اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
معيار المحاسبة الدولي 30 الإفصاح في البيانات المالية للبنوك (IAS 30): الشرح والفرق مع IFRS 7
معايير المحاسبة الدولية

معيار المحاسبة الدولي 30 الإفصاح في البيانات المالية للبنوك (IAS 30): الشرح والفرق مع IFRS 7

معيار المحاسبة الدولي 30 الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة (IAS 30) معيار ملغى. حل محله IFRS 7 الأدوات المالية: الإفصاحات للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2007 أو بعده. الفكرة الأساسية للتغيير: بدل معيار خاص بالبنوك، أصبحت متطلبات الإفصاح عن مخاطر الأدوات المالية تنطبق على كل المنشآت. نشرح هنا ما كان يطلبه IAS 30 وما يطلبه IFRS 7، مع مثال على جدول الاستحقاقات. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 30 الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة الحالة ملغى المعيار البديل IFRS 7 الأدوات المالية: الإفصاحات تاريخ السريان للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2007 أو بعده معايير مرتبطة IFRS 9 الأدوات المالية، IAS 1 عرض القوائم المالية (إفصاحات رأس المال) المقابل المصري المعيار المصري 40 الأدوات المالية: الإفصاحات ما هو معيار المحاسبة الدولي 30؟ كان IAS 30 يكمل المعايير الأخرى بمتطلبات إفصاح خاصة بالبنوك، أبرزها: عرض قائمة الدخل بحسب طبيعة الإيرادات والمصروفات: الفوائد، والعمولات والرسوم، وأرباح التعامل في الأوراق المالية والعملات. عرض الميزانية بحسب طبيعة البنود ومرتبة وفق درجة السيولة. تحليل الأصول والالتزامات حسب فترات الاستحقاق المتبقية. الإفصاح عن تركز الأصول والالتزامات والبنود خارج الميزانية جغرافيًا وقطاعيًا وحسب العملاء. الإفصاح عن خسائر القروض والسلف وحركة مخصصاتها. معالجة المبالغ المجنبة للمخاطر المصرفية العامة كتوزيع من الأرباح المحتجزة وليس كمصروف. لماذا أُلغي IAS 30؟ المخاطر المالية لا تخص البنوك وحدها، فالشركات الصناعية والتجارية تواجه مخاطر الائتمان والسيولة والعملة أيضًا. كانت الإفصاحات موزعة بين IAS 30 وIAS 32، فجُمعت في معيار واحد. ركز IAS 30 على الأرقام المحاسبية، بينما يحتاج المستثمر معرفة كيف تُدار المخاطر فعلًا. الفرق بين IAS 30 وIFRS 7 النقطة IAS 30 (ملغى) IFRS 7 (ساري) النطاق البنوك والمؤسسات المالية فقط كل المنشآت التي لديها أدوات مالية مخاطر الائتمان خسائر القروض والمخصصات أقصى تعرض لمخاطر الائتمان، وجودة الائتمان، وتفاصيل الخسائر الائتمانية المتوقعة مخاطر السيولة تحليل الاستحقاقات تحليل استحقاق تعاقدي للالتزامات المالية وشرح إدارة السيولة مخاطر السوق محدودة تحليل حساسية لكل نوع من مخاطر السوق (سعر الفائدة، العملة، الأسعار) المنهج قائمة بنود محددة إفصاحات نوعية وكمية مبنية على معلومات الإدارة الداخلية مثال: جدول تحليل الاستحقاق التعاقدي من أبرز متطلبات IFRS 7 جدول يوضح التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة للالتزامات المالية حسب مواعيد استحقاقها. مثال لبنك صغير (بالمليون): البند حتى شهر 1 إلى 3 أشهر 3 أشهر إلى سنة 1 إلى 5 سنوات الإجمالي ودائع العملاء 420 180 150 50 800 مستحقات للبنوك 60 30 10 0 100 قروض مساندة 0 2 6 72 80 الإجمالي 480 212 166 122 980 يقرأ المستثمر من هذا الجدول أن نحو نصف الالتزامات مستحق خلال شهر، فيقارنه بالأصول السائلة المتاحة ليحكم على قدرة البنك على مواجهة سحب مفاجئ. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. المقابل في مصر يقابل IFRS 7 في مصر المعيار المصري 40 الأدوات المالية: الإفصاحات. وتلتزم البنوك المصرية إلى جانب ذلك بتعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بإعداد وعرض القوائم المالية وتطبيق IFRS 9. أخطاء شائعة اعتقاد أن إفصاحات المخاطر تخص البنوك فقط، فتغفلها الشركات التجارية والصناعية. عرض جدول الاستحقاق بالقيم الدفترية المخصومة بدل التدفقات التعاقدية غير المخصومة. تقديم تحليل حساسية دون توضيح الافتراضات والطريقة المستخدمة. أسئلة شائعة هل ما زال IAS 30 مطبقًا؟ لا. أُلغي منذ 1 يناير 2007 بصدور IFRS 7. هل ينطبق IFRS 7 على الشركات غير المالية؟ نعم. ينطبق على كل منشأة لديها أدوات مالية مثل الذمم المدينة والقروض والاستثمارات، ويتناسب حجم الإفصاح مع حجم المخاطر. ما الأنواع الثلاثة للمخاطر في IFRS 7؟ مخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق التي تشمل مخاطر سعر الفائدة والعملة والأسعار الأخرى. اقرأ أيضًا المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة الدولي 25 المحاسبة عن الاستثمارات (IAS 25): الشرح والبدائل الحالية
معايير المحاسبة الدولية

معيار المحاسبة الدولي 25 المحاسبة عن الاستثمارات (IAS 25): الشرح والبدائل الحالية

معيار المحاسبة الدولي 25 المحاسبة عن الاستثمارات (IAS 25) من المعايير الدولية القديمة التي أُلغيت عام 2001 تقريبًا، عندما دخل معياران جديدان حيز التطبيق: IAS 39 للاستثمارات في الأدوات المالية، وIAS 40 للاستثمار العقاري. واليوم حل IFRS 9 محل IAS 39. في هذا الشرح نوضح كيف كان IAS 25 يصنف الاستثمارات ويقيسها، وأين تُعالج كل حالة اليوم، مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 25 المحاسبة عن الاستثمارات (Accounting for Investments) الحالة ملغى حل محله IAS 39 ثم IFRS 9 للأدوات المالية، وIAS 40 للاستثمار العقاري معايير مرتبطة اليوم IAS 28 للشركات الزميلة، IFRS 10 للشركات التابعة المقابل المصري الحالي المعيار المصري 47 للأدوات المالية، والمعيار 34 للاستثمار العقاري ما هو معيار المحاسبة الدولي 25؟ كان IAS 25 يقسم الاستثمارات حسب نية الاحتفاظ بها إلى نوعين: استثمارات متداولة: يسهل تحويلها لنقدية ويُنوى الاحتفاظ بها أقل من سنة. تُقاس بالقيمة السوقية، أو بالتكلفة أو السوق أيهما أقل. استثمارات طويلة الأجل: تُقاس بالتكلفة ناقصًا أي انخفاض غير مؤقت في القيمة، أو بمبالغ معاد تقييمها، أو بالتكلفة أو السوق أيهما أقل للأوراق المالية القابلة للتداول. وكان يسمح بمعاملة العقارات المحتفظ بها للاستثمار كاستثمار طويل الأجل، دون إطار مستقل لها. لماذا أُلغي IAS 25؟ كثرة البدائل المسموحة (تكلفة، سوق، أقل القيمتين، إعادة تقييم) جعلت مقارنة القوائم المالية بين الشركات صعبة. تصنيف الاستثمار حسب المدة لا يعبر عن طريقة إدارة الأصل ومخاطره. لم يعالج المشتقات المالية إطلاقًا. احتاج الاستثمار العقاري لمعيار مستقل بقواعد واضحة للقيمة العادلة. أين يُعالج كل نوع استثمار اليوم؟ نوع الاستثمار وفق IAS 25 (ملغى) المعيار الحالي أسهم للمتاجرة استثمار متداول: بالسوق أو الأقل IFRS 9: القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أسهم استراتيجية غير مخصصة للمتاجرة طويل الأجل: بالتكلفة غالبًا IFRS 9: القيمة العادلة، مع خيار عرض التغيرات في الدخل الشامل الآخر سندات يُحتفظ بها لتحصيل التدفقات طويل الأجل: بالتكلفة IFRS 9: التكلفة المستهلكة مع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عقار مؤجر لتحقيق إيجار أو ارتفاع قيمة طويل الأجل: بالتكلفة أو إعادة التقييم IAS 40: نموذج القيمة العادلة أو التكلفة شركة زميلة (تأثير هام) خارج نطاقه IAS 28: طريقة حقوق الملكية مثال محلول: أسهم مشتراة للمتاجرة اشترت شركة أسهمًا بتكلفة 50,000 بغرض المتاجرة. في نهاية السنة بلغت قيمتها السوقية 58,000. وفق IAS 25 (باختيار التكلفة أو السوق أيهما أقل): تبقى بـ 50,000 ولا يُعترف بأي ربح حتى البيع. وفق IFRS 9 (القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة): تُقاس بـ 58,000 ويُعترف بربح غير محقق 8,000. البيان (وفق IFRS 9) مدين دائن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر 8,000   أرباح تغير القيمة العادلة (قائمة الدخل)   8,000 ولو انخفضت القيمة إلى 45,000 لسُجلت خسارة 5,000 في الحالتين، لكن IFRS 9 يعكسها لاحقًا تلقائيًا إذا ارتفع السعر مرة أخرى لأنه يتتبع القيمة العادلة أولًا بأول. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. المقابل في المعايير المصرية والسعودية في مصر تُعالج الأدوات المالية وفق المعيار المصري 47 مع المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض، ويُعالج العقار الاستثماري وفق المعيار المصري 34 الاستثمار العقاري. وفي السعودية يمكنك مقارنة ذلك بـمعيار الاستثمار في الأوراق المالية السعودي السابق. أخطاء شائعة الاستمرار في قياس الأسهم المتداولة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل في قوائم تُعد وفق المعايير الدولية الحالية. تصنيف العقار المؤجر للغير ضمن الأصول الثابتة بدل الاستثمار العقاري. الخلط بين الاستثمار في شركة زميلة والاستثمار العادي في الأسهم. أسئلة شائعة هل ما زال IAS 25 مطبقًا؟ لا. أُلغي منذ بداية تطبيق IAS 39 وIAS 40 عام 2001، ولا يُذكر اليوم إلا في المراجع القديمة. ما البديل الحالي للاستثمارات المتداولة؟ تُصنف وفق IFRS 9 غالبًا بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كانت محتفظًا بها للمتاجرة. هل يمكن قياس الأسهم بالتكلفة اليوم؟ القاعدة في IFRS 9 هي القيمة العادلة. ويسمح المعيار باعتبار التكلفة تقديرًا مناسبًا للقيمة العادلة في حالات محدودة، عندما لا تتوفر معلومات حديثة كافية. اقرأ أيضًا المعيار الدولي 40 العقارات الاستثمارية المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معيار المراجعة رقم 540 - مراجعة التقديرات المحاسبية

معيار المراجعة رقم 540 - مراجعة التقديرات المحاسبية

معيار المراجعة رقم 540 - مراجعة التقديرات المحاسبية اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 600 - استخدام عمل مراقب اخرمعيار المراجعة رقم 610 - دراسة عمل المراجعة الداخليةمعيار المراجعة رقم 620 - استخدام عمل خبير

معيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
معايير المراجعة المصرية

معيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية

معيار المراجعة رقم 220 – رقابة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية   صدر معيار المراجعة رقم 220 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى وضع متطلبات وإرشادات واضحة بشأن مسؤوليات المراجع عن تطبيق رقابة الجودة على كل عملية مراجعة لمعلومات مالية تاريخية، بما يضمن أن تتم عملية المراجعة وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات الأخلاقية المعمول بها. ويركز معيار المراجعة رقم 220 على مجموعة من الجوانب الجوهرية، من أهمها: مسؤوليات شريك المراجعة عن جودة عملية المراجعة والإشراف على فريق العمل الالتزام بمتطلبات الأخلاقيات المهنية والاستقلالية اختيار فريق مراجعة يمتلك الكفاءة والخبرة المناسبة التوجيه والإشراف والمراجعة لأعمال فريق المراجعة إجراء مراجعة جودة التكليف عند الاقتضاء معالجة الاختلافات في الرأي داخل فريق المراجعة ويؤدي التطبيق السليم لمعيار رقابة الجودة إلى تعزيز موثوقية نتائج المراجعة، وتقليل مخاطر الأخطاء المهنية، ورفع مستوى الثقة في التقارير المالية، بما يحقق التوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 220 – رقابة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية من خلال الرابط أدناه. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 320 - الاهمية النسبية في المراجعةمعيار المراجعة رقم 330 - اجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمهامعيار المراجعة رقم 402 - اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم منشآت خدمية

معيار رقم 017 2020 - القوائم المالية المستقلة
معايير المحاسبة المصرية

معيار رقم 017 2020 - القوائم المالية المستقلة

ملخص المعيار المصري رقم 017 لعام 2020: "القوائم المالية المستقلة" 1. مقدمة: يحدد المعيار المصري رقم 017 لعام 2020 القواعد والإرشادات المتعلقة بإعداد وعرض القوائم المالية المستقلة للمنشآت التي تمتلك استثمارات في شركات تابعة أو زميلة أو مشاريع مشتركة، ولكنه لا يلزم بإعدادها. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على المنشآت التي تقوم بإعداد قوائم مالية مستقلة، سواء كانت: شركة أم تمتلك استثمارات في شركات تابعة أو زميلة أو مشاريع مشتركة. شركة ليس لديها استثمارات ولكنها ترغب في إعداد قوائم مالية مستقلة لعرض أدائها المالي بشكل منفصل عن الشركات التابعة. 3. تعريف القوائم المالية المستقلة: هي القوائم المالية التي يتم إعدادها وإظهارها بشكل منفصل عن القوائم المالية الموحدة للمنشأة. يتم عرض الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات دون دمج البيانات المالية للشركات التابعة. 4. المعالجة المحاسبية للاستثمارات في القوائم المالية المستقلة: يمكن للمنشآت التي تعد قوائم مالية مستقلة أن تعالج استثماراتها في الشركات التابعة أو الزميلة أو المشاريع المشتركة باستخدام أي من الطرق التالية: طريقة التكلفة (Cost Method): يتم تسجيل الاستثمارات بالتكلفة الأصلية دون تعديلها وفقًا لنتائج أعمال الشركات المستثمر فيها. يتم الاعتراف بالأرباح فقط عند استلام التوزيعات النقدية. طريقة القيمة العادلة (Fair Value Method): يتم قياس الاستثمارات وفقًا للقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أو من خلال الدخل الشامل الآخر، وفقًا للمعايير ذات الصلة. طريقة حقوق الملكية (Equity Method): يتم الاعتراف بحصة المستثمر في الأرباح أو الخسائر وتعديل قيمة الاستثمار بناءً على ذلك، ولكن هذه الطريقة تُستخدم غالبًا في القوائم المالية الموحدة. 5. متطلبات العرض والإفصاح: توضيح الأساس المحاسبي المستخدم لقياس الاستثمارات. الإفصاح عن توزيعات الأرباح المستلمة من الشركات التابعة أو الزميلة. تقديم معلومات كافية تتيح للمستخدمين تقييم العلاقة بين القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية الموحدة (إن وجدت). الإفصاح عن أي انخفاض في قيمة الاستثمارات والتأثيرات الناتجة عنه. 6. العلاقة بين القوائم المالية المستقلة والموحدة: القوائم المالية المستقلة لا تحل محل القوائم المالية الموحدة، لكنها تقدم معلومات منفصلة عن أداء الشركة الأم بحد ذاتها. إذا قامت الشركة بإعداد قوائم مالية موحدة، فإن القوائم المالية المستقلة تُعتبر تقريرًا إضافيًا اختياريًا. 7. الخلاصة: يوفر المعيار المصري رقم 017 لعام 2020 إرشادات واضحة حول إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة، حيث يمكن للشركات تقديم أدائها المالي بشكل منفصل عن استثماراتها، مع مرونة في اختيار طريقة قياس الاستثمارات، مما يعزز الشفافية والدقة في التقارير المالية. مقالات ذات صلة:معيار رقم 30 - 2020 - القوائم المالية الدوريةمعيار رقم 29- 2020 - تجميع الأعمالمعيار رقم 28 - 2020 - المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة