سجل بياناتك الان
الودائع يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي : 1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) : ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها. 2- الودائع لأجل محدد : وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد. 3- الودائع بإخطار سابق : وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة. 4- ودائع التوفير : وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد. مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا. العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع: أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية : إيداع نقدًا ويكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد: ×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين ×× حـ/ الفروع ×× حـ/ بنوك أخرى ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية : - نقدًا - التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع - التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة. جـ- إثبات الفوائد المدينة : في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيد التالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها)
الاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم تستخدم البنوك الإسلامية صيغة عقد المرابحة ، للأمر بالشراء وصورته . أن يتقدم العميل إلى البنك طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة بالنسبة التي يتفق عليها. ومفهوم بيع المرابحة للآمر بالشراء هو قيام البنك بدور المشتري أولاً وهنا يتحمل كافة مسئوليات الشراء ومخاطرة ويقوم بالبيع ويتحمل كافة مسئوليات البيع والمخاطر التي تترتب على ذلك . والطريقة التي يتم بها بيع المرابحة للأمر بالشراء كالآتي . 1- أن يتقدم الفرد بطلب الحصول من البنك على حد أعلى لتمويل المرابحة، وبعد دراسة وصفة يتم تحديد نوعية السلع التي يقوم البنك بشرائها ويتم إعادة بيعها للعميل . 2- تحدد مدة السداد . 3- تحدد نسبة الربح على مبيعات البنك للعميل . 4- ألاّ يتم عقد المرابحة للأمر بالشراء صورياً لأنها قد تكون حيلة للربا المحرم ويلاحظ على هذه الصيغة المتبعة في بعض البنوك الإسلامية ما يلي : أ - أن العميل هو الذي يقوم بالاتفاق المبدئي مع البائع المصدر بموجب عرض الأسعار الذي أرسله المصدر فيقوم العميل بتقديمه لفتح الاعتماد باسم البنك بعد أن يبيعها على العميل قبل القبض وفي هذا مخالفة لحديث حكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عند ) ب- أن البنك لا يقوم باستلام البضاعة بل يتم إلزام العميل بالتوقيع على الكمبيالات بمجرد وصول المستندات وقبل استلام البضاعة . ويمكن إزالة الشبهة حول هاتين الملاحظتين من خلال الآتي : ا- أن يتم فتح الاعتماد المستندي بعد أخذ موافقة المصدر باسم البنك بحيث يكون البنك هو المستورد . 2- قبل فتح الاعتماد يتم عمل وعد غير ملزم بين العميل والبنك بشراء البضاعة . 3- عند وصول البضاعة واستلامها يقوم البنك بعمل عقد المرابحة يحـدد فيه سعر التكلفة الفعلية والمصاريف وفتـرة السـداد والربح . ثانياً : المضاربة في الأجل القصير : يقوم البنك بتمويل التاجر بمبلغ معين للإتجار في سلعة معينة يتم تحديدها في عقد المضاربة . هذا النوع من العقود له ميزة حل مشكلة تمويل العقود المتعلقة باستيراد وشراء السلع المعينة . وتقوم البنوك الإسلامية باستخدام صيغة المضاربة في العديد من استثماراتها حيث تقوم بتجميع الأموال من المستثمرين والعمل فيها مضاربة بالشروط والأحكام المنظمة لعقد المضاربة في الفقه الإسلامي ويمكن استخدامها في الاستثمارات قصيرة الأجل حيث تقوم البنوك الإسلامية بطرح إصدارات أو صناديق استثمارية تقسم إلى وحدات معينة يشترك فيها عدد كبير من الأفراد والمؤسسات لفترات زمنية لا تتجاوز العام في الغالب ، ثم تصفى هذه الوحدات بعد انتهاء المدة وتوزع عليها الأرباح بعد خصم حصة البنك . ثالثاً : المشاركة قصيرة الأجل : أن يقوم البنك الإسلامي بالاتفاق مع تاجر معين على شراء سلعة معينة مشاركة بينه وبين البنك حسب الشروط التي تم الاتفاق عليها بينهما أو قيام البنك الإسلامي بتمويل عملية محددة مثل عملة توريد أو تمويل نقل صفقة خلال فترة محددة قصيرة الأجل . وبعد انتهاء المدة أو العملية الممولة يقوم البنك والعميل باقتسام الأرباح أو العائد وفقاً للنسب المتفق عليها . أما المشاركة التي تنتهي بالتملك فهي : أن يقوم البنك في هذه الحالة بشراء الأصول المنتجة للعمل عليها وتجنيب جزء من الدخل المتحصل منها لسداد رأس المال ، وعندما تتساوى المبالغ المحجوزة مع رأس المال يقوم البنك بالتنازل عن الملكية لصالح الشريك . ويمكن للممول طلب ضمانات معينة لما قدمه من مال من مدير المشاركة وذلك ضماناً للتقصير والتعدي الذين قد يمارسها الشريك المدير . ونظراً لارتباط عائد التمويل بالمشاركة المتناقصة بنتائج نشاط المشروع فإن البنوك الإسلامي عندما تقدم هذا التمويل تشترط أن تشارك بصورة أو بأخرى في إدارة المشروع سواء كان ذلك عن طريق تمثيلها في مجلس إدارة المشروع و الاشتراك في تعيين الإدارة التنفيذية له . إلا أن هذا الأسلوب يغلب عله الاستثمار طويل الأجل أو متوسط الأجل مما يعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تعمل على إيجاد صيغ جديدة تتوافق مع طبيعة الاستثمار قصير الأجل وإن كانت هناك بعض المحاولات من البنوك الإسلامية لتطبيقه في الفترة القصيرة إلا أنها لا زالت محدودة . رابعاً : المراجحة المالية أو القروض التبادلية Islamic Swap : من المشكلات التي تواجه البنك الإسلامي هي كيفية التمويل قصير الأجل جداً وإتباع الصيغة المناسبة لذلك من المضاربة أو المشاركة أو غيرها . ولذلك فإن القروض الفورية والليلية واليومية وعموم القروض قصيرة الأجل جداً يصعب بناءها على المشاركة في الربح أو الخسارة لصعوبة تقدير الربح أو الخسارة ولذلك تلجأ بعض البنوك إلى استخدام أسلوب القروض التبادلية كبديل للحاجة إلى السيولة السريعة وفي فترات زمنية قصيرة جداً كاليوم والليلة بإتباع أسلوب معين تتفق عليه البنوك الإسلامية فيما بينها لحل مشكلة السيولة أو القروض قصيرة الأجل جداً . وهي الاتفاق على تبادل مبلغين بعملتين مختلفتين ولمدة محددة يسترد بعدها كل من المبلغين ويعامل المبلغان كقرض حسن من الجانبين ويستخدم كل طرف المبلغ الذي اقترضه لحسابه وعلى مسئوليته خلال مدة القرض وعلى سبيل المثال فإذا قام شخص بتقديم مالديه من دولارات قرضاً حسناً إلى البنك الذي يقوم باقراضه قرضاً حسناً كذلك من الجنيهات على أن يقوم باستثمار الجنيهات لحسابه كما يقوم البنك باستثمار الدولارات لحسابه وفي الموعد المحدد يسترد كل من الطرفين أصل القرض المقدم منه ، وبذلك لا يتعرض العميل لأي مخاطر في تقلبات أسعار الصرف بالنسبة لأصل رأس ماله وانما تنحصر مخاطرته فيما حققه من ربح أو خسارة . خامساً : الإيجار بشرط البيع Hire Purchase : وهو من العقود المعروفة والمتداولة عند شركات التأجير المتخصصة حيث يمكن للبنوك الأسلامية استعماله بديلاً عن المرابحة في حالة السلع المعمرة كالمعدات التي تسمح طبيعتها بالتأجير وميزة هذه الصيغة هي أن البنك يحتفظ بملكية الأصل حتى نهاية العقد وهذا يمثل ضماناً قد لا يتوفر في المرابحة . ويصاغ هذا العقد بإحدى طريقتين إما باحتساب أجرة تدفع دورياً ويدفع الثمن دفعة واحدة عند نهاية العقد وإما بتقسيط الثمن على دفعات وبالتالي تتناقص الأجرة كلما دفع جزء من الثمن بنسبة هذا الجزء . د. محمد الفقي ، فقه المعاملات ، مرجع سابق ، ص 201 . عبد الله الطيار ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 178 . محمد عبد الله الشيباني ، بنوك تجارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 110 . رواه الترمذي ، باب ما جاء في كراهية بيعت ما ليس عنده ، جـ4 / 431 . محمد عبد الله الشباني ، بنوك تجارية بدون ربا ، مرجع سابق ، ص 252-253 . محمد الله الشباني ، المرجع السابق ، ص 111 محسن أحمد الخضيري – البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 131 . محمد قاسم ، المصارف الإسلامية وإدارة الأموال (ورقة عمل مقدمة إلى ندوة اتحاد المصارف العربية ) بيروت ، 1994م . السيد إسماعيل حسن محمد : مستقبل المصارف الإسلامية ، اتحاد المصارف الإسلامية ، المصارف الإسلامية ندوة التقنيات المصرفية الحديثة ، البحرين ، ص 198 . محمد عمر شابرا ، النظام النقدي والمصرفي في الاقتصاد الإسلامي ، مقالة في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، العدد الثاني ، المجلد الأول ، شتاء 1404هـ ، ص 15-16 . جمال الدين عطيه ، البنوك الإسلامية ، مرجع سابق ، ص 163 . جمال الدين عطية ، البنوك الإسلامية ، مرجع سبق ذكره ، ص 162 .
الشيك Cheque أولا: عمليات الإيداع Deposits إيداع نقدية مسحوبة من خزينة المنشأة: ينبغي أن لا تتواجد نقدية كبيرة في خزينة المنشأة، بل من المفضل إيداع جميع المتحصلات بالكامل يوميا في البنك، ومن ثم تودع النقدية في البنك بموجب قسيمة ايداع يقوم البنك بمراجعتها واستلام المبلغ وتسليمها إلى مندوب المنشاة بعد ختمها والتوقيع عليها. ويجرى القيد الآتي لعملية الإيداع: … من حـ/ البنك … إلى حـ/ الصندوق 2-إيداع الشيكات الواردة: · تتسلم المنشأة شيكات من العملاء وغيرهم سدادا لحساباتهم، وفي هذه الحالة يتم التأشير على الشيكات " غير قابل للتحويل" وتثبت تفاصيلها في قائمة ويحرر بها قسيمة إيداع مستقلة توطئة لإيداعها في البنك في اليوم التالي. ويجري القيد بفرض أن المنشأة استلمت 500 دينار من احمد حسن سدادا لحسابه: 500 من حـ/ البنك 500 إلى حـ/ احمد حسن إيداع الشيك رقم .. الوارد الينا من احمد حسن سدادا لحسابه 3- رفض الشيكات Dishonoring · · وقد يحدث أن يرفض البنك الذي يتعامل معه احمد حسن صرف الشيك نظرا لعدم وجود رصيد أو أن التوقيع غير مماثل للنموذج الذي يحتفظ يه البنك أو لأن أحمد حسن قد أعطي تعليمات بإيقاف صرف الشيك وفي هذه الحالة نجد أن بنك المنشأة يخطرها بالواقعة بموجب إشعار يتم القيد التالي على أساسه: 500 من حـ/ احمد حسن 500 الى حـ/ البنك ويلاحظ أن القيد السابق يجعل حساب احمد حسن مدينا بالمبلغ من جديد باعتبار السداد السابق لم يتم ، وعلى العموم فان رفض الشيكات يعتبر حالة نادرة من بين المئات من الشيكات التي تتسلمها المنشأة وذلك للضمانات التي يضعها القانون التجاري على التعامل بالشيكات ضمانا لحسن سير المعاملات واستقرارها. تظهير الشيكات: ليس من المفضل تظهير الشيكات لاحد الموردين سدادا لمبالغ مستحقة على المنشأة، إذ ينبغي إيداع جميع المتحصلات في حـ/ البنك، ولكن في حالات معينة قد تقوم المنشأة بتظهير الشيكات الواردة، فلو أنها استلمت الشيك السابق الإشارة اليه في المثال السابق مع نية تظهيره إلى المورد فان الشيك عند استلامه يعامل معاملة النقدية ويكون القيد : 500 من حـ/ الصندوق 500 الى حـ/ احمد حسن وعند تظهيره إلى المورد خليل يكون القيد: 500 من حـ/ خليل 500 إلى حـ/ الصندوق ولو فرضنا أن هذا الشيك قد رفض لأي سبب من الأسباب فيكون القيد 500 من حـ/ احمد حسن 500 إلى حـ/ خليل أي أننا قمنا بإلغاء اثر السداد والتظهير . ثانيا: عمليات السحب من الحساب الجاري في البنك: يتم السحب بموجب شيكات، والشيك عبارة عن أمر صادر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه مبلغ معين لأمره أو لأمر شخص آخر يسمى المستفيد . وينبغي أن يحتفظ بدفتر الشيكات لدى صاحب المنشأة أو لدى موظف مسئول ، ولا ينبغي تشجيع توقيع الشيكات " على بياض" مقدماُ على سبيل تسهيل العمليات ، إذ ]أن ذلك يشجع على التلاعب في الصرفيات. وفيما يلي بعض القيود المحاسبية لعمليات السحب المختلفة، وان كان قد سبق ذكرها من قبل في موضع آخر من الكتاب. السحب من البنك لتمويل خزينة المنشأة: يسحب الشيك ويتم صرفه من البنك ويودع المبلغ في الخزينة ويجرى القيد التالي في حالة سحب 100 دينار: 100 من حـ/ الصندوق 100 إلى حـ/ البنك سحب مبلغ من البنك وإيداعه في الصندوق بشيك رقم…. سداد ثمن مشتريات بشيك : في هذه الحالة يتم الشراء بموجب شيك ويجري القيد التالي بفرض أن البضاعة قيمتها 600 دينار. 600 من حـ/ المشتريات 600 إلى حـ/ البنك شراء بضاعة بفاتورة رقم … وسداد الثمن بشيك رقم.,.. ثالثاُ: مصروفات وفوائد الحساب الجاري : Bank Charges and interests تتضمن مصروفات البنك قيمة دفاتر الشيكات والدمغة ومصروفات تحصيل الشيكات ومقابل المكاتبات … الخ. ويرسل البنك إلى المنشأة دوريا أشعارا مدينا بالمصروفات التي حملها على المنشأة ويتم القيد التالي بموجب هذا الأشعار في دفاتر المنشأة. … من حـ/ مصروفات البنك … إلى حـ/ البنك مصروفات البنك بموجب الأشعار رقم…. أما بالنسبة للفوائد فهذه لا يحسبها البنك إلا في حالات خاصة نظرا لان المبالغ المودعة لديه معرضة للسحب بالكامل في أي وقت وفي حالة احتسابها يرسل البنك أشعارا بها وتقوم المنشأة بإثباتها دفتريا كالآتي: .. من حـ/ البنك .. إلى حـ/ فوائد البنك الدائنة ما أضافه البنك لحسابنا من فوائد بموجب الأشعار رقم … ويلاحظ أن الفوائد التي قيدها البنك لحساب المنشأة هي إيرادات للمنشأة ومن ثم سميت بالفوائد الدائنة. أحيانا يحمل البنك المنشأة بفوائد مدينة وذلك إذا تم الاتفاق بين البنك والمنشأة على تسهيلات ائتمانية في صورة السماح للمنشأة " بالسحب على المكشوف" أي بسحب مبالغ من البنك دون أن يكون هناك رصيد لها، وفي هذه الحالة يرسل البنك إلى المنشاة أشعارا بمبلغ الفائدة المستحقة على الأرصدة المكشوفة خلال المدة حيث يتم قيده كالآتي : · · … من حـ/ فوائد البنك المدينة ,,, إلى حـ/ البنك الفوائد التي حملها لنا البنك مقابل السحب على المكشوف بإشعار رقم … رابعا: حساب الإيداع DEPOSIT ACOUNT بمقتضى هذا الحساب يتم إيداع المبلغ لمدة معينة لا يحق للمنشأة السحب خلالها نظير فوائد يرتفع معدلها كلما طالت المدة وكبر المبلغ المودع ، وغالبا لا تحسب تلك الفوائد إذا سحب المودع مبلغه قبل نهاية المدة المحددة. ويفتح هذا الحساب باسم حـ/ البنك-إيداع تمييزا له عن حـ/ البنك (الجاري) ويجعل مدينا بالمبالغ المودعة نقدا أو المحولة من الحساب الجاري وفقا للقيد التالي : .. من حـ/ البنك (إيداع) .. إلى حـ/ الصندوق أو البنك (جاري) فتح حساب إيداع بالبنك بفاتورة رقم … 5% سنويا. وتستحق الفوائد على حساب الإيداع في نهاية المدة المتفق عليها وتقوم المنشأة أما بتحصيلها نقدا أو تطلب من البنك قيدها في حسابها الجاري . ويجري القيد التالي في دفاتر المنشأة: … من حــ/ الصندوق (أو البنك) .. الي حـ/ فوائد البنك الدائنة قيمة الفوائد المستحقة على حساب الإيداع بإشعار رقم …
الإقراض الداخلي بين البنوك Inter Bank Loans وتعني إن بعض البنوك التقليدية يوجد لديها فائض في الاحتياطي الإلزامي ويمكنها بالتالي أن تقرضه لبنوك أخرى تعاني من عجز فيه (1) . وهذا يعني أن هناك سوق داخلي للاقتراض بين البنوك التقليدية يتميز بقصر الأجل حيث أنه غالباً ما يتم اقتراض هذه الأموال في حدود ليلة واحدة لسد العجز في الاحتياطي الإلزامي إلا أن هذه الفترة قد تطول إذ استخدمت هذه الأموال للاستثمار مما يجعل البنك مضطراً إلى تمديد فترة القرض يوماً بيوم تبعاً لنوعية الاستثمار (2) . ويمكن أن يتم هذا الاقتراض بواسطة البنك المركزي الذي يمارس دور الوسيط بين البنك المقرض والمقترض كما يمكن أن يكون الاتصال بشكل مباشر بين البنوك أو عن طريق السماسرة المتخصصين في هذا المجال . وبالتالي فإن البنوك التقليدية لديها مجال مناسب لتغطية العجز في الاحتياطي الإلزامي لفترات قصيرة جداً باعتمادها على الاقتراض من البنوك الأخرى وبأسعار فائدة محددة تبعاً للعرض والطلب . وهو قرض بفائدة محرمة لأنها الربا المحرم في الشريعة الإسلامية . (1) منير إبراهيم هندي ، الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، مرجع سابق ، ص 54 . (2) عبد الرحمن الحميدي ، عبد الرحمن الخلف ، النقود والبنوك والأسواق المالية، مرجع سابق ، ص 68.
الأوراق التجارية Commercial Papers الأوراق التجارية هي أوراق شكلية تمثل صكوكا غير معلقة على شرط، ويتعهد أو يقبل فيها شخص " مدين" بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ آجل ،وذلك لدائنه أو دائن دائنه أو مستفيد آخر تكون في حوزته الورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق. ومن التعريف السابق يتضح أن الأوراق التجارية "أوراق شكلية" أي يجب أن تستوفي جميع البيانات والأركان التي نص عليها القانون التجاري بحيث إذا لم يتوافر بعضها فلا تعتبر أوراقا تجارية بل صكوكا مدينة وبالتالي لا تسري عليها الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري