معايير المحاسبة الدولية

معيار المحاسبة المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2015): الشرح والفرق مع المعيار 47

هذه صفحة معيار المحاسبة المصري رقم 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (نسخة 2015). أهم ما يجب معرفته أن معظم هذا المعيار لم يعد مطبقًا، فقد حل محله معيار المحاسبة المصري 47 الأدوات المالية المتوافق مع IFRS 9، والذي طُبق إلزاميًا على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 بعد تأجيل موعده. نلخص هنا ما كانت تنص عليه نسخة 2015، والفرق مع المعيار 47، مع مثال محلول على سند استثماري. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (المعدل 2015) الحالة حل محل معظمه المعيار المصري 47 المقابل الدولي IAS 39، وحل محله IFRS 9 تاريخ التطبيق الإلزامي للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 معايير مرتبطة المعيار المصري 25 العرض، والمعيار 40 الإفصاحات ماذا كانت تنص عليه نسخة 2015؟ تصنيف الأصول المالية إلى أربع فئات: بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والقروض والمديونيات، والمتاحة للبيع. الاعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مضافًا إليها تكاليف المعاملة لغير الأصول المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. اضمحلال الأصول المالية وفق نموذج الخسائر المتكبدة، أي عند وجود دليل موضوعي على حدث خسارة. فصل المشتقات الضمنية عن العقد المضيف في حالات محددة. قواعد محاسبة التحوط لتحوط القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي الاستثمار في عملية أجنبية. الفرق بين المعيار المصري 26 (2015) والمعيار المصري 47 النقطة المعيار 26 (2015) المعيار 47 تصنيف الأصول المالية أربع فئات حسب النية ثلاث فئات حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية الاضمحلال خسائر متكبدة خسائر ائتمانية متوقعة الأسهم غير المخصصة للمتاجرة متاحة للبيع، وقد تُقاس بالتكلفة إذا تعذر القياس القيمة العادلة، مع خيار الدخل الشامل الآخر المشتقات الضمنية في الأصول المالية تُفصل لا تُفصل محاسبة التحوط قواعد صارمة مرتبطة بإدارة المخاطر مثال محلول: سند استثماري اشترت شركة سندات حكومية بقيمة 1,000,000 بغرض الاحتفاظ بها وتحصيل الكوبونات حتى الاستحقاق بعد 5 سنوات، ولم يحدث أي تعثر. تقدر الشركة احتمال التعثر خلال 12 شهرًا بـ 2%، والخسارة عند التعثر بـ 40% من الرصيد. وفق المعيار 26 (2015): تُصنف محتفظًا بها حتى تاريخ الاستحقاق وتُقاس بالتكلفة المستهلكة، ولا يُكوَّن أي مخصص لعدم وجود دليل على خسارة. وفق المعيار 47: تُقاس بالتكلفة المستهلكة لأن نموذج الأعمال هو التحصيل والتدفقات هي أصل وفائدة فقط. وتقع في المرحلة الأولى، فيُكوَّن مخصص خسائر 12 شهرًا = 1,000,000 × 2% × 40% = 8,000. البيان (وفق المعيار 47) مدين دائن مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة 8,000   مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة   8,000 النسب والأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط، وتُبنى التقديرات الفعلية على بيانات التصنيف الائتماني والتوقعات الاقتصادية. لماذا تغير المعيار في مصر؟ جاء المعيار 47 ضمن حزمة تعديلات معايير المحاسبة المصرية لتقريبها من المعايير الدولية، مع المعيار 48 للإيراد والمعيار 49 لعقود التأجير. وكانت البنوك المصرية قد بدأت تطبيق IFRS 9 قبل ذلك وفق تعليمات البنك المركزي المصري. أخطاء شائعة الاستمرار في استخدام فئة المتاحة للبيع بعد تطبيق المعيار 47. عدم تكوين مخصص للأدوات المالية الجيدة ائتمانيًا في المرحلة الأولى. قياس الأسهم غير المقيدة بالتكلفة دون تبرير ذلك كتقدير مناسب للقيمة العادلة. أسئلة شائعة هل ما زال المعيار المصري 26 مطبقًا؟ حل المعيار 47 محل معظمه، وأصبح المرجع لتصنيف وقياس واضمحلال الأدوات المالية. راجع نسخة 2020 من المعيار 26 لمعرفة ما بقي منه. ما المقابل الدولي للمعيار المصري 47؟ المعيار الدولي IFRS 9 الأدوات المالية. هل يختلف المعيار 47 عن IFRS 9؟ جاء متوافقًا معه في الجوهر، مع بعض الاختلافات في الصياغة والإرشادات التطبيقية المحلية، لذلك راجع النص المصري المعتمد عند التطبيق. اقرأ أيضًا المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض (2020) الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.