النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- July 16, 2026
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015 بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . وقد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932
معايير المحاسبة الدولية
- بواسطة المجلة
- July 16, 2026
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024 📌 مقدمة: المعيار الدولي للمحاسبة (IAS 41) يُحدد كيفية المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الأنشطة الزراعية، ويغطي الأصول الحيوية، المنتجات الزراعية عند الحصاد، والمنح الحكومية المرتبطة بالنشاط الزراعي. 📌 النطاق: ينطبق المعيار على: الأصول الحيوية (مثل المواشي، الأشجار المثمرة، النباتات). المنتجات الزراعية عند الحصاد (مثل الألبان، القطن، القمح). المنح الحكومية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. 📌 الاعتراف والقياس: ✅ الاعتراف بالأصل الحيوي: عند التحكم فيه كنتيجة لحدث سابق، مع توقع منافع اقتصادية مستقبلية منه. ✅ القياس الأولي: يتم قياس الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها التكاليف حتى نقطة البيع، ما لم يكن القياس غير عملي، عندها يتم استخدام التكلفة. يتم قياس المنتجات الزراعية عند الحصاد بالقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع وتُعامل كمخزون بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 2 (IAS 2). ✅ القياس اللاحق: يتم إعادة تقييم الأصول الحيوية بالقيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع في كل فترة مالية. يتم الاعتراف بأي تغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر. 📌 الإفصاح المطلوب: 🔹 فئة الأصول الحيوية: نوع الأصل (مثل الأشجار، المواشي). 🔹 القيمة العادلة: الأساس المستخدم في التقييم. 🔹 الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة. 🔹 سياسات المحاسبة المتبعة لقياس الأصول الحيوية. 🔹 تفاصيل حول المنح الحكومية المستلمة وتأثيرها المالي. 📌 التعديلات الجديدة في إصدار 2024: 🔸 تعزيز متطلبات الإفصاح لضمان الشفافية في تقديرات القيمة العادلة. 🔸 إضافة توضيحات حول الاعتراف بالمنح الحكومية وتأثيرها المحاسبي. 🔸 تحسين إرشادات تقييم القيمة العادلة عند عدم توفر سوق نشط للأصول الحيوية. 📌 أمثلة تطبيقية: شركة زراعية تمتلك 100 رأس من الأبقار الحلوب، يتم قياسها وفق القيمة العادلة بناءً على أسعار السوق. مزرعة نخل يتم قياس أشجارها وفق القيمة العادلة مخصومًا منها تكاليف البيع المتوقعة. 📌 الخلاصة: IAS 41 يعتمد على القيمة العادلة لقياس الأصول الحيوية. أي تغييرات في القيمة يتم الاعتراف بها مباشرة في قائمة الأرباح والخسائر. يشترط المعيار إفصاحات واضحة حول السياسات المحاسبية والقيمة العادلة للأصول الحيوية. 📌 نصيحة للمحاسبين: تأكد من استخدام أحدث طرق التقييم والتحديثات التنظيمية لضمان دقة القوائم المالية. 🚀
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 010 2020 - الأصول الثابتة وإهلاكاتها
ملخص معيار رقم 010 لسنة 2020 - الأصول الثابتة وإهلاكاتها يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية معالجة الأصول الثابتة وإهلاكاتها في القوائم المالية، وذلك لضمان التوثيق الصحيح والشفاف لهذه الأصول من أجل تحقيق تقارير مالية دقيقة. يشمل المعيار تحديد مفهوم الأصول الثابتة، كيفية قياسها، التعامل مع الإهلاك، وطريقة الإفصاح عنها. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف الأصول الثابتة: الأصول الثابتة هي الأصول التي تمتلكها الشركة لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لأغراض إدارية، ولها عمر طويل يمتد لأكثر من عام. تشمل الأصول الثابتة العقارات، الآلات، المعدات، المركبات، والأثاث، وغيرها من الأصول الملموسة. قياس الأصول الثابتة: يجب أن يتم تسجيل الأصول الثابتة في القوائم المالية بالقيمة التكليفية التي تشمل سعر الشراء، وأي تكاليف مباشرة مرتبطة بتجهيز الأصل للاستخدام. يمكن للأصول الثابتة أن تقدر بقيمتها العادلة في بعض الحالات، مثل إعادة التقييم وفقًا للمعيار المحاسبي المعتمد. الإهلاك: الإهلاك هو توزيع تكلفة الأصل الثابت على فترة استخدامه الاقتصادية. يجب حساب الإهلاك بطريقة منتظمة تتناسب مع استخدام الأصل. تختلف طرق الإهلاك، ومنها طريقة القسط الثابت، وطريقة القسط المتناقص، والطريقة التي تعتمد على الإنتاج. يجب تحديد العمر الافتراضي للأصل واحتساب قيمة الخردة (القيمة المتبقية بعد الإهلاك) التي يمكن بيع الأصل بها في نهاية عمره الافتراضي. إيقاف الإهلاك: لا يتم احتساب الإهلاك للأصل إذا توقفت الشركة عن استخدامه، مثل توقف الإنتاج أو إذا تم بيع الأصل. إعادة تقييم الأصول: يسمح المعيار بإعادة تقييم الأصول الثابتة في حالات معينة لقياسها بالقيمة العادلة إذا كانت تزداد بشكل كبير. عند إعادة التقييم، يتم احتساب الفرق بين القيمة المحسوبة والقيمة الدفترية الحالية كأرباح أو خسائر تظهر في القوائم المالية. الاستبعاد والتخلي عن الأصول: في حالة بيع أو إتلاف الأصول الثابتة، يتم إزالة قيمتها الدفترية من السجلات المحاسبية مع الاعتراف بأرباح أو خسائر البيع أو التخلص. يجب الإفصاح عن الأصول التي تم بيعها أو إتلافها مع توضيح التفاصيل في التقارير المالية. الإفصاح عن الأصول الثابتة: يجب على الشركات الإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية، وتوضيح طريقة حساب الإهلاك، والعمر الافتراضي، وأي تغييرات في القيمة أو إعادة تقييم الأصول. يتطلب المعيار الإفصاح عن أي أحداث تؤثر على قيمة الأصول الثابتة أو تستخدم في تغييرات قيمة الأصل. خاتمة: يوفر هذا المعيار إطارًا محاسبيًا دقيقًا لتنظيم حسابات الأصول الثابتة والإهلاك في القوائم المالية. يهدف إلى تحسين الشفافية في التقارير المالية والتأكد من أن الأصول الثابتة يتم قياسها بشكل صحيح وتخضع للإهلاك المناسب وفقًا للمعايير المحاسبية.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 30 - 2020 - القوائم المالية الدورية
ملخص المعيار المصري رقم 30 لعام 2020: "القوائم المالية الدورية" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 30 لعام 2020 يتعلق بإعداد القوائم المالية الدورية، ويهدف إلى تحديد كيفية تقديم القوائم المالية بشكل دوري يضمن الشفافية ويتيح للمستفيدين (المستثمرين، الدائنين، والإدارة) تقييم الأداء المالي للكيانات على فترات منتظمة. 2. نطاق التطبيق: ينطبق هذا المعيار على جميع الكيانات الاقتصادية التي تعد قوائم مالية دورية، سواء كانت شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو مؤسسات غير ربحية، وهو ملزم لجميع المنشآت التي تقدم تقارير مالية دورية للمستفيدين. 3. أهداف المعيار: تقديم معلومات مالية ذات جودة عالية. تقديم صورة دقيقة عن الوضع المالي للكيان على مدار فترات زمنية محددة. تعزيز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية. 4. مكونات القوائم المالية الدورية: يتطلب المعيار أن تتضمن القوائم المالية الدورية المعلومات التالية: الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي): توضح المركز المالي للكيان في نهاية الفترة المالية. قائمة الدخل: توضح أداء الكيان خلال الفترة المالية من حيث الإيرادات والمصروفات. قائمة التدفقات النقدية: تعرض التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للكيان خلال الفترة. قائمة التغيرات في حقوق الملكية: توضح التغيرات في حقوق الملكية خلال الفترة. 5. متطلبات إعداد القوائم المالية الدورية: يجب أن يتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. يجب أن يتم عرض البيانات المالية بطريقة قابلة للمقارنة، بحيث تشمل فترات مماثلة أو سابقة. توضح القوائم المالية مدى قدرة الكيان على توليد التدفقات النقدية وتحقيق الأرباح في المستقبل. 6. تقديم التقارير في التواريخ المحددة: القوائم المالية الدورية يجب أن تُعد وتُعرض على فترات منتظمة، مثل الربع السنوي أو نصف السنوي، وفقًا لما هو متفق عليه مع الجهات التنظيمية. يجب تقديم هذه التقارير في مواعيد محددة وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية. 7. الاعتراف بالإيرادات والمصروفات: يتم الاعتراف بالإيرادات عند تحققها، وكذلك يتم الاعتراف بالمصروفات وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة. يجب على الشركات أن تتبع أسس الاعتراف بالمصروفات والإيرادات بما يتناسب مع الأنشطة التي تقوم بها. 8. الإفصاح عن المعلومات: يتطلب المعيار الإفصاح عن أي معلومات جوهرية أو أحداث ذات تأثير كبير على الأداء المالي للكيان، مثل التغيرات في السياسات المحاسبية، أو الأحداث المالية الهامة التي قد تؤثر على النتائج. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 30 لعام 2020 يعزز الممارسات المحاسبية السليمة في إعداد القوائم المالية الدورية. يهدف إلى تحقيق الشفافية في تقديم المعلومات المالية بشكل دوري، مما يساعد على تحسين اتخاذ القرارات المالية من قبل كافة الأطراف المعنية.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- July 16, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لأهمية موضوع الاستثمار في الأوراق المالية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور محمد أحمد مالك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة أرسلت لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة ال محاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها . وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/5 وتاريخ 11/9/1419 هـ قضى باعتماد المعيار.