سجل بياناتك الان
هل الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد حقوق ملكية أم ديون؟ وكيف تعرض سندات قابلة للتحويل إلى أسهم؟ يجيب عن هذه الأسئلة معيار المحاسبة المصري رقم 25 «الأدوات المالية: العرض»، المقابل لـ IAS 32، الذي يحدد تصنيف الأدوات المالية من منظور المصدر، ومعالجة أسهم الخزينة، والمقاصة بين الأصول والالتزامات المالية. المبدأ الأساسي: الجوهر لا الشكل تصنف الأداة حسب جوهر الترتيب التعاقدي لا شكلها القانوني: التزام مالي: إذا تضمنت التزامًا تعاقديًا بتسليم نقدية أو أصل مالي آخر، أو مبادلة أدوات مالية بشروط غير مواتية. حقوق ملكية: إذا لم تتضمن هذا الالتزام، وتمثل حصة متبقية في صافي الأصول. أمثلة للتصنيف الأداةالتصنيفالسبب أسهم عاديةحقوق ملكيةلا التزام بالدفع أسهم ممتازة واجبة الاسترداد في تاريخ محددالتزامالتزام بدفع نقدية أسهم ممتازة توزيعاتها تقديرية ولا تسترد إلا بقرار الشركةحقوق ملكيةلا التزام تعاقدي سندات قابلة للتحويلأداة مركبة: التزام + حقوق ملكيةالتزام بالسداد مع خيار التحويل والتوزيعات على الأدوات المصنفة التزامًا تعرض كمصروف فوائد، لا كتوزيع أرباح. الأدوات المركبة تفصل إلى مكونين عند الإصدار: يقاس مكون الالتزام بالقيمة الحالية للتدفقات بمعدل فائدة سند مماثل بلا خيار تحويل، والباقي يمثل مكون حقوق الملكية. مثال محسوب: سندات قابلة للتحويل أصدرت شركة مصرية سندات قابلة للتحويل بقيمة اسمية 10,000,000 جنيه، لمدة 3 سنوات، بفائدة 10% تدفع سنويًا، ويمكن تحويلها إلى أسهم عند الاستحقاق. معدل الفائدة السوقي لسندات مماثلة بلا خيار تحويل 14%. القيمة الحالية للفوائد = 1,000,000 × 2.3216 = 2,321,600 القيمة الحالية للأصل = 10,000,000 × 0.6750 = 6,750,000 مكون الالتزام = 2,321,600 + 6,750,000 = 9,071,600 جنيه مكون حقوق الملكية = 10,000,000 − 9,071,600 = 928,400 جنيه من ح/ البنك 10,000,000إلى مذكورين: ح/ السندات القابلة للتحويل (التزام) 9,071,600، ح/ حقوق ملكية - خيار التحويل 928,400 ومصروف الفائدة في السنة الأولى = 9,071,600 × 14% ≈ 1,270,024 جنيه، منها 1,000,000 نقدًا والباقي يزيد الالتزام. أي أن التكلفة الحقيقية للتمويل تظهر أعلى من الكوبون، لأن جزءًا من العائد للمستثمر هو خيار التحويل. أسهم الخزينة عند شراء الشركة لأسهمها، تخصم التكلفة من حقوق الملكية، ولا يعترف بأي ربح أو خسارة عند شرائها أو بيعها أو إلغائها. المقاصة تجوز المقاصة بين أصل والتزام ماليين فقط إذا كان للمنشأة حق قانوني ملزم حالي في المقاصة، وتنوي التسوية بالصافي أو في الوقت نفسه. ولأنواع الأوراق المالية راجع ماهية الأوراق المالية، ولتكاليف إصدار الأسهم مزايا وعيوب إصدار الأسهم، وللقياس والاعتراف IFRS 9. الأسئلة الشائعة لماذا يهم التصنيف؟ لأنه يغير نسب المديونية والربح، فتصنيف أداة كالتزام يرفع المديونية ويحول توزيعاتها إلى مصروف. هل يعاد تقييم مكون حقوق الملكية لاحقًا؟ لا، يبقى كما هو حتى التحويل أو الاستحقاق. مقالات ذات صلة:معيار رقم 004 2020 - قائمة التدفقات النقديةمعيار رقم 005 2020 - السياسات المحاسبية والتغيرات المحاسبية والاخطاءمعيار رقم 007 2020 - الاحداث التي تقع بعد الفترة المالية
هذه صفحة معيار المحاسبة المصري رقم 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (نسخة 2015). أهم ما يجب معرفته أن معظم هذا المعيار لم يعد مطبقًا، فقد حل محله معيار المحاسبة المصري 47 الأدوات المالية المتوافق مع IFRS 9، والذي طُبق إلزاميًا على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 بعد تأجيل موعده. نلخص هنا ما كانت تنص عليه نسخة 2015، والفرق مع المعيار 47، مع مثال محلول على سند استثماري. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (المعدل 2015) الحالة حل محل معظمه المعيار المصري 47 المقابل الدولي IAS 39، وحل محله IFRS 9 تاريخ التطبيق الإلزامي للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 معايير مرتبطة المعيار المصري 25 العرض، والمعيار 40 الإفصاحات ماذا كانت تنص عليه نسخة 2015؟ تصنيف الأصول المالية إلى أربع فئات: بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والقروض والمديونيات، والمتاحة للبيع. الاعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مضافًا إليها تكاليف المعاملة لغير الأصول المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. اضمحلال الأصول المالية وفق نموذج الخسائر المتكبدة، أي عند وجود دليل موضوعي على حدث خسارة. فصل المشتقات الضمنية عن العقد المضيف في حالات محددة. قواعد محاسبة التحوط لتحوط القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي الاستثمار في عملية أجنبية. الفرق بين المعيار المصري 26 (2015) والمعيار المصري 47 النقطة المعيار 26 (2015) المعيار 47 تصنيف الأصول المالية أربع فئات حسب النية ثلاث فئات حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية الاضمحلال خسائر متكبدة خسائر ائتمانية متوقعة الأسهم غير المخصصة للمتاجرة متاحة للبيع، وقد تُقاس بالتكلفة إذا تعذر القياس القيمة العادلة، مع خيار الدخل الشامل الآخر المشتقات الضمنية في الأصول المالية تُفصل لا تُفصل محاسبة التحوط قواعد صارمة مرتبطة بإدارة المخاطر مثال محلول: سند استثماري اشترت شركة سندات حكومية بقيمة 1,000,000 بغرض الاحتفاظ بها وتحصيل الكوبونات حتى الاستحقاق بعد 5 سنوات، ولم يحدث أي تعثر. تقدر الشركة احتمال التعثر خلال 12 شهرًا بـ 2%، والخسارة عند التعثر بـ 40% من الرصيد. وفق المعيار 26 (2015): تُصنف محتفظًا بها حتى تاريخ الاستحقاق وتُقاس بالتكلفة المستهلكة، ولا يُكوَّن أي مخصص لعدم وجود دليل على خسارة. وفق المعيار 47: تُقاس بالتكلفة المستهلكة لأن نموذج الأعمال هو التحصيل والتدفقات هي أصل وفائدة فقط. وتقع في المرحلة الأولى، فيُكوَّن مخصص خسائر 12 شهرًا = 1,000,000 × 2% × 40% = 8,000. البيان (وفق المعيار 47) مدين دائن مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة 8,000 مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة 8,000 النسب والأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط، وتُبنى التقديرات الفعلية على بيانات التصنيف الائتماني والتوقعات الاقتصادية. لماذا تغير المعيار في مصر؟ جاء المعيار 47 ضمن حزمة تعديلات معايير المحاسبة المصرية لتقريبها من المعايير الدولية، مع المعيار 48 للإيراد والمعيار 49 لعقود التأجير. وكانت البنوك المصرية قد بدأت تطبيق IFRS 9 قبل ذلك وفق تعليمات البنك المركزي المصري. أخطاء شائعة الاستمرار في استخدام فئة المتاحة للبيع بعد تطبيق المعيار 47. عدم تكوين مخصص للأدوات المالية الجيدة ائتمانيًا في المرحلة الأولى. قياس الأسهم غير المقيدة بالتكلفة دون تبرير ذلك كتقدير مناسب للقيمة العادلة. أسئلة شائعة هل ما زال المعيار المصري 26 مطبقًا؟ حل المعيار 47 محل معظمه، وأصبح المرجع لتصنيف وقياس واضمحلال الأدوات المالية. راجع نسخة 2020 من المعيار 26 لمعرفة ما بقي منه. ما المقابل الدولي للمعيار المصري 47؟ المعيار الدولي IFRS 9 الأدوات المالية. هل يختلف المعيار 47 عن IFRS 9؟ جاء متوافقًا معه في الجوهر، مع بعض الاختلافات في الصياغة والإرشادات التطبيقية المحلية، لذلك راجع النص المصري المعتمد عند التطبيق. اقرأ أيضًا المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض (2020) الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (IAS 39) كان من أكثر المعايير تعقيدًا وانتقادًا. حل محله في معظمه IFRS 9 الأدوات المالية للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده. لكن IAS 39 لم يختفِ تمامًا: ما زال يُسمح باستمرار تطبيق متطلبات محاسبة التحوط فيه. نشرح هنا ما كان ينص عليه، والفرق مع IFRS 9، مع مثال محلول لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس الحالة حل محله IFRS 9 في معظمه ما بقي منه خيار استمرار تطبيق محاسبة التحوط، وتحوط القيمة العادلة لمحفظة ضد مخاطر سعر الفائدة تاريخ سريان البديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده المقابل المصري الحالي المعيار المصري 47 الأدوات المالية ما هو معيار المحاسبة الدولي 39؟ صنف IAS 39 الأصول المالية إلى أربع فئات، ولكل منها قياس مختلف: الفئة القياس اللاحق بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر (ومنها المحتفظ بها للمتاجرة) القيمة العادلة والتغير في قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق التكلفة المستهلكة القروض والمديونيات التكلفة المستهلكة أصول مالية متاحة للبيع القيمة العادلة والتغير في الدخل الشامل الآخر وكان يعترف باضمحلال الأصول المالية وفق نموذج الخسائر المتكبدة: لا يُكوَّن مخصص إلا عند وجود دليل موضوعي على وقوع حدث خسارة، مثل تعثر العميل فعلًا. لماذا حل محله IFRS 9؟ في الأزمة المالية 2008 تأخر الاعتراف بخسائر القروض لأن المخصص لا يُكوَّن إلا بعد وقوع الخسارة، فوُصف ذلك بأنه "قليل جدًا ومتأخر جدًا". تعدد الفئات وقواعد "التلويث" في فئة المحتفظ بها حتى الاستحقاق جعلت المعيار معقدًا. قواعد محاسبة التحوط كانت جامدة ولا تعكس الطريقة التي تدير بها الشركات مخاطرها فعلًا. الفرق بين IAS 39 وIFRS 9 النقطة IAS 39 IFRS 9 تصنيف الأصول المالية أربع فئات حسب النية ونوع الأداة ثلاث فئات حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية: التكلفة المستهلكة، والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر الاضمحلال الخسائر المتكبدة الخسائر الائتمانية المتوقعة بثلاث مراحل أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، ويُعاد تبويب الأرباح عند البيع القيمة العادلة، مع خيار غير قابل للإلغاء للدخل الشامل الآخر دون إعادة تبويب المشتقات الضمنية في الأصول تُفصل عن العقد المضيف لا تُفصل، ويُقيَّم الأصل المالي ككل محاسبة التحوط اختبار فعالية بين 80% و125% مرتبطة بإدارة المخاطر وبدون حدود رقمية مثال محلول: مخصص الذمم المدينة لدى شركة ذمم مدينة تجارية 1,000,000 في نهاية السنة، ولم يتعثر أي عميل بشكل واضح إلا عميل واحد رصيده 20,000. وفق IAS 39 (الخسائر المتكبدة) يُكوَّن مخصص للعميل المتعثر فقط = 20,000. وفق IFRS 9 (المنهج المبسط بمصفوفة المخصصات) فئة العمر الرصيد نسبة الخسارة المتوقعة المخصص غير مستحقة 600,000 1% 6,000 متأخرة 1 إلى 90 يومًا 300,000 4% 12,000 متأخرة أكثر من 90 يومًا 80,000 15% 12,000 عميل متعثر 20,000 100% 20,000 الإجمالي 1,000,000 50,000 البيان مدين دائن مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة 50,000 مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة 50,000 النتيجة: المخصص وفق IFRS 9 أكبر (50,000 مقابل 20,000) لأنه يستبق الخسائر المتوقعة بناء على الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية، بدل انتظار التعثر. النسب والأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط، وتُبنى النسب الفعلية على خبرة الشركة التاريخية معدلة بالتوقعات المستقبلية. المقابل في المعايير المصرية في مصر حل المعيار المصري 47 الأدوات المالية محل معظم المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس، وطُبق إلزاميًا بعد تأجيل موعده إلى الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021. ويرتبط به المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض. أخطاء شائعة عدم تكوين مخصص للذمم المدينة غير المتأخرة بحجة عدم وجود تعثر. استخدام فئة المتاحة للبيع في قوائم تُعد وفق IFRS 9. اعتقاد أن IAS 39 أُلغي بالكامل، مع أن الشركات قد تختار الاستمرار في تطبيق محاسبة التحوط فيه. أسئلة شائعة هل أُلغي IAS 39 بالكامل؟ لا. حل IFRS 9 محل معظمه، لكن يُسمح للشركات باختيار الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في IAS 39، ويبقى تحوط القيمة العادلة لمحفظة ضد مخاطر سعر الفائدة فيه. ما هي المراحل الثلاث للخسائر الائتمانية المتوقعة؟ المرحلة الأولى للأصول التي لم تزد مخاطرها جوهريًا ويُكوَّن لها مخصص خسائر 12 شهرًا. المرحلة الثانية للأصول التي زادت مخاطرها جوهريًا ويُكوَّن لها مخصص خسائر على مدى العمر. المرحلة الثالثة للأصول المضمحلة ائتمانيًا ويُحسب إيراد الفائدة فيها على صافي القيمة. ما هو المنهج المبسط؟ منهج يُطبق على الذمم التجارية وأصول العقود، ويُكوَّن فيه المخصص دائمًا على مدى العمر دون تتبع المراحل، وغالبًا باستخدام مصفوفة المخصصات. اقرأ أيضًا المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض المعيار المصري 31 اضمحلال قيمة الأصول هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
في هذا الشرح المبسط لـ معيار المحاسبة الدولي 32 الأدوات المالية: العرض (IAS 32) نعرض هدف المعيار ونطاقه والمعالجة المحاسبية خطوة بخطوة، مع مثال محلول وأخطاء شائعة وأسئلة يطرحها المحاسبون، ومقابله في معايير المحاسبة المصرية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 32 Financial Instruments: Presentation الحالة ساري المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 25 الأدوات المالية: العرض الخلاصة في نقاط يُصنف المُصدِر الأداة كالتزام مالي أو حقوق ملكية بحسب جوهر الاتفاق التعاقدي، لا شكله القانوني. الالتزام المالي هو التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر. الأدوات المركبة، كالسندات القابلة للتحويل، تُقسم إلى مكون التزام ومكون حقوق ملكية عند الإثبات الأولي. أسهم الخزينة تُخصم من حقوق الملكية ولا تُثبت كأصل. تُجرى المقاصة بين الأصل والالتزام المالي عند وجود حق نافذ قانونًا في المقاصة ونية التسوية بالصافي أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام معًا. ما هو معيار المحاسبة الدولي 32؟ هل السند القابل للتحويل دين أم حقوق ملكية؟ وهل يجوز المقاصة بين الأصل والالتزام؟ هنا تُحسم أسئلة العرض في الأدوات المالية. الوضع الحالي: معيار ساري المفعول. الهدف وضع مبادئ عرض الأدوات المالية كالتزامات أو حقوق ملكية، ومقاصة الأصول والالتزامات المالية. النطاق كل الأدوات المالية باستثناء بعض الحقوق والالتزامات المنظمة بمعايير أخرى. مصطلحات أساسية الأداة المالية: عقد ينشئ أصلًا ماليًا لمنشأة والتزامًا ماليًا أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. أداة حقوق الملكية: أي عقد يثبت حصة متبقية في أصول المنشأة بعد خصم كل التزاماتها. الأداة المركبة: أداة تتضمن مكوّنَي التزام وحقوق ملكية، كالسند القابل للتحويل إلى أسهم. متى تكون الأداة التزامًا؟ المعيار ينظر إلى الجوهر التعاقدي. تكون الأداة التزامًا ماليًا إذا كان على المُصدِر التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر، أو بتبادل أدوات في ظروف غير مواتية له. الأسهم الممتازة المستردة إلزاميًا في تاريخ محدد أو بخيار حاملها تُصنَّف التزامًا. عقد يُسوَّى بعدد متغير من أسهم المنشأة قد يكون التزامًا وليس حقوق ملكية. الأدوات المركبة يُقسَّم السند القابل للتحويل عند الإصدار: يُقاس مكوّن الالتزام أولًا بالقيمة العادلة لالتزام مماثل بلا خيار تحويل، والباقي مكوّن حقوق ملكية. المقاصة تُقاصّ الأصول والالتزامات المالية ويُعرض الصافي عند وجود حق نافذ قانونًا في المقاصة حاليًا، ونية التسوية بالصافي أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام في وقت واحد. الإفصاح الفوائد والتوزيعات والأرباح والخسائر المرتبطة بالأدوات المصنفة التزامات في الربح أو الخسارة. الإفصاحات الخاصة بالمقاصة تفصلها متطلبات IFRS 7. مثال تطبيقي: سند قابل للتحويل أصدرت شركة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 1,000,000 لمدة خمس سنوات. القيمة الحالية لالتزام مماثل غير قابل للتحويل بسعر الفائدة السوقي 880,000. مكوّن الالتزام = 880,000. مكوّن حقوق الملكية = 1,000,000 − 880,000 = 120,000 (بالباقي). يُثبت مكوّن حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية ولا يُعاد قياسه لاحقًا. النتيجة: يُعرض السند التزامًا بمبلغ 880,000 يتزايد بفائدة السوق حتى يبلغ 1,000,000، ويظهر 120,000 ضمن حقوق الملكية. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة تصنيف الأسهم الممتازة المستردة كحقوق ملكية اعتمادًا على شكلها القانوني. إثبات كامل قيمة السند القابل للتحويل التزامًا. المقاصة بين أرصدة دون حق قانوني نافذ في المقاصة. أسئلة شائعة أين تُعالج توزيعات الأسهم الممتازة المصنفة التزامًا؟ تُثبت كمصروف فائدة في الربح أو الخسارة، لا كتوزيعات أرباح من حقوق الملكية. ما علاقة IAS 32 بـ IFRS 9؟ IAS 32 يحكم العرض والتصنيف، وIFRS 9 يحكم الاعتراف والقياس، وIFRS 7 يحكم الإفصاح. أسهم الخزينة ومصروفات الإصدار في IAS 32 من البنود التي يحسمها IAS 32 ويخطئ فيها كثيرون في التطبيق العملي: أسهم الخزينة إذا اشترت الشركة أسهمها من السوق بمبلغ 500,000 جنيه، فلا تسجلها أصلًا ولا استثمارًا، بل تطرحها من حقوق الملكية. وإذا أعادت بيعها لاحقًا بمبلغ 560,000 جنيه، فالفرق 60,000 جنيه لا يمر بقائمة الدخل، بل يعالج داخل حقوق الملكية. البيانمديندائن من حـ/ أسهم خزينة (مطروحة من حقوق الملكية)500,000 إلى حـ/ البنك500,000 من حـ/ البنك560,000 إلى حـ/ أسهم خزينة500,000 إلى حـ/ احتياطي ناتج عن بيع أسهم خزينة (حقوق ملكية)60,000 تكاليف إصدار الأسهم التكاليف المرتبطة مباشرة بإصدار أدوات حقوق ملكية جديدة، مثل عمولات الاكتتاب والرسوم القانونية، تخصم من حقوق الملكية بالصافي بعد أثرها الضريبي، ولا تحمل على الأرباح أو الخسائر. أما تكاليف إصدار أداة دين فتدخل في حساب معدل الفائدة الفعلي وفق IFRS 9. المقاصة بين الأصول والالتزامات المالية لا تجوز المقاصة في قائمة المركز المالي إلا بشرطين معًا: أن يكون للمنشأة حق قانوني نافذ حاليًا في المقاصة، وأن تنوي التسوية بالصافي أو تحصيل الأصل وسداد الالتزام في الوقت نفسه. فوجود حساب جار مدين وآخر دائن لدى البنك نفسه لا يكفي وحده لعرضهما بالصافي ما لم يتحقق الشرطان. سؤال سريع للمراجعة شركة أصدرت أسهمًا ممتازة يلتزم فيها المصدر باستردادها نقدًا بعد 5 سنوات ودفع توزيع ثابت سنويًا. التصنيف الصحيح: التزام مالي، لأن هناك التزامًا تعاقديًا بتسليم نقدية لا يمكن للشركة تجنبه، وتعرض التوزيعات عليها كمصروف فائدة. وللحالات المتقدمة راجع شرح IAS 32 المفصل والأسهم العادية وقيود إصدارها. اقرأ أيضًا المعيار المصري 25 الأدوات المالية: العرض IAS 39 الأدوات المالية (استُبدل جزئيًا) IAS 33 ربحية السهم هذا ملخص تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة