النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- January 12, 2026
معيار المراجعة رقم 700 - تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة
معيار المراجعة رقم 700 - تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.
جديد
- بواسطة المجلة
- January 12, 2026
معيار المراجعة رقم 2410 - الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة و المؤدي بمعرفة مراقب حساباتها
معيار المراجعة رقم 2410 - الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة و المؤدي بمعرفة مراقب حساباتها اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- January 12, 2026
معيار المراجعة رقم 250 - مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 250 – مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية صدر معيار المراجعة رقم 250 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى توضيح مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراعاة القوانين واللوائح التي يكون لعدم الالتزام بها تأثير جوهري على القوائم المالية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن الالتزام بالقوانين واللوائح تقع على عاتق الإدارة. ويركز معيار المراجعة رقم 250 على عدد من النقاط الجوهرية، من أهمها: فهم الإطار القانوني والتنظيمي الذي تعمل في نطاقه المنشأة تحديد القوانين واللوائح التي لها تأثير مباشر وجوهري على القوائم المالية تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة مناسبة لاكتشاف حالات عدم الالتزام الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة بشأن الالتزام بالقوانين واللوائح تقييم آثار حالات عدم الالتزام على القوائم المالية وتقرير المراجع التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن المخالفات الجوهرية توثيق الاعتبارات والإجراءات المتعلقة بالالتزام القانوني ويسهم التطبيق السليم لمعيار المراجعة رقم 250 في تعزيز الامتثال القانوني، والحد من المخاطر النظامية، ورفع جودة عملية المراجعة، بما يعزز الثقة في القوائم المالية ويتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA). 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 250 – مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية من خلال الرابط أدناه.
جديد
- بواسطة المجلة
- January 12, 2026
معيار المراجعة رقم 315 - تفهم المنشأه و بينتها و تقييم مخاطر التحريف الهام
معيار المراجعة رقم 315 - تفهم المنشأه و بينتها و تقييم مخاطر التحريف الهام اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- January 12, 2026
معيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة
معيار المراجعة رقم 260 – الاتصال مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة صدر معيار المراجعة رقم 260 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى تنظيم وتحديد مسؤوليات المراجع في التواصل الفعال مع المسؤولين عن الحوكمة بشأن الموضوعات الجوهرية المرتبطة بعملية المراجعة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة التقارير المالية، ودعم نظام الحوكمة داخل المنشآت. ويركز معيار المراجعة رقم 260 على مجموعة من المحاور الأساسية، من أهمها: تحديد الأطراف المسؤولة عن الحوكمة داخل المنشأة طبيعة وتوقيت الاتصالات بين المراجع والمسؤولين عن الحوكمة مناقشة نطاق وتوقيت عملية المراجعة عرض النتائج الجوهرية للمراجعة والملاحظات الهامة التواصل بشأن مخاطر المراجعة الجوهرية والسياسات المحاسبية الهامة مناقشة أوجه القصور الجوهرية في نظم الرقابة الداخلية توثيق الاتصالات التي تتم مع المسؤولين عن الحوكمة ويساعد التطبيق السليم لمعيار المراجعة رقم 260 على بناء علاقة مهنية فعالة بين المراجع والمسؤولين عن الحوكمة، ويعزز دور الحوكمة في الإشراف على التقارير المالية، بما يتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 260 – الاتصال مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة من خلال الرابط أدناه.