محاسبة تراعي الضوابط الشرعية في العقود والصيغ، كتحريم الفائدة وتحريم الغرر.
تعالج صيغًا مثل المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع، وتُدقَّق بلجان رقابة شرعية. ومن مرجعياتها معايير AAOIFI.