سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسة نظراً لأهمية موضوع الأصول غير الملموسة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور / سليمان عبدالعزيز التويجري (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة به خلال عد ة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 8/2/2 وتاريخ 21/10/1423هـ الموافق 25/12/2002 م قضى باعتماد المعيار.
معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لأهمية موضوع الاستثمار في الأوراق المالية رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور محمد أحمد مالك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة أرسلت لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة ال محاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها . وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/5 وتاريخ 11/9/1419 هـ قضى باعتماد المعيار.
معيار رقم 020 المعدل 2015 - القواعد والمعايير المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932
معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول الثابتة نظراً لأهمية موضوع الأصول الثابتة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ / عطا حمد البيوك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكومي ين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 11/2/2 وتاريخ 22/2/1422هـ الموافق 16/5/2001م قضى باعتماد المعيار
ملخص المعيار المصري - الأدوات المالية - العرض 1. مقدمة: يهدف المعيار المصري المتعلق بالأدوات المالية - العرض إلى تحديد كيفية عرض الأدوات المالية في القوائم المالية للكيانات. يشمل المعيار توفير إرشادات بشأن كيفية تصنيف الأدوات المالية في القوائم المالية، وما هي المعلومات التي يجب أن يتم الإفصاح عنها لضمان الشفافية والدقة في التقارير المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تمتلك أدوات مالية وتحتاج إلى عرض هذه الأدوات بشكل مناسب في القوائم المالية. يشمل ذلك الأدوات المالية المختلفة مثل القروض، السندات، الأسهم، والديون. 3. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية في القوائم المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المحددة، وعادةً ما يتم تقسيمها إلى فئات بناءً على طبيعتها. يشمل التصنيف: الأدوات المالية المملوكة للتداول: مثل الأسهم والسندات التي يتم بيعها أو شراؤها بشكل دوري. الأدوات المالية القابلة للتحويل: مثل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. الأدوات المالية المستحقة الدفع: مثل القروض والسندات المصدرة. الأدوات المالية التي تُحمل في البنوك: مثل الحسابات الجارية والودائع. 4. عرض الأدوات المالية في القوائم المالية: يتم عرض الأدوات المالية في القوائم المالية بناءً على خصائصها، مع الأخذ في الاعتبار تصنيفها ومتى سيتم استحقاق الدفع أو السداد. يمكن عرض الأدوات المالية في عدة فئات في القوائم المالية مثل: الأصول المالية: تشمل الاستثمارات والأرصدة المدينة. الخصوم المالية: تشمل الديون المستحقة الدفع. 5. الإفصاح عن الأدوات المالية: يتطلب المعيار الإفصاح عن معلومات كافية حول الأدوات المالية في القوائم المالية مثل: تصنيف الأدوات المالية وتحديد الفئات المناسبة. القيمة العادلة للأدوات المالية. الأثر المالي للأدوات المالية على المركز المالي للكيان. 6. القيم العادلة والأدوات المالية: يجب عرض الأدوات المالية بالقيمة العادلة في القوائم المالية عندما تكون هذه القيمة قابلة للقياس بوضوح. في حالة عدم وجود سوق نشط للأداة المالية، يتم استخدام الطرق الأخرى لقياس القيمة العادلة مثل القيم التقديرية بناءً على المعاملات السابقة أو التحليل السوقي. 7. التغيرات في الأدوات المالية: يجب على الكيانات أن تعرض التغيرات في الأدوات المالية في القوائم المالية بشكل واضح، مثل التغيرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. هذه التغيرات يتم التأكد منها وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة. 8. الخلاصة: المعيار المصري الخاص بالأدوات المالية - العرض يوفر إرشادات واضحة حول كيفية تصنيف الأدوات المالية في القوائم المالية وعرضها. كما يحدد كيفية الإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بهذه الأدوات لضمان الشفافية والوضوح في التقارير المالية للكيانات.