النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
الأوراق التجارية
الأوراق التجارية يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : تحصيل الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية. إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد. منح سلف بضمان الأوراق التجارية. أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:- يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك. يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين: تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق. رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد). ثانياً: خصم الأوراق التجارية: عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي: يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي: الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق. ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي: يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى "آجيو إعادة الخصم" ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين. في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد. رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء). رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي: يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي: تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي: ×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف. سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة) الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إثبات الفوائد الدائنة) ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي: ×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية إلى مذكورين حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) حـ/ الفوائد الدائنة سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين: - إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً). من مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية - ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء) ملحوظة: الضمان السلفة 100% 60% ؟؟ 60000 في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين: تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين: إثبات عملية التحصيل: من مذكورين × حـ/ الصندوق × حـ/ الحسابات الجارية × حـ/ الفروع × حـ/ المراسلين إلى مذكورين × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة) إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين: إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية. وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد: ×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة) جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق. في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك. رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو. مقالات ذات صلة:خطابات الضمان الصادرة بدون مارجغطاء خطابات الضمانالاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 8 نوفمبر 2026
16 إجراءً من الرقابة المالية المصرية لتنظيم التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن اتخاذ 16 إجراءً رقابيًا وتنظيميًا لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الملاءة المالية وحماية المتعاملين. تستهدف هذه الإجراءات أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي والعقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية. ما الجديد؟ تضمنت الإجراءات عدة مستويات من التطوير التنظيمي: 1. معايير الملاءة المالية والحد الأدنى لرؤوس الأموال: رفعت الهيئة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي إلى 75 مليون جنيه لكافة الأنشطة، و100 مليون جنيه خصيصًا لنشاط التمويل العقاري. كما وضعت معايير للملاءة المالية تتوافق مع المعايير الدولية بازل 3. 2. مؤشر التسعير المسؤول: أطلقت الهيئة أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يوفر مرجعية موحدة لتسعير التمويلات في هذا القطاع. 3. الاستعلام الائتماني والربط الإلكتروني: ألزمت الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بالتمويلات الممنوحة فورًا، مع إتمام الربط الإلكتروني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. 4. التحقق من بيانات العملاء: ألزمت الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والتحقق من إدراجهم في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف. 5. رموز التحقق (OTP): ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال رمز تحقق إلى العملاء عند إبرام أو تجديد العقود، وعند استخدام التمويل. 6. التأمين على العملاء: ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم. 7. وثائق التأمين للمديرين: ألزمت الشركات بإنشاء وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، كشرط لاستمرار الترخيص. 8. سجل تقييم المخاطر: أطلقت الهيئة أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا. 9. قائمة الأشخاص المخالفين: تم إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص والجهات المخالفين ضمن 3 قوائم: التحذيرية، السلبية، وقائمة التدابير الإدارية. 10. إجراءات أخرى: السماح بالتمويل التشاركي في التمويل العقاري، إصدار المعايير المصرية الثانية للتقييم العقاري، ومعايير تقييم الآلات والمعدات، حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، والإلزام بموافاة الهيئة ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية بنهاية كل ربع سنة. من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه الإجراءات على: شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنواعها (التمويل الاستهلاكي، العقاري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة). شركات التأجير التمويلي والتخصيم. الشركات والجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية. شركات خدمات التعهد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية. شركات تقييم المخاطر. المصارف، فيما يتعلق بالإبلاغ عن معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخ سريان محدد للإجراءات أو معظم متطلباتها. يُستثنى من ذلك متطلب الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، الذي حدد المصدر موعدًا للامتثال خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. على المحاسب والمنشأة متابعة القرارات الرسمية من الهيئة لتحديد تواريخ السريان الفعلية وفترات الالتزام. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع فئة نشاطك: حدد ما إذا كانت منشأتك تعمل في أحد الأنشطة المالية غير المصرفية المذكورة أعلاه، أم أنها مصرف يتعين عليها الإبلاغ عن معدلات الفائدة. راجع رأس المال: تأكد من أن رأس مال الشركة يتوافق مع الحد الأدنى الجديد (75 مليون جنيه أو 100 مليون للعقاري)، واستعد للامتثال إن لم تكن قد اكتملت الرسملة. فعّل الربط الائتماني: إذا كانت الشركة تعمل في التمويل الاستهلاكي أو تمويل المشروعات الصغيرة، ابدأ إجراءات الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني فورًا لضمان الامتثال في غضون 3 أشهر. حدّث سياسات التحقق من العملاء: تأكد من أن نظام التحقق من بيانات العملاء يشمل الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول وقوائم غسل الأموال. تحقق من وثائق التأمين: تأكد من وجود وثائق تأمين سنوية صالحة لتغطية مسؤولية الإدارة والمديرين التنفيذيين. حضّر التقارير الدورية: جهز نموذجًا لإبلاغ الهيئة بمعدلات الفائدة والمصاريف الإدارية في نهاية كل ربع سنة (إن كنت مصرفًا). تابع القرارات الرسمية: اطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية النصوص الرسمية لكل القرارات واستخرج تواريخ السريان والشروط التفصيلية. أسئلة شائعة ما الفرق بين الحد الأدنى الجديد لرأس المال والحد السابق؟ المصدر لم يذكر الحد الأدنى السابق، لكنه أكد أن الحد الأدنى الجديد هو 75 مليون جنيه لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي، و100 مليون جنيه للتمويل العقاري تحديدًا. على المنشأة التحقق من القرار الأصلي من موقع الهيئة لمعرفة الزيادة الفعلية. هل تطبق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي أم فقط على البنوك؟ أكد المصدر أن معايير الملاءة المالية الجديدة للشركات والجهات العاملة في التمويل غير المصرفي تتوافق مع المعايير الدولية بازل 3، أي أنها تطبق على الشركات غير المصرفية. على المحاسب طلب التفاصيل الفنية من الهيئة حول آليات الحساب والنسب المطلوبة. هل التأمين على العملاء ضد الوفاة والعجز إلزامي لجميع شركات التمويل؟ المصدر ذكر أن هذا الالتزام خاص بـشركات التمويل الاستهلاكي تحديدًا. الشركات العاملة في أنشطة أخرى (العقاري، المشروعات الصغيرة، التأجير) لم يُذكر فيها هذا المتطلب حسب النص المتاح، لكن على المحاسب التحقق من النصوص الرسمية لكل نشاط. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية في صوت الأمة لإعلانات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. المرجع الرسمي الوحيد هو الموقع الرسمي للهيئة. ننصحك بالتحقق من النصوص الرسمية لكل قرار وتاريخ سريانه قبل الامتثال.
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 3 أكتوبر 2026
الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر تحدّث ضوابط التمويل المسؤول ومعايير بازل 3
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، عبر رئيسها الدكتور إسلام عزام، عن خطط تطويرية شاملة لقطاع التمويل غير المصرفي، تركز على تحسين جودة الخدمة وحماية العملاء والتوازن بين استدامة جهات التمويل وحقوق المستفيدين. تشمل الخطط تحديثًا لقواعد التمويل المسؤول وتطبيق معايير دولية متقدمة. ما الجديد؟ أعلنت الهيئة عن عدة مبادرات رقابية وتنظيمية: مراجعة ضوابط التسعير المسؤول: ستجري الهيئة حوارًا مع شركات التمويل والاتحاد المصري لتمويل المشروعات لمراجعة ضوابط ومعادلة التسعير المسؤول، بهدف البحث عن مدى الحاجة إلى تعديلاتها، لتحقيق التوازن بين استدامة نشاط الشركات من جهة وحماية حقوق العملاء من جهة أخرى. تطبيق معايير بازل 3: ستطبق الهيئة معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي، بما يوسع نطاق إدارة المخاطر ليشمل مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، اعتبارًا من يناير المقبل. تطوير قواعد التمويل المسؤول: طورت الهيئة قواعد للتمويل المسؤول تعتمد على الاستعلام الائتماني وتحليل الميدان ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين، للحد من مخاطر التمويل المتعدد والتعثر والاحتيال. استخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP): ألزمت الهيئة جهات التمويل باستخدام رمز التحقق OTP للتأكد من علم العميل بعملية التمويل وموافقته، وفقًا للقرار رقم (133) لسنة 2026، على أن يتم التطبيق قبل 11 نوفمبر 2026. التغطية التأمينية: أصدرت الهيئة القرار رقم (27) لسنة 2026 بشأن التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل متناهي الصغر. منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال: تدرس الهيئة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تسمح بتبادل المعلومات بين القطاعات المختلفة. الربط الإلكتروني: تسعى الهيئة للربط الإلكتروني مع جميع الشركات الخاضعة لرقابتها للحصول على بيانات يومية ولحظية وإجراء تحليلات متقدمة. من يطبَّق عليه؟ تنطبق هذه الإجراءات على جميع جهات التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، خاصة تلك العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يشمل ذلك شركات التمويل والمؤسسات المالية غير المصرفية والشركات المتخصصة في التمويل الأصغر. تاريخ السريان والمواعيد حددت الهيئة عددًا من المواعيد الحاسمة: 11 نوفمبر 2026: الموعد النهائي لتطبيق رمز التحقق OTP (القرار 133/2026). يناير 2027: بدء تطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي، لكن الفترة السابقة ستشهد تعريف الشركات بالمتطلبات وتأهيلها للتطبيق. الفترة المقبلة: سيتم إجراء حوار مع شركات التمويل والاتحاد المختص بشأن مراجعة ضوابط ومعادلة التسعير المسؤول (لم يحدد المصدر تاريخًا نهائيًا محددًا). ماذا يفعل المحاسب الآن؟ ينبغي للمحاسبين والمالين في شركات التمويل غير المصرفية اتخاذ الخطوات التالية: مراجعة القرار رقم (133) لسنة 2026: تأكد من أن شركتك قد بدأت في تطبيق نظام رمز التحقق OTP لجميع عمليات التمويل، والامتثال للموعد النهائي في 11 نوفمبر 2026. الاستعداد لمعايير بازل 3: ابدأ في إعادة تنظيم أنظمة حسابات المخاطر وإدارة رأس المال لتشمل مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، استعدادًا لتطبيق يناير 2027. تقييم ضوابط التسعير والتمويل المسؤول: راجع مع الإدارة العليا والقانونية سياسات تسعير التمويل لديك ومدى توافقها مع معايير التمويل المسؤول الجديدة، خاصة في ضوء الحوار المتوقع مع الهيئة. تطوير آليات الاستعلام الائتماني: تأكد من أن نظام الاستعلام الائتماني لديك يتضمن تحليل الميدان ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين، بما يتماشى مع قواعد التمويل المسؤول المطورة. تحضير البيانات للربط الإلكتروني: ابدأ في تحضير قواعد بيانات شركتك وأنظمتها للربط الإلكتروني مع الهيئة، لتتمكن من تقديم بيانات يومية ولحظية. توثيق السياسات والإجراءات: وثق جميع سياسات حماية العملاء وآليات الشكاوى والتظلمات والإفصاح عن المعلومات لديك، وتأكد من توافقها مع التوجهات الجديدة. أسئلة شائعة ما المقصود بالتمويل المسؤول؟ التمويل المسؤول هو منهج في تقديم خدمات التمويل يركز على حماية العملاء وضمان قدرتهم على السداد والحد من المديونيات المفرطة. يتضمن الاستعلام الائتماني الشامل ودراسة التدفقات النقدية وحساب عبء الدين على العميل، بالإضافة إلى وضوح المعلومات والإفصاح الكامل للعميل قبل منح التمويل. هل القرار رقم (133) لسنة 2026 ملزم لجميع جهات التمويل؟ نعم، القرار ملزم لجميع جهات التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. على جميع هذه الجهات تطبيق نظام رمز التحقق OTP للتأكد من علم العميل بعملية التمويل وموافقته عليها، مع التزام صارم بالموعد النهائي في 11 نوفمبر 2026. ما تأثير معايير بازل 3 على شركات التمويل الصغيرة؟ معايير بازل 3 ستفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن إدارة المخاطر ورأس المال. ستضطر شركات التمويل إلى توسيع نطاق إدارة المخاطر ليشمل مخاطر السوق والتشغيل بالإضافة إلى مخاطر الائتمان. لكن الهيئة ستقدم فترة انتقالية وتوعوية حتى يناير 2027، وبعض الشركات بدأت بالفعل التطبيق التجريبي. المصادر: هذا الخبر مستند إلى تغطية صحفية لتصريحات رئيس الهيئة. للاطلاع على القرارات الرسمية والتفاصيل الكاملة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
الخدمات التي يقدمها البنك المركزي
البنك المركزي هو قمة الجهاز المصرفي في أي دولة. لا يتعامل عادة مع الأفراد مباشرة، لكن قراراته تصل إلى كل بيت: سعر الفائدة على القرض، وعائد الوديعة، وسعر الصرف، ومعدل التضخم. في هذا المقال نعرض الخدمات التي يقدمها البنك المركزي للحكومة وللبنوك وللاقتصاد كله، مع مثال يوضح كيف تؤثر أداة واحدة من أدواته على قدرة البنوك على الإقراض. أولًا: بنك الحكومة يحتفظ بحسابات الحكومة، ويحصل إيراداتها، ويسدد مدفوعاتها. يدير إصدار أدوات الدين الحكومي مثل أذون وسندات الخزانة نيابة عن وزارة المالية. يقدم المشورة المالية والاقتصادية للحكومة. يمثل الدولة في علاقاتها مع المؤسسات النقدية الدولية. ثانيًا: بنك البنوك تحتفظ البنوك لديه بحساباتها وبالاحتياطي الإلزامي. يدير نظم المدفوعات والتسوية بين البنوك، مثل التسوية اللحظية للمبالغ الكبيرة وغرفة المقاصة. المقرض الأخير: يقدم السيولة للبنوك السليمة التي تواجه نقصًا مؤقتًا، لمنع تحول أزمة بنك واحد إلى أزمة نظام. ثالثًا: إصدار النقد ينفرد البنك المركزي بإصدار أوراق النقد وإدارة كمية النقود المتداولة، بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي. ولتطور فكرة النقود نفسها راجع سلسلة تاريخ النقود في المجلة. رابعًا: السياسة النقدية الهدف الرئيسي في معظم الدول هو استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم. وأدواته: الأداةطريقة العمل أسعار الفائدة الرئيسيةسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة يوجه كل أسعار الفائدة في السوق نسبة الاحتياطي الإلزامينسبة من الودائع تحتجزها البنوك لديه دون استخدام عمليات السوق المفتوحةشراء وبيع الأوراق الحكومية لضخ السيولة أو سحبها التوجيه والتواصلإشارات عن الاتجاه المستقبلي للسياسة لتوجيه التوقعات مثال: أثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بنك تجاري ودائعه بالعملة المحلية مليار جنيه، ونسبة الاحتياطي الإلزامي 18%: الاحتياطي المحتجز = 1,000,000,000 × 18% = 180,000,000 جنيه. المتاح للإقراض والاستثمار (قبل اعتبارات السيولة الأخرى) = 820,000,000 جنيه. إذا رفع البنك المركزي النسبة إلى 20%: الاحتياطي = 200,000,000 جنيه، أي زيادة 20,000,000 جنيه. المتاح ينخفض إلى 800,000,000 جنيه. عشرون مليونًا من هذا البنك وحده خرجت من دورة الإقراض، وعلى مستوى الجهاز المصرفي كله يصبح الأثر كبيرًا، لأن الإقراض نفسه يولد ودائع جديدة، كما شرحنا في البنوك التجارية وخلق الودائع. لذلك تعتبر هذه الأداة قوية، وتستخدم بحذر. خامسًا: الرقابة والإشراف على البنوك يمنح البنك المركزي تراخيص البنوك، ويضع معايير كفاية رأس المال والسيولة، ويفحص محافظ الائتمان، ويتدخل عند تعثر أي بنك لحماية المودعين. ولأنواع البنوك الخاضعة لرقابته راجع البنوك وأنواعها وبنوك الاستثمار والأعمال. سادسًا: إدارة الاحتياطيات وسعر الصرف يدير البنك المركزي احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي والذهب، ويحدد نظام سعر الصرف أو يتدخل في السوق وفق السياسة المعلنة، ويصدر الأسعار الرسمية اليومية، كما في كيف تحدد أسعار الصرف الرسمية من البنوك المركزية. الأسئلة الشائعة هل يستطيع الفرد فتح حساب في البنك المركزي؟ في الغالب لا؛ عملاؤه هم الحكومة والبنوك وبعض المؤسسات العامة. لماذا يرفع البنك المركزي الفائدة عند ارتفاع التضخم؟ لتقليل الاقتراض والإنفاق وتشجيع الادخار، فينخفض الطلب الكلي والضغط على الأسعار. هل البنك المركزي مستقل عن الحكومة؟ تنص قوانين كثيرة على استقلاله في السياسة النقدية، مع التنسيق مع الحكومة في الأهداف الاقتصادية العامة. مقالات ذات صلة:الودائعتعريف البنكالبنك التجاري
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 أكتوبر 2026
توضيح من الرقابة المالية المصرية بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين بعد القانون الموحد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين بعد العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، دون الحاجة لترخيص أو قيد جديد. كما حددت الهيئة المتطلبات الواجب توفيقها والمواعيد المقررة لاستيفاء الشروط، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، كتابًا دوريًا يتضمن عدة توضيحات لخبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة: استمرار القيد: يستمر قيد خبراء التأمين الاستشاريين تلقائيًا دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور قانون التأمين الموحد أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. احتساب مدة القيد: تحتسب مدة القيد البالغة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بالقانون الموحد) وتستمر حتى نهايتها المقررة دون تجديد. عدم بدء مدة جديدة: انتهاء مهلة التوفيق لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد للقيد القائم. المتطلبات الجديدة: يجب على الخبراء استيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في فبراير 2024. وثيقة التأمين: يجب استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة. من يطبَّق عليه؟ يطبق هذا التوضيح على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قبل العمل بقانون التأمين الموحد وفي وقت سريانه (11 يوليو 2024). ينطبق أيضًا على جميع من يمارس نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، والذي يشمل: تقديم الاستشارات المتعلقة بإدارة وتقييم الأخطار. تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين. تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمّن لهم. إعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم. كما أجاز القانون تأسيس شركات لمزاولة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ السريان: 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد). حول المواعيد المحددة للتوفيق: لم يحدد المصدر الصحفي المهلة الزمنية المقررة لتوفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات. على المحاسب والخبير المراجعة للموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال بها مباشرة للتعرف على المواعيد النهائية المقررة. بخصوص مدة القيد: تبدأ مدة القيد (5 سنوات) من 11 يوليو 2024 وتستمر حتى نهايتها دون تأثر بانتهاء مهلة التوفيق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كنت خبير تأمين استشاري مقيدًا بالهيئة قبل سريان القانون الموحد، اتبع الخطوات التالية: تحديد المتطلبات الكاملة: راجع الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية وقرار مجلس إدارتها الصادر في فبراير 2024 بشأن شروط وقواعس وإجراءات القيد، حيث لم يحدد المصدر الحالي كل المتطلبات بالتفصيل. التحقق من المهلة المقررة: اعرف المهلة النهائية لتوفيق أوضاعك من موقع الهيئة الرسمي أو من خلال التواصل المباشر معها. إعداد وثيقة التأمين: احرص على استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، والتأكد من سريانها ومطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة. تجميع الوثائق المطلوبة: جهز جميع الوثائق والمستندات التي تثبت استيفاءك للشروط والمتطلبات الجديدة. موافاة الهيئة: تقدم بطلب توفيق الأوضاع إلى الهيئة قبل انتهاء المهلة المقررة مع المستندات المطلوبة. المتابعة: احرص على متابعة طلبك لدى الهيئة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات. أسئلة شائعة هل يحتاج خبير التأمين الاستشاري الحصول على ترخيص جديد بعد سريان القانون الموحد؟ لا. أكدت الهيئة أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها يستمرون في قيدهم دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور القانون الموحد. ما يلزم هو توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات الجديدة خلال المهلة المقررة. متى تبدأ وتنتهي مدة القيد الخمس سنوات؟ تبدأ مدة القيد من 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد) وتستمر خمس سنوات من هذا التاريخ. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يؤثر على هذه المدة؛ فهي تظل سارية حتى نهايتها المقررة ولا تتجدد بناءً على توفيق الأوضاع. ماذا يحدث إذا انتهت مهلة التوفيق ولم أستوفِ المتطلبات؟ أشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده. المصدر لم يحدد الإجراءات بالتفصيل، لذا ننصح بالرجوع للموقع الرسمي أو الاستشارة القانونية. المصادر: هذا المقال مستند إلى تقرير صحفي عن بيان الهيئة. للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من جميع المتطلبات والمواعيد، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
