سجل بياناتك الان
معيار المحاسبة المصري 47 غيّر سؤالين يواجههما كل محاسب في الشركات المصرية: كيف أصنف استثماراتي وأقيسها؟ ومتى أكوّن مخصص خسائر العملاء؟ الإجابة الجديدة: حسب نموذج الأعمال، وبالخسائر المتوقعة لا المتكبدة فقط. هذا الدليل يركز على ما تغير عمليًا، والشرح الفني الكامل موجود في شرح المعيار الدولي المقابل IFRS 9. بطاقة المعيار البندالتفاصيل اسم المعيارمعيار المحاسبة المصري 47 الأدوات المالية صدر ضمنتعديلات معايير المحاسبة المصرية الصادرة في 2019 بدء التطبيقالفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو بعده (بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا) حل محلالجزء الخاص بالاعتراف والقياس في معيار المحاسبة المصري 26 المقابل الدوليIFRS 9 الأدوات المالية ثلاثة تغييرات رئيسية 1) التصنيف حسب نموذج الأعمال وطبيعة التدفقات بدل الفئات القديمة (محتفظ بها حتى الاستحقاق، ومتاحة للبيع، وغيرها)، تُصنف الأصول المالية في ثلاث فئات: التكلفة المستهلكة: أصل تحتفظ به لتحصيل تدفقاته التعاقدية، وتدفقاته أصل مبلغ وفوائد فقط، مثل القروض والعملاء وأذون الخزانة المحتفظ بها للاستحقاق. القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر: أدوات دين يُحتفظ بها للتحصيل والبيع معًا، أو أسهم غير محتفظ بها للمتاجرة اختارت الشركة هذا التصنيف لها بشكل نهائي. القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر: كل ما عدا ذلك، مثل محفظة الأسهم المحتفظ بها للمتاجرة. 2) الخسائر الائتمانية المتوقعة لم يعد المخصص ينتظر دليلًا على التعثر. الشركة تقدّر الخسائر المتوقعة من البداية، ولأرصدة العملاء التجارية يُطبق نهج مبسط بمصفوفة نسب حسب أعمار الديون. 3) محاسبة التحوط قواعد أكثر ارتباطًا بإدارة المخاطر الفعلية في الشركة، وأقل اعتمادًا على اختبارات الفعالية الرقمية الصارمة. مثال محلول: مخصص العملاء بمصفوفة الأعمار رصيد العملاء في نهاية السنة 5,000,000 جنيه. بالطريقة القديمة كانت الشركة تكوّن مخصصًا لعميل متعثر بعينه بمبلغ 100,000 فقط. بالمعيار 47 تستخدم الشركة نسب خسارة تاريخية معدلة بتوقعات الاقتصاد: عمر الدينالرصيدنسبة الخسارة المتوقعةالمخصص غير مستحق3,000,0001%30,000 1 إلى 90 يومًا1,200,0005%60,000 91 إلى 180 يومًا500,00020%100,000 أكثر من 180 يومًا300,00060%180,000 الإجمالي5,000,000370,000 يرتفع المخصص من 100,000 إلى 370,000، والفرق 270,000 مصروف في قائمة الدخل. وفي السنوات التالية تعيد الشركة حساب المصفوفة وتسجل التغير فقط. الأرقام والنسب في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. معايير مرتبطة بقيت سارية معيار المحاسبة المصري 25 الأدوات المالية: العرض (التمييز بين الالتزام وحقوق الملكية والمقاصة). معيار المحاسبة المصري 40 الأدوات المالية: الإفصاحات. أخطاء شائعة الاكتفاء بمخصص للعملاء المتعثرين فعلًا دون تقدير الخسائر المتوقعة لباقي الأرصدة. استخدام نسب تاريخية دون تعديلها بظروف الاقتصاد الحالية والمتوقعة، كالتضخم وأسعار الفائدة. إعادة تصنيف الأسهم المختارة للدخل الشامل الآخر عند بيعها وتحويل أرباحها إلى قائمة الدخل، والصحيح أنها تبقى في حقوق الملكية. تصنيف استثمار في الصناديق أو الأسهم بالتكلفة المستهلكة. أسئلة شائعة هل يطبق المعيار على الشركات الصغيرة؟ يطبق على المنشآت التي تلتزم بمعايير المحاسبة المصرية الكاملة. وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة معيار مصري خاص بها بقواعد أبسط. هل تختلف البنوك؟ البنوك في مصر تخضع أيضًا لتعليمات البنك المركزي المصري في التصنيف وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، فراجع التعليمات الرقابية السارية إلى جانب المعيار. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اسأل المعيار هذا دليل تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى نص المعيار المعتمد وقرار إصداره قبل التطبيق العملي.
معيار رقم 008 المعدل 2015 - عقود الانشاء بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932 مقالات ذات صلة:معيار رقم 024 المعدل 2020 - ضرائب الدخلمعيار رقم 037 2020 - عقود التأمينمعيار رقم 36 - 2020 - التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية
معايير المحاسبة السعودية - معيار ربحية السهم نظراً لأهمية موضوع ربحية السهم ، كلفت لجنة معايير المحاسبة ، الدكتور/ نبيه بن عبدالرحمن الجبر (المستشار) ، بإعداد مشروع المعيار ، وقامت بمناقشة مشروع المعيار ، والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار و الدراسة ، في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة ، تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص ، وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح ، حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ، ومسئولين حكوميين ، وأكاديميين ، ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات ، وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة ، صدر عن المجلس قرار برقم 3/2 وتاريخ 8/6/1428 هـ الموافق 23/6/2007 م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - أهداف المحاسبة الماليةمعايير المحاسبة السعودية - مفاهيم المحاسبةمعايير المحاسبة السعودية - معيار العرض والإفصاح العام
الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية للمحاسبة لماذا توجد معايير محلية أصلاً؟ كل دولة عندها بيئة اقتصادية وتشريعية مختلفة، فبعض الدول بتطور معايير محلية تراعي خصوصيتها (زي المعاملات الشرعية في الدول الإسلامية، أو متطلبات تنظيمية معينة)، بينما IFRS معايير عالمية موحدة تهدف لتسهيل المقارنة بين الشركات على مستوى العالم. أوجه الاختلاف الرئيسية غالبًا الفروقات بتظهر في: توقيت الاعتراف بالإيراد، طريقة تقييم الأصول (التكلفة التاريخية مقابل القيمة العادلة)، ومعالجة عقود الإيجار والأدوات المالية. الاتجاه العالمي كتير من الدول بتتجه تدريجيًا لتبني IFRS كليًا أو جزئيًا، لتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل مقارنة الشركات المحلية بنظيراتها العالمية. لكن يفضل دايمًا وجود بعض المعايير التكميلية المحلية للحالات الخاصة بكل بيئة اقتصادية.
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية نظراً لأهمية موضوع المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية كلفت لجنة معايير المحاسبة الدكتور/ أحمد الهادي كريم الدين (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم8/2/1 وتاريخ 21/10/1423هـ الموافق 25/12/2002م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار ربحية السهممعايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدماتمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة