كل فاتورة بين الشركات (B2B) أو للجهات الحكومية يجب أن تُصدر وتُرسل إلكترونيًا لمنظومة مصلحة الضرائب لحظة إصدارها وتحمل توقيعًا إلكترونيًا، والإيصال الإلكتروني يغطي البيع للمستهلك النهائي (B2C).
لا قرارات جديدة منشورة بعد. أي قرار عن الفوترة الإلكترونية في مصر يرصده رادار التشريعات يظهر هنا تلقائيًا.
للممول الملزم بالمنظومة لا يكفي إصدار فاتورة ورقية؛ يجب إرسالها إلكترونيًا للمنظومة، ويمكن طباعة نسخة منها للعميل.
الفاتورة الإلكترونية للتعامل بين الشركات والجهات، والإيصال الإلكتروني لعمليات البيع للمستهلك النهائي في نقاط البيع.
معلومات عامة وفق ما أعلنته الجهة الرسمية حتى تاريخ المراجعة، وقد تُعدَّل المواعيد والمتطلبات بقرارات لاحقة. راجع الجهة المختصة قبل أي إجراء.