النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- February 27, 2026
معيار رقم 020 المعدل 2015 - القواعد والمعايير المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي
معيار رقم 020 المعدل 2015 - القواعد والمعايير المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- February 27, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير المالية الأولية
معايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير المالية الأولية نظراً لأهمية موضوع التقارير المالية الأولية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور كمال الدين سعيد (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة حول مشروع المعيار خلال عدة اجتماعات ، وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 11/2 وتاريخ 17/2/1420هـ الموافق 1/6/1999م قضى باعتماد المعيار.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- February 27, 2026
معيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة
معيار المراجعة رقم 260 – الاتصال مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة صدر معيار المراجعة رقم 260 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى تنظيم وتحديد مسؤوليات المراجع في التواصل الفعال مع المسؤولين عن الحوكمة بشأن الموضوعات الجوهرية المرتبطة بعملية المراجعة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة التقارير المالية، ودعم نظام الحوكمة داخل المنشآت. ويركز معيار المراجعة رقم 260 على مجموعة من المحاور الأساسية، من أهمها: تحديد الأطراف المسؤولة عن الحوكمة داخل المنشأة طبيعة وتوقيت الاتصالات بين المراجع والمسؤولين عن الحوكمة مناقشة نطاق وتوقيت عملية المراجعة عرض النتائج الجوهرية للمراجعة والملاحظات الهامة التواصل بشأن مخاطر المراجعة الجوهرية والسياسات المحاسبية الهامة مناقشة أوجه القصور الجوهرية في نظم الرقابة الداخلية توثيق الاتصالات التي تتم مع المسؤولين عن الحوكمة ويساعد التطبيق السليم لمعيار المراجعة رقم 260 على بناء علاقة مهنية فعالة بين المراجع والمسؤولين عن الحوكمة، ويعزز دور الحوكمة في الإشراف على التقارير المالية، بما يتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 260 – الاتصال مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة من خلال الرابط أدناه.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- February 27, 2026
معيار رقم 26 - 2020 - الأدوات المالية- الاعتراف والقياس
ملخص المعيار المصري رقم 26 لعام 2020: "الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يتعلق بالأدوات المالية من حيث الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية. يهدف المعيار إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأدوات المالية، وتحديد كيفية الاعتراف بها، قياسها، والإفصاح عنها بشكل يضمن الشفافية والدقة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، القروض، والائتمانات. يشمل المعيار جميع الأدوات المالية التي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من قبل الكيانات وتقتضي محاسبتها وفقًا لمبادئ محاسبية محددة. 3. تعريف الأدوات المالية: الأدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه توظيف أموال من قبل طرف، ويدفع للطرف الآخر حقوقًا اقتصادية في المستقبل، مثل الأسهم، السندات، القروض، والديون. 4. معايير الاعتراف بالأدوات المالية: يجب الاعتراف بالأداة المالية في القوائم المالية عندما: يكون العقد يفي بالمتطلبات التعريفية للأداة المالية. يكون من المحتمل أن يؤدي الاعتراف بالأداة إلى تدفق موارد اقتصادية. يمكن قياس الأداة المالية بشكل موثوق. 5. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها وطبيعتها: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، مثل الأسهم والسندات. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: تشمل القروض والمستحقات التي يتم قياسها بتكلفة الاستحواذ الأولية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر ويؤثر تقلب أسعارها في الربح أو الخسارة. 6. معايير القياس: تتمثل معايير القياس في: القيمة العادلة: يتم قياس الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية: يتم قياس الأدوات المالية التي لا يتم تداولها في السوق بالقيمة التي تم دفعها للاستحواذ عليها. القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة: يتم تحديد قيمة الأدوات المالية التي تخضع لتقلبات السوق بناءً على ربح أو خسارة في التقييم الدوري. 7. معالجة التغيرات في القيمة: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة كربح أو خسارة في القوائم المالية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: يتم التعديل على قيمة الأداة فقط إذا طرأت تغييرات كبيرة على الظروف الاقتصادية أو العقد. 8. الإفصاح عن الأدوات المالية: يجب على الكيانات الإفصاح عن معلومات واضحة وشاملة بشأن الأدوات المالية، بما في ذلك: التصنيف الخاص بكل أداة مالية. الطريقة المستخدمة في قياس كل أداة. أي تغييرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يوفر إطارًا دقيقًا للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها. يشمل ذلك تصنيف الأدوات المالية، المعايير المستخدمة لقياس قيمتها، وكذلك كيفية معالجة التغيرات في القيمة. يساعد هذا المعيار الكيانات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمستفيدين ويعزز الشفافية في التقارير المالية.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- February 27, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار المخزون السلعي
معايير المحاسبة السعودية - معيار المخزون السلعي نظراً لأھمیة موضوع المخزون رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معیار تفصیلي بھذا الموضوع وكلفت الأستاذ عطا حمد البیوك في مكتب وني مري وشركاھم محاسبون ومراجعون قانونیون (المستشار) بإعداد مشروع المعیار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعیار والدراسة المرفقة بمشروع المعیار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صیاغة مشروع المعیار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادھا من اللجنة تم إرسالھا لذوي الاھتمام والاختصاص وطلب منھم تزوید الھیئة بما لدیھم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعیار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاھتمام والاختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة من مھنیین ومسئولین حكومیین وأكادیمیین ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعدیل مشروع المعیار بالملاحظات التي أخذ بھا ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الھیئة صدر عن المجلس قرار 7/2/2 وتاريخ 9/11/1417هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعیار.