أهم الأسئلة عن ضريبة الشركات الاتحادية في الإمارات: من يخضع لها، ونسبتها، وإعفاء الأعمال الصغيرة، والتسجيل والإقرار، والخسائر والمصروفات غير القابلة للخصم.
الشركات المقيمة (المؤسسة في الدولة أو التي تُدار وتُراقب فعليًا منها)، والشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطًا تجاريًا تتجاوز إيراداته منه مليون درهم في السنة الميلادية، وغير المقيم الذي له منشأة دائمة في الدولة أو يحقق دخلًا مصدره الدولة.
0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على ما يزيد على ذلك. والشخص المؤهل في المنطقة الحرة يخضع لـ 0% على دخله المؤهل و9% على غيره.
على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. فالشركة التي سنتها المالية تنتهي في 31 ديسمبر كانت أول فترة ضريبية لها هي سنة 2024.
نعم. كل شخص خاضع للضريبة يجب أن يسجل ويحصل على رقم تسجيل ضريبي، ويقدم إقراره السنوي حتى لو كانت الضريبة المستحقة صفرًا.
يجوز للشخص المقيم الذي لا تتجاوز إيراداته 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية وفي كل فترة سابقة أن يختار معاملته كأنه لم يحقق دخلًا خاضعًا للضريبة، وذلك للفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 أو قبله. لا يستفيد منه الشخص المؤهل في المنطقة الحرة ولا أعضاء المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة، ويبقى التسجيل وتقديم الإقرار واجبين.
خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية، والسداد في الموعد نفسه. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 يكون الموعد 30 سبتمبر 2026.
نقطة البداية هي صافي الربح المحاسبي في القوائم المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية المطبقة في الدولة (IFRS)، ثم تُجرى التعديلات التي يحددها القانون مثل استبعاد الدخل المعفى وإضافة المصروفات غير القابلة للخصم، فيُطبَّق السعر على الدخل الخاضع الناتج.
من أبرزها: الغرامات والعقوبات، والرشاوى، وتوزيعات الأرباح، ونصف مصروفات الضيافة والترفيه للعملاء (يُخصم 50% فقط)، وصافي تكلفة الاقتراض فيما يزيد على 30% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك المعدلة ضريبيًا، مع حد أدنى معفى قدره 12 مليون درهم.
نعم، تُرحَّل دون حد زمني، لكن لا يُخصم منها في أي فترة أكثر من 75% من الدخل الخاضع لتلك الفترة، ويشترط لاستخدامها استمرار ملكية 50% على الأقل أو استمرار النشاط نفسه عند تغير الملكية.
توزيعات الأرباح من شركات مقيمة في الدولة معفاة. وتوزيعات الأرباح والمكاسب من «المشاركة المؤهلة» معفاة أيضًا، ومن شروطها ملكية 5% على الأقل لمدة 12 شهرًا وخضوع الشركة المستثمر فيها لضريبة لا تقل عن 9%.
المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين يجب أن تتم وفق مبدأ السعر المحايد (سعر السوق)، ويُقدَّم نموذج إفصاح عنها مع الإقرار عند تجاوز الحدود المقررة، وقد تلزم مستندات الملف الرئيسي والملف المحلي للمنشآت الكبيرة.
القوائم المالية المدققة مطلوبة للشخص الذي تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم في الفترة الضريبية، وللشخص المؤهل في المنطقة الحرة. وتُحفظ السجلات والمستندات 7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية.
نعم. بعد تطبيق ضريبة الشركات يلزم المنشأة وفق IAS 12 إثبات الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة بين القيم الدفترية والأسس الضريبية، مثل الفروق في الاستهلاك والمخصصات.
إجابات عامة مختصرة للاسترشاد، مراجَعة بتاريخ 2026-09-30 على النص والمصدر الرسمي المذكورين أعلاه. التشريعات تتغير بقرارات لاحقة وتختلف تفاصيلها حسب الحالة، فلا تُعد هذه الصفحة استشارة ضريبية؛ راجع الجهة المختصة أو مستشارك الضريبي قبل أي قرار.