سجل بياناتك الان
ضمن سلسلة «معلومة اليوم»، نتناول قرار الاستثمار: من أخطر القرارات التي تتخذها الإدارة، لأنه يلزم المنشأة بمبالغ كبيرة لفترات طويلة، ويصعب الرجوع فيه بعد التنفيذ. وترتبط به الموازنة الاستثمارية، وهي العملية الشاملة لتخطيط النفقات الاستثمارية التي يتوقع أن تحقق عوائد على مدى أكثر من سنة.
| نوع القرار | السؤال |
|---|---|
| القبول أو الرفض | هل يحقق المشروع العائد المطلوب؟ |
| المفاضلة بين بدائل متنافية | أي آلة نشتري من بين ثلاث؟ |
| ترتيب المشروعات عند محدودية التمويل | أي المشروعات ننفذ أولًا بالميزانية المتاحة؟ |
| الإحلال | متى نستبدل الأصل القديم؟ |
لنفترض مشروعين تكلفة كل منهما 500,000 جنيه، ومعدل الخصم 12%:
| السنة | المشروع (أ) | المشروع (ب) |
|---|---|---|
| 1 | 300,000 | 100,000 |
| 2 | 200,000 | 200,000 |
| 3 | 100,000 | 400,000 |
معيار فترة الاسترداد يفضل (أ)، لكن صافي القيمة الحالية يفضل (ب) لأن إجمالي تدفقاته أكبر (700,000 مقابل 600,000) حتى بعد خصمها. والقاعدة الأساسية في الإدارة المالية: عند التعارض يرجح صافي القيمة الحالية، لأنه يقيس الزيادة الفعلية في قيمة المنشأة. أما فترة الاسترداد فمفيدة كمؤشر للسيولة والمخاطرة.
ومعدل العائد الداخلي هو معدل الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية صفرًا، ويقبل المشروع إذا زاد على تكلفة رأس المال.
يقدم المحاسب التكاليف الملائمة للقرار، ويقدر التدفقات النقدية بعد الضريبة، ويتابع بعد التنفيذ مقارنة النتائج الفعلية بالدراسة. ويشرح مقال التكاليف في القرارات الإدارية مفهوم التكاليف الملائمة، ومقال اختيار قرارات الاستثمار جوانب مكملة.
قرار الاستثمار يحدد أين توضع الأموال، وقرار التمويل يحدد من أين تأتي. ويقيم المشروع عادة بمعزل عن طريقة تمويله، باستخدام تكلفة رأس المال.
التدفقات النقدية، لأن الأرباح تتضمن بنودًا غير نقدية مثل الإهلاك، والقيمة الحالية تحسب على النقدية الفعلية.
غالبًا متوسط تكلفة رأس المال للمنشأة، مع تعديله لمخاطر المشروع الخاصة.
قرار الاستثمار التزام بموارد اليوم لعوائد مستقبلية، ويشمل قرارات الإحلال والتوسع والمشروعات الجديدة عبر الموازنة الرأسمالية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات