَّل الجهات التنظيمية تلك المادة أيضاً وهو أمر لم يتطرق إليه المسؤولان. بالإضافة إلى ذلك، تسعى البورصة المصرية إلى توسيع قائمة الصناديق المستفيدة من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل. القائمة الحالية تقتصر على خمسة أنواع: صناديق الاستثمار العقاري، صناديق أدوات الدين، صناديق رأس المال المغامر، الصناديق الخيرية، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة. يطالب البورصة بتوسيع هذه القائمة إلى 38 فئة لتشمل صناديق الذهب والمعادن النفيسة، وصناديق الأصول المنقولة كمستحقات التمويل العقاري ومحافظ التأجير التمويلي. من يطبَّق عليه؟ يستهدف التعديل المقترح بشكل مباشر: الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تسعى للحصول على ترخيص لتأسيس وإدارة صناديق استثمارية شركات التوصية البسيطة التي تطمح للدخول في قطاع إدارة الصناديق بشكل غير مباشر: المستثمرون والمنشآت التي قد تستفيد من توفر خيارات جديدة وأوسع لإدارة أموالهم الاستثمارية محلياً أما من حيث الصناديق المستفيدة من الإعفاءات الضريبية الموسّعة، فستشمل الفئات الجديدة المقترحة الصناديق المتخصصة بالمعادن والأصول المنقولة وغيرها. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر جدولاً زمنياً محدداً لتطبيق التعديل. غير أن المسؤولان أشارا إلى أن التعديل قيد الدراسة حالياً بين الهيئة والبورصة. من الناحية الإجرائية، فإن أي تعديل على قانون سوق رأس المال سيتطلب إقراره من مجلس النواب، في حين يتمكن وزير المالية من تقرير توسيع قائمة الصناديق المعفاة ضريبياً بموجب قرار وزاري مباشرة دون الحاجة إلى تعديل تشريعي، وفقاً للتغطية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ متابعة التطورات الرسمية: تابع القرارات والإخطارات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن حالة التعديل وموعد نفاذه الفعلي، وذلك عبر موقعيهما الرسميين. فهم تأثير التعديل على عملائك: إذا كنت تعمل مع شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات توصية بسيطة تنوي تأسيس صناديق استثمارية، اعرف أن الفرصة قد تصبح متاحة قريباً. جهز نفسك لتقديم استشارات محاسبية بشأن المتطلبات المالية والإفصاحية. تقييم الآثار الضريبية: راقب القرار الوزاري المتوقع من وزير المالية بشأن توسيع الإعفاءات الضريبية للصناديق. هذا سيؤثر على حسابات العائد الضريبي للصناديق المختلفة. تدقيق هياكل الصناديق الحالية: إذا كانت لديك عملاء بصناديق استثمارية، تأكد من أن هياكلهم تتوافق مع المادة 35 (شركات مساهمة برأس مال نقدي)، وكن مستعداً لأي تعديلات قادمة. التحضير للإفصاح المحاسبي: ستكون هناك متطلبات محاسبية وإفصاحية جديدة تترتب على زيادة عدد الصناديق والمديرين. استعد لتحديث أنظمتك المحاسبية وفقاً للمعايير المعمول بها. أسئلة شائعة هل يعني هذا أن شركتي ذات المسؤولية المحدودة ستستطيع تأسيس صندوق استثمار مباشرة بعد التعديل؟ نعم، بموجب التعديل المقترح ستصبح الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة مؤهلة للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس وإدارة صناديق استثمارية. لكن يجب الانتظار حتى إقرار التعديل بشكل رسمي من مجلس النواب وإصدار اللوائح التنفيذية المرافقة. المصدر لم يحدد موعد نفاذ التعديل. هل ستتغير طبيعة الصندوق الاستثماري ذاته؟ لا، وفقاً للمعلومات المتاحة، الصندوق ذاته سيبقى ملزماً باتخاذ شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي بموجب المادة 35 من القانون. التعديل المقترح يتعلق فقط بتوسيع هوية الجهات المدِيرة للصندوق، وليس بتغيير الشكل القانوني للصندوق نفسه، ما لم يكن هناك تعديل منفصل على المادة 35 لم يتطرق إليه المسؤولان. متى ستُوسَّع قائمة الصناديق المعفاة من الضريبة؟ المصدر لم يحدد موعداً زمنياً. غير أن وسائل التوسيع مختلفة: البورصة تطالب بإضافة 33 فئة جديدة إلى الخمس الموجودة فعلاً. هذا يتطلب قراراً من وزير المالية فحسب، دون الحاجة إلى تعديل تشريعي. تدرس مصلحة الضرائب هذا المطلب حالياً، لكن لم يُعلن عن تاريخ محدد للقرار. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لتصريحات جهات حكومية. للحصول على المعلومات الرسمية والمستجدات، يُرجى التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 17 فبراير 2025
مصروفات التأسيس - موضوع للنقاش
مصروفات التأسيس - موضوع للنقاش - مصاريف ادارية ومحاسبية تنظيمة ورسوم وترخيص ومصاريف دعاية واعلان تصرف - هي أية مصاريف تصرف منذ بداية أعمال التأسيس (فكرة الشركة) و حتى تاريخ التأسيس أي الحصول على عقد تأسيس الشركة . - وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس منشأة جديدة مثل نفقات الاكتتاب ، أتعاب المحامين والإداريين والمستشارين والمحاسبين، والرسوم المختلفة المتعلقة بتسجيل الشركة ، والدعاية والإعلان عن تأسيس الشركة ، ونفقات شهادات الأسهم ، ونفقات الحصول على التراخيص. - النفقات المرتبطة بالأنشطة التي تحدث مرة واحدة وتتعلق بافتتاح موقع عمل جديد ، أو تقديم منتج ، أو خدمة جديدة ، أو بدء عمل في موقع جغرافي جديد، أو تقديم خدمة لشريحة جديدة من العملاء ، أو بدء إجراءات جديدة في موقع قائم، أو البدء في عمليات جديدة. وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس منشأة جديدة مثل نفقات الاكتتاب ، أتعاب المحامين والإداريين والمستشارين والمحاسبين، والرسوم المختلفة المتعلقة بتسجيل الشركة ، والدعاية والإعلان عن تأسيس الشركة ، ونفقات شهادات الأسهم ، ونفقات الحصول على التراخيص. ولا تشمل تكاليف التأسيس النفقات التي تتم معالجتها بمعايير محاسبية خاصة بها مثل الأصول الثابتة والمصروفات الإدارية والتسويقية. المعالجة : طبقا لمعايير المحاسبة المصرية قبل التعديل كان يتم اعتبار مصاريف التأسيس على انها أصول شبه ملموسة وكان يتم استهلاكها على حد أقصى 5 سنوات . بعد ان تم تعديل المعايير المصرية وظهور المعيار الخاص بالاصول غير الملموسة لم تعد مصاريف التأسيس من ضمن الاصول غير الملموسة لذا فإنه يتم اعتبارها من ضمن المصاريف العمومية بقائمة الدخل في الميزانية الافتتاحية . حسب المعايير المحاسبية الحديثة تستهلك او تحمل على السنة التي صرفت بها و هذا سيرتب على المنشأة خساره كبيره واذا رجعنا للمعايير القديمة كانت تستهلك من3 الى5 سنوات وعليه اعتقد بأن المحاسبة فن وليست علم فقط فالجميع يستطيع انشاء قيود وترحيلها و اعداد القوائم المالية و لكن الفن بان تقوم بتعظيم الارباح و تقليل المصاريف القيد : من حـ / المصاريف العمومية والاداريه - م.تأسيس الى حـ/ البنك او الصندوق وباب المناقشات مفتوح للجميع كل شخص يدلي بما عنده وبما يتوافق مع المعايير الجديدة وشكرا مقدما لمساهماتكم مقالات ذات صلة:مبدأ السيادة في ظل المتغيراتشهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPAأكثر من 1700 مصطلح مالي ومحاسبي باللغة العربية الانجليزية
مصلحة الضرائب المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 8 أكتوبر 2026
البطاقات الضريبية المؤقتة 8 أشهر في مصر.. تسهيل إجراءات تأسيس المشروعات
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر في إطار الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية. تهدف هذه الخطوة إلى مساندة المستثمرين الجدد في إنهاء الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم والحصول على البطاقة الضريبية الدائمة بمدة خمس سنوات بعد توفيق أوضاعهم. ما الجديد؟ يتمثل الجديد في توفير آلية ضريبية وسيطة تحل التعارض الإجرائي الذي يواجهه المستثمرون في بعض الأنشطة الخاصة. المستثمر الذي يملك مقرًا إداريًا ويحتاج في الوقت ذاته إلى تراخيص وسندات حيازة متعددة من جهات إدارية مختلفة، كان يواجه تأخيرًا في استخراج البطاقة الضريبية الدائمة. البطاقة المؤقتة تعطيه مهلة 8 أشهر لاستكمال هذه الإجراءات المعقدة. إلى جانب ذلك، قررت المصلحة حظر إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية لحاملي البطاقة المؤقتة حتى يتحولوا إلى البطاقة الدائمة، وذلك لضمان جديّة النشاط والحفاظ على التوازن بين التيسير والحوكمة. من يطبَّق عليه؟ البطاقة المؤقتة مخصصة حصريًا للأنشطة التي تتطلب: موافقات وتراخيص من جهات إدارية متعددة بالدولة سند حيازة للأراضي أو المواقع مقر إداري منفصل عن موقع ممارسة النشاط الفعلي أمثلة على هذه الأنشطة: المصانع والأنشطة الاستراتيجية والمشروعات الكبرى ذات الطبيعة الخاصة. أما الأنشطة التجارية والخدمية النمطية (التي تعتمد على مقر واحد وتملك عقود إيجار وسند حيازة) فتستمر في استخراج البطاقة الدائمة مباشرة دون المرور بالمرحلة المؤقتة. المصدر الرسمي لم يحدد قائمة نهائية بالأنشطة المستحقة، وذكر أن المصلحة تتواصل حاليًا مع ممثليها بمكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتحديد هذه القائمة بدقة. على المحاسب متابعة الإعلانات الرسمية لاحقة. تاريخ السريان والمواعيد المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ سريان معين لبدء إصدار هذه البطاقات المؤقتة. على المحاسب والمستثمر متابعة موقع مصلحة الضرائب المصرية وقنواتها الرسمية للإعلان عن تفاصيل التطبيق والمواعيد المحددة. ما يعرفه من المصدر: مدة البطاقة المؤقتة هي 8 أشهر فقط، وعند توفيق الأوضاع واستيفاء المعايير، ينتقل المستثمر إلى البطاقة الدائمة بصلاحية خمس سنوات. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديد طبيعة نشاط المنشأة: تأكد من أن المنشأة التي تعاملها تقع ضمن الأنشطة التي تتطلب موافقات وتراخيص وسندات حيازة متعددة قبل الافتراض أنها مستحقة للبطاقة المؤقتة. عدم الاعتماد على الفواتير الإلكترونية مؤقتًا: نبّه المنشأة إلى أنه في حالة حصولها على البطاقة المؤقتة، فإن المنظومة الإلكترونية ستكون مغلقة أمامها ولن تتمكن من إصدار فواتير إلكترونية إلا بعد التحول للبطاقة الدائمة. التحضير الإجرائي: ساعد المنشأة على جمع كل المستندات المطلوبة للبطاقة الدائمة (عقد الإيجار، سند الحيازة، الموافقات) منذ البداية، لتسريع الانتقال من البطاقة المؤقتة إلى الدائمة خلال الـ 8 أشهر. متابعة القائمة النهائية: راقب الإعلانات القادمة من مصلحة الضرائب لمعرفة الأنشطة المحددة رسميًا المستحقة للبطاقة المؤقتة، وراجع العميل في ضوء ذلك. عدم الخلط بين الفئات: تأكد من أن المنشآت النمطية الخدمية والتجارية البسيطة لا تطالب بالبطاقة المؤقتة؛ فهي تستخرج البطاقة الدائمة مباشرة عند توفر المستندات. أسئلة شائعة هل يمكن للمنشأة إصدار فواتير عادية (غير إلكترونية) وهي تحمل البطاقة المؤقتة؟ المصدر لم يوضح هذه النقطة. النص يشير فقط إلى حظر الفواتير والإيصالات الإلكترونية على حاملي البطاقة المؤقتة. على المحاسب التواصل مع مصلحة الضرائب مباشرة للتأكد من إمكانية إصدار فواتير ورقية عادية أثناء فترة الـ 8 أشهر. كم مرة يمكن تجديد البطاقة المؤقتة قبل الانتقال للبطاقة الدائمة؟ المصدر لم يذكر إمكانية تجديد البطاقة المؤقتة أو تمديد مدتها. الافتراض أن المهلة هي 8 أشهر فقط، وعلى المستثمر إكمال جميع الإجراءات خلالها للتحول للبطاقة الدائمة. في حالة عدم استكمال الإجراءات، على المحاسب التحقق من موقف المنشأة من مصلحة الضرائب. هل تشمل البطاقة المؤقتة الالتزامات الضريبية الأخرى (ضريبة القيمة المضافة مثلًا)؟ المصدر يتناول البطاقة الضريبية الخاصة بتسجيل المنشأة فقط، ولا يفصّل عن الالتزامات الأخرى. على المحاسب الالتزام بكل الواجبات الضريبية والإقرارات المطلوبة حسب طبيعة نشاط المنشأة، بغض النظر عن نوع البطاقة (مؤقتة أم دائمة). المصدر الرسمي: مصلحة الضرائب المصرية
