سجل بياناتك الان
الإسلام يحث على تنمية المال واستثماره، وينهى عن تعطيله واكتنازه، لكنه يضع للاستثمار ضوابط تجعله نافعًا للمستثمر والمجتمع معًا. وهذه الضوابط هي ما تبني عليه المصارف والصناديق الإسلامية سياساتها الاستثمارية.
أن يكون مجال الاستثمار مباحًا، فلا يجوز الاستثمار في إنتاج المحرمات أو الاتجار فيها، كالخمور والقمار والأنشطة الربوية.
لا يكون العائد زيادة مشروطة على قرض، بل ربحًا من بيع أو أجرة أو مشاركة.
أن تكون العقود واضحة المحل والثمن والأجل، وألا تقوم على المقامرة على تحركات الأسعار دون نشاط حقيقي.
من يريد الربح يتحمل المخاطرة؛ فلا يضمن رأس مال المضاربة أو المشاركة.
وللأساس الفقهي العام راجع الاستثمار في الإسلام، ولصيغ المصارف الاستثمار في البنوك الإسلامية.
تستخدم الهيئات الشرعية ومؤشرات الأسهم الإسلامية معايير لقبول سهم الشركة التي نشاطها الأساسي مباح لكنها تتعامل جزئيًا بالربا، ومن أشهرها (مع اختلاف النسب بين الجهات):
مستثمر يملك 1,000 سهم في شركة صناعية، وزعت ربحًا 2 جنيه للسهم. وكانت الإيرادات غير المشروعة (فوائد ودائع) 3% من إجمالي إيرادات الشركة.
ومبلغ التطهير ليس زكاة، ولا يحسب منها. وتفصيل الحكم الفقهي للأسهم في الرأي الفقهي في الأوراق المالية.
| البيان | الاستثمار التقليدي | الاستثمار الإسلامي |
|---|---|---|
| معيار القبول | العائد والمخاطر | العائد والمخاطر والمشروعية |
| أدوات الدين | سندات بفائدة | صكوك مرتبطة بأصول |
| المشتقات | مستخدمة للتحوط والمضاربة | مقيدة جدًا |
وللعلوم اللازمة للعاملين في المجال راجع العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية.
تشمل غالبًا شركات محرمة النشاط، فيفضل المؤشرات والصناديق المتوافقة مع الشريعة.
ليس بالضرورة؛ الدراسات متباينة، والفرق يعتمد على الأسواق والفترات.
يحث الإسلام على الاستثمار بضوابط: أن يكون في الحلال، بعيدًا عن الربا والغرر، ومتوازنًا بين الربح والمنفعة الاجتماعية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات