اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
معيار رقم 012 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والافصاح عن المساعدات الحكومية
معايير المحاسبة المصرية

معيار رقم 012 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والافصاح عن المساعدات الحكومية

ملخص معيار رقم 012 لسنة 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية، سواء كانت في شكل دعم مالي أو مساعدة في شكل غير نقدي، بالإضافة إلى كيفية الإفصاح عنها في القوائم المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف المنح والمساعدات الحكومية: يشمل المعيار المنح التي تقدمها الحكومة لدعم الأنشطة الاقتصادية أو المشاريع العامة أو الأفراد. قد تكون هذه المنح مالية (مثل الدعم النقدي) أو غير مالية (مثل الأصول الممنوحة). تشمل المساعدات الحكومية كذلك المزايا أو التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي تؤثر على النشاط الاقتصادي. التمييز بين المنح الحكومية: يتم التمييز بين المنح الحكومية التي يتم تقديمها من قبل السلطات الحكومية والتي تخضع لأغراض محددة في المعالجة المحاسبية. طريقة الاعتراف بالمنح الحكومية: يجب على الشركات الاعتراف بالمنح الحكومية عندما يتم التأكد من استلام المنحة وأنه يوجد ضمان مستقبلي للوصول إليها. يتم الاعتراف بالمنح الحكومية كإيرادات في نفس الفترة التي تتعلق بها المصروفات أو الأصول الممنوحة. المنح المشروطة وغير المشروطة: المنح غير المشروطة هي المنح التي تُمنح دون أي شروط خاصة. يمكن تسجيلها كإيراد عند استلام المنحة أو عند استيفاء شروطها. المنح المشروطة هي المنح التي يتم منحها بناءً على استيفاء شروط معينة من قبل الجهة المستفيدة. يتم تأجيل الاعتراف بالإيراد حتى يتم الوفاء بتلك الشروط. الإفصاح عن المنح والمساعدات الحكومية: يجب على الشركات الإفصاح عن تفاصيل المنح الحكومية التي تحصل عليها في القوائم المالية، بما في ذلك الأهداف التي تم استخدامها من أجلها، والظروف المرتبطة بها، والتأثيرات المالية. يُشترط الإفصاح عن تأثير هذه المنح على الأداء المالي والأرباح في التقرير المالي. التعامل مع المنح الحكومية في حالة البيع أو التصفية: في حال بيع الأصول الممنوحة أو تصفيتها، يتم التعامل مع المنح الحكومية المترتبة على هذه الأصول وفقًا لظروف البيع أو التصفية، ويجب الاعتراف بالإيرادات أو الخسائر الناتجة عن ذلك. التحويلات بين المنح الحكومية: في حالة تحويل منحة حكومية إلى منحة أخرى أو تعديل في شروط المنحة، يجب إعادة تقييم المعالجة المحاسبية بناءً على التعديلات الجديدة في المنحة. خاتمة: يهدف المعيار إلى توفير معالجة محاسبية دقيقة للمنح والمساعدات الحكومية، وضمان الإفصاح الكامل عن الآثار المالية لهذه المنح على القوائم المالية للمؤسسات. يساعد المعيار في تعزيز الشفافية في تعامل الشركات مع المساعدات الحكومية، وبالتالي تحسين تقديم التقارير المالية. مقالات ذات صلة:معيار رقم 35- 2020 - الزراعةمعيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاريمعيار رقم 32 - 2020 - الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة

معيار رقم 013 2020 - آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
معايير المحاسبة المصرية

معيار رقم 013 2020 - آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية

ملخص معيار رقم 013 لسنة 2020 - آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية معالجة آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على العمليات المالية والتقارير المالية للمؤسسات. يشمل المعيار معايير المحاسبة المتعلقة بتحديد وتحليل تأثيرات التغيرات في أسعار الصرف على الأصول والالتزامات والتقارير المالية الأخرى. النقاط الرئيسية للمعيار: تحديد العملة الوظيفية: يجب على الشركات تحديد "العملة الوظيفية" وهي العملة التي يتم استخدامها بشكل أساسي في العمليات المالية اليومية. العملة الوظيفية تعتبر أساس تحويل المعاملات المالية والتقارير المالية. العملات الأجنبية والمعاملات: أي معاملة تتم بعملة أجنبية يجب تحويل قيمتها إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. في حالة المعاملات غير النقدية مثل الأصول الثابتة أو المخزون، يتم استخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة. التغيرات في أسعار الصرف: أي تغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تؤثر على التقييمات المالية للأصول والالتزامات يجب معالجتها في القوائم المالية. التغيرات في قيم الأصول والالتزامات الناتجة عن التقلبات في أسعار الصرف يجب أن يتم التعامل معها وفقًا للمعيار. الترجمة المحاسبية للتقارير المالية: يجب على الشركات ترجمة نتائج الأعمال والمركز المالي من العملة الأجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ التقرير المالي. قد تحتاج الشركات إلى استخدام متوسط سعر الصرف للسنة في بعض الحالات بدلاً من السعر في تاريخ التقرير. التقارير الخاصة بالعواقب المحاسبية: يتم تمثيل آثار التغيرات في أسعار الصرف إما كمكاسب أو خسائر ناتجة عن اختلافات في التقييم عندما تتغير أسعار الصرف. هذه المكاسب أو الخسائر يجب أن يتم إضافتها إلى الأرباح أو الخسائر الخاصة بالفترة المالية ذات الصلة. التعامل مع النقد الأجنبي: التعاملات النقدية بالعملات الأجنبية يجب تسجيلها بالسعر الفعلي في تاريخ المعاملة، وأي تغييرات تطرأ على قيمتها يجب تسويتها عند التسوية أو عند الإبلاغ عنها في التقارير المالية. الحماية ضد مخاطر أسعار الصرف: يتعامل المعيار أيضًا مع كيفية حماية الشركات ضد تقلبات أسعار الصرف من خلال استخدام أدوات مثل العقود الآجلة أو الخيارات للتقليل من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الأجنبية. خاتمة: هذا المعيار يعكس أهمية التعامل المحاسبي الدقيق مع التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية لضمان التوضيح الكامل والواضح لأثر هذه التغيرات على البيانات المالية للشركات. مقالات ذات صلة:معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاريمعيار رقم 32 - 2020 - الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرةمعيار رقم 31 - 2020 - اضمحلال قيمة الأصول

معيار المراجعة رقم 620 - استخدام عمل خبير

معيار المراجعة رقم 620 - استخدام عمل خبير

معيار المراجعة رقم 620 - استخدام عمل خبير اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 1005 - الارشاد المصري رقم 1005 الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشآت الصغيرةمعيار المراجعة رقم 2410 - الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة و المؤدي بمعرفة مراقب حساباتهامعيار المراجعة رقم 3000 - مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخية

معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (IAS 39): الشرح والفرق مع IFRS 9
معايير المحاسبة الدولية

معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (IAS 39): الشرح والفرق مع IFRS 9

معيار المحاسبة الدولي 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (IAS 39) كان من أكثر المعايير تعقيدًا وانتقادًا. حل محله في معظمه IFRS 9 الأدوات المالية للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده. لكن IAS 39 لم يختفِ تمامًا: ما زال يُسمح باستمرار تطبيق متطلبات محاسبة التحوط فيه. نشرح هنا ما كان ينص عليه، والفرق مع IFRS 9، مع مثال محلول لمخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس الحالة حل محله IFRS 9 في معظمه ما بقي منه خيار استمرار تطبيق محاسبة التحوط، وتحوط القيمة العادلة لمحفظة ضد مخاطر سعر الفائدة تاريخ سريان البديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده المقابل المصري الحالي المعيار المصري 47 الأدوات المالية ما هو معيار المحاسبة الدولي 39؟ صنف IAS 39 الأصول المالية إلى أربع فئات، ولكل منها قياس مختلف: الفئة القياس اللاحق بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر (ومنها المحتفظ بها للمتاجرة) القيمة العادلة والتغير في قائمة الدخل استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق التكلفة المستهلكة القروض والمديونيات التكلفة المستهلكة أصول مالية متاحة للبيع القيمة العادلة والتغير في الدخل الشامل الآخر وكان يعترف باضمحلال الأصول المالية وفق نموذج الخسائر المتكبدة: لا يُكوَّن مخصص إلا عند وجود دليل موضوعي على وقوع حدث خسارة، مثل تعثر العميل فعلًا. لماذا حل محله IFRS 9؟ في الأزمة المالية 2008 تأخر الاعتراف بخسائر القروض لأن المخصص لا يُكوَّن إلا بعد وقوع الخسارة، فوُصف ذلك بأنه "قليل جدًا ومتأخر جدًا". تعدد الفئات وقواعد "التلويث" في فئة المحتفظ بها حتى الاستحقاق جعلت المعيار معقدًا. قواعد محاسبة التحوط كانت جامدة ولا تعكس الطريقة التي تدير بها الشركات مخاطرها فعلًا. الفرق بين IAS 39 وIFRS 9 النقطة IAS 39 IFRS 9 تصنيف الأصول المالية أربع فئات حسب النية ونوع الأداة ثلاث فئات حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية: التكلفة المستهلكة، والقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر الاضمحلال الخسائر المتكبدة الخسائر الائتمانية المتوقعة بثلاث مراحل أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، ويُعاد تبويب الأرباح عند البيع القيمة العادلة، مع خيار غير قابل للإلغاء للدخل الشامل الآخر دون إعادة تبويب المشتقات الضمنية في الأصول تُفصل عن العقد المضيف لا تُفصل، ويُقيَّم الأصل المالي ككل محاسبة التحوط اختبار فعالية بين 80% و125% مرتبطة بإدارة المخاطر وبدون حدود رقمية مثال محلول: مخصص الذمم المدينة لدى شركة ذمم مدينة تجارية 1,000,000 في نهاية السنة، ولم يتعثر أي عميل بشكل واضح إلا عميل واحد رصيده 20,000. وفق IAS 39 (الخسائر المتكبدة) يُكوَّن مخصص للعميل المتعثر فقط = 20,000. وفق IFRS 9 (المنهج المبسط بمصفوفة المخصصات) فئة العمر الرصيد نسبة الخسارة المتوقعة المخصص غير مستحقة 600,000 1% 6,000 متأخرة 1 إلى 90 يومًا 300,000 4% 12,000 متأخرة أكثر من 90 يومًا 80,000 15% 12,000 عميل متعثر 20,000 100% 20,000 الإجمالي 1,000,000   50,000 البيان مدين دائن مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة 50,000   مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة   50,000 النتيجة: المخصص وفق IFRS 9 أكبر (50,000 مقابل 20,000) لأنه يستبق الخسائر المتوقعة بناء على الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية، بدل انتظار التعثر. النسب والأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط، وتُبنى النسب الفعلية على خبرة الشركة التاريخية معدلة بالتوقعات المستقبلية. المقابل في المعايير المصرية في مصر حل المعيار المصري 47 الأدوات المالية محل معظم المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس، وطُبق إلزاميًا بعد تأجيل موعده إلى الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021. ويرتبط به المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض. أخطاء شائعة عدم تكوين مخصص للذمم المدينة غير المتأخرة بحجة عدم وجود تعثر. استخدام فئة المتاحة للبيع في قوائم تُعد وفق IFRS 9. اعتقاد أن IAS 39 أُلغي بالكامل، مع أن الشركات قد تختار الاستمرار في تطبيق محاسبة التحوط فيه. أسئلة شائعة هل أُلغي IAS 39 بالكامل؟ لا. حل IFRS 9 محل معظمه، لكن يُسمح للشركات باختيار الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في IAS 39، ويبقى تحوط القيمة العادلة لمحفظة ضد مخاطر سعر الفائدة فيه. ما هي المراحل الثلاث للخسائر الائتمانية المتوقعة؟ المرحلة الأولى للأصول التي لم تزد مخاطرها جوهريًا ويُكوَّن لها مخصص خسائر 12 شهرًا. المرحلة الثانية للأصول التي زادت مخاطرها جوهريًا ويُكوَّن لها مخصص خسائر على مدى العمر. المرحلة الثالثة للأصول المضمحلة ائتمانيًا ويُحسب إيراد الفائدة فيها على صافي القيمة. ما هو المنهج المبسط؟ منهج يُطبق على الذمم التجارية وأصول العقود، ويُكوَّن فيه المخصص دائمًا على مدى العمر دون تتبع المراحل، وغالبًا باستخدام مصفوفة المخصصات. اقرأ أيضًا المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض المعيار المصري 31 اضمحلال قيمة الأصول هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معايير المحاسبة السعودية - معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل

معايير المحاسبة السعودية - معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل

معايير المحاسبة السعودية -   معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل نظراً لأهمية موضوع المحاسبة المالية للزكاة والضريبة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع و تم اختيار السادة مكتب الراشد محاسبون ومراجعون قانونيون (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة حول مشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء ملاحظات الأعضاء ، وتم اعتمادها من اللجنة وأُرسلت لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 13/2/1 وتاريخ 1420/9/13 هـ  الموافق 1999/12/21 م  قضى باعتماد المعيار.  مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسةمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية