معيار رقم 024 المعدل 2020 - ضرائب الدخل

الربح المحاسبي الذي تعرضه القوائم المالية يختلف غالبًا عن الربح الضريبي الذي يحدده قانون الضريبة على الدخل، لأن لكل منهما قواعده. ويحدد معيار المحاسبة المصري رقم 24 «ضرائب الدخل»، المقابل لـ IAS 12، كيف تعالج هذه الفروق، بحيث تعكس القوائم الأثر الضريبي الكامل للمعاملات في الفترة التي تعترف فيها بها.

الضريبة الجارية

الضريبة المستحقة عن الربح الضريبي للفترة وفق القانون. وسعر الضريبة العام على أرباح الشركات في مصر 22.5%، مع أسعار مختلفة لبعض الأنشطة كالبترول وقناة السويس والبنك المركزي.

الضريبة المؤجلة

تنشأ من الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام وأساسه الضريبي، وهي فروق ستنعكس في المستقبل:

• فروق خاضعة للضريبة: ستزيد الضريبة مستقبلًا، فينشأ التزام ضريبي مؤجل. مثال: إهلاك ضريبي معجل أكبر من المحاسبي.
• فروق قابلة للخصم: ستخفض الضريبة مستقبلًا، فينشأ أصل ضريبي مؤجل. مثال: مخصصات لا تقبل ضريبيًا إلا عند استخدامها.

أما الفروق الدائمة، كالمصروفات غير القابلة للخصم نهائيًا، فلا تنشأ عنها ضريبة مؤجلة، لكنها تفسر اختلاف السعر الفعلي عن القانوني.

شروط الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل

يعترف به فقط بقدر ما يكون من المرجح توافر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن استخدامه في مواجهتها، ومنها الخسائر الضريبية المرحلة. ويراجع في كل تاريخ قوائم.

مثال محسوب

شركة مصرية ربحها المحاسبي قبل الضريبة 10,000,000 جنيه، وسعر الضريبة 22.5%. ومن البيانات:

• آلة: قيمتها الدفترية 3,000,000، وأساسها الضريبي 2,200,000 بسبب إهلاك ضريبي أسرع.
• مخصص مطالبات 800,000 جنيه كون هذا العام، ولا يقبل ضريبيًا إلا عند الدفع.
• غرامات غير قابلة للخصم نهائيًا 200,000 جنيه.
• الإهلاك الضريبي هذا العام زاد على المحاسبي بـ 300,000.

الضريبة الجارية

• الربح الضريبي = 10,000,000 + 800,000 (مخصص) + 200,000 (غرامات) − 300,000 (فرق إهلاك) = 10,700,000
• الضريبة الجارية = 10,700,000 × 22.5% = 2,407,500 جنيه

الضريبة المؤجلة

• الآلة: فرق خاضع = 3,000,000 − 2,200,000 = 800,000 → التزام = 180,000. بفرض أن الرصيد الافتتاحي للالتزام كان 112,500 (عن فرق 500,000)، فالحركة = 67,500 مصروف.
• المخصص: فرق قابل للخصم = 800,000 → أصل = 180,000 (إيراد ضريبة مؤجلة)، بفرض توافر أرباح مستقبلية.
• صافي حركة الضريبة المؤجلة = 67,500 − 180,000 = (112,500) أي إيراد

إجمالي مصروف الضريبة

2,407,500 − 112,500 = 2,295,000 جنيه، أي سعر فعلي 22.95%. ويفسر الفرق عن 22.5% بالغرامات غير القابلة للخصم: 200,000 × 22.5% = 45,000 جنيه، و2,250,000 + 45,000 = 2,295,000.

العرض والإفصاح

تعرض الأصول والالتزامات الضريبية المؤجلة كبنود غير متداولة، ويجوز المقاصة بشروط. ويفصح عن مكونات مصروف الضريبة وتسوية السعر الفعلي مع القانوني.

ولأمثلة على نشوء الفروق راجع مصروفات التأسيس، وللفرق بين الضريبة والزكاة حكم الضريبة بجانب الزكاة.

الأسئلة الشائعة

هل يخصم الأصل الضريبي المؤجل؟

لا، الضريبة المؤجلة لا تخصم بالقيمة الحالية.

هل تعالج الضريبة على بند في الدخل الشامل الآخر في الأرباح والخسائر؟

لا، تتبع البند نفسه، فتعرض في الدخل الشامل الآخر.