أهم الأسئلة عن الفوترة الإلكترونية في السعودية: من يلزم بها، والفرق بين مرحلة الإصدار ومرحلة الربط والتكامل، والفاتورة الضريبية والمبسطة، وتصحيح الفواتير.
إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة والمدينة وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظمة من خلال حل إلكتروني. الفاتورة المكتوبة يدويًا ثم الممسوحة ضوئيًا، أو المحولة إلى PDF أو Word، لا تُعد فاتورة إلكترونية.
جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة المقيمين في المملكة، والأطراف الأخرى التي تصدر فواتير ضريبية نيابة عنهم. ولا تسري على غير المقيمين.
بدأت في 4 ديسمبر 2021، وتلزم بإصدار الفواتير وحفظها من خلال حل إلكتروني يستوفي الحقول المطلوبة، مع رمز استجابة سريعة (QR) على الفاتورة المبسطة، وتمنع الحلول التي تسمح بالتلاعب أو تعديل الفاتورة بعد إصدارها.
بدأت في 1 يناير 2023 وتُطبق على موجات حسب إيرادات المنشأة، وفيها يرتبط نظام الفوترة بمنصة «فاتورة» لدى الهيئة وتصدر الفواتير بصيغة XML أو PDF/A-3 مضمّن فيها ملف XML. وتُبلغ الهيئة كل منشأة بموعد موجتها قبل ستة أشهر على الأقل.
الفاتورة الضريبية (بين المنشآت) تُرسل إلى المنصة لاعتمادها قبل تسليمها للمشتري. والفاتورة المبسطة (للمستهلكين) تُسلَّم للعميل فورًا ثم يُبلَّغ بها المنصة خلال 24 ساعة من إصدارها.
تبلغ الهيئة المنشأة المشمولة بالموجة عبر بريدها الإلكتروني المسجل وبوابتها الإلكترونية، ويمكن متابعة الموجات المعلنة في قسم الفوترة الإلكترونية على موقع الهيئة.
لا. الفاتورة الإلكترونية لا تُعدَّل ولا تُحذف بعد إصدارها، ويكون التصحيح بإصدار إشعار دائن أو مدين مرتبط بالفاتورة الأصلية.
أن يدعم ربط الجهاز بالمنصة والحصول على شهادة التشفير، وإنشاء المعرّف الفريد لكل فاتورة وتسلسل عدّاد الفواتير وتسلسل البصمة، والختم التشفيري ورمز QR، وإرسال الفواتير للاعتماد أو الإبلاغ، مع حفظ الفواتير وإمكان استرجاعها.
لا تغير قواعد الاعتراف بالإيراد أو احتساب ضريبة القيمة المضافة، لكنها تجعل بيانات الفواتير متاحة للهيئة بشكل مباشر؛ لذلك تزيد أهمية مطابقة إقرار القيمة المضافة مع سجلات الفواتير المعتمدة كل فترة.
تطبق الهيئة جدولًا منشورًا للمخالفات والعقوبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية يبدأ غالبًا بالإنذار ثم الغرامة، ويختلف حسب نوع المخالفة. راجع الجدول المحدث على موقع الهيئة.
إجابات عامة مختصرة للاسترشاد، مراجَعة بتاريخ 2026-09-30 على النص والمصدر الرسمي المذكورين أعلاه. التشريعات تتغير بقرارات لاحقة وتختلف تفاصيلها حسب الحالة، فلا تُعد هذه الصفحة استشارة ضريبية؛ راجع الجهة المختصة أو مستشارك الضريبي قبل أي قرار.