أهم الأسئلة عن منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في مصر: الفرق بينهما، ومن الملزم، والتوقيع الإلكتروني، وتكويد الأصناف، وأثر عدم الانضمام.
الفاتورة الإلكترونية للتعاملات بين الشركات وبينها وبين الجهات الحكومية، والإيصال الإلكتروني لعمليات البيع للمستهلك النهائي في نقاط البيع. المنظومتان تتبعان مصلحة الضرائب ويُرسل فيهما المستند إلكترونيًا للمصلحة.
الممولون المسجلون الذين تحددهم المصلحة بقرارات على مراحل، وقد اكتملت مراحل الإلزام الأساسية، فيلزم أي ممول مسجل يتعامل مع شركات بالانضمام وإصدار فواتيره من خلال المنظومة.
من أهم الآثار أن المصلحة لا تعتد بالفواتير غير الإلكترونية الصادرة من الملزمين عند خصم التكاليف والمصروفات أو خصم ضريبة القيمة المضافة لدى المشتري، إضافة إلى العقوبات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
نعم. كل فاتورة إلكترونية تُوقَّع قبل إرسالها بشهادة توقيع إلكتروني (أداة التوقيع أو الختم الإلكتروني) صادرة من جهة مرخصة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
بطريقتين: إدخالها يدويًا من بوابة المنظومة وهو مناسب للأعداد القليلة، أو ربط البرنامج المحاسبي أو نظام ERP بالمنظومة عبر الواجهة البرمجية (API) لإرسالها آليًا. وتتحقق المنظومة من كل فاتورة وتمنحها رقمًا فريدًا.
كل سلعة أو خدمة في الفاتورة يجب أن تحمل كودًا معتمدًا: إما كود GS1 العالمي، أو كود داخلي (EGS) تسجله الشركة وتعتمده المصلحة. ولا تُقبل الفاتورة بصنف غير مكوَّد.
لا تُعدَّل الفاتورة بعد قبولها. يمكن للمصدر إلغاؤها وللمستلم رفضها خلال المدة التي تسمح بها المنظومة، وبعدها يكون التصحيح بإشعار دائن أو مدين.
يُرسل بيان كل عملية بيع للمستهلك من جهاز نقطة البيع المسجل إلى المنظومة، ويحمل الإيصال رمز استجابة سريعة (QR) يمكن للمستهلك التحقق منه. ويُطبَّق على مراحل وفئات تحددها المصلحة بقرارات.
نعم. بيانات الفواتير المرسلة تظهر للمصلحة وتُستخدم في مطابقة الإقرارات، فيجب أن يتطابق إقرار القيمة المضافة مع الفواتير الصادرة والواردة في المنظومة.
إجابات عامة مختصرة للاسترشاد، مراجَعة بتاريخ 2026-09-30 على النص والمصدر الرسمي المذكورين أعلاه. التشريعات تتغير بقرارات لاحقة وتختلف تفاصيلها حسب الحالة، فلا تُعد هذه الصفحة استشارة ضريبية؛ راجع الجهة المختصة أو مستشارك الضريبي قبل أي قرار.