لكل معدّل تستخدمه حاسبات الموقع مصدره وتاريخ آخر مراجعة له. لو لاحظت أن رقمًا تغيّر ولم نحدّثه، أرسل إلينا المصدر الرسمي وسنراجعه.
| البند | القيمة المعتمدة | المصدر | آخر مراجعة | |
|---|---|---|---|---|
| ضريبة كسب العمل مصر |
الإعفاء الشخصي 20,000 ج.م سنويًا، وأعلى شريحة 27.5% | قانون الضريبة على الدخل | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
| التأمينات الاجتماعية مصر |
حصة العامل 11% — الأجر التأميني من 2,700 إلى 16,700 ج.م | قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 | 2026-09-01 | افتح الحاسبة |
| رسم صندوق تكريم الشهداء مصر |
0.05% من الراتب شهريًا (5 في العشرة آلاف) | القانون رقم 4 لسنة 2021 المعدِّل للقانون رقم 16 لسنة 2018 (المادة 8) | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
| ضريبة القيمة المضافة الخليج ومصر |
مصر 14%، السعودية 15%، الإمارات 5%، البحرين 10%، عُمان 5%، الكويت 0%، قطر 0% | 2026-09-20 | افتح الحاسبة | |
| مكافأة نهاية الخدمة الخليج |
السعودية والإمارات والكويت وقطر | نظام العمل السعودي، المواد 84-87 | المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 | قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، المادتان 51 و53 | قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، المادة 54 | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
خفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية من 10% إلى 5% من إجمالي التزاماتها. يهدف القرار للتحكم في البيع الجبري الناتج عن التداول بالهامش والمحافظة على استقرار السوق.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بخفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لدى شركات السمسرة مؤقتًا من 10% إلى 5% من إجمالي التزاماتها. يستهدف القرار تخفيف الضغوط المالية على السمسارين والحد من اضطرارهم إلى البيع الإجباري للأسهم في ظل التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن قرار مؤقت بتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية من 10% إلى 5% من إجمالي الالتزامات. يستند القرار إلى قرار الهيئة رقم 14 لسنة 2007 ويهدف إلى دعم السوق في ظل التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر قرارًا بخفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة من 10% إلى 5% من إجمالي التزاماتها، بهدف تقليل البيع الجبري للأسهم. القرار مؤقت ويسري حتى جلسة 29 أكتوبر ويؤثر على آليات إدارة الضمانات والتمويل لدى شركات الوساطة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة من 10% إلى 5% خلال فترة محددة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026. القرار يستهدف تخفيف الضغوط على السيولة والحد من البيع الإجباري للأسهم.
أعلن البنك المركزي المصري عن قرار برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%) بهدف تعزيز التقييد النقدي والسيطرة على التضخم. يأتي القرار بعد تسارع معدلات التضخم الشهري في سبتمبر وضغوط تضخمية عالمية، مع استهداف البنك خفض التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من 2027.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 90 قرارًا تنظيميًا لتفعيل أحكام قانون التأمين الجديد، وذلك لتوحيد أربعة تشريعات سابقة وإعادة بناء الإطار التنظيمي للسوق. تستهدف هذه القرارات رفع كفاءة شركات التأمين وتعزيز الملاءة المالية والحوكمة وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية لشرائح أوسع من المواطنين.
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية حظر استخدام إيصالات الأمانة والأوراق الموقعة على بياض وعقود الوديعة كضمانات لعمليات التمويل. وحددت الهيئة الضمانات المقبولة مثل السند لأمر والضمانات العينية والكفالة، ضمن إجراءات لتحسين جودة القرارات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين.
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتوى صادرة في 26 أغسطس 2026 عدم خضوع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أن الصندوق الذي أنشأه القانون رقم 184 لسنة 2020 يعتبر صندوق تكافل واجتماعي وليس صندوق تأمين حكومي. يخضع الصندوق بدلاً من ذلك لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً للائحته المالية والإدارية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 3318 لسنة 2026 باعتماد تعديل نصوص لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية المسجل برقم 793. يسري التعديل من تاريخ صدور القرار فيما عدا البنود ذات التواريخ الخاصة كما قررتها الجمعية العامة للصندوق.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية 16 إجراءً تنظيميًا يستهدف تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة الرقابة وحماية المتعاملين. تشمل الإجراءات رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل، وتطبيق معايير الملاءة المالية، والإلزام بالربط مع الاستعلام الائتماني، وتعزيز التحقق من بيانات العملاء عبر التكنولوجيا.
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن التقييم السلوكي للعملاء أداة مساعدة فقط في قرارات التمويل الاستهلاكي، ولا يجوز الاعتماد عليه معيارًا منفردًا. شددت على مسؤولية شركات التمويل عن التحقق من الجدارة الائتمانية الكاملة، وضمان حق العميل في معرفة أسباب الرفض والتظلم.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 215 لسنة 2026 بإلغاء ترخيص شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية (سهم للوساطة)، استنادًا للمادة 30 من قانون سوق رأس المال، وأخطرت الشركة بالقرار في 8 نوفمبر 2026. هذا الإجراء يأتي ضمن سلطة الهيئة التقديرية في معاقبة الشركات العاملة في السوق عند مخالفتها للقوانين أو فقدانها شروط الترخيص.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر عن مدّ مهلة تطبيق متطلبات الإبلاغ اللحظي عن البيانات الائتمانية من 3 أشهر إلى 6 أشهر. المهلة الممدودة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي الوقت الكافي لاستكمال البنية التكنولوجية وتجهيزات الأمن السيبراني والربط مع شركة الاستعلام الائتماني.
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية بدء تشغيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بمنطقة الجيزة و9 مأموريات تابعة لها اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026. تستهدف المنظومة ميكنة الإجراءات وتسريع التحول الرقمي وتبسيط معاملات الممولين.
