معيار المحاسبة الدولي 17 عقود الإيجار (IAS 17): شرح مبسط والفرق مع IFRS 16

إذا كنت تبحث عن معيار المحاسبة الدولي 17 عقود الإيجار (IAS 17)، فأول ما يجب أن تعرفه أن هذا المعيار لم يعد ساريًا. حل محله المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 عقود الإيجار للفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده. في هذا الشرح نلخص ما كان ينص عليه IAS 17، ولماذا أُلغي، وما الذي تغير عمليًا في دفاتر المستأجر، مع مثال محلول بالأرقام والقيود.

بطاقة المعيار

ما هو معيار المحاسبة الدولي 17؟

كان IAS 17 ينظم محاسبة عقود الإيجار لدى المستأجر والمؤجر. فكرته الأساسية أن يُصنَّف كل عقد إلى أحد نوعين، وتختلف المعالجة المحاسبية كليًا حسب التصنيف:

• إيجار تمويلي: العقد الذي ينقل جوهريًا كل مخاطر ومنافع ملكية الأصل إلى المستأجر. يسجل المستأجر الأصل والالتزام في الميزانية.
• إيجار تشغيلي: أي عقد لا ينطبق عليه وصف التمويلي. يسجل المستأجر دفعات الإيجار مصروفًا بطريقة القسط الثابت، ولا يظهر أي أصل أو التزام في الميزانية.

مؤشرات الإيجار التمويلي في IAS 17

كان المعيار يعطي أمثلة لحالات تؤدي عادة إلى تصنيف العقد تمويليًا، منها:

• انتقال ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية مدة العقد.
• وجود خيار شراء بسعر يُتوقع أن يكون أقل كثيرًا من القيمة العادلة وقت ممارسته.
• أن تغطي مدة العقد الجزء الأكبر من العمر الاقتصادي للأصل.
• أن تعادل القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار تقريبًا كامل القيمة العادلة للأصل.
• أن يكون الأصل ذا طبيعة خاصة لا يستخدمه إلا المستأجر دون تعديلات جوهرية.

لماذا أُلغي IAS 17؟

المشكلة الكبرى كانت أن الإيجار التشغيلي لا يظهر في الميزانية. شركات الطيران والتجزئة والفنادق كانت تستأجر طائرات ومحلات بمليارات دون أن تظهر هذه الالتزامات في قوائمها، فتبدو المديونية أقل من حقيقتها. كان المحللون يضطرون لتقدير هذه الالتزامات يدويًا. كما أن الفرق بين التمويلي والتشغيلي كان يعتمد على حدود رقمية يسهل تصميم العقود لتجنبها.

الفرق بين IAS 17 وIFRS 16

مثال محلول: نفس العقد تحت IAS 17 وIFRS 16

استأجرت شركة مخزنًا لمدة 5 سنوات بدفعة سنوية 100,000 في نهاية كل سنة، ولا يوجد خيار شراء. معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر 8%. تحت IAS 17 يُصنف العقد تشغيليًا.

المعالجة وفق IAS 17 (إيجار تشغيلي)

لا أصل ولا التزام في الميزانية، ومصروف ثابت 100,000 كل سنة.

المعالجة وفق IFRS 16

1. القيمة الحالية للدفعات = 100,000 × 3.9927 (معامل القيمة الحالية لدفعة عادية 5 سنوات بمعدل 8%) = 399,271.
2. عند بداية العقد يُسجل أصل حق الاستخدام والتزام الإيجار بمبلغ 399,271.
3. فائدة السنة الأولى = 399,271 × 8% = 31,942.
4. إهلاك السنة الأولى = 399,271 ÷ 5 = 79,854.
5. رصيد الالتزام في نهاية السنة الأولى = 399,271 + 31,942 − 100,000 = 331,213.

النتيجة: مصروفات السنة الأولى وفق IFRS 16 = 111,796 مقابل 100,000 وفق IAS 17. المصروف أعلى في السنوات الأولى وأقل في الأخيرة لأن الفائدة تتناقص، لكن المجموع على مدار العقد متساوٍ (500,000). الأهم أن الميزانية أصبحت تُظهر التزامًا قدره 399,271 كان مخفيًا.

الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط.

أثر التحول على المؤشرات المالية

• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA): ترتفع، لأن مصروف الإيجار اختفى وحل محله إهلاك وفائدة خارج هذا المؤشر.
• نسبة المديونية: ترتفع بسبب التزامات الإيجار الجديدة.
• التدفق النقدي التشغيلي: يتحسن ظاهريًا لأن سداد أصل الالتزام ينتقل إلى أنشطة التمويل.

المقابل في المعايير المصرية والسعودية

في مصر حل معيار المحاسبة المصري 49 عقود التأجير محل المعيار 20 والمعالجة التي كان يفرضها قانون التأجير التمويلي، وجاء متوافقًا في جوهره مع IFRS 16. وفي السعودية تطبق الشركات المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويمكنك مقارنتها بـمعيار المحاسبة عن عقود الإيجار السعودي القديم.

أخطاء شائعة

• الاستمرار في تسجيل الإيجار التشغيلي مصروفًا مباشرًا في قوائم تُعد وفق المعايير الدولية الحالية.
• تطبيق إعفاء الأصول منخفضة القيمة على أصول كبيرة القيمة مثل السيارات والعقارات.
• تجاهل خيارات التمديد التي يكون المستأجر متأكدًا بدرجة معقولة من ممارستها عند تحديد مدة العقد.
• استخدام معدل خصم لا يعكس معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر عندما لا يكون المعدل الضمني في العقد متاحًا.

أسئلة شائعة

هل ما زال معيار IAS 17 مطبقًا؟

لا. أُلغي بصدور IFRS 16 الساري منذ 1 يناير 2019. قد تجده فقط في مناهج قديمة أو في قوائم مالية لفترات سابقة.

هل تغيرت محاسبة المؤجر؟

تغييرات محدودة. ما زال المؤجر يصنف العقود إلى تمويلية وتشغيلية بنفس منطق IAS 17 تقريبًا، مع إفصاحات أكثر.

ما هو أصل حق الاستخدام؟

أصل يمثل حق المستأجر في استخدام الأصل المؤجر طوال مدة العقد. يُقاس مبدئيًا بقيمة التزام الإيجار مضافًا إليه الدفعات المقدمة والتكاليف المباشرة الأولية، ثم يُهلك.

متى يمكن ترك العقد خارج الميزانية وفق IFRS 16؟

عند اختيار الإعفاء للعقود التي مدتها 12 شهرًا أو أقل دون خيار شراء، أو للعقود التي يكون فيها الأصل منخفض القيمة عندما يكون جديدًا، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأثاث المكتبي البسيط.

اقرأ أيضًا

• معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية
• معيار المحاسبة الدولي 7 قائمة التدفقات النقدية
• الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية

هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.