16 إجراءً من الرقابة المالية المصرية لتنظيم التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن اتخاذ 16 إجراءً رقابيًا وتنظيميًا لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الملاءة المالية وحماية المتعاملين. تستهدف هذه الإجراءات أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي والعقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.

ما الجديد؟

تضمنت الإجراءات عدة مستويات من التطوير التنظيمي:

1. معايير الملاءة المالية والحد الأدنى لرؤوس الأموال: رفعت الهيئة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي إلى 75 مليون جنيه لكافة الأنشطة، و100 مليون جنيه خصيصًا لنشاط التمويل العقاري. كما وضعت معايير للملاءة المالية تتوافق مع المعايير الدولية بازل 3.

2. مؤشر التسعير المسؤول: أطلقت الهيئة أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يوفر مرجعية موحدة لتسعير التمويلات في هذا القطاع.

3. الاستعلام الائتماني والربط الإلكتروني: ألزمت الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بالتمويلات الممنوحة فورًا، مع إتمام الربط الإلكتروني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

4. التحقق من بيانات العملاء: ألزمت الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المالية بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والتحقق من إدراجهم في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

5. رموز التحقق (OTP): ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال رمز تحقق إلى العملاء عند إبرام أو تجديد العقود، وعند استخدام التمويل.

6. التأمين على العملاء: ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم.

7. وثائق التأمين للمديرين: ألزمت الشركات بإنشاء وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، كشرط لاستمرار الترخيص.

8. سجل تقييم المخاطر: أطلقت الهيئة أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا.

9. قائمة الأشخاص المخالفين: تم إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص والجهات المخالفين ضمن 3 قوائم: التحذيرية، السلبية، وقائمة التدابير الإدارية.

10. إجراءات أخرى: السماح بالتمويل التشاركي في التمويل العقاري، إصدار المعايير المصرية الثانية للتقييم العقاري، ومعايير تقييم الآلات والمعدات، حظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، والإلزام بموافاة الهيئة ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية بنهاية كل ربع سنة.

من يطبَّق عليه؟

تطبق هذه الإجراءات على:

• شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنواعها (التمويل الاستهلاكي، العقاري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة).
• شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
• الشركات والجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية.
• شركات خدمات التعهد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.
• شركات تقييم المخاطر.
• المصارف، فيما يتعلق بالإبلاغ عن معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية.

تاريخ السريان والمواعيد

لم يحدد المصدر تاريخ سريان محدد للإجراءات أو معظم متطلباتها. يُستثنى من ذلك متطلب الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، الذي حدد المصدر موعدًا للامتثال خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار. على المحاسب والمنشأة متابعة القرارات الرسمية من الهيئة لتحديد تواريخ السريان الفعلية وفترات الالتزام.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

1. راجع فئة نشاطك: حدد ما إذا كانت منشأتك تعمل في أحد الأنشطة المالية غير المصرفية المذكورة أعلاه، أم أنها مصرف يتعين عليها الإبلاغ عن معدلات الفائدة.
2. راجع رأس المال: تأكد من أن رأس مال الشركة يتوافق مع الحد الأدنى الجديد (75 مليون جنيه أو 100 مليون للعقاري)، واستعد للامتثال إن لم تكن قد اكتملت الرسملة.
3. فعّل الربط الائتماني: إذا كانت الشركة تعمل في التمويل الاستهلاكي أو تمويل المشروعات الصغيرة، ابدأ إجراءات الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني فورًا لضمان الامتثال في غضون 3 أشهر.
4. حدّث سياسات التحقق من العملاء: تأكد من أن نظام التحقق من بيانات العملاء يشمل الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول وقوائم غسل الأموال.
5. تحقق من وثائق التأمين: تأكد من وجود وثائق تأمين سنوية صالحة لتغطية مسؤولية الإدارة والمديرين التنفيذيين.
6. حضّر التقارير الدورية: جهز نموذجًا لإبلاغ الهيئة بمعدلات الفائدة والمصاريف الإدارية في نهاية كل ربع سنة (إن كنت مصرفًا).
7. تابع القرارات الرسمية: اطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية النصوص الرسمية لكل القرارات واستخرج تواريخ السريان والشروط التفصيلية.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين الحد الأدنى الجديد لرأس المال والحد السابق؟

المصدر لم يذكر الحد الأدنى السابق، لكنه أكد أن الحد الأدنى الجديد هو 75 مليون جنيه لكافة أنشطة التمويل غير المصرفي، و100 مليون جنيه للتمويل العقاري تحديدًا. على المنشأة التحقق من القرار الأصلي من موقع الهيئة لمعرفة الزيادة الفعلية.

هل تطبق معايير بازل 3 على شركات التمويل غير المصرفي أم فقط على البنوك؟

أكد المصدر أن معايير الملاءة المالية الجديدة للشركات والجهات العاملة في التمويل غير المصرفي تتوافق مع المعايير الدولية بازل 3، أي أنها تطبق على الشركات غير المصرفية. على المحاسب طلب التفاصيل الفنية من الهيئة حول آليات الحساب والنسب المطلوبة.

هل التأمين على العملاء ضد الوفاة والعجز إلزامي لجميع شركات التمويل؟

المصدر ذكر أن هذا الالتزام خاص بـشركات التمويل الاستهلاكي تحديدًا. الشركات العاملة في أنشطة أخرى (العقاري، المشروعات الصغيرة، التأجير) لم يُذكر فيها هذا المتطلب حسب النص المتاح، لكن على المحاسب التحقق من النصوص الرسمية لكل نشاط.

المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية في صوت الأمة لإعلانات الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. المرجع الرسمي الوحيد هو الموقع الرسمي للهيئة. ننصحك بالتحقق من النصوص الرسمية لكل قرار وتاريخ سريانه قبل الامتثال.