النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 11 نوفمبر 2026
الهيئة العامة للرقابة المالية توقف قرار جمعية عامة لمرسى علم السياحية في مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر القرار رقم 208 لسنة 2026 بشأن طلب بعض مساهمي شركة مرسى علم للتنمية السياحية. قررت الهيئة رفع وقف ثلاثة قرارات من قرارات الجمعية العامة وقبول وقف قرار رابع، وفقًا لأحكام المادة 100 من قانون سوق رأس المال. ما الجديد؟ تدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية في شؤون شركة مرسى علم للتنمية السياحية بموجب سلطتها المقررة قانونًا للبت في طلبات المساهمين بوقف قرارات الجمعيات العامة. وقد صدر القرار 208 لسنة 2026 من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام. القرار تناول طلب وقف أربعة قرارات من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة في 10 أبريل 2025: القرارات المرفوضة الوقف: القرار الأول والقرار الثاني والقرار السادس. رفضت الهيئة طلب وقفها لعدم توافر الموجبات الموضوعية اللازمة بموجب المادة 100 من القانون. القرار المقبول وقفه: القرار الحادي عشر. وافقت الهيئة على وقفه بعد توافر الركن الموضوعي المطلوب بالمادة ذاتها. من الضروري الإشارة إلى أن الهيئة أكدت أن أثر قرار الوقف لا يمتد إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة قبل صدور قرار الهيئة، مما يعني أن التطبيق العملي للقرارات الملغاة قد يكون قد بدأ بالفعل. من يطبَّق عليه؟ هذا القرار يطبق على شركة مرسى علم للتنمية السياحية وجميع أطرافها ذات الصلة، وخاصة: مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية. الجمعية العامة للمساهمين والمساهمون أنفسهم. الجهات الحكومية والجهات الرقابية ذات الصلة. المحاسبون والمراجعون المسؤولون عن إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية للشركة. ينبغي على المحاسبين والمراجعين متابعة التطورات اللاحقة لقرار الهيئة والتأكد من أن جميع العمليات المحاسبية والتقارير المالية تعكس الوضع القانوني الصحيح بعد هذا القرار. تاريخ السريان والمواعيد الخبر المتاح لم يحدد تاريخ سريان مباشر لقرار الوقف أو موعد تطبيقه العملي. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى المواعيد المرتبطة بالعملية: تاريخ الجمعية العامة المعنية: 10 أبريل 2025. تاريخ موافقة لجنة التأسيس والترخيص: 1 يونيو 2026. تاريخ المذكرة من إدارة حوكمة الشركات: 19 أكتوبر 2026. تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة: 2 نوفمبر 2026. تاريخ صدور القرار: نوفمبر 2026 (التاريخ الدقيق لم يُحدد بالخبر). على المحاسب التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التفاصيل الإجرائية وتواريخ السريان المحددة للقرار. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ ينبغي على المحاسب والمراجع الممارس في الشركات المساهمة المصرية اتباع الخطوات التالية: الاطلاع على نص القرار الكامل: توجه إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النص الكامل للقرار 208 لسنة 2026 وفهم تفاصيله بدقة. تحديد التأثيرات المحاسبية: حدد أي من القرارات الموقوفة (الحادي عشر بالتحديد) كان له تأثير على السجلات المحاسبية أو القوائم المالية للشركة، وسجل الآثار اللازمة. تصحيح السجلات: إذا تم تطبيق القرار الحادي عشر الموقوف فعليًا، فأجر التصحيحات المحاسبية اللازمة بأثر رجعي إن أمكن، مع توثيق التصحيح. إعداد ملخص قانوني: وثق القرار والتأثيرات المرتبطة به بملخص قانوني منفصل يتم أرشفته مع الأوراق العاملة. إبلاغ الإدارة: تأكد من إبلاغ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقرار وتأثيراته على السياسات والإجراءات المحاسبية. تعديل الإفصاحات: إذا كان القرار جوهريًا، أضف إفصاحًا مناسبًا في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن قرار الوقف وتأثيراته. المتابعة الدورية: تابع أي تطورات لاحقة قد تصدرها الهيئة أو الشركة بشأن تنفيذ هذا القرار أو تصحيح وضعها القانوني. أسئلة شائعة ما الفرق بين رفض الوقف وقبول الوقف من ناحية تطبيقية؟ رفض الوقف يعني أن القرارات الأول والثاني والسادس تبقى نافذة وسارية المفعول كما صدرت من الجمعية العامة، ولا تتأثر بطلب المساهمين. أما قبول الوقف فيعني أن القرار الحادي عشر يُعتبر موقوفًا ولا يجوز تطبيقه أو تنفيذه حتى تحسم الهيئة الموضوع بشكل نهائي. من ناحية محاسبية، قد تحتاج إلى عكس أي قيود محاسبية تم تسجيلها بناءً على القرار الموقوف. هل قرار الوقف يلغي قرارات مجلس الإدارة السابقة؟ لا. القرار صريح في أن أثر الوقف لا يمتد إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة قبل صدور قرار الهيئة. هذا يعني أنه إذا كان مجلس الإدارة قد نفذ القرار الحادي عشر من الجمعية قبل صدور قرار الهيئة بالوقف، فإن ما تم تنفيذه يبقى قائمًا ولا يتأثر بالوقف اللاحق. هل على الشركة تصحيح إقراراتها الضريبية بناءً على هذا القرار؟ يعتمد ذلك على طبيعة القرار الحادي عشر الموقوف وتأثيره على الأساس الضريبي للشركة. إذا كان القرار متعلقًا بتوزيعات أرباح أو مصروفات أو تعديلات على رأس المال لها آثار ضريبية، فقد تحتاج الشركة إلى تعديل إقراراتها. يُنصح بمراجعة الجهة الضريبية المختصة والحصول على استشارة قانونية متخصصة. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية بموقع اليوم السابع. يُرجى التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النصوص الرسمية والتفاصيل الكاملة للقرار.
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 6 أكتوبر 2026
تعديل لائحة صندوق المعاش التكميلي لعاملي البترول في مصر – القرار 2893/2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 2893 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي (مكافأة نهاية الخدمة الادخارية) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول. جاء التعديل استجابة للتشريعات الحديثة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق، ويسري ابتداءً من 20 يوليو 2025. ما الجديد؟ يتضمن النظام الأساسي المعدل تنظيمًا شاملًا للأحكام التالية: قواعد العضوية والانضمام للصندوق نسب الاشتراكات المستحقة من الأعضاء والجهة المؤسسة آليات حساب الأجر التأميني (الراتب الذي تُحسب عليه الاشتراكات) حصص المساهمة بين العضو والجهة صاحبة العمل جدول الدفعات الشهرية والتكافلية حالات وحقوق العجز والوفاة والتقاعد المبكر تستند التعديلات إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 236 لسنة 2024 الصادر من مجلس إدارة الهيئة بشأن النموذج الموحد للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق التعديل على العاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول المشتركين في صندوق المعاش التكميلي المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 1001. يشمل التطبيق الأعضاء الحاليين والمستقبليين في الصندوق، كما ينسحب على الجهة المؤسسة (جهات العمل بالقطاع البترولي) فيما يتعلق بحصتها من الاشتراكات والمزايا المترتبة. تاريخ السريان والمواعيد يسري التعديل اعتبارًا من 20 يوليو 2025. المصدر الصحفي لم يحدد موعدًا لنشر النصوص الكاملة للائحة المعدلة أو فترة انتقالية، وعلى المشتركين والمنشآت المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النصوص الرسمية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من الصندوق: تأكد من أن منشأتك تشترك في صندوق المعاش التكميلي لقطاع البترول، وأن العاملين فيها مسجلون بشكل صحيح لديه. الحصول على النصوص الكاملة: تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية أو إدارة الصندوق للحصول على النسخة الرسمية للائحة المعدلة وملخص التغييرات. مراجعة نسب الاشتراكات الجديدة: تحقق من أي تغيير في نسب الاشتراكات من الجهة والموظفين، وأثرها على الالتزامات المحاسبية. تحديث سياسات الخصم والاستقطاع: عدّل إجراءات حساب الأجر التأميني وخصم الاشتراكات من رواتب الموظفين وفقًا للنسب والقواعد الجديدة. تعديل المخصصات المحاسبية: إن كنت تسجل مخصصات للمزايا المستحقة (العجز، الوفاة، التقاعد)، راجع حساباتك وفقًا للحالات والمعادلات المحدثة. إعداد خطة الانتقال: ضع تاريخ 20 يوليو 2025 علامة فارقة في تقويمك الإداري، وخطط لتطبيق الأحكام الجديدة قبل هذا التاريخ بوقت كافٍ. التدريب الداخلي: أطّلع قسم الموارد البشرية والرواتب على التغييرات لضمان التطبيق السليم من أول يوم. أسئلة شائعة هل التعديل يؤثر على الحقوق المستحقة للموظفين قبل 20 يوليو 2025؟ المصدر الصحفي لم يوضح هذه النقطة. من الضروري التواصل مع إدارة الصندوق والهيئة العامة للرقابة المالية للاستفسار عما إذا كان التعديل يطبق بأثر فوري على جميع الحقوق أم فقط على ما يستجد بعد التاريخ المذكور. ما هي حدود الأجر التأميني الجديدة (إن وجدت)؟ الخبر أشار إلى أن النظام المعدل يتضمن «آليات حساب الأجر التأميني» لكنه لم يذكر أرقامًا محددة. على المحاسب مراجعة النصوص الكاملة للائحة عند نشرها لمعرفة الحد الأدنى والأقصى (إن وجد) للأجر التأميني. هل يشمل التعديل موظفي العقود المؤقتة أم الدائمين فقط؟ النص صريح: التعديل ينطبق على «العاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول». الموظفون المؤقتون أو متعاقدون قد لا يندرجون تحت هذا الصندوق، وعليك التحقق من عقودهم والأنظمة السارية عليهم بشكل منفصل. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية في جريدة المال بتاريخ 5 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي والنصوص الكاملة متاحة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ ننصح بزيارته والتحقق المباشر من القرار والائحة قبل التطبيق.
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 30 سبتمبر 2026
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر: معايير بازل 3 والتمويل المسؤول والحماية الرقابية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن مجموعة من المبادرات الرقابية لتطوير قطاع التمويل غير المصرفي، تشمل تطبيق معايير بازل 3 ومراجعة شاملة لضوابط التسعير المسؤول. يأتي ذلك في سياق جهود الهيئة لتوازن استدامة النشاط المالي مع حماية حقوق المستهلك والشمول المالي الآمن. ما الجديد؟ وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن الإطار التنظيمي الجديد عدة مكونات رئيسية: تطبيق معايير بازل 3: توسيع نطاق إدارة المخاطر بحيث لا تقتصر على الائتمان فقط، بل تمتد إلى مخاطر السوق ومخاطر التشغيل والمخاطر الأخرى. تعزيز التمويل المسؤول: تطوير قواعد جديدة بالاستناد إلى الاستعلامات الائتمانية والتحليل الميداني وحساب عبء الدين، للحد من التمويل المتعدد والتعثر. حماية العملاء تكنولوجيًا: إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) للتأكد من علم العميل بعملية التمويل. التغطية التأمينية: شرط جديد بشأن التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل متناهي الصغر. تطوير البنية التكنولوجية: التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات بين القطاعات. الربط الإلكتروني: الاستعداد للربط الفوري مع جميع الشركات الخاضعة للرقابة للحصول على بيانات يومية ولحظية. من يطبَّق عليه؟ تنطبق هذه الإجراءات على: شركات التمويل غير المصرفية بجميع أنواعها. جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. المؤسسات المالية والتمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. المصدر الصحفي لم يحدد قطاعات أو فئات مستثناة من التطبيق، وعلى المنشآت متابعة الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من شمولها. تاريخ السريان والمواعيد حددت الهيئة عدة جداول زمنية: رمز التحقق OTP: التطبيق مطلوب قبل 11 نوفمبر 2026، وفقًا للقرار رقم 133 لسنة 2026. معايير بازل 3: التطبيق بدءًا من يناير 2027، مع فترة إعدادية قبل ذلك لتعريف الشركات بالمتطلبات وتأهيلها. مراجعة ضوابط التسعير: ستجري الهيئة حوارًا مع شركات التمويل والاتحادات المختصة خلال الفترة المقبلة لبحث الحاجة لتعديل ضوابط التسعير المسؤول، إلا أن المصدر لم يحدد جدولًا زمنيًا محددًا لإصدار نتائج هذه الدراسة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على المحاسب والمراجع العامل في شركات التمويل غير المصرفي اتخاذ الخطوات التالية: التحقق من الامتثال للقرار 133/2026: تأكد من أن جهة التمويل قد بدأت في تطبيق رمز OTP قبل موعد التطبيق الإلزامي (11 نوفمبر 2026)، وراقب الأنظمة التكنولوجية الداعمة. فهم متطلبات بازل 3: ابدأ دراسة معايير بازل 3 ومتطلباتها خاصة فيما يتعلق بقياس المخاطر (الائتمان والسوق والتشغيل)، وعايرات رأس المال والسيولة. مراجعة سجلات الائتمان والديون: حقق في قدرة نظمك الحالية على تتبع الاستعلامات الائتمانية وحساب عبء الدين للعملاء، وتطويرها إن لزم الحال. التحضير للربط الإلكتروني: تأكد من جاهزية البيانات والأنظمة المحاسبية لتوفير بيانات يومية ولحظية للهيئة عند بدء الربط الإلكتروني. توثيق السياسات والإجراءات: احرص على توثيق السياسات المتعلقة بالتمويل المسؤول والحماية من الاحتيال والممارسات السلبية. المشاركة في جلسات التوعية: تابع المحاضرات والفعاليات التوعوية التي ستنظمها الهيئة لشرح آليات التنفيذ. أسئلة شائعة هل معايير بازل 3 إلزامية على جميع شركات التمويل؟ نعم، وفقًا للمصدر الصحفي، ستطبق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير 2027. إلا أن المصدر لم يحدد استثناءات أو تدرجًا زمنيًا للشركات الصغيرة. على المحاسب التحقق من الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من التفاصيل الكاملة. ما الفرق بين قواعد التمويل المسؤول الجديدة والقديمة؟ حسب التصريحات، التطوير الجديد يعتمد على ثلاثة عناصر: الاستعلام الائتماني الشامل والتحليل الميداني الفعلي وحساب عبء الدين (نسبة المدفوعات الدورية من دخل العميل). الهدف تقليل التمويل المتعدد والتعثر والاحتيال. المصدر لم يقارن بالقواعس السابقة بالتفصيل، لذا على المختص مراجعة قرارات الهيئة الكاملة. هل هناك فترة انتقالية لتطبيق بازل 3؟ نعم، وفقًا للمصدر الصحفي، الفترة المقبلة (قبل يناير 2027) ستشهد تعريفًا للشركات بالمتطلبات وتأهيلها للتطبيق، وتنظيم محاضرات وفعاليات توعوية. كما أن بعض الشركات بدأت بالفعل تطبيقًا تجريبيًا. لكن المصدر لم يحدد طول الفترة الانتقالية أو تخفيف الشروط خلالها. المصادر: هذا المقال مستند إلى الخبر المنشور بتاريخ 29 سبتمبر 2026 عن تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي الكامل للقرارات والقواعس هو الموقع الرسمي للجهة. ننصح القارئ بمتابعة الموقع الرسمي للحصول على نصوص القرارات الكاملة والتعديلات اللاحقة.
- بواسطة الأمن
- 15 فبراير 2025
شرح العهدة المستديمة في 7 دقائق
تحتاج كل منشأة إلى صرف مبالغ صغيرة متكررة، كأجرة نقل أو أدوات مكتبية أو ضيافة، ومن غير العملي إصدار شيك أو تحويل بنكي لكل منها. لذلك تسلم مبلغًا ثابتًا لموظف مسؤول يسمى أمين العهدة، يصرف منه ثم يقدم المستندات ليعوض ما صرفه. هذه هي العهدة المستديمة أو نظام السلفة المستديمة (Imprest System). كيف يعمل النظام؟ تحدد الإدارة مبلغ العهدة بما يكفي احتياجات فترة قصيرة، كأسبوعين أو شهر. يصرف أمين العهدة مقابل مستندات معتمدة (فواتير، إيصالات). عند انخفاض الرصيد، يقدم كشفًا بالمصروفات ومستنداتها. تراجع الإدارة المالية المستندات، ثم تستعيض العهدة بمبلغ يساوي ما صرف، فيعود الرصيد إلى المبلغ الأصلي. والقاعدة الذهبية: النقدية الموجودة + المستندات = مبلغ العهدة في أي لحظة. ضوابط رقابية حد أقصى لكل مصروف يصرف من العهدة، وما زاد عليه يصرف بالطرق العادية. فصل بين أمين العهدة ومن يعتمد الاستعاضة. جرد مفاجئ للعهدة من وقت لآخر. عدم خلط أموال العهدة بأموال أمينها الشخصية. مثال محلول في 1 مارس أنشأت شركة عهدة مستديمة بمبلغ 5,000 جنيه. وحتى 31 مارس قدم أمين العهدة مستندات بالآتي: نقل وانتقالات 1,200، أدوات مكتبية 800، ضيافة 1,500، أي إجمالي 3,500 جنيه. وعند الجرد وجد في العهدة 1,450 جنيهًا نقدًا. الرصيد المتوقع = 5,000 − 3,500 = 1,500 جنيه الموجود فعلًا = 1,450، إذن عجز 50 جنيهًا مبلغ الاستعاضة = 5,000 − 1,450 = 3,550 جنيهًا قيد الإنشاء (1 مارس): من ح/ العهدة المستديمة 5,000إلى ح/ البنك 5,000 قيد الاستعاضة (31 مارس): من مذكورينح/ مصروفات نقل وانتقالات 1,200ح/ أدوات مكتبية 800ح/ مصروفات ضيافة 1,500ح/ عجز العهدة 50إلى ح/ البنك 3,550 بعد الاستعاضة: 1,450 + 3,550 = 5,000، فيعود الرصيد إلى أصله. ويلاحظ أن حساب العهدة لا يتحرك عند الصرف أو الاستعاضة، بل فقط عند زيادة مبلغها أو تخفيضه. أما العجز فيحمل على أمين العهدة إن ثبت تقصيره، أو على مصروف متنوع إن كان بسيطًا. الفرق بين العهدة المستديمة والمؤقتة البيانالمستديمةالمؤقتة الغرضمصروفات صغيرة متكررةغرض محدد كمأمورية أو شراء التسويةاستعاضة دورية مع بقاء الرصيدتسوية نهائية وإقفال الرصيدثابتيقفل بعد انتهاء الغرض وللتدرب على تسجيل القيود عمومًا راجع اتعلم تسجيل القيود المحاسبية، وللأخطاء التي قد لا يكشفها ميزان المراجعة راجع الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة. الأسئلة الشائعة هل يجب استعاضة العهدة في نهاية السنة؟ نعم، يفضل ذلك حتى تسجل كل المصروفات في سنتها المالية الصحيحة. ماذا لو وجدت زيادة في العهدة؟ تسجل في حساب زيادة العهدة (إيراد متنوع) بعد التحقق من سببها. مقالات ذات صلة:أنت والمحاسبةكيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتهاالجهات المستفادة من المحاسبة المالية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 19 أكتوبر 2026
مصر: توسيع الكيانات المؤهلة لتأسيس صناديق الاستثمار بقيد المادة 29
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية على دراسة تعديل تشريعي يستهدف توسيع نطاق الكيانات المصرح لها بتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار في السوق المصرية. يسعى التعديل إلى شمول شركات جديدة لم تكن مؤهلة سابقاً بموجب القانون الحالي، بغية تعزيز عمق السوق وجاذبيتها. ما الجديد؟ وفقاً لما نقلته التغطية الصحفية عن الجهات المعنية، فإن التعديل المقترح يركز على تعديل المادة 29 من قانون سوق رأس المال ليتيح للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة الحصول على تراخيص لتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار. حالياً، يقتصر هذا الحق على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فقط. من المهم ملاحظة أن التعديل المقترح يتعلق بتوسيع هوية الجهات المدِيرة للصناديق، في حين ستظل الصناديق ذاتها ملزمة باتخاذ شكل شركات مساهمة برأس مال نقدي بموجب المادة 35 من القانون ـ ما لم تعدَّل الجهات التنظيمية تلك المادة أيضاً وهو أمر لم يتطرق إليه المسؤولان. بالإضافة إلى ذلك، تسعى البورصة المصرية إلى توسيع قائمة الصناديق المستفيدة من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل. القائمة الحالية تقتصر على خمسة أنواع: صناديق الاستثمار العقاري، صناديق أدوات الدين، صناديق رأس المال المغامر، الصناديق الخيرية، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة. يطالب البورصة بتوسيع هذه القائمة إلى 38 فئة لتشمل صناديق الذهب والمعادن النفيسة، وصناديق الأصول المنقولة كمستحقات التمويل العقاري ومحافظ التأجير التمويلي. من يطبَّق عليه؟ يستهدف التعديل المقترح بشكل مباشر: الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تسعى للحصول على ترخيص لتأسيس وإدارة صناديق استثمارية شركات التوصية البسيطة التي تطمح للدخول في قطاع إدارة الصناديق بشكل غير مباشر: المستثمرون والمنشآت التي قد تستفيد من توفر خيارات جديدة وأوسع لإدارة أموالهم الاستثمارية محلياً أما من حيث الصناديق المستفيدة من الإعفاءات الضريبية الموسّعة، فستشمل الفئات الجديدة المقترحة الصناديق المتخصصة بالمعادن والأصول المنقولة وغيرها. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر جدولاً زمنياً محدداً لتطبيق التعديل. غير أن المسؤولان أشارا إلى أن التعديل قيد الدراسة حالياً بين الهيئة والبورصة. من الناحية الإجرائية، فإن أي تعديل على قانون سوق رأس المال سيتطلب إقراره من مجلس النواب، في حين يتمكن وزير المالية من تقرير توسيع قائمة الصناديق المعفاة ضريبياً بموجب قرار وزاري مباشرة دون الحاجة إلى تعديل تشريعي، وفقاً للتغطية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ متابعة التطورات الرسمية: تابع القرارات والإخطارات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بشأن حالة التعديل وموعد نفاذه الفعلي، وذلك عبر موقعيهما الرسميين. فهم تأثير التعديل على عملائك: إذا كنت تعمل مع شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات توصية بسيطة تنوي تأسيس صناديق استثمارية، اعرف أن الفرصة قد تصبح متاحة قريباً. جهز نفسك لتقديم استشارات محاسبية بشأن المتطلبات المالية والإفصاحية. تقييم الآثار الضريبية: راقب القرار الوزاري المتوقع من وزير المالية بشأن توسيع الإعفاءات الضريبية للصناديق. هذا سيؤثر على حسابات العائد الضريبي للصناديق المختلفة. تدقيق هياكل الصناديق الحالية: إذا كانت لديك عملاء بصناديق استثمارية، تأكد من أن هياكلهم تتوافق مع المادة 35 (شركات مساهمة برأس مال نقدي)، وكن مستعداً لأي تعديلات قادمة. التحضير للإفصاح المحاسبي: ستكون هناك متطلبات محاسبية وإفصاحية جديدة تترتب على زيادة عدد الصناديق والمديرين. استعد لتحديث أنظمتك المحاسبية وفقاً للمعايير المعمول بها. أسئلة شائعة هل يعني هذا أن شركتي ذات المسؤولية المحدودة ستستطيع تأسيس صندوق استثمار مباشرة بعد التعديل؟ نعم، بموجب التعديل المقترح ستصبح الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة مؤهلة للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس وإدارة صناديق استثمارية. لكن يجب الانتظار حتى إقرار التعديل بشكل رسمي من مجلس النواب وإصدار اللوائح التنفيذية المرافقة. المصدر لم يحدد موعد نفاذ التعديل. هل ستتغير طبيعة الصندوق الاستثماري ذاته؟ لا، وفقاً للمعلومات المتاحة، الصندوق ذاته سيبقى ملزماً باتخاذ شكل شركة مساهمة برأس مال نقدي بموجب المادة 35 من القانون. التعديل المقترح يتعلق فقط بتوسيع هوية الجهات المدِيرة للصندوق، وليس بتغيير الشكل القانوني للصندوق نفسه، ما لم يكن هناك تعديل منفصل على المادة 35 لم يتطرق إليه المسؤولان. متى ستُوسَّع قائمة الصناديق المعفاة من الضريبة؟ المصدر لم يحدد موعداً زمنياً. غير أن وسائل التوسيع مختلفة: البورصة تطالب بإضافة 33 فئة جديدة إلى الخمس الموجودة فعلاً. هذا يتطلب قراراً من وزير المالية فحسب، دون الحاجة إلى تعديل تشريعي. تدرس مصلحة الضرائب هذا المطلب حالياً، لكن لم يُعلن عن تاريخ محدد للقرار. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لتصريحات جهات حكومية. للحصول على المعلومات الرسمية والمستجدات، يُرجى التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
