النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- May 29, 2026
معيار المراجعة رقم 240 - مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 240 - مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية صدر معيار المراجعة رقم 240 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى توضيح مسؤوليات المراقب (المراجع) فيما يتعلق بالتعامل مع مخاطر الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن منع واكتشاف الغش تقع على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، بينما تتمثل مسؤولية المراجع في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش أو الخطأ. ويركز معيار المراجعة رقم 240 على عدد من الجوانب الأساسية، من أهمها: ممارسة التشكك المهني طوال عملية المراجعة تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج عن الغش مناقشة فريق المراجعة لاحتمالات حدوث الغش تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة ملائمة لمواجهة مخاطر الغش تقييم أدلة المراجعة المتعلقة بحالات الغش المكتشفة التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن حالات الغش أو الاشتباه فيها توثيق الاعتبارات والإجراءات المتعلقة بالغش ويسهم التطبيق الفعال لمعيار المراجعة رقم 240 في تعزيز قدرة المراجع على اكتشاف مؤشرات الغش، ورفع جودة المراجعة، وزيادة الثقة في القوائم المالية، بما يحقق التوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 240 – مسؤولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية من خلال الرابط أدناه.
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- May 29, 2026
معيار رقم 037 2020 - عقود التأمين
ملخص المعيار المصري رقم 37 لسنة 2020 - عقود التأمين مقدمة عن المعيار تم إصدار المعيار المصري رقم 37 لسنة 2020 ليحدد المعالجة المحاسبية لعقود التأمين في القوائم المالية للشركات التي تصدر عقود تأمين. ويهدف المعيار إلى تحقيق الشفافية والاتساق في التقارير المالية لشركات التأمين، بما يتماشى مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS 17). نطاق المعيار ينطبق هذا المعيار على: ✔️ جميع أنواع عقود التأمين (الحياة، غير الحياة، وإعادة التأمين). ✔️ عقود الاستثمار التي تحتوي على مكون تأميني جوهري. ✔️ عقود الضمان الممتدة التي تقدمها الشركات. 🚫 لا ينطبق على عقود التأمين الاجتماعي أو خطط المزايا التقاعدية للموظفين. الاعتراف والقياس الأولي لعقود التأمين 🔹 عند إصدار عقد التأمين، يجب على الشركة تسجيل التزام تأميني يعكس الالتزامات المستقبلية تجاه حملة الوثائق. 🔹 يتم تقييم العقود بناءً على: التزامات المزايا المالية لحملة الوثائق. التكاليف المرتبطة بالعقد (مثل المصاريف الإدارية). الإيرادات المرتبطة بالعقد (الأقساط). قياس الالتزامات التأمينية 🔸 نموذج بناء الربح (Building Block Approach - BBA) يعتمد على قياس التزامات التأمين بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة. يتم تقسيم الأرباح على مدى فترة العقد. 🔸 نموذج التخصيص (Premium Allocation Approach - PAA) يستخدم في العقود قصيرة الأجل. يتم الاعتراف بالإيرادات تدريجيًا بناءً على الأقساط المحصلة. عرض القوائم المالية قائمة المركز المالي يتم تصنيف الأصول والالتزامات التأمينية بشكل منفصل عن العناصر الأخرى. قائمة الدخل يتم عرض الإيرادات والمصروفات التأمينية بشكل مستقل لضمان وضوح الأداء المالي. الإفصاحات الإفصاح عن الافتراضات المستخدمة في تقييم العقود. الإفصاح عن مخاطر التأمين (مثل مخاطر السوق والائتمان). تقديم معلومات حول ربحية العقود عبر الفترات المالية. التحول إلى المعيار الجديد الشركات التي كانت تستخدم معايير محاسبية قديمة تحتاج إلى إعادة تقييم عقودها وفقًا للمتطلبات الجديدة. يسمح المعيار باستخدام التطبيق بأثر رجعي معدل عند الانتقال إليه لأول مرة. يهدف المعيار رقم 37 لسنة 2020 إلى تحسين الإفصاح والشفافية في قطاع التأمين المصري، بما يعزز من قدرة المستثمرين وأصحاب المصالح على فهم الأداء المالي لشركات التأمين.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 29, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقية نظراً لأھمیة موضوع المصروفات العمومیة والإداریة ، وموضوع مصاریف البیع والتوزیع رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معیارین مستقلین لكل منھما ، وكلفت كل من الدكتور عبد العال ھاشم أبو خشبھ بإعداد مشروع معیار المصروفات الإداریة والعمومیة ، كما كلفت الدكتور سلیمان حسن عطیة بإعداد مشروع معیار مصروفات البیع والتوزیع ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعیارین والدراسة المرفقة بكل منھما خلال عدة اجتماعات وقررت اللجنة دمج مشروع المعیارین في معیار واحد (المصروفات الإداریة والتسویقیة). وقام المستشار الدكتور سلیمان حسن عطیة بإعادة صیاغة مشروع المعیار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادھا من اللجنة تم إرسالھا لذوى الاھتمام والاختصاص وطلب منھم تزوید الھیئة بما لدیھم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعیار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاھتمام والاختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة من مھنیین ومسئولین حكومیین وأكادیمیین ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعدیل مشروع المعیار بالملاحظات التي أخذ بھا وبعرضة على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/2 وتاريخ 11/9/1419هـ الموافق 29/12/1998م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 29, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسة
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسة نظراً لأهمية موضوع الأصول غير الملموسة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور / سليمان عبدالعزيز التويجري (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة به خلال عد ة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 8/2/2 وتاريخ 21/10/1423هـ الموافق 25/12/2002 م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- May 29, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لأهمية موضوع الاستثمار في الأوراق المالية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور محمد أحمد مالك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة أرسلت لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة ال محاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها . وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/5 وتاريخ 11/9/1419 هـ قضى باعتماد المعيار.