النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
البنك المركزي المصري
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
مصر: قواعد الهوية المالية الرقمية eKYC للتحقق من عملاء البنوك إلكترونيًا
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية (eKYC) للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا. ووفق المصدر الرسمي، ستتيح المنظومة فتح الحسابات والحصول على المنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون زيارة الفروع، مع اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي. ما الجديد؟ يوضح الخبر أن القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات المنظومة. وبحسب تصريح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، يتضمن هذا الإطار العناصر التالية: حوكمة المنظومة. تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة فيها. المتطلبات الفنية والتشغيلية. ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني. أما على مستوى الخدمة المقدَّمة للعميل، فيذكر المصدر ما يلي: فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام. اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي. تحديث البيانات بسهولة ويسر. للتوضيح المهني: يقصد بـ KYC («اعرف عميلك») الإجراءات التي تتحقق بها البنوك من هوية العميل وبياناته قبل التعامل معه وأثناءه. وتعني الصيغة الإلكترونية eKYC إجراء هذه الخطوات عن بعد عبر منظومة رقمية بدل المستندات الورقية والحضور الشخصي. وهذا شرح عام للمصطلح وليس نصًا من القواعد. من يطبَّق عليه؟ يشير المصدر إلى أن القواعد تخص «عملاء البنوك» و«جميع الأطراف المشاركة» في المنظومة، وأن تصريح المحافظ تحدث عن إتاحة الخدمات «للمواطنين». لكن الخبر لم يحدد قائمة هذه الأطراف ولا ما إذا كانت الشركات والمنشآت (الأشخاص الاعتباريين) تدخل في نطاق الخدمات الحالية. ولم يذكر كذلك أي التزامات على جهات غير مصرفية. ويلخص الجدول التالي ما ورد في المصدر وما غاب عنه: البند ما ورد في المصدر الجهة المصدِرة البنك المركزي المصري (اعتماد مجلس الإدارة) الخدمات فتح الحسابات والمنتجات المصرفية رقميًا، والموافقة الإلكترونية، والمصادقة الإلكترونية، وتحديث البيانات الأطراف «جميع الأطراف المشاركة» دون تفصيل العملاء من الشركات لم يحدده المصدر رقم القواعد أو نصها الكامل غير مذكور في الخبر تاريخ السريان والمواعيد لم يذكر المصدر تاريخ سريان للقواعد، ولا مهلة لتوفيق أوضاع البنوك، ولا جدولًا زمنيًا لإتاحة الخدمات للعملاء. ولذلك لا يصح افتراض أن الخدمة متاحة اليوم لدى جميع البنوك. وعلى القارئ متابعة الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وإعلانات البنك الذي يتعامل معه لمعرفة موعد الإتاحة الفعلي. الخبر لا يتضمن أيضًا أي التزام ضريبي أو محاسبي مباشر على المنشآت، وأثره العملي على المحاسب غير مباشر ويتصل بعلاقة المنشأة بالبنك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التالية اقتراحات مهنية عامة مبنية على طبيعة الخبر، وليست التزامات واردة في القواعد: 1. احصل على النص الكامل للقواعد. اطلب من البنك الذي تتعامل معه النص المعتمد أو راجع موقع البنك المركزي، ولا تعتمد على الملخص الصحفي وحده. 2. اسأل البنك عن نطاق الخدمة. استفسر كتابةً: هل تشمل المنظومة حسابات الشركات والمفوضين بالتوقيع؟ وما موعد إتاحتها؟ 3. راجع إجراءات التفويض الداخلية. إذا أصبحت المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي في خدمات تخص المنشأة، فتأكد أن سياسات التفويض وحدود الصلاحيات لديكم تتناول هذه الحالة. 4. حدّد من يملك بيانات الدخول. اجعل الوصول إلى القنوات الرقمية للبنك مربوطًا بأشخاص محددين وموثقين، مع إجراء لسحب الصلاحية عند تغيّر الموظفين. 5. حدّث ملفات المراجعة. إذا اعتمدت المنشأة موافقات إلكترونية على شروط وأحكام بنكية، فاحتفظ بما يثبتها ضمن مستندات الحساب، لأنها قد تصبح أدلة إثبات في المراجعة. 6. تابع تحديث بيانات المنشأة. إذا أتيح تحديث البيانات إلكترونيًا لعملاء الشركات، فحدد مسؤولًا عن مطابقة البيانات المسجلة لدى البنك مع السجلات الرسمية للمنشأة. 7. أبلغ العملاء والإدارة بحذر. عند شرح الأمر للعملاء أو الإدارة، اذكر أن القواعد اعتُمدت وأن تفاصيل التطبيق والموعد لم تُعلن في الخبر. أسئلة شائعة هل أصبح بإمكاني فتح حساب شركتي بنكيًا عن بعد؟ لا يجيب المصدر عن ذلك. فهو يتحدث عن فتح الحسابات عبر القنوات الرقمية دون زيارة الفروع، ويشير إلى «المواطنين»، لكنه لا يحدد إن كانت حسابات الشركات مشمولة أو متى تُتاح. ويجب سؤال البنك مباشرة. هل تحل المصادقة الإلكترونية محل التوقيع اليدوي في كل المعاملات؟ ذكر المصدر أن المنظومة تتيح اعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا للتوقيع اليدوي، في سياق الخدمات المصرفية عبر المنظومة. ولم يحدد الخبر حدود هذا الاستبدال ولا أنواع المعاملات، ولا يمتد بالضرورة إلى معاملات خارج نطاق المنظومة. هل تفرض القواعد التزامات جديدة على المنشآت؟ لا يذكر الخبر التزامات على المنشآت. ويقتصر على وصف إطار تنظيمي يشمل الحوكمة والأدوار والمتطلبات الفنية وحماية البيانات والأمن السيبراني. وقد تظهر التزامات أو إجراءات عملية عند الاطلاع على النص الكامل أو عند تطبيقه لدى البنوك. المصدر الرسمي: البنك المركزي المصري
الضريبة المؤجلة
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 30 سبتمبر 2026
دراسة حالة الضريبة المؤجلة بالأرقام: من الفروق المؤقتة إلى مطابقة السعر الفعلي (IAS 12)
الضريبة المؤجلة من أكثر البنود التي يتجنبها المحاسبون أو يحسبونها «بالتقريب»، ثم يُفاجَؤون بملاحظة المراجع الخارجي. في هذه الدراسة نحسبها لشركة واحدة من البداية للنهاية: الفروق المؤقتة، والأرصدة المؤجلة، ومصروف الفترة، والضريبة الجارية، ثم نطابق السعر الفعلي للضريبة مع السعر القانوني حتى آخر جنيه. الشركة والأرقام افتراضية للتوضيح، وسعر الضريبة 22.5% (سعر ضريبة الشركات في مصر). يمكنك إدخال الأرقام نفسها في حاسبة الضريبة المؤجلة لتحصل على النتائج ذاتها، ثم تجربة أرقامك. بيانات الشركة عن السنة الربح المحاسبي قبل الضريبة 1,000,000 مصروفات غير قابلة للخصم نهائيًا 40,000 (غرامات وتبرعات غير معتمدة ضريبيًا) سعر الضريبة 22.5% صافي الضريبة المؤجلة أول السنة التزام 13,500 ولدى الشركة ثلاثة بنود تختلف قيمتها في الدفاتر عن قيمتها عند مصلحة الضرائب: الآلات والمعدات: تُهلك ضريبيًا بمعدلات أسرع من المحاسبية، فصافي قيمتها الضريبية أقل من الدفترية. مخصص ضمان المبيعات: يُحمَّل محاسبيًا عند البيع، لكن الضرائب لا تقبل خصمه إلا عند الصرف الفعلي. مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للعملاء: تُكوّنه الشركة وفق IFRS 9، ولا يُخصم ضريبيًا إلا عند الإعدام الفعلي للدين. بدأت الشركة تكوينه هذه السنة. الخطوة الأولى: الفروق المؤقتة أول السنة وآخرها البند القيمة الدفترية آخر السنة الأساس الضريبي الفرق آخر السنة الفرق أول السنة نوعه آلات ومعدات (أصل) 800,000 650,000 150,000 80,000 خاضع للضريبة مخصص ضمان المبيعات (التزام) 50,000 صفر 50,000 20,000 قابل للخصم العملاء بعد المخصص (أصل) 180,000 200,000 20,000 صفر قابل للخصم القاعدة المختصرة: الأصل الذي قيمته الدفترية أكبر من أساسه الضريبي يولد فرقًا خاضعًا للضريبة (ضريبة ستُدفع لاحقًا)، والالتزام الذي قيمته الدفترية أكبر من أساسه الضريبي يولد فرقًا قابلًا للخصم (ضريبة ستُوفَّر لاحقًا)، والعكس صحيح. الخطوة الثانية: الأرصدة الضريبية المؤجلة البند آخر السنة × 22.5% أول السنة × 22.5% التزام ضريبي مؤجل (الآلات) 33,750 18,000 أصل ضريبي مؤجل (الضمان) (11,250) (4,500) أصل ضريبي مؤجل (العملاء) (4,500) صفر صافي الالتزام الضريبي المؤجل 18,000 13,500 الشركة تحقق أرباحًا منتظمة، فمن المرجح أن تستفيد من الأصول المؤجلة مستقبلًا، ولذلك نعترف بها كاملة. ولأن الأرصدة كلها لدى جهة ضريبية واحدة، نعرضها بالصافي. الخطوة الثالثة: مصروف الضريبة المؤجلة صافي الالتزام زاد من 13,500 إلى 18,000، فالزيادة 4,500 مصروف ضريبة مؤجلة. وبطريقة أخرى: صافي الفروق الخاضعة للضريبة زاد من 60,000 (80,000 − 20,000) إلى 80,000 (150,000 − 50,000 − 20,000)، والزيادة 20,000 × 22.5% = 4,500. الخطوة الرابعة: الضريبة الجارية من الإقرار الربح المحاسبي قبل الضريبة 1,000,000 (+) مصروفات غير قابلة للخصم نهائيًا 40,000 (−) زيادة الإهلاك الضريبي عن المحاسبي (150,000 − 80,000) (70,000) (+) الزيادة في مخصص الضمان غير المخصوم (50,000 − 20,000) 30,000 (+) مخصص الخسائر الائتمانية غير المخصوم 20,000 الربح الخاضع للضريبة 1,020,000 الضريبة الجارية 22.5% 229,500 الخطوة الخامسة: مطابقة السعر الفعلي إجمالي مصروف الضريبة في قائمة الدخل = 229,500 جارية + 4,500 مؤجلة = 234,000، أي سعر فعلي 23.4% بدل 22.5%. ويطلب IAS 12 الإفصاح عن هذه المطابقة: الربح المحاسبي × السعر القانوني (1,000,000 × 22.5%) 225,000 (+) أثر المصروفات غير القابلة للخصم (40,000 × 22.5%) 9,000 مصروف الضريبة في قائمة الدخل 234,000 لاحظ أن الفروق المؤقتة لا تظهر في المطابقة: أثرها على الضريبة الجارية يُلغيه تمامًا أثرها على الضريبة المؤجلة. الفرق بين السعرين سببه الفروق الدائمة فقط. إذا لم تتطابق عندك الأرقام بهذه الطريقة، فغالبًا هناك خطأ في حساب المؤجلة. القيود المحاسبية الضريبة الجارية من حـ/ مصروف الضريبة الجارية 229,500 إلى حـ/ ضرائب الدخل المستحقة 229,500 الضريبة المؤجلة من حـ/ مصروف الضريبة المؤجلة 4,500 إلى حـ/ التزامات ضريبية مؤجلة 4,500 وفي قائمة المركز المالي يظهر التزام ضريبي مؤجل 18,000 ضمن الالتزامات غير المتداولة، ولا يُقسم إلى متداول وغير متداول. أخطاء شائعة حساب المؤجلة من فرق الإهلاك السنوي فقط بدل الفرق التراكمي بين القيمة الدفترية والأساس الضريبي؛ النتيجة تنحرف كل سنة عن السابقة. معاملة الفروق الدائمة كمؤقتة (مثل الغرامات)، فتنشأ ضريبة مؤجلة لن تُعكس أبدًا. الاعتراف بأصل مؤجل كامل لشركة خاسرة دون دليل على أرباح ضريبية مستقبلية. نسيان إعادة القياس عند تغير سعر الضريبة بقانون صادر؛ كل الأرصدة تُحسب بالسعر الجديد والفرق يُحمّل على الفترة. عدم عمل المطابقة بين السعر الفعلي والقانوني؛ هي أسرع طريقة لاكتشاف الخطأ قبل المراجع. أسئلة شائعة هل ينطبق هذا على معيار المحاسبة المصري؟ نعم، معيار المحاسبة المصري رقم 24 «ضرائب الدخل» يقوم على منهج الميزانية نفسه في IAS 12، والخطوات أعلاه تنطبق عليه. ماذا لو كانت الشركة في الإمارات بسعر 9%؟ الخطوات واحدة ويتغير السعر فقط، مع مراعاة الشريحة المعفاة (375 ألف درهم) عند حساب السعر المتوقع تطبيقه على الفروق. اختر «الإمارات 9%» في الحاسبة وأدخل الفروق. وأين تُسجل ضريبة إعادة تقييم الأصول؟ في الدخل الشامل الآخر مع فائض إعادة التقييم نفسه، لا في قائمة الدخل. القاعدة: الضريبة المؤجلة تتبع البند الذي نشأت عنه. للمتابعة: مسار الامتثال الضريبي في الخليج ومصر، وحاسبة الضريبة المؤجلة.
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 5 أكتوبر 2026
تعديل لائحة صندوق التأمين ببنك البركة مصر: إعادة تعريف أجر الاشتراك والنسب
أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلات على نظام صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر من خلال القرار رقم 2891 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2026. يستهدف التعديل إعادة صياغة تعاريف أجر الاشتراك والعلاوات وتوضيح نسب الاشتراكات الشهرية بين الموظف والمؤسسة. ما الجديد؟ تضمن قرار الهيئة تعديل مادتين من لائحة صندوق التأمين: تعديل تعريف أجر الاشتراك: أُعيد تعريف أجر الاشتراك ليصبح الأجر الأساسي الشهري، وفقاً للائحة الأجور السارية لدى الجهة في 31 ديسمبر 2025، أو تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً، بحد أقصى 150 ألف جنيه مصري. تضاف إلى هذا الأجر العلاوات الدورية والترقية بمعدل لا يتجاوز 4.5% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2027. تحديد نسب الاشتراكات الشهرية: حُددت نسبة الاشتراك الشهري بـ 12% من أجر الاشتراك المعتمد، يتوزع العبء بين الموظف والجهة كالتالي: يتحمل الموظف نسبة 4% تتحمل الجهة (بنك البركة) نسبة 8% اشترطت الهيئة إعداد دراسة اكتوارية واعتمادها من قبلها قبل الاعتداد بأي إضافات أخرى على الأجر. من يطبَّق عليه؟ التعديلات تنطبق على صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر، المسجل برقم 643 لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. يشمل التطبيق جميع الموظفين المشمولين بهذا الصندوق. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على بدء تطبيق التعديلات المعتمدة اعتباراً من 1 يناير 2026، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للصندوق، التي عقدت جلستها في 15 مارس 2026. جرت الموافقة على التعديلات تدريجياً من خلال: موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق: 15 مارس 2026 توصيات اللجنة المتخصصة: 13 أغسطس 2026 تقرير قطاع الإشراف والرقابة: 8 سبتمبر 2026 صدور القرار الرسمي من الهيئة: 16 سبتمبر 2026 ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يتعين على محاسبي بنك البركة والقائمين على الصندوق اتخاذ الخطوات التالية: مراجعة التعاريف الجديدة: التأكد من فهم التعريف الجديد لأجر الاشتراك والذي أصبح الأجر الأساسي الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه، مع استبعاد العلاوات الأخرى من الحساب الأولي. تحديث سجلات الأجور: التحقق من بيانات الأجور والعلاوات لكل موظف اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وتصنيفها وفقاً للتعريف الجديد. إعادة حساب الاشتراكات الشهرية: تطبيق النسبة الجديدة 12% (4% من الموظف و8% من الجهة) على أجر الاشتراك المحدد، والتأكد من تصنيف القيود المحاسبية بشكل صحيح. معالجة العلاوات الدورية: تطبيق معدل الزيادة 4.5% مركبة سنوياً للعلاوات الدورية والترقية اعتباراً من 1 يناير 2027، مع التوثيق الدقيق لكل عملية حسابية. الاستعداد للدراسة الاكتوارية: التنسيق مع إدارة الصندوق لإعداد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة قبل إضافة أي تعويضات أو مزايا إضافية تتجاوز ما نصت عليه التعديلات. توثيق المعاملات: الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل موظف تتضمن: الأجر الأساسي، تاريخ التعيين، العلاوات المضافة والاشتراكات المحتسبة. التواصل مع الجهات المسؤولة: ضمان توزيع التعديلات على جميع الأقسام المعنية بحساب الرواتب والموارد البشرية والحسابات الختامية. أسئلة شائعة هل العلاوات الدورية والترقيات مشمولة في أجر الاشتراك من البداية؟ وفقاً للتعديلات، أجر الاشتراك الأساسي هو الأجر الأساسي الشهري فقط بحد أقصى 150 ألف جنيه. العلاوات الدورية والترقية تضاف بمعدل 4.5% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2027 فقط، وليس قبل ذلك. إذا كان الموظف يتقاضى أجراً أساسياً أكثر من 150 ألف جنيه، فماذا يحدث؟ يُحتسب أجر الاشتراك بحد أقصى 150 ألف جنيه، حتى لو كان الأجر الأساسي الفعلي أعلى من ذلك. هذا الحد تطبقه الهيئة لتنسيق مساهمات الصندوق. متى يبدأ تطبيق معدل الزيادة 4.5% على العلاوات؟ يبدأ تطبيق معدل الزيادة 4.5% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2027. أما قبل هذا التاريخ، فينطبق التعريف الأولي الذي ينص على أجر الاشتراك الأساسي بحد أقصى 150 ألف جنيه. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية في جريدة المال. ننصح القارئ بالتحقق من التفاصيل الكاملة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والاطلاع على نص القرار رقم 2891 لسنة 2026.
الهيئة العامة للرقابة المالية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 30 سبتمبر 2026
قرار 3132/2026: ضوابط جديدة للاكتتاب والتسعير في تأمين الائتمان والضمان بمصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر قرار رقم 3132 لسنة 2026 بهدف تحديث وتطوير ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان. يركز القرار على تعزيز الملاءة المالية والاستقرار في قطاع التأمين من خلال إجراءات تدعم إدارة المخاطر وتكفل كفاية الأقساط. ما الجديد؟ يفرض القرار على شركات التأمين عددًا من الالتزامات الجديدة والمعدَّلة: سياسة مكتوبة للاكتتاب: تتضمن معايير قبول ورفض الأخطار، منهجية تقييم الجدارة الائتمانية، نسب التحمل والضمانات، الحدود القصوى للتعرض، وحدود التركز (العميل الواحد، المجموعات المرتبطة، الجهة المانحة للائتمان، القطاع الاقتصادي). يجب اعتماد السياسة من مجلس إدارة الشركة. منهجية فنية واكتوارية للتسعير: تحديد الحد الأدنى للمعدل الفني بناءً على عوامل مثل احتمال التعثر (PD)، والتعرض عند التعثر (EAD)، معدلات الاسترداد، نسبة التغطية والتحمل، مدة التمويل، طبيعة الضمانات، هامش الخطر، والمصروفات والعمولات وتكاليف إعادة التأمين. نسبة تحمل إجباري: لا تقل عن 25% من الرصيد القائم من التمويل أو التسهيل الائتماني يتحملها المؤمن له أو الجهة المانحة للائتمان. لا يجوز التأمين على هذه النسبة أو إعادة توزيعها أو نقلها لطرف آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة. حظر الاتفاقات الجانبية: يحظر إبرام اتفاقات أو ملاحق أو تعهدات تؤدي إلى تعديل التغطية أو تخفيض نسبة التحمل أو تغيير شروط استحقاق التعويض. تسمية كوادر مؤهلة: إسناد مسؤولية محفظة تأمين الائتمان والضمان إلى عناصر تتمتع بالخبرة والتأهيل الفني. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار على شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات المرخص لها بمزاولة تأمين الائتمان والضمان بمصر. يستثنى من نطاق التطبيق تأمين الائتمان والضمان التجاري (الائتمان التجاري الداخلي وائتمان الصادرات). تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخ سريان القرار أو مواعيد انتقالية معينة. على القارئ التحقق من تاريخ النفاذ الفعلي من خلال الموقع الرسمي للهيئة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التواصل مع شركة التأمين: إن كنت تعمل لدى شركة تأمين تمارس نشاط الائتمان والضمان، تأكد من تلقي نسخة رسمية من القرار وتفاصيل خطة التطبيق من الإدارة. مراجعة سياسات الاكتتاب الحالية: قيّم السياسات الموجودة مقابل المتطلبات الجديدة وحدد الثغرات والتعديلات المطلوبة. فحص نماذج العقود والوثائق: تأكد من توافق وثائق التأمين والملاحق والشروط مع القيود الجديدة خاصة حظر الاتفاقات الجانبية التي تعدل التغطية أو نسب التحمل. مراجعة طرق التسعير: تحقق من وجود منهجية فنية واكتوارية معتمدة تغطي جميع العوامل المذكورة وأن جميع الأقساط الصادرة لا تقل عن الحد الأدنى للسعر الفني. فحص نسب التحمل المطبقة: تأكد من أن جميع الوثائق المعمول بها تفي بمتطلب الحد الأدنى 25% وأن لا أحد الطرفين نجح في تحويل أو إلغاء التزامه. التنسيق مع الإدارة العليا: شارك نتائج الفحص مع إدارة الامتثال والعمليات لضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل نفاذ القرار. أسئلة شائعة هل يمكن لشركة التأمين تطبيق سعر أقل من الحد الأدنى الفني؟ لا. يحظر القرار على شركات التأمين إصدار أو تجديد أي وثيقة بمعدل يقل عن الحد الأدنى للسعر الفني. غير أن الشركة يمكنها تطبيق سعر تجاري أعلى من الحد الأدنى وفقًا لسياستها وطبيعة الخطر. هل يحق للمؤمن له التأمين على نسبة التحمل 25%؟ لا. يحظر القرار صراحةً التأمين على نسبة التحمل أو إعادة توزيعها أو نقلها إلى طرف آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الهدف من ذلك الحفاظ على مصلحة حقيقية لدى مانح الائتمان أو المؤمن له في الحد من مخاطر التعثر. متى يسري القرار؟ المصدر الصحفي لم يحدد تاريخ سريان القرار أو أي مواعيد انتقالية. ينبغي على الشركات والمحاسبين التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على التاريخ الفعلي لنفاذ القرار والتزامات التطبيق. المصادر: هذا المقال منقول عن تغطية صحفية من جريدة المال. المرجع الرسمي لهذا القرار هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح القراء بالتحقق من القرار الرسمي الكامل لضمان الاطلاع على جميع التفاصيل والتعديلات.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 أكتوبر 2026
تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص بسيراميكا كليوباترا في مصر – القرار 3254 لسنة 2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3254 لسنة 2026، باعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة سيراميكا كليوباترا بالعاشر من رمضان. تستهدف التعديلات تنظيم شروط العضوية والمزايا التأمينية بما يتسق مع قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. ما الجديد؟ اشتملت التعديلات على استبدال نصي المادتين 4 من الباب الثاني والمادة 8 من الباب الثالث من اللائحة. المحاور الرئيسية للتعديلات هي: شروط الانضمام والاشتراكات حُدّد سن الانضمام للصندوق بحد أقصى 40 عامًا. غير أنه يُسمح بقبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن، شريطة سداد رسم انضمام وفقًا لجدول تصاعدي يبدأ من سن 41 عامًا ويمتد إلى 59 عامًا. عند احتساب سن الانضمام، يُقرّب السن إلى أقرب سنة صحيحة. المزايا التأمينية تفصّل التعديلات قواعد صرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة في الحالات التالية: بلوغ سن التقاعد القانونية الوفاة العجز الكلي المستديم حددت التعديلات آليات احتساب المستحقات عن سنوات الخدمة والاشتراك وفقًا لفترات زمنية محددة، مع وضع حد أدنى للميزة التأمينية بقيمة 12 ألف جنيه في حالتي الوفاة أو العجز الكلي المستديم. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار على صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة سيراميكا كليوباترا – العاشر من رمضان. يشمل التطبيق الأعضاء الحاليين والمنضمين الجدد إلى الصندوق، مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة حسب الشروط المحددة. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على نشره عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية. يسري القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره (21 أكتوبر 2026 حسب تاريخ النشر الصحفي)، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذه كلٌّ فيما يخصها. ملاحظة: لم يحدد المصدر تواريخ انتقالية أو فترات تطبيق تدريجي. على المنشأة والمحاسبين التحقق من الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من تفاصيل السريان الكاملة والاستثناءات المحتملة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الحصول على نص القرار الكامل: تابع موقع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على القرار 3254 لسنة 2026 ولائحة النظام الأساسي المعدّلة كاملة. مراجعة سجلات الأعضاء: حدّد الأعضاء الذين تجاوزوا 40 عامًا عند الانضمام أو المحتمل انضمامهم قريبًا، واحسب الرسوم التصاعدية المستحقة وفقًا للجدول المشار إليه. تحديث نماذج الاشتراك: عدّل النماذج والتعليمات المتعلقة بقبول أعضاء جدد لتعكس سن الانضمام الأقصى والرسوم الجديدة. مراجعة احتسابات المزايا: أعد حسابات المستحقات (مستحقات نهاية الخدمة والمزايا) للأعضاء الذين قد يتأثرون بالتعديلات الجديدة، خاصة الحد الأدنى البالغ 12 ألف جنيه. توثيق التطبيق: احفظ نسخة من القرار والحساب التفاصيلي لكل حالة في ملفات الصندوق لأغراض المراجعة والرقابة. التشاور مع الإدارة: أبلغ إدارة الشركة والصندوق بالتعديلات وتأثيرها المحتمل على الالتزامات المحاسبية والالتزامات الأخرى. أسئلة شائعة هل ينطبق الحد الأدنى للمزايا (12 ألف جنيه) على جميع الأعضاء؟ بناءً على النص، الحد الأدنى ينطبق على حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم فقط. أما في حالة بلوغ سن التقاعد، فيتم احتساب المزايا وفقًا لسنوات الخدمة والاشتراك دون تحديد حد أدنى معين في النص المنشور. كيف يُحتسب رسم الانضمام للأعضاء فوق 40 عام؟ ينص القرار على أن رسم الانضمام يُحتسب وفقًا لجدول تصاعدي يبدأ من سن 41 عامًا حتى 59 عامًا. غير أن النص المنشور لم يتضمن تفاصيل الجدول ذاته (الرسوم الفعلية لكل فئة عمرية). على الإدارة التحقق من اللائحة الكاملة المنشورة على الموقع الرسمي. هل تسري التعديلات على الأعضاء الحاليين قبل تاريخ الصدور؟ المصدر لم يوضح ما إذا كانت التعديلات تطبق بأثر رجعي على الأعضاء الحاليين أم فقط على الاشتراكات والحالات الجديدة. هذا يتطلب مراجعة مادة انتقالية قد تكون موجودة في القرار الكامل أو توضيح من الهيئة. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية من جريدة المال. المرجع الرسمي الأساسي هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. نوصي بمراجعة النصوص الرسمية الكاملة للقرار واللائحة المعدّلة والتحقق من أي توضيحات لاحقة قبل التطبيق.
