النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
عناوين مشروع تخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال
التسويات الجردية
التعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
مفهوم القروض و انواعها
القرض مبلغ تحصل عليه المنشأة أو الفرد من بنك أو جهة تمويل، يلتزم برده في أجل محدد مع فائدة متفق عليها. وهو من أهم مصادر تمويل الشركات، ويختلف نوعه حسب الغرض والمدة والضمانات. أنواع القروض حسب الأجل قصيرة الأجل: حتى سنة، لتمويل رأس المال العامل والاحتياجات الموسمية. متوسطة الأجل: من سنة إلى خمس سنوات، لشراء المعدات والآلات. طويلة الأجل: أكثر من خمس سنوات، للمشروعات الكبيرة والمباني والتوسعات. وتعرض الفرق بين القروض قصيرة وطويلة الأجل المقارنة بتفصيل. حسب الضمان مضمونة: برهن عقاري، أو رهن معدات، أو ضمان ودائع، أو كفالة. غير مضمونة: تعتمد على الجدارة الائتمانية للمقترض، وبفائدة أعلى غالبًا. حسب طريقة الاستخدام والسداد السحب على المكشوف: حد يسحب منه العميل ويسدد بمرونة، والفائدة على الرصيد المستخدم فقط. القرض بأقساط: يصرف مرة واحدة ويسدد بأقساط دورية. القرض المشترك: تموله مجموعة بنوك لمشروع كبير بقيادة بنك منظم. القرض الدوار: يمكن إعادة سحب ما سدد خلال مدته. مثال محلول: جدول سداد حصلت شركة على قرض 120,000 جنيه بفائدة 12% سنويًا، يسدد أصله على 3 أقساط سنوية متساوية (40,000 جنيه) مع فائدة الرصيد. السنةالرصيد أول السنةالفائدة 12%قسط الأصلإجمالي المدفوعالرصيد آخر السنة 1120,00014,40040,00054,40080,000 280,0009,60040,00049,60040,000 340,0004,80040,00044,800صفر الإجمالي28,800120,000148,800 القيود: عند الحصول على القرض:من ح/ البنك 120,000إلى ح/ القروض 120,000 سداد القسط الأول:من مذكورينح/ القروض 40,000ح/ مصروف الفوائد 14,400إلى ح/ البنك 54,400 وفي الميزانية آخر السنة الأولى يظهر الرصيد 80,000 مقسمًا: 40,000 التزام متداول (قسط السنة التالية) و40,000 التزام غير متداول. القياس وفق المعايير تقاس القروض بالتكلفة المستهلكة بطريقة الفائدة الفعلية وفق IFRS 9، وتوزع رسوم الحصول على القرض على عمره. وتفاصيل الفائدة ورسملتها في مصروفات الفائدة. الأسئلة الشائعة أيهما أفضل: أقساط أصل متساوية أم أقساط إجمالية متساوية؟ الأولى تقلل إجمالي الفوائد لأن الأصل ينخفض أسرع، والثانية تعطي عبئًا نقديًا ثابتًا يسهل التخطيط. ما البديل الإسلامي للقرض بفائدة؟ صيغ مثل المرابحة والإجارة والمشاركة، كما في الاستثمار في البنوك الإسلامية. ولهيكل التمويل عمومًا راجع التمويل وهيكلة رأس المال. مقالات ذات صلة:تعريف البنكالبنك التجاريالبنوك وأنواعها
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 28 أكتوبر 2026
مصر: خفض الحد الأدنى لسيولة شركات السمسرة إلى 5% - آثار على التمويل والضمانات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر عن خفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية من 10% إلى 5% من إجمالي التزاماتها، وفقًا لتغطية صحفية. يهدف القرار إلى تخفيف ضغوط البيع الجبري للأسهم وحماية استقرار سوق رأس المال، لا سيما بعد تراجعات حادة شهدتها البورصة المصرية. ما الجديد؟ خفضت الجهة المنظمة نسبة صافي رأس المال السائل (نسبة السيولة الدنيا) لشركات الوساطة من 10% إلى 5%. هذا يعني أن شركة السمسرة التي كانت تواجه التزامات تبلغ 100 مليون جنيه، كانت تحتاج سابقًا إلى 10 ملايين جنيه سيولة حرة كحد أدنى، بينما أصبح المطلوب الآن 5 ملايين جنيه فقط. الفائدة العملية من هذا الخفض: توفير مجال أوسع لشركات السمسرة قبل أن تضطر إلى تصفية أسهم العملاء (البيع الجبري). بدلاً من البيع الفوري، يمكن للشركة التفاوض مع العميل على ضمانات إضافية أو تسديدات جزئية، مما يقلل الضغط على السوق من عمليات بيع قسرية متتالية تضاعف الخسائر. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر. تؤثر هذه النسبة بشكل مباشر على: إدارة السيولة اليومية والضمانات المطلوبة من العملاء سياسات الإقراض والتمويل بالهامش (شراء الأسهم بضمانة) معايير تقييم درجات المخاطرة للعملاء المموَّلين أنظمة التنبيهات الإدارية قبل الوصول إلى حد الأدنى تاريخ السريان والمواعيد وفقًا للخبر الصحفي، القرار مؤقت وينتهي العمل به في نهاية جلسة يوم الخميس 29 أكتوبر 2026. لم يحدد المصدر الصحفي ما إذا كانت هناك نية لتحويله إلى معيار دائم أم العودة إلى النسبة السابقة 10%، لذا على المحاسب متابعة الإعلانات الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع أنظمة حساب السيولة: تأكد من أن نماذج فحص السيولة وأنظمة التنبيهات المحوسبة بالشركة تعكس النسبة الجديدة 5% وليس 10%. اطلع على البيانات المالية الحالية: حدِّد الأرصدة الفعلية لصافي رأس المال السائل والتزاماتها، وتحقق من أن الشركة في وضع متوافق مع المعيار الجديد. أعِد تقييم سياسات الضمانات: قد تحتاج الشركة إلى تعديل سياسات قبول ضمانات العملاء وحدود التمويل بالهامش بما يتسق مع المجال الأوسع المتاح الآن. وثِّق القرار في القوائم المالية: إذا كانت الشركة تعد قوائم مالية، تأكد من إيضاح هذا التغيير التنظيمي المؤقت في الإيضاحات المرفقة. راقب الإعلانات الرسمية: اتبع موقع الهيئة العامة للرقابة المالية الرسمي للتأكد من استمرار القرار أم انقضاؤه في 29 أكتوبر، وكن مستعدًا للعودة إلى 10% إن لم يُمدَّد. أسئلة شائعة هل هذا القرار ملزم أم استشاري؟ القرار ملزم. الهيئة العامة للرقابة المالية جهة تنظيمية، وقراراتها ملزمة لجميع شركات السمسرة المرخصة. عدم الامتثال قد يعرض الشركة لعقوبات إدارية أو مالية. ماذا يحدث إذا بقيت نسبة السيولة أقل من 5%؟ المصدر الصحفي لم يوضح الإجراءات المترتبة. عادة، تطبق الجهات المنظمة تدرجًا من التنبيهات ثم تقييد العمليات ثم إجراءات إدارية أشد. على الشركة الاطلاع على القواعس التفصيلية من الهيئة أو استشارة قسم الامتثال. هل يؤثر هذا على الإقرارات الضريبية أو المحاسبية للشركة؟ تغيير المعايير التنظيمية عادة لا يؤثر على الإقرارات الضريبية نفسها، لكن قد يؤثر على طبيعة الرصيد المالي المُظهر في الميزانية والإفصاحات المحاسبية. على المحاسب التأكد من أن البيانات تعكس الوضع الفعلي وفقًا للمعايير المحاسبية المتبعة. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لجريدة الشروق بتاريخ 27 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي والنهائي للقرار هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح القارئ بالتحقق من الموقع الرسمي للحصول على نص القرار الكامل والشروط التفصيلية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 18 فبراير 2025
هل تعلم ما هي خطابات الضمان ؟
خطابات الضمان تعريف خطاب الضمان : خطاب الضمان عبارة عن محرر صادر من البنك بناء على طلب أحد عملائه يضمن البنك بموجبه هذا العميل (أو أي شخص آخر يعينه في طلبه) قبل جهة معينة (المستفيد) فى حدود مبلغ معين يذكر بالخطاب وذلك تأمينا وضمانا لغرض معين ومحدد فى صلب الخطاب. ويتعهد البنك بموجب خطاب الضمان الصادر منه بأن يدفع للجهة المستفيدة عند أول طلب منها وبدون أى معارضة من جانب العميل أو من أى جانب أخر مبلغ لا يتجاوز قيمة خطاب الضمان بدون عائد مدفوع على أن ترد المطالبة من المستفيد فى موعد لا يتعدى تاريخ سريان الضمان . ويعتبر التزام البنك فى خطاب الضمان التزاما عرضياً بمعنى أن احتمال قيام البنك بدفع القيمة ليس أمرا حتميا فالقاعدة العامة أن يوفى عميل البنك بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ثم يعاد خطاب الضمان للبنك بعد انتهاء الغرض منه والاستثناء هو إلا يتمكن العميل من الوفاء بالتزامه تجاه الجهة المستفيدة ، الأمر الذى يترتب عليه مطالبة الجهة المستفيدة للبنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان ويمكن القول أن حق الجهة المستفيدة فى خطاب الضمان ينشأ فور استلامها وقبولها لخطاب الضمان غير أنه لا يكون أمراً نافذاً إلا إذا أخل العميل المضمون بالتزاماته التى من أجلها صدر خطاب الضمان . الأطراف التى تربطها خطابات الضمان : - الطرف الأول : البنك مصدر خطاب الضمان . - الطرف الثانـى : العميل طالب إصدار خطاب الضمان . - الطرف الثالـث : الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. وترتبط الأطراف الثلاثة بالعلاقات الآتيـــــــــة :- علاقة أولى بين العميل طالب إصدار خطاب الضمان والمستفيد منه :- وهى علاقة الالتزام موضوع الضمان ويحكمها عقد التوريد او المقاولة او اى علاقة قانونية أخرى والبنك ليس طرفا فى هذه العلاقة ويعتبر خارجا عن نطاقها بمعنى ان ضمانته قاصرة على سداد المبلغ موضوع الضمان بمجرد طلب المستفيد ولا تتطرق الى العقد ذاته وبالتالي فهو ليس ملزما على اى وجه من الوجوه بتنفيذ الالتزام موضوع التعاقد المضمون إذا لم يتمكن العميل من تنفيذه. علاقة ثانية بين العميل والبنك :- وهى علاقة ضمان البنك للعميل لدى الجهة المستفيدة بموجب الخطاب الذى يصدره ويحكم هذه العلاقة بين العميل والبنك عقد إصدار خطابات الضمان وكذا طلبات الإصدار التى توقع عند إصدار كل خطاب ضمان على حده . علاقة ثالثة بين البنك والمستفيد :- وهى التى تنشأ من تعهد البنك فى خطاب الضمان الذى يلزمه بدفع قيمة الخطاب او جزء منه للمستفيد عند أول مطالبة خلال سريان مفعول الضمان دون أية معارضة من جانب العميل او اى جانب آخر ويحكم هذا التعهد النص الوارد فى خطاب الضمان . خصائص خطابات الضمان : 1- لا يجوز مطالبة البنك بالوفاء بمبلغ يزيد عن مبلغ الضمان سواء كان ذلك دفعة واحدة او على دفعات ولكن يجوز المطالبة بمبلغ اقل (مصادرة جزئية ) . 2- ليس من حق الجهة المستفيدة المطالبة بعائد على قيمة خطاب الضمان وينص على ذلك فى صلب الخطاب. 3- الأصل فى خطاب الضمان الا يكون معلقا على شرط حتى تكون قيمته قابلة للأداء عند اول مطالبة . 4- لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك وبشرط ان يكون البنك مأذونا له من قبـل الآمر بإعطاء هذه الموافقة أو إذا كان هذا الغير قد حل محل المستفيد الأصلى بإجراء قانونى كحالة إدماج الشركات او تغيير مسمياتها ويجب على البنك فى هذه الحالة الاعتداد بالمستفيد الجديد ويتفرع من ذلك انه فى حالة ما إذا كان المستفيـد هو إحدى المصالح الحكومية فانه يجوز للوزارة التى تتبعها تلك المصلحة ان تطالب البنك المصدر بقيمة خطاب الضمان وفى اطار هذا المفهوم لا يجوز أن يدفع البنك قيمة الخطاب الا للمستفيد نفسه او المتنازل إليه بالشروط الواردة فى هذا البند 5- لا يجوز استبدال اسم المضمون الوارد بخطاب الضمان بسواه إلا بناء على طلب كتابى من العميل (وكان التصريح يتضمن السماح له بإصدار خطابات ضمان باسم الغير من الحد المصرح له به) وبعد موافقة الجهة المستفيدة على ذلك التغيير . 6- لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء بقيمة خطاب الضمان خلال مدة سريانه إذا ما طلب المستفيد ذلك وعلى المتضرر أن يرجع على المستفيد ليسترد منه ما قد يكون قد حصل عليه من البنك بدون وجه حق. 7- يجب ان يكون الغرض من خطاب الضمان صحيحا من الناحية القانونية اذ لا يجب ان يصدر الضمان عن التزام باطل أساسا لاى سبب من الأسباب الباطلة او يكون مخالفا للنظام العام . 8- من الناحية العملية لا يشترط ان يقدم المستفيد للبنك ما يفيد قبوله لخطاب الضمان ولكن إذا اعترض المستفيد على خطاب الضمان وإعادة الى البنك سقط حقه فيه . 9- لا يجوز إصدار خطاب ضمان لصالح مستفيد فرد ما لم يكن مغطى بالكامل نقدا وذلك لابعاد خطابات الضمان عن الصورية أو الرجوع إلى إدارة الفروع فى حالة الضرورة . 10- يجوز للمستفيد ان يوكل أحد البنوك فى تحصيل قيمة خطاب الضمان بشرط وجود نص صريح فى لتوكيل بأحقية الوكيل فى طلب الوفاء بقيمة خطاب الضمان . 11- لا تسرى الحجوز الموقعة على مارج خطاب الضمان المحجوز مقابله بحساب مودعى تأمينات طالما أن خطاب الضمان مازال سارى المفعول والتزام البنك فيه مازال قائم قبل المستفيد . البيانات الواجب توافرها فى خطابات الضمان :- لكى تكون خطابات الضمان صحيحة يجب ان تتضمن نصوصها الآتي:- 1- رقم خطاب الضمان ورقم الكود الخاص بالفرع وتاريخ إصداره . 2 - نوع خطاب الضمان:- ابتدائى حكومى-ابتدائى غير حكومي– نهائى حكومى – نهائى غير حكومى (متنوعة) –دفعة مقدمـة ........الخ . 3- اسم الجهة المستفيدة كاملا وعنوانها. 4- تعهد البنك بأن يضمن العميل الصادر باسمه خطاب الضمان مع بيان اسمه كاملا وعنوانه . 5- الغرض من إصدار خطاب الضمان ويشمل اسم العملية كاملا ورقم المناقصة وتاريخها او العقد وتاريخه دون الدخول فى تفاصيله او الإشارة الى بنوده. 6- قيمة خطاب الضمان ونوع العملة بالأرقام والحروف مع ذكر عبارة(بدون عائد) بعد تفقيط المبلغ. 7- إيضاح ما يمثله مبلغ خطاب الضمان من نسبة مئوية بقيمة العملية موضوع الضمان وخاصة فى الضمانات النهائية والدفعات المقدمة . 8- تاريخ انتهاء سريان خطاب الضمان . 9- تعهد البنك بان يدفع المبلغ المضمون للمستفيد عند اول طلب منه دون النظر الى اية معارضة فى ذلك من قبل العميل المضمون بشرط ان تصل المطالبة الى البنك فى ميعاد غايته تاريخ انتهاء السريان للضمان . 10- النص فى كل من خطابي الضمان الابتدائى الحكومى والنهائى الحكومى على عدم تجاوز البنك للحد المصرح له به من وزارة الاقتصاد . 11- توقيع الخطاب ممن لهم حق التوقيع عن البنك بالإمضاء الأول والثانى . ولا يجوز إغفال اى عنصر من هذه العناصر عند إصدار خطاب الضمان . مقالات ذات صلة:مصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضأهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرارالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
خطابات الضمان الصادرة نيابة عن البنوك المحليـة
أحيانًا يحتاج عميل بنك ما إلى خطاب ضمان لا يستطيع بنكه إصداره مباشرة، إما لأن المستفيد يشترط بنكًا بعينه، أو لأن الضمان خارجي وليس لهذا البنك مراسل في بلد المستفيد. في هذه الحالة يطلب البنك المحلي (البنك الآمر) من بنك آخر (البنك المصدر) أن يصدر الخطاب نيابة عنه، مقابل ضمان مقابل Counter-Guarantee يتعهد فيه البنك الآمر بسداد أي مبلغ يدفعه البنك المصدر للمستفيد. أطراف العملية العميل: الشركة صاحبة الالتزام الأصلي، مثل مقاول دخل مناقصة. البنك الآمر: بنك العميل، يتحمل المخاطرة الائتمانية تجاه العميل. البنك المصدر: يصدر الخطاب للمستفيد، ومخاطرته على البنك الآمر لا على العميل. المستفيد: الجهة التي يصدر الخطاب لصالحها. الإجراءات العملية يرسل البنك الآمر طلبًا موثقًا (عادة رسالة سويفت) بنص الخطاب ومبلغه ومدته وتعهده غير المشروط بالسداد. يتحقق البنك المصدر من وجود حد ائتماني متاح للبنك الآمر، لأن الضمان المقابل يستهلك جزءًا من حد التعامل بين البنكين. يصدر الخطاب ويرسل نسخة للبنك الآمر، ويحصّل عمولته منه. عند المطالبة يدفع البنك المصدر للمستفيد ويرجع فورًا على البنك الآمر، الذي يرجع بدوره على عميله. ولأنواع خطابات الضمان وأغراضها راجع أنواع خطابات الضمان البنكية. مثال وقيود محاسبية في دفاتر البنك المصدر طلب البنك (أ) إصدار خطاب ضمان نهائي بمبلغ 1,000,000 جنيه لمدة سنة لصالح جهة حكومية نيابة عن عميله، بعمولة 1% سنويًا تحصّل مقدمًا من حساب البنك (أ) لدينا. 1. عند الإصدار (حسابات نظامية خارج المركز المالي): البيانمديندائن التزام البنوك عن خطابات ضمان صادرة نيابة عنها1,000,000 خطابات ضمان صادرة1,000,000 2. تحصيل العمولة: 1,000,000 × 1% = 10,000 جنيه. البيانمديندائن حساب البنك (أ) الجاري10,000 عمولات محصلة مقدمًا10,000 ثم يعترف بالعمولة إيرادًا على مدار مدة الضمان: 2,500 جنيه كل ربع سنة (مدين عمولات محصلة مقدمًا، دائن إيراد عمولات خطابات الضمان). وتفاصيل احتساب العمولة في عمولة خطابات الضمان. 3. عند انتهاء المدة دون مطالبة: يعكس القيد النظامي (مدين خطابات ضمان صادرة، دائن التزام البنوك) بمبلغ 1,000,000. 4. إذا طالب المستفيد بالتسييل: البيانمديندائن حساب البنك (أ) الجاري1,000,000 النقدية / حساب المستفيد1,000,000 مع عكس القيد النظامي بالمبلغ نفسه. ولعرض هذه الالتزامات العرضية في القوائم راجع المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان في القوائم المالية. المخاطر والضوابط مخاطرة البنك المصدر على البنك الآمر، فيلزم تقييم ملاءته ووجود حد معتمد. تطابق نص الخطاب مع نص الضمان المقابل، حتى لا يدفع البنك المصدر في حالة لا يغطيها التعهد. متابعة تواريخ الانتهاء وطلبات المد، لأن طلب «المد أو الدفع» من المستفيد شائع. الضمانات المالية الصادرة تخضع لمتطلبات الخسائر الائتمانية المتوقعة في IFRS 9. الأسئلة الشائعة هل يطلب البنك المصدر غطاء نقديًا من البنك الآمر؟ عادة لا، إذا كان للبنك الآمر حد ائتماني كافٍ؛ وإلا يطلب غطاء نقديًا كليًا أو جزئيًا. هل يظهر الخطاب في المركز المالي للبنك المصدر؟ لا يظهر أصلًا والتزامًا، بل يفصح عنه ضمن الالتزامات العرضية، مع الاعتراف بالعمولة المؤجلة ومخصص الخسائر المتوقعة. مقالات ذات صلة:البنوك الإسلامية والتقليديةالمخاطر غير النظاميةالرقابة الشرعية في البنوك
