المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 2 الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2): شرح مبسط بمثالين محلولين

الشركة تمنح مديريها خيارات أسهم بدل جزء من المكافأة النقدية: لم يخرج جنيه واحد من الخزينة، فهل هناك مصروف؟ نعم، وIFRS 2 يحدد كم ومتى. المعيار يلزم المنشأة بإثبات تكلفة كل سلعة أو خدمة تحصل عليها مقابل أسهمها أو مقابل مبلغ نقدي مرتبط بسعر سهمها، حتى يعكس الربح التكلفة الحقيقية لهذه المكافآت.

بطاقة المعيار

ما المقصود بالدفع على أساس الأسهم؟

هو أي ترتيب تحصل فيه المنشأة على سلع أو خدمات، وتدفع مقابلها بأحد طريقين:

• تسوية بأدوات حقوق الملكية: تعطي الطرف الآخر أسهمًا أو خيارات أسهم، مثل برامج خيارات الأسهم للموظفين.
• تسوية نقدية: تدفع مبلغًا نقديًا يتحدد على أساس سعر السهم، مثل حقوق زيادة قيمة الأسهم (SARs) التي تمنح الموظف الفرق بين سعر السهم عند الممارسة وسعره عند المنح، نقدًا.

وفي الحالتين تُثبت التكلفة عند الحصول على السلعة أو الخدمة. والطرف المقابل في القيد هو حقوق الملكية في التسوية بالأسهم، والتزام في التسوية النقدية.

التسوية بأدوات حقوق الملكية: القياس في تاريخ المنح

لمعاملات الموظفين يصعب قياس قيمة الخدمة نفسها، لذلك تُقاس بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح. وهذه القيمة تُثبَّت ولا يعاد قياسها بعد ذلك مهما تغير سعر السهم.

وإذا كان الحق مشروطًا بفترة خدمة (فترة الاستحقاق)، يُوزع المصروف على هذه الفترة. وفي نهاية كل فترة تراجع تقديرك لعدد الأدوات المتوقع أن تستحق، فيتغير المصروف المتراكم.

شروط الاستحقاق: ما يغير المصروف وما لا يغيره

مثال محلول 1: خيارات أسهم تُسوَّى بأسهم

في 1 يناير من السنة الأولى منحت شركة 50 موظفًا 1,000 خيار سهم لكل منهم، بشرط البقاء في الخدمة 3 سنوات. القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح 12.

القيد كل سنة: من حـ/ مصروف مزايا الموظفين، إلى حـ/ احتياطي الدفع على أساس الأسهم (ضمن حقوق الملكية)، بمبلغ مصروف السنة.

لاحظ أن سعر السهم لم يدخل الحساب بعد تاريخ المنح إطلاقًا، وأن التعديل كله جاء من تغير عدد الموظفين المتوقع بقاؤهم. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط.

التسوية النقدية: التزام يعاد قياسه

في التسوية النقدية تُثبت المنشأة التزامًا، وتعيد قياسه بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة وحتى السداد، ويذهب التغير إلى الربح أو الخسارة. هنا سعر السهم يؤثر في المصروف كل سنة، على عكس التسوية بالأسهم.

مثال محلول 2: حقوق زيادة قيمة الأسهم تُسوَّى نقدًا

منحت شركة 20 موظفًا 500 حق زيادة قيمة لكل منهم، تستحق بعد سنتين من الخدمة، والجميع متوقع بقاؤهم. القيمة العادلة للحق 8 في نهاية السنة الأولى و11 في نهاية الثانية.

1. نهاية السنة 1: الالتزام = 20 × 500 × 8 × 1/2 = 40,000، فالمصروف 40,000.
2. نهاية السنة 2: الالتزام = 20 × 500 × 11 × 2/2 = 110,000، فالمصروف 110,000 − 40,000 = 70,000.
3. إذا لم يمارس الموظفون حقوقهم فورًا، يستمر إعادة قياس الالتزام بالقيمة العادلة في كل فترة حتى السداد، والفرق إلى الربح أو الخسارة.

القيد: من حـ/ مصروف مزايا الموظفين، إلى حـ/ التزام الدفع على أساس الأسهم.

تعديل الشروط وإلغاء المنحة

• تعديل يزيد القيمة (مثل تخفيض سعر الممارسة): تُضاف القيمة العادلة الإضافية الناتجة عن التعديل إلى المصروف، على الفترة المتبقية. أما التعديل الذي يخفض القيمة فلا يخفض المصروف الأصلي.
• الإلغاء أو التسوية أثناء فترة الاستحقاق: يُعامل كتعجيل للاستحقاق، فيُثبت فورًا المبلغ الذي كان سيُثبت عن باقي الفترة.

الإفصاح

• وصف كل ترتيب: شروطه العامة، وشروط الاستحقاق، وأقصى مدة، وطريقة التسوية.
• عدد الخيارات ومتوسط سعر ممارستها في بداية ونهاية الفترة، والممنوح والملغى والممارس والمنتهي خلالها.
• طريقة تحديد القيمة العادلة، ونموذج التسعير ومدخلاته.
• أثر هذه المعاملات على الربح أو الخسارة وعلى المركز المالي، ومنها رصيد الالتزامات في التسوية النقدية.

أخطاء شائعة

• إعادة قياس الخيارات المسددة بأسهم بسعر السهم في نهاية كل سنة. القيمة تُثبت في تاريخ المنح.
• عكس المصروف لأن شرطًا سوقيًا لم يتحقق، رغم بقاء الموظفين واستيفاء شرط الخدمة.
• حساب مصروف كل سنة بالتقدير الجديد مضروبًا في سنة واحدة فقط، بدل حساب المتراكم وطرح ما سبق إثباته.
• عدم إثبات أي مصروف لأن البرنامج «لا يكلف الشركة نقدًا».
• إثبات الحقوق المسددة نقدًا ضمن حقوق الملكية بدل الالتزامات.

أسئلة شائعة

كيف تُحدد القيمة العادلة للخيار؟

بسعر سوقي إن وُجد لخيارات مماثلة، وإلا بنموذج تسعير خيارات (مثل بلاك شولز أو النموذج ذي الحدين) يأخذ في الاعتبار سعر السهم وسعر الممارسة والتقلب المتوقع وعمر الخيار والتوزيعات المتوقعة وسعر الفائدة الخالي من المخاطر.

ماذا يحدث بعد أن يمارس الموظف الخيار؟

لا يُعكس المصروف المثبت. يُثبت النقد المستلم من الموظف (سعر الممارسة) مع إصدار الأسهم، ويجوز تحويل رصيد الاحتياطي إلى بند آخر ضمن حقوق الملكية.

هل ينطبق على الشركات غير المدرجة؟

نعم. المعيار لا يقتصر على الشركات المدرجة، وفي غياب سعر سوقي تُقدَّر القيمة العادلة بأسلوب تقييم مناسب.

اقرأ أيضًا

• مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS
• اسأل المعيار

هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.