سجل بياناتك الان
المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
معيار المحاسبة الدولي 21 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية (IAS 21): شرح مبسط بالأمثلة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 11 الترتيبات المشتركة (IFRS 11): شرح مبسط بمثالين محلولين
المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية تم اعتماد هذا المعيار الدولي من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في شهر آذار (مارس) 1999 و يعتبر نافذ المفعول على البيانات المالية السنوية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد هذا التاريخ. مقدمة معيار المحاسبة الدولي العاشر " الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية " يحل محل تلك الأجزاء من المعيار العاشر "الظروف الطارئة و الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" و التي لم يتم إلغاؤها من قبل المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون " المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة". المعيار الجديد أحدث المتغيرات المحدودة التالية: إفصاحات جديدة لتاريخ المصادقة على البيانات المالية المعدة للإصدار. شطب الخيار للاعتراف بالأرباح الموزعة كالتزام والمشمولة بالبيانات المالية للفترة، المقترحة منها أو المعلنة بعد تاريخ الميزانية العمومية و لكن قبل المصادقة عليها للإصدار. وقد تضع المنشأة الإفصاح المطلوب عن هذه الأرباح الموزعة إما في صلب الميزانية العمومية كجزء مستقل في حقوق الملكية أو في الإيضاحات الملحقة للبيانات المالية. التأكيد على أن المنشأة يجب أن تحدث الافصاحات المتعلقة بالأحداث الواقعة بتاريخ الميزانية العمومية في ضوء الحصول على أي معلومات جديدة عن هذه الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. شطب متطلبات تعديل البيانات المالية في حالة أن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية تشير إلى أن الاستمرارية غير ملائمة لجزء من المنشأة. حسب المعيار الدولي الأول، "عرض البيانات المالية" الاستمرارية تطبق على المنشأة ككل عدة تحسينات على أمثلة لأحداث موجبة للتعديل وأخرى غير موجبة. عدة تحسينات على المسودات. المحتويات معيار المحاسبة الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الهدف الفقرات النطاق تعاريف الاعتراف و القياس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل الأرباح الموزعة الاستمرارية الإفصاح تاريخ المصادقة بالإصدار تحديث الإفصاح عن الأحداث بتاريخ الميزانية العمومية الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل تاريخ بدأ التطبيق التعديلات على المعايير المحاسبية الدولية الحالية معيار المحاسبة الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة و بلون داكن و يجري تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد و إيضاحات بباقي الفقرات و كذلك في ضوء ما حاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية النسبية ( راجع الفترة رقم 12 بالمقدمة). الموضوع: هدف هذا المعيار هو وصف: متى يجب على المنشأة تعديل البيانات المالية للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية والافصاحات التي يجب على المنشأة إعطاءها عن تاريخ المصادقة على البيانات المالية المصدرة و عن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. يتطلب هذا المعيار أيضا من المنشأة عدم إعداد بياناتها المالية على مبدأ الاستمرارية، إذا دلت الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية على أن مبدأ الاستمرارية غير ملائم. النطاق يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة على الإفصاح عن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. تعاريف تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية: هي تلك الأحداث المرغوبة و غير المرغوبة التي قد تقع بين تاريخ الميزانية العمومية و تاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية. يمكن تحديد شكلين من هذه الأحداث: أحداث لاحقة توفر إثباتات إضافية حول أمور كانت قائمة بتاريخ الميزانية العمومية (أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية موجبة للتعديل). أحداث لاحقة عن أمور نشأت بعد تاريخ الميزانية العمومية (أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير موجبة للتعديل). تختلف الإجراءات المتبعة في المصادقة على إصدار البيانات المالية بناء على الهيكلية الإدارية للمنشأة، المتطلبات القانونية، و الطرق التي اتبعت في إعداد و إتمام البيانات المالية. في بعض الحالات تعتبر المنشأة مسؤولة عن تقديم بياناتها المالية للمساهمين لأغراض اعتمادها، و ذلك بعد إصدار البيانات المالية. وفي هذه الحالة يكون تاريخ البيانات المالية المصادق عليها للإصدار هو تاريخ الإصدار الأساسي و ليس تاريخ اعتمادها من قبل المساهمين. مثال أتمت إدارة منشأة إعداد مسودة بيانات مالية للسنة المنتهية في31 كانون الأول (ديسمبر)20x1 بتاريخ 28 شباط (فبراير) 20x2. في 18 آذار (مارس) 20x2 قام مجلس إدارة المنشأة بالاطلاع على مسودة البيانات المالية و صادق على إصدارها. أعلنت المنشأة أرباحها و بعض معلومات مالية مختارة بتاريخ 19 آذار (مارس) 20x2 . تم توفير البيانات المالية للمساهمين وغيرهم بتاريخ الأول من نيسان (أبريل) 20x2 . تم اعتماد البيانات المالية من قبل المساهمين بتاريخ 15 أيار(مايو) 20x2 و تم حفظ البيانات المالية بملفات للجهات القانونية المعنية بتاريخ 17 أيار (مايو) 20x2 . تعتبر البيانات المالية مصادق عليها للإصدار بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 ( بتاريخ مصادقة مجلس الإدارة). في بعض الحالات يطلب من إدارة المنشأة تقديم البيانات المالية لمجلس إشرافي (مكون فقط من أشخاص غير تنفيذيين) للمصادقة عليها. في هذه الحالة تعتبر مصادقة الإدارة على تقديم البيانات المالية للمجلس الإشرافي هو تاريخ المصادقة على الإصدار. مثال بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 صادقت الإدارة على إصدار البيانات المالية للمجلس الإشرافي. المجلس الإشرافي مكون فقط من أعضاء غير الإدارة و ممكن أن يتضمن ممثلين عن الموظفين وعن مصالح آخرين من خارج المنشأة. صادق المجلس الإشرافي على البيانات المالية بتاريخ 26 آذار(مارس) 20x2 و بذلك أصبحت البيانات المالية متاحة للمساهمين و غيرهم بتاريخ 1 نيسان(أبريل) 20x2, تم تقديم البيانات المالية للمساهمين في الاجتماع السنوي بتاريخ 15 أيار(مايو) 20x2 و من ثم حفظها في ملفات الجهة القانونية بتاريخ 18 مايو 20x2. تعتبر البيانات المالية مصادقة للإصدار بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 وهو تاريخ مصادقة الإدارة على الإصدار للمجلس الإشرافي. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية تتضمن جميع الأحداث حتى تاريخ المصادقة على البيانات المالية للإصدار، حتى لو حصلت هذه الأحداث بعد نشر إعلان الأرباح أو أية معلومات مالية أخرى مختارة. الاعتراف و القياس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل يجب على المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل. فيما يلي أمثلة على أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية توجب التعديل و التي تتطلب من المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية أو إقرار بنود لم تكن مقرة من قبل. قرار من المحكمة بعد تاريخ الميزانية العمومية يصادق بأن المنشأة عليها التزام أو ديون بتاريخ الميزانية العمومية مما يتطلب المنشأة تعديل المخصص الموجود أصلا أو إنشاء مخصص و ذلك بدلا من الإفصاح عنها في البيانات كالتزامات محتملة فقط. استلام معلومات بعد تاريخ الميزانية العمومية تشير إلى تعرض مبلغ أحد الموجودات للانخفاض أو أن المبلغ المعترف به كمخصص خسائر لانخفاض مبلغ الأصل يتطلب التعديل بتاريخ الميزانية العمومية، فعلى سبيل المثال: إفلاس أحد العملاء بعد تاريخ الميزانية العمومية يؤكد وجود خسارة بتاريخ الميزانية العمومية في الذمم المدينة و يتوجب على المؤسسة تعديل مبلغ الذمم المدينة. بيع بضائع بعد تاريخ الميزانية العمومية ممكن أن يعطي دليلا على صافي القيمة التحصيلية بتاريخ الميزانية العمومية. تحديد- بعد تاريخ الميزانية - تكلفة شراء أصول أو العائد من بيع أصول قبل تاريخ الميزانية العمومية. التحديد- بعد تاريخ الميزانية العمومية- لمبلغ مشاركة الأرباح أو علاوات, إذا كان على المنشأة التزام قانوني أو التزام حقيقي حالي بتاريخ الميزانية العمومية يجعل مثل تلك الدفعات كنتيجة لأحداث قبل هذا التاريخ (انظر المعيار رقم 19 منافع الموظفين). اكتشاف غش أو خطأ يظهر أن البيانات المالية كانت غير صحيحة. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل يتوجب على المنشأة أن لا تعدل مبالغ أقرت فيها البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل. مثال على الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل هي انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات بين تاريخ الميزانية العمومية و تاريخ المصادقة على البيانات المالية للاصدار. فلا يعود الانخفاض في القيمة السوقية عادة إلى ظروف الاستثمار بتاريخ الميزانية العمومية بل يعكس ظروفا نشأت في الفترة التالية. و لذلك لا تقوم المنشأة بتعديل مبلغ الاستثمارات المقر في البيانات المالية. وبشكل مشابه لا تقوم المنشأة بتحديث مبالغ الاستثمارات المفصح عنها بتاريخ الميزانية العمومية مع أن المنشأة قد تحتاج إلى إعطاء إفصاح إضافي كما هو مطلوب بالفقرة رقم 20. الأرباح الموزعة إذا كانت الأرباح الموزعة لحاملي أدوات الملكية (كما هو معرف في المعيار رقم 32، الأدوات المالية: الإفصاح والعرض) مقترحة أو معلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية. وعلى المنشأة ألا تعتبر هذه الأرباح الموزعة كمطلوبات في تاريخ الميزانية العمومية. المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض البيانات المالية" يتطلب من المنشأة الإفصاح عن مبلغ الأرباح الموزعة التي اقترحت أو أعلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية ولكن قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.المعيار المحاسبي الدولي الأول يسمح للمنشأة بعملية الإفصاح هذه إما في صلب الميزانية العمومية كبند مستقل في حقوق الملكية، أو في إيضاحات البيانات المالية. الاستمرارية على المنشأة ألا تجهز بياناتها المالية على أساس مبدأ الاستمرارية في حالة قررت الإدارة بعد تاريخ الميزانية العمومية، أنها تنوي تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات التجارية، أو ليس لها بديل واقعي إلا أن تفعل هذا. التدهور في نتائج الأعمال والمركز المالي بعد تاريخ الميزانية العمومية يمكن أن يشير للحاجة إلى اعتبار فيما إذا كانت الاستمرارية مناسبة، إذا كانت الاستمرارية ليست مناسبة سيكون الأثر كبيراً، حيث يتطلب هذا المعيار تغيير جوهري في الأساس المحاسبي وليس تعديل للمبالغ المقرة حسب المبادئ والموجودات المحاسبية. المعيار المحاسبي الدولي الأول " عرض البيانات المالية " يتطلب بعض الإفصاحات إذا: لم تكن البيانات المالية معدة على أساس الاستمرارية، أو إذا كانت الإدارة مدركة أو لديها شك يتعلق بأحداث أو حالات يمكن أن تسبب ريب على قدرة المنشأة على الاستمرار. الأحداث أو الحالات التي تتطلب إفصاح ممكن أن تظهر بعد تاريخ الميزانية العمومية. الإفصاح تاريخ المصادقة للإصدار على المنشأة الإفصاح عن تاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية ومن أعطى صلاحية المصادقة. إذا كان مالكي المنشأة أو غيرهم لديهم القدرة على تعديل البيانات المالية بعد إصدارها على المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة. من الضروري للمستخدمين معرفة متى تم المصادقة على إصدار البيانات المالية لأن البيانات المالية لا تعكس الأحداث بعد هذا التاريخ. تحديث الإفصاح عن الظروف في تاريخ الميزانية العمومية في حال استلام المنشأة بعد تاريخ الميزانية معلومات عن ظروف وجدت أصلاً في تاريخ الميزانية العمومية، على المنشأة تحديث الإفصاح المتعلق بهذه الظروف في ضوء المعلومات الحديثة. في بعض الحالات تحتاج المنشأة إلى تحديث الإفصاح في بياناتها المالية ليعكس المعلومات المستلمة بعد تاريخ الميزانية العمومية، حتى و إن لم يكن لهذه المعلومات تأثير على المبالغ التي أقرتها المنشأة في بياناتها المالية. مثال على ذلك، الحاجة لتحديث الإفصاح هو عندما يتوفر الدليل بعد تاريخ الميزانية العمومية عن التزام محتمل والموجود أصلاً بتاريخ الميزانية العمومية. بالإضافة لاعتبار فيما إذا كان من الممكن الاعتراف بمخصص كما ينص المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة"، وعلى المنشأة تحديث الإفصاح عن المطلوبات المحتملة في ضوء ذلك الدليل. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل عندما تكون الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير موجبة للتعديل ولكنها ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية لأخذ القرارات وعمل التقييمات المناسبة، على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية لكل فئة هامة من الأحداث غير الموجبة للتعديل: طبيعة الحدث ، وتقدير لأثرها المالي أو بيان بعدم إمكانية عمل مثل هذا التقدير. فيما يلي أمثلة على الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل والتي قد تكون ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية على عمل التقييمات وأخذ القرارات المناسبة: عملية اندماج أعمال رئيسية لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية (المعيار الثاني و العشرون، اندماج الأعمال يحتاج إفصاح محدد في مثل هذه الحالات) أو التخلص من شركة تابعة رئيسية. الإعلان عن خطة لإيقاف عملية التخلص من أصل أو تسديد التزامات متعلقة بعملية متوقفة أو الدخول في اتفاقيات ملزمة لبيع مثل هذه الموجودات أو تسديد هذه المطلوبات (أنظر المعيارالخامس و الثلاثون "العمليات المتوقفة") . عملية شراء أو بيع رئيسية للأصول أو مصادرة لأصول رئيسية من قبل الحكومة. دمار مصنع إنتاج رئيسي نتيجة حريق بعد تاريخ الميزانية العمومية. الإعلان أو بدء التنفيذ لخطة إعادة هيكلية (أنظر المعيار السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة") حدوث أو احتمال حدوث حركات على الأسهم العادية بعد تاريخ الميزانية العمومية، المعيارالثالث و الثلاثون "ربحية السهم " يشجع المنشأة للإفصاح عن وصف لمثل هذه الصفقات غير تلك المتعلقة بقضايا الرسملة وتجزئة الأسهم. التغيرات الكبيرة وغير العادية في أسعار الموجودات أو في أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تاريخ الميزانية العمومية. التغير في النسب الضريبية أو قوانين الضريبة المعلنة والمسنة بعد تاريخ الميزانية العمومية، والتي لها تأثير واضح على الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية والمؤجلة ( أنظر المعيار الثاني عشر"ضريبة الدخل"). الدخول بالتزامات أو مطلوبات محتملة هامة، مثل إصدار ضمانات رئيسية، والبدء بمقاضاة نتيجة أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية. تاريخ بدأ التطبيق يبدأ تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ من أو بعد الأول من كانون الثاني (يناير) 2000. في عام 1998 حل المعيار السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة" محل أجزاء من المعيار المحاسبي الدولي العاشر "الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" والتي عالجت موضوع الأمور الطارئة للتعامل مع الأحداث. هذا المعيار يحل محل ما تبقى من المعيار العاشر. مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 12- ضرائب الدخلمعيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعاتمعيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
تعد القوائم المالية في تاريخ معين، لكن إصدارها يتم بعد أسابيع أو شهور. وخلال هذه الفترة قد تقع أحداث تكشف معلومات عن ظروف كانت قائمة في تاريخ القوائم، أو تنشئ ظروفًا جديدة مهمة. ويتناول معيار المراجعة المصري رقم 560، المقابل لمعيار المراجعة الدولي ISA 560، مسؤولية المراجع تجاه هذه الأحداث اللاحقة. نوعا الأحداث وفق IAS 10 النوعالتعريفالمعالجةأمثلة أحداث معدلةتقدم دليلًا على ظروف كانت قائمة في تاريخ القوائمتعدل الأرقامإفلاس عميل كان متعثرًا، حكم قضائي في دعوى قائمة، بيع مخزون بأقل من تكلفته أحداث غير معدلةتشير إلى ظروف نشأت بعد تاريخ القوائمإفصاح فقط إذا كانت جوهريةحريق، اندماج، إصدار أسهم، انخفاض حاد في الأسعار بعد نهاية السنة والتوزيعات المعلنة بعد تاريخ القوائم لا تعد التزامًا في تلك القوائم. وتفاصيل المعالجة في IAS 10. مسؤولية المراجع حسب التوقيت 1. حتى تاريخ تقرير المراجع عليه تنفيذ إجراءات لتحديد الأحداث اللاحقة: الاستفسار من الإدارة، وقراءة محاضر الاجتماعات، وقراءة أحدث القوائم المرحلية، والاستفسار من المحامين، والحصول على إقرار مكتوب من الإدارة، كما في معيار إقرارات الإدارة 580. 2. بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار القوائم لا يلزمه البحث، لكن إذا علم بحقيقة كانت ستغير تقريره، يناقشها مع الإدارة، وقد يلزم تعديل القوائم وإصدار تقرير جديد بتاريخ جديد. 3. بعد إصدار القوائم إذا علم بحقيقة كانت قائمة وقت التقرير وكانت ستغيره، يناقشها مع الإدارة، وقد يلزم تعديل القوائم وإبلاغ المستخدمين، فإن رفضت الإدارة يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع الاعتماد على تقريره. أمثلة محسوبة حدث معدل تاريخ القوائم 31 ديسمبر. في 20 فبراير، قبل تاريخ التقرير، أعلن إفلاس عميل رصيده 400,000 جنيه، وكان يعاني صعوبات مالية قبل نهاية السنة، وكان مخصص الخسائر المتوقعة عليه 100,000 جنيه فقط. يتوقع تحصيل 10% من الرصيد. الخسارة المتوقعة = 400,000 × 90% = 360,000 جنيه الزيادة المطلوبة في المخصص = 360,000 − 100,000 = 260,000 جنيه تسجل في قوائم 31 ديسمبر. حدث غير معدل في 15 يناير دمر حريق مخزنًا بقيمة 2,000,000 جنيه، والتأمين يغطي 1,200,000 جنيه. الحريق نشأ بعد تاريخ القوائم، فلا تعدل الأرقام، لكن يفصح عن الحدث وأثره المالي المقدر (خسارة صافية 800,000 جنيه) لأنه جوهري. وإذا هدد الحدث قدرة المنشأة على الاستمرار، يطبق معيار الاستمرارية 570. الأسئلة الشائعة لماذا يعد إفلاس العميل حدثًا معدلًا رغم وقوعه بعد السنة؟ لأنه يكشف أن الرصيد كان غير قابل للتحصيل فعليًا في تاريخ القوائم. ما أهمية تاريخ تقرير المراجع؟ يحدد آخر تاريخ نفذ المراجع فيه إجراءات الأحداث اللاحقة، فلا يكون مسؤولًا عن البحث بعده. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 700 - تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامةمعيار المراجعة رقم 701 - التعديلات على تقرير مراقب الحساباتمعيار المراجعة رقم 710 - ارقام المقارنة
بين تاريخ نهاية الفترة المالية وتاريخ اعتماد القوائم للإصدار، قد تقع أحداث تؤثر في فهم المركز المالي. ويحدد معيار المحاسبة المصري رقم 7 «الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية»، المقابل لـ IAS 10، متى تعدل القوائم بسبب هذه الأحداث، ومتى يكتفى بالإفصاح عنها. الفترة المعنية من تاريخ نهاية الفترة المالية حتى تاريخ اعتماد القوائم للإصدار من مجلس الإدارة أو الجهة المختصة، لا تاريخ اعتماد الجمعية العامة. ويجب الإفصاح عن تاريخ الاعتماد ومن اعتمد. نوعا الأحداث أحداث تستوجب التعديل تقدم دليلًا على ظروف كانت قائمة في نهاية الفترة، ومنها: حكم قضائي نهائي في دعوى كانت قائمة. إفلاس عميل يؤكد أن رصيده كان غير قابل للتحصيل. بيع مخزون بسعر يكشف أن صافي قيمته البيعية كانت أقل من تكلفته. تحديد تكلفة أصل اشتري أو متحصلات أصل بيع قبل نهاية الفترة. اكتشاف غش أو أخطاء تظهر أن القوائم غير صحيحة. أحداث لا تستوجب التعديل تشير إلى ظروف نشأت بعد نهاية الفترة، ويفصح عنها إذا كانت جوهرية، ومنها: انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات بعد نهاية الفترة. اندماج أو استحواذ كبير. تدمير مصنع بحريق. إصدار أسهم أو سندات. تغيرات كبيرة في أسعار الصرف أو الضرائب. التوزيعات المقترحة التوزيعات التي تعلن بعد نهاية الفترة لا تعد التزامًا في قوائم تلك الفترة، بل يفصح عنها، لأنه لم يكن هناك التزام قائم في نهاية الفترة. الاستمرارية إذا قررت الإدارة بعد نهاية الفترة تصفية المنشأة أو وقف نشاطها، أو لم يكن أمامها بديل واقعي سوى ذلك، فلا تعد القوائم على أساس الاستمرارية، حتى لو نشأ السبب بعد نهاية الفترة. أمثلة محسوبة شركة مصرية سنتها المالية تنتهي في 31 ديسمبر، واعتمد مجلس إدارتها القوائم في 10 مارس. مثال 1: دعوى قضائية (تعديل) كانت هناك دعوى من عميل قائمة في 31 ديسمبر، وكونت الشركة مخصصًا 300,000 جنيه. في 15 فبراير صدر حكم نهائي بتعويض 450,000 جنيه. يعدل المخصص بزيادة 150,000 جنيه في قوائم 31 ديسمبر. مثال 2: مخزون (تعديل) مخزون تكلفته 800,000 جنيه بيع في يناير بـ 650,000، وتكاليف البيع 20,000. صافي القيمة البيعية = 630,000، فيخفض المخزون في 31 ديسمبر بـ 170,000 جنيه، لأن البيع كشف قيمته الحقيقية في نهاية الفترة، ما لم يثبت أن الانخفاض ناتج عن ظروف جديدة بعد الفترة. مثال 3: انخفاض سعر صرف (إفصاح) في فبراير انخفض سعر الجنيه بشدة، ولدى الشركة قروض بالدولار 1,000,000 دولار. لا تعدل أرقام 31 ديسمبر، بل يفصح عن الحدث وتقدير أثره المالي. مثال 4: توزيعات (إفصاح) اقترح المجلس في 10 مارس توزيع 2,000,000 جنيه. يفصح عنها، ولا تسجل التزامًا في 31 ديسمبر. صلة بالمراجعة يتحقق المراجع من الأحداث اللاحقة حتى تاريخ تقريره، كما في معيار المراجعة 560، ويقيم أثرها على الاستمرارية وفق معيار 570. الأسئلة الشائعة هل يتغير تاريخ اعتماد القوائم إذا أعيد اعتمادها؟ نعم، والأحداث تقيم حتى تاريخ الاعتماد الجديد. كيف أفرق بين الحدثين؟ اسأل: هل الحدث يكشف ظرفًا كان موجودًا في نهاية الفترة، أم ينشئ ظرفًا جديدًا؟ مقالات ذات صلة:معيار رقم 023 2020 - الاصول غير الملموسةمعيار رقم 024 المعدل 2020 - ضرائب الدخلمعيار رقم 037 2020 - عقود التأمين
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة