سجل بياناتك الان
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15 الإيراد من العقود مع العملاء (IFRS 15): الخطوات الخمس بالأمثلة
المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون
معيار المحاسبة الدولي 02- المخزون يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني "تقييم وعرض المخزون في سياق نظام التكلفة التاريخية – المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1975. وأصبح قابل للتطبيق على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999، عدل المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) – الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الفقرة 28. لقد أصبح النص المعدل قابل للتطبيق عندما أصبح المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) قابل للتطبيق، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) عام 2000 أو بعد هذا التاريخ. أحد تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول: التفسير رقم 1: الثبات – صيغ تكلفة مختلفة للمخزون. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل في عام 1993) المخزون هدف المعيار الفقرات نطاق المعيار 1 – 3 تعريف المصطلحات 4 – 5 قياس المخزون 6 تكلفة المخزون 7 - 18 تكاليف الشراء 8 – 9 تكاليف التحويل 10- 12 التكاليف الأخرى 13- 15 تكلفة المخزون في المنشات الخدمية 16 طرق قياس التكاليف 17- 18 صيغ التكلفة 19 - 24 المعالجة المفضلة 21- 22 المعالجة البديلة المسموح بها 23 - 24 صافي القيمة التحصيلية 25 - 30 الاعتراف بالمخزون كمصروف 31- 33 الإفصاح 34- 40 تاريخ بدأ التطبيق 41 المعيار المحاسبي الدولي الثاني (المعدل عام 1993) المخزون يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وكذلك في ضوء ما جاء في المقدمة الخاصة بمعايير المحاسبة الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا (راجع الفقرة رقم 12 في المقدمة). هدف المعيار: يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للمخزون حسب نظام التكلفة التاريخية. وتعتبر تكلفة المخزون - التي يجب أن يعترف بها كأصل يدرج في الميزانية حتى يتحقق الإيراد المتعلق به - هي القضية الرئيسية في المحاسبة عن المخزون. ويقدم المعيار التوجيه العملي لتحديد قيمة تكلفة المخزون التي يعترف بها فيما بعد كمصروف، ويشمل ذلك أي تخفيض إلى صافي القيمة القابلة للتحصيل. كما يقدم المعيار الإرشاد حول معادلة التكلفة التي تستخدم لتحديد تكاليف المخزون. نطاق المعيار: يجب أن يطبق المعيار في البيانات المالية المعدة حسب نظام التكلفة التاريخية للمحاسبة عن المخزون فيما عدا: عمليات تشغيل ناتجة عن عقود الإنشاءات، وتشمل عقود الخدمة ذات الصلة المباشرة (المعيار المحاسبي الدولي رقم 11) . الأدوات المالية. المخزون من الدواجن و المواشي والدواب، المنتجات الزراعية، و المعادن الخام في حالة تقييمها بصافي القيمة بموجب الممارسات المتعارف عليها في بعض الصناعات. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الثاني الخاص بتقييم وعرض المخزون في إطار نظام التكلفة التاريخية المعتمد في 1975. إن المخزون المشار إليه في الفقرة 1(ج) يقاس بصافي القيمة التحصيلية خلال بعض مراحل الإنتاج. ويحدث ذلك، على سبيل المثال عندما يحصد المحصول، أو تستخرج الخامات المعدنية ويكون البيع مؤكد في حالة وجود عقد بيع مؤجل أو وجود ضمان حكومي أو وجود سوق متجانسة تكون فيه مخاطر الفشل في البيع ضئيلة. فهذا النوع من المخزون يستبعد من نطاق هذا المعيار. تعريف المصطلحات استخدمت المصطلحات التالية في المعيار بالمعاني المحددة. يعتبر المخزون أصلا : عند الاحتفاظ به للبيع خلال دورة النشاط التجاري. خلال مرحلة التصنيع لغرض البيع، أو: إذا كان في شكل مواد أو لوازم تستهلك في عملية الإنتاج أو في تقديم الخدمات. صافي القيمة التحصيلية هي سعر البيع التقديري خلال دورة النشاط التجاري بعد طرح التكاليف اللازمة لتهيئة المخزون و لإتمام عملية البيع. يتضمن المخزون البضاعة المشتراة والمحتفظ بها لغرض البيع وتشمل، على سبيل المثال المخزون التي يشتريها تاجر التجزئة ويحتفظ بها لغرض البيع، أو الأراضي والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها لغرض البيع، كما يتضمن المخزون البضاعة تامة الصنع، بضاعة تحت التشغيل والمواد واللوازم المنتظر استخدامها في الإنتاج. في حالة منشآت الخدمات يتمثل المخزون في تكاليف الخدمة، حسب الفقرة 16 أدناه، والتي لم تحدد المنشأة، الإيراد المتعلق بها (انظر المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر). قياس المخزون : يقيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. تكلفة المخزون: يجب أن يشمل تكلفة المخزون كل تكاليف الشراء، تكاليف التحويل، والتكاليف الأخرى التي ترتبت على جلب المخزون إلى مكانه و ظروفه الحاليين. تكاليف الشراء: تشمل تكاليف الشراء ثمن الشراء، والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى (ما عدا الضرائب القابلة للاسترداد فيما بعد من الجهات الضريبية) ومصاريف النقل والتحميل، وأية مصاريف أخرى مباشرة لها علاقة بحيازة المخزون التام والمواد والخدمات بعد طرح الخصم التجاري، والتنزيلات والبنود المشابهة الأخرى. يمكن أن تشمل تكلفة الشراء تكلفة فروق تحويل العملة التي تحدث عند الحيازة المباشرة للمخزون بالعملة الأجنبية في الحالات النادرة المسموح بها حسب بدائل المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون والمتعلق بآثار التغير في أسعار العملة الأجنبية. وتقتصر هذه الفروق على حالات التخفيض المزمنة لأسعار العملة أو حالات تخفيض العملة التي لا توجد لها وسائل عملية للتحويل وتلك التي تؤثر على الالتزامات التي لا يمكن الوفاء بها والتي تنشأ من حيازة المخزون التي تمت مؤخرا. تكاليف التحويل تشمل تكاليف تحويل المخزون التكاليف المباشرة المتعلقة بوحدات الإنتاج مثل الأجور المباشرة. كما تشمل التحميل المنظم للتكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة والمتغيرة التي نتجت عن تحويل المواد إلى بضاعة تامة. تمثل التكاليف غير المباشرة الصناعية الثابتة تلك التي بقيت ثابتة نسبيا بغض النظر عن مستوى الإنتاج، مثل استهلاك وصيانة مباني المصنع ومعداته وتكاليف إدارة المصنع وتشغيله. تشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة تلك التكاليف الإنتاجية التي تتغير مباشرة بتغير حجم الإنتاج مثل المواد غير المباشرة والأجور غير المباشرة. يعتمد تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة على تكاليف التحويل على أساس مستوى الطاقة الإنتاجية العادية، والذي يتمثل بالإنتاج المتوقع تحقيقه في المعدل خلال عدة فترات أو مواسم تحت الظروف العادية، مع الأخذ بالاعتبار الطاقة المفقودة نتيجة برنامج الصيانة المخطط. ويمكن استخدام حجم الإنتاج الفعلي إذا كان مقاربا للطاقة العادية. ولا يرتفع نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة نتيجة لانخفاض حجم الإنتاج أو تعطل المصنع. وتعتبر التكاليف الصناعية غير المحملة مصاريفا تحمل على الفترة التي حدثت فيها. وينخفض نصيب الوحدة من التكاليف الصناعية الثابتة في الفترات التي يكون فيها مستوى الإنتاج عال بشكل غير عادي كي لا يتم تقييم المخزون بقيمة أعلى من التكلفة. ويتم تحميل كل وحدة من الإنتاج بالتكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة على أساس الاستخدام الفعلي لوسائل الإنتاج. يمكن إنتاج أكثر من منتج واحد في آن واحد. و مثال ذلك، عند إنتاج منتجات مشتركة أو عند إنتاج منتج رئيسي ومنتج فرعي. في حالة عدم القدرة على فصل تكاليف التحويل لكل منتج بشكل واضح فإنه يتم توزيعها فيما بين المنتجات بشكل معقول ومتناسق ، مثلا يمكن التوزيع على أساس القيمة البيعية لكل منتج خلال مرحلة الإنتاج حينما تكون المنتجات قابلة للتحديد بشكل مستقل ، أو عند اكتمال الإنتاج. ومعظم المنتجات الفرعية تكون بطبيعتها غير ذات أهمية نسبيا، وفي هذه الحالة تقيم بصافي القيمة التحصيلية. وتخصم هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيسي، لذلك تكون القيمة المرحلة للمنتج الرئيسي غير مختلفة جوهريا عن تكلفته. التكاليف الأخرى: تدخل التكاليف الأخرى في تكلفة المخزون فقط عند تكبدها من أجل جعل المخزون في مكانها وظروفها الحالية. مثلا، يمكن إضافة تكاليف غير إنتاجية أو تكاليف تصميم المنتجات لعملاء محددين ضمن تكاليف المخزون. أمثلة على التكاليف المستبعدة من تكلفة المخزون والتي اعتبرت مصاريفا تخص الفترة التي حدثت فيها : القيم غير العادية للفاقد من المواد والأجور والتكاليف الصناعية . تكاليف التخزين، إلا إذا كانت تلك التكاليف ضرورية للعمليات الإنتاجية التي تسبق مرحلة إنتاجية أخرى . التكاليف الإدارية الإضافية التي لا تساهم في جلب المخزون إلى مكانه ووضعه الحالي. تكاليف البيع. في ظروف محددة يسمح بتضمين تكاليف الاقتراض في تكلفة المخزون. وهذه الظروف محدده في المعالجة البديلة المسموح بها في المعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". تكلفة المخزون في المنشات الخدمية: تتكون التكلفة في المنشأة الخدمية أساسا من العمالة وغيرها من تكاليف المشتغلين مباشرة في تقديم الخدمة ويشمل المراقبين، والتكاليف الصناعية القابلة للتحميل. أما الأجور والتكاليف الأخرى المتعلقة بالعاملين في مجالات المبيعات والإدارة العامة فتعتبر من مصاريف الفترة التي حدثت فيها. طرق قياس التكاليف: يمكن عمليا استخدام طريقة التكاليف المعيارية أو طريقة التجزئة في احتساب تكلفة المخزون للوصول إلى قيمة تقريبية للمخزون. تأخذ التكاليف المعيارية بالاعتبار المستوى العادي للمواد واللوازم والأجور والفاعلية والطاقة المستنفدة. ويتم مراجعة هذه المستويات بصفة منتظمة وإذا استدعى الأمر يتم تعديلها حسب الظروف السائدة. تستخدم طريقة التجزئة عادة في قطاع التجزئة لقياس المخزون الذي يحتوي على أعداد كبيرة من الأصناف السريعة التغير، والتي لها هامش متشابه، وذلك في الأحوال التي يصعب فيها تطبيق طرق أخرى. تتحدد تكلفة المخزون عن طريق استبعاد نسبة الربح المناسبة من القيمة البيعية للمخزون. وتأخذ النسبة المستخدمة بالاعتبار المخزون المقيمة بأقل من سعر البيع الأصلي. وعادة ما يستخدم معدل متوسط لكل قسم من أقسام التجزئة. صيغ التكلفة : تحدد تكلفة المخزون من الأنواع غير التبادلية و كذلك البضائع والخدمات التي أنتجت بشكل مخصص لمشروعات معينة طبقا لطريقة التحديد العيني. التحديد العيني للتكلفة يعني أن تكلفة محددة تنسب إلى نوع معين من المخزون وتعتبر تلك المعالجة مناسبة للأنواع التي تخصص لمشروع معين سواء أكانت مشتراة أو منتجة. إلا أن التمييز العيني للتكلفة لا يعتبر ملائما في حالة الأعداد الكبيرة من بنود المخزون المتبادلة. في هذه الأحوال فإنه يمكن استخدام أسلوب لاختيار البنود المتبقية في المخزون بحيث تنتج أثرا محددا على صافي ربح أو خسارة الفترة. المعالجة المفضلة: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أولا صادر أولا أو طريقة المتوسط المرجح. تفترض طريقة الوارد أولا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائه أولا يباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا. وفي ظل طريقة المتوسط المرجح للتكلفة يتم تحديد متوسط التكلفة المرجحة للمخزون المتشابهة الموجودة في بداية الفترة وتلك التي تم إنتاجها أو شراؤها خلال الفترة وذلك باحتساب المتوسط للفترة أو لكل شحنة إضافية تم استلامها، ويعتمد ذلك على ظروف المنشأة. المعالجة البديلة المسموح بها: يجب أن تحدد تكلفة المخزون غير تلك التي تمت معالجتها في الفقرة 19 باستخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أولا. تفترض طريقة الوارد أخيرا صادر أولا أن المخزون الذي تم شرائها أو إنتاجها مؤخرا تباع أولا، وبالتالي فإن المخزون الباقي في المخزون في نهاية الفترة هي تلك التي تم شرائها أو إنتاجها أولا. صافي القيمة التحصيلية: يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا كان المخزون تالف، أو إذا كان المخزون مهمل بشكل كلي أو جزئي، أو إذا كان سعر بيعها متدنياً. كما يمكن أن تكون تكلفة المخزون غير مستردة إذا ارتفعت التكلفة المقدرة للإتمام أو التكلفة المستهدفة لتنفيذ البيع. إن تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية التي هي أقل من التكلفة متفقة مع وجهة النظر القائلة بعدم إظهار الموجودات بقيمة أكبر من القيمة المتوقعة من بيعها أو استخدامها. يتم عادة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية على أساس كل عنصر من العناصر على حدة. ولكن في بعض الظروف فقد يكون من الأفضل اتباع ذلك على أساس تجميع العناصر المتشابهة أو المترابطة، ويكون ذلك في حالة الأصناف المتعلقة بنفس خط الإنتاج ذات الأغراض و الاستخدامات المتشابه و التي تنتج و تسوق من نفس المنطقة الجغرافية، وأنه لا يمكن تقييمها عمليا بشكل مستقل عن أصناف أخرى في ذلك الخط الإنتاجي. كما أنه ليس من المناسب تخفيض قيمة المخزون بالاعتماد على تصنيفات المخزون إلى بضاعة تامة، أو بضاعة في صناعة معينة أو قطاع جغرافي على سبيل المثال. أما بالنسبة للمنشآت الخدمية فيتم عادة تجميع التكاليف لكل خدمة من الخدمات التي يتوافر لها سعر بيع مستقل، ولذلك تعالج كل خدمة كبند مستقل. تعتمد تقديرات صافي القيمة التحصيلية على اكثر الأدلة الموثقة والمتوفرة عن القيمة المتوقع تحصيلها للبضاعة في وقت التقدير. وتأخذ هذه التقديرات بالاعتبار تقلبات الأسعار أو التكلفة المتعلقة مباشرة بأحداث وقعت بعد نهاية الفترة، طالما أن تلك الأحداث تؤكد الظروف السائدة في نهاية الفترة. كما تأخذ تقديرات صافي القيمة التحصيلية في الحسبان الغرض الذي تم من أجله حيازة المخزون، فعلى سبيل المثال فإن صافي القيمة التحصيلية لكمية من المخزون محتجزة للوفاء بعقد بيع ثابت أو عقد خدمة يعتمد على سعر العقد. و إذا كان عقد البيع يغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها فإن صافي القيمة التحصيلية لباقي المخزون يكون على أساس الأسعار العامة للبيع . قد تنشأ مخصصات أو مطلوبات محتملة من عقود البيع إذا كانت تغطي جزءا من المخزون المحتفظ بها أو من عقود الشراء. مثل هذه المخصصات أو المطلوبات المحتملة تم علاجها من خلال المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة". لا يتم تخفيض قيمة المواد واللوازم المحتفظ بها للاستخدام في إنتاج المخزون إلى أقل من التكلفة إذا كانت البضاعة المرتبطة بها سوف تباع بسعر التكلفة أو أكثر. ولكن إذا كان انخفاض سعر المواد يشير إلى أن تكلفة المنتجات التامة سوف يزيد عن صافي القيمة التحصيلية فإن قيمة هذه المواد تخفض إلى صافي القيمة التحصيلية. وفي هذه الأحوال فإن التكلفة الاستبدالية تعتبر أنسب مقياس لصافي قيمتها التحصيلية. تحدد صافي القيمة التحصيلية لكل فترة من الفترات التالية. وعند زوال الظروف التي استدعت تخفيض قيمة المخزون إلى أقل من التكلفة، فإن قيمة التخفيض يتم استردادها بحيث تصبح القيمة الدفترية الجديدة مساوية للتكلفة أو صافي القيمة التحصيلية المعدلة أيهما أقل . ويحدث ذلك مثلا، عندما يدرج بند من المخزون بصافي القيمة التحصيلية نتيجة انخفاض سعره ولا يزال موجودا في الفترة اللاحقة وشهد ارتفاعا في سعر بيعه. الاعتراف بالمخزون كمصروف: عند بيع المخزون فإن القيمة المدرجة للمخزون تعتبر مصروفا في الفترة التي يتحقق خلالها الإيراد المتعلق به، إن تخفيض قيمة المخزون لصافي القيمة التحصيلية، وكافة خسائر المخزون تعتبر مصاريفا تخص الفترة التي حدث خلالها التخفيض أو الخسارة، أما بالنسبة لإلغاء أي تخفيض نشأ عن زيادة في صافي القيمة التحصيلية فيجب الاعتراف به كتخفيض لمبلغ المخزون المعترف به كمصروف في الفترة التي حصل فيها الإلغاء. ينتج عن إجراء الاعتراف بالتكلفة المدرجة للمخزون المباع كمصروف، مقابلة التكاليف بالإيرادات. يمكن أن تنسب بعض المخزون لحسابات موجودات أخرى، مثل استخدام المخزون كعنصر في الممتلكات والمنشات والمعدات التي تقوم المنشاة بتشييدها. ويعتبر المخزون المستخدم بهذه الطريقة مصروفا خلال العمر الإنتاجي لتلك الموجودات . الإفصاح يجب أن تفصح البيانات المالية عن: السياسات المحاسبية المطبقة لقياس المخزون بما في ذلك صيغة التكلفة المستخدمة. إجمالي القيمة المدرجة للمخزون، والقيمة المدرجة طبقا للتصنيف المناسب للمنشأة. قيمة المخزون المدرجة بصافي القيمة التحصيلية. قيمة أي استرداد للتخفيض والذي أعتبر كدخل للفترة حسب الفقرة 31 . الظروف والأحداث التي أدت إلى استرداد التخفيض من قيمة المخزون حسب الفقرة 31. قيمة المخزون المرهون كضمان للمطلوبات . تعتبر المعلومات المتعلقة بالقيم المدرجة للمخزون طبقا لتصنيفاته المختلفة، والتغيير في هذه الموجودات معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. التبويب الاعتيادي للمخزون هو المخزون ، لوازم الإنتاج، مواد، بضاعة تحت التشغيل، وبضاعة تامة. أما المخزون في المنشآت الخدمية فيمكن وصفه ببساطة أعمالا قيد الإنجاز. عند استخدام طريقة الوارد أخيرا صاد ر أولا لتحديد تكلفة المخزون حسب المعالجة البديلة المسموح بها في الفقرة 23، يجب أن تفصح البيانات المالية عن الفرق بين قيمة المخزون الظاهرة في الميزانية وبين أي من : قيمة المخزون حسب الفقرة 21 وصافى القيمة التحصيلية أيهما أقل، أو: التكلفة الجارية في تاريخ الميزانية وبين صافي القيمة التحصيلية أيهما أقل. يجب أن تفصح البيانات المالية عن أي من: تكلفة المخزون المعترف به كمصروف خلال الفترة أو : التكاليف التشغيلية، القابلة للتحميل من الإيرادات، والتي يتم الاعتراف بها كمصروف خلال الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. تشتمل تكلفة المخزون الذي اعتبر كمصروف خلال الفترة على تلك التكاليف التي أدخلت مسبقا في قياس أصناف المخزون المباع والتكاليف الصناعية غير المباشرة وغير الموزعة والقيمة غير العادية لتكاليف إنتاج المخزون. ويجوز بناء على ظروف المنشأة إدخال تكاليف أخرى مثل تكاليف التوزيع. تطبق بعض المنشات أسلوب عرض مختلفا لقائمة الدخل يؤدي إلى إظهار مبالغ مختلفة للتكلفة عن التكلفة المعترف بها كمصروف خلال الفترة. وتحت ظل هذا الأسلوب تفصح المنشأة عن قيمة التكاليف التشغيلية القابلة للتحميل لإيرادات الفترة، مبوبة حسب طبيعتها. في هذه الحالة تفصح المنشأة عن التكاليف المعترف بها كمصروف للمواد الخام والمهمات المستنفذة، وتكاليف الأجور والتكاليف التشغيلية الأخرى بالإضافة إلى صافي قيمة التغير في المخزون للفترة. قد يكون التخفيض في قيمة المخزون إلى صافي القيمة التحصيلية من الحجم أو التأثير والطبيعة مما يستدعي الإفصاح حسب المعيار المحاسبي الدولي الثامن والخاص بصافي الربح والخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيير في السياسات المحاسبية. تاريخ بدء التطبيق يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 1995 أو بعد ذلك التاريخ. مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 08- صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية، والتغييرات فيالمحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العموميةمعيار المحاسبة الدولي 11- عقود المقاولات
معيار المحاسبة الدولي 25 المحاسبة عن الاستثمارات (IAS 25) من المعايير الدولية القديمة التي أُلغيت عام 2001 تقريبًا، عندما دخل معياران جديدان حيز التطبيق: IAS 39 للاستثمارات في الأدوات المالية، وIAS 40 للاستثمار العقاري. واليوم حل IFRS 9 محل IAS 39. في هذا الشرح نوضح كيف كان IAS 25 يصنف الاستثمارات ويقيسها، وأين تُعالج كل حالة اليوم، مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 25 المحاسبة عن الاستثمارات (Accounting for Investments) الحالة ملغى حل محله IAS 39 ثم IFRS 9 للأدوات المالية، وIAS 40 للاستثمار العقاري معايير مرتبطة اليوم IAS 28 للشركات الزميلة، IFRS 10 للشركات التابعة المقابل المصري الحالي المعيار المصري 47 للأدوات المالية، والمعيار 34 للاستثمار العقاري ما هو معيار المحاسبة الدولي 25؟ كان IAS 25 يقسم الاستثمارات حسب نية الاحتفاظ بها إلى نوعين: استثمارات متداولة: يسهل تحويلها لنقدية ويُنوى الاحتفاظ بها أقل من سنة. تُقاس بالقيمة السوقية، أو بالتكلفة أو السوق أيهما أقل. استثمارات طويلة الأجل: تُقاس بالتكلفة ناقصًا أي انخفاض غير مؤقت في القيمة، أو بمبالغ معاد تقييمها، أو بالتكلفة أو السوق أيهما أقل للأوراق المالية القابلة للتداول. وكان يسمح بمعاملة العقارات المحتفظ بها للاستثمار كاستثمار طويل الأجل، دون إطار مستقل لها. لماذا أُلغي IAS 25؟ كثرة البدائل المسموحة (تكلفة، سوق، أقل القيمتين، إعادة تقييم) جعلت مقارنة القوائم المالية بين الشركات صعبة. تصنيف الاستثمار حسب المدة لا يعبر عن طريقة إدارة الأصل ومخاطره. لم يعالج المشتقات المالية إطلاقًا. احتاج الاستثمار العقاري لمعيار مستقل بقواعد واضحة للقيمة العادلة. أين يُعالج كل نوع استثمار اليوم؟ نوع الاستثمار وفق IAS 25 (ملغى) المعيار الحالي أسهم للمتاجرة استثمار متداول: بالسوق أو الأقل IFRS 9: القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أسهم استراتيجية غير مخصصة للمتاجرة طويل الأجل: بالتكلفة غالبًا IFRS 9: القيمة العادلة، مع خيار عرض التغيرات في الدخل الشامل الآخر سندات يُحتفظ بها لتحصيل التدفقات طويل الأجل: بالتكلفة IFRS 9: التكلفة المستهلكة مع مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عقار مؤجر لتحقيق إيجار أو ارتفاع قيمة طويل الأجل: بالتكلفة أو إعادة التقييم IAS 40: نموذج القيمة العادلة أو التكلفة شركة زميلة (تأثير هام) خارج نطاقه IAS 28: طريقة حقوق الملكية مثال محلول: أسهم مشتراة للمتاجرة اشترت شركة أسهمًا بتكلفة 50,000 بغرض المتاجرة. في نهاية السنة بلغت قيمتها السوقية 58,000. وفق IAS 25 (باختيار التكلفة أو السوق أيهما أقل): تبقى بـ 50,000 ولا يُعترف بأي ربح حتى البيع. وفق IFRS 9 (القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة): تُقاس بـ 58,000 ويُعترف بربح غير محقق 8,000. البيان (وفق IFRS 9) مدين دائن استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر 8,000 أرباح تغير القيمة العادلة (قائمة الدخل) 8,000 ولو انخفضت القيمة إلى 45,000 لسُجلت خسارة 5,000 في الحالتين، لكن IFRS 9 يعكسها لاحقًا تلقائيًا إذا ارتفع السعر مرة أخرى لأنه يتتبع القيمة العادلة أولًا بأول. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. المقابل في المعايير المصرية والسعودية في مصر تُعالج الأدوات المالية وفق المعيار المصري 47 مع المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض، ويُعالج العقار الاستثماري وفق المعيار المصري 34 الاستثمار العقاري. وفي السعودية يمكنك مقارنة ذلك بـمعيار الاستثمار في الأوراق المالية السعودي السابق. أخطاء شائعة الاستمرار في قياس الأسهم المتداولة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل في قوائم تُعد وفق المعايير الدولية الحالية. تصنيف العقار المؤجر للغير ضمن الأصول الثابتة بدل الاستثمار العقاري. الخلط بين الاستثمار في شركة زميلة والاستثمار العادي في الأسهم. أسئلة شائعة هل ما زال IAS 25 مطبقًا؟ لا. أُلغي منذ بداية تطبيق IAS 39 وIAS 40 عام 2001، ولا يُذكر اليوم إلا في المراجع القديمة. ما البديل الحالي للاستثمارات المتداولة؟ تُصنف وفق IFRS 9 غالبًا بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كانت محتفظًا بها للمتاجرة. هل يمكن قياس الأسهم بالتكلفة اليوم؟ القاعدة في IFRS 9 هي القيمة العادلة. ويسمح المعيار باعتبار التكلفة تقديرًا مناسبًا للقيمة العادلة في حالات محدودة، عندما لا تتوفر معلومات حديثة كافية. اقرأ أيضًا المعيار الدولي 40 العقارات الاستثمارية المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
في هذا الشرح المبسط لـ معيار المحاسبة الدولي 28 الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة (IAS 28) نعرض هدف المعيار ونطاقه والمعالجة المحاسبية خطوة بخطوة، مع مثال محلول وأخطاء شائعة وأسئلة يطرحها المحاسبون، ومقابله في معايير المحاسبة المصرية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures الحالة ساري المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة الخلاصة في نقاط التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية دون السيطرة عليها، ويُفترض عند امتلاك 20% فأكثر من حقوق التصويت. تُثبت الحصة في البداية بالتكلفة، ثم تُعدَّل بنصيب المستثمر في أرباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها بعد الاستحواذ. التوزيعات المستلمة تخفض القيمة الدفترية للاستثمار ولا تُثبت إيرادًا. الأرباح غير المحققة من معاملات بين المستثمر والزميلة تُستبعد بقدر حصة المستثمر. تُطبَّق قواعد الاضمحلال إذا وُجد دليل موضوعي على تدني قيمة الاستثمار. ما هو معيار المحاسبة الدولي 28؟ إذا امتلكت شركة نحو خُمس أسهم شركة أخرى فقد يكون لها تأثير هام عليها دون السيطرة، وهنا تُستخدم طريقة حقوق الملكية. الوضع الحالي: معيار ساري المفعول. الهدف تحديد المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة، وكيفية تطبيق طريقة حقوق الملكية على الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة. النطاق كل المنشآت التي لها سيطرة مشتركة على منشأة مستثمر فيها أو تأثير هام عليها. مصطلحات أساسية الشركة الزميلة: منشأة يمارس عليها المستثمر تأثيرًا كبيرًا، وليست شركة تابعة ولا مشروعًا مشتركًا. التأثير الكبير: القدرة على المشاركة في القرارات المالية والتشغيلية دون السيطرة عليها، ويُفترض عند امتلاك 20% فأكثر من حقوق التصويت ما لم يثبت العكس. المشروع المشترك: ترتيب يكون لأطرافه حقوق في صافي أصوله مع سيطرة مشتركة عليه. طريقة حقوق الملكية: طريقة يُثبت بها الاستثمار بالتكلفة ثم يُعدَّل بحصة المستثمر في التغير في صافي أصول المنشأة المستثمر فيها. كيف تعمل طريقة حقوق الملكية؟ يبدأ الاستثمار بالتكلفة، ثم في كل فترة: يزيد بحصة المستثمر من أرباح الشركة الزميلة (وينقص بحصته من خسائرها). ينقص بالتوزيعات المستلمة، فهي استرداد لجزء من الاستثمار وليست إيرادًا. يتأثر بحصة المستثمر من الدخل الشامل الآخر للزميلة. إذا بلغت الخسائر ما يعادل قيمة الاستثمار يتوقف الاعتراف بالمزيد إلا عند وجود التزام. الأرباح غير المحققة والاضمحلال الأرباح الناتجة عن معاملات بين المستثمر والزميلة (بيع بضاعة مثلًا) تُستبعد بقدر حصة المستثمر إلى أن تتحقق خارج الطرفين. وتُختبر القيمة الدفترية للاستثمار للاضمحلال إذا ظهرت مؤشرات على ذلك وفق IAS 36. متى ينتهي التأثير الكبير؟ عند فقده تتوقف طريقة حقوق الملكية، وتُقاس أي حصة متبقية بقيمتها العادلة، ويُثبت الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية في الربح أو الخسارة. الإفصاح اسم الشركات الزميلة ونسب الملكية ومكان النشاط. معلومات مالية ملخصة عنها. مثال: 30% في شركة زميلة اشترت شركة 30% من أسهم منشأة بـ 300,000 وحصلت بذلك على تأثير كبير. حققت الزميلة ربحًا 100,000 في السنة الأولى ووزعت أرباحًا 40,000. التكلفة عند الاقتناء = 300,000. حصة المستثمر من الربح = 100,000 × 30% = 30,000 (تُضاف إلى الاستثمار وتُثبت إيرادًا). حصته من التوزيعات = 40,000 × 30% = 12,000 (تُخصم من الاستثمار ولا تُعد إيرادًا). القيمة الدفترية في نهاية السنة = 300,000 + 30,000 - 12,000 = 318,000. النتيجة: يظهر الاستثمار في قائمة المركز المالي بـ 318,000، وتظهر حصة الربح 30,000 في قائمة الدخل. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة اعتبار توزيعات الزميلة إيرادًا بدل خصمها من الاستثمار. تطبيق الطريقة على شركة تابعة (الأصل توحيدها لا حقوق الملكية). إغفال استبعاد الأرباح غير المحققة في المعاملات مع الزميلة. الاكتفاء بنسبة 20% دون تقييم فعلي لوجود التأثير الكبير أو غيابه. أسئلة شائعة هل 20% تكفي دائمًا لاعتبارها زميلة؟ هي قرينة قابلة لإثبات العكس. ينظر إلى التمثيل في مجلس الإدارة والمشاركة في السياسات والمعاملات المهمة. وماذا عن المشروع المشترك؟ يُعالج غالبًا بطريقة حقوق الملكية أيضًا بحسب المعيار الحالي. قيود طريقة حقوق الملكية في مثال واحد اشترت شركة (أ) 30% من أسهم شركة (ب) بمبلغ 3,000,000 جنيه، وحققت (ب) خلال السنة صافي ربح 1,000,000 جنيه، ووزعت أرباحًا نقدية 400,000 جنيه. البيانمديندائن من حـ/ استثمار في شركة زميلة3,000,000 إلى حـ/ البنك3,000,000 من حـ/ استثمار في شركة زميلة (30% × 1,000,000)300,000 إلى حـ/ حصة في أرباح شركة زميلة300,000 من حـ/ البنك (30% × 400,000)120,000 إلى حـ/ استثمار في شركة زميلة120,000 رصيد الاستثمار آخر السنة = 3,180,000 جنيه. لاحظ أن التوزيعات لا تعد إيرادًا في طريقة حقوق الملكية، بل استردادًا لجزء من الاستثمار، لأن الحصة في الربح سبق الاعتراف بها. وهذا من أكثر الأخطاء شيوعًا في الامتحانات والتطبيق. ملاحظات تطبيقية إذا اختلفت السياسات المحاسبية للزميلة عن المستثمر، تعدل أرقامها قبل احتساب الحصة. إذا اختلف تاريخ قوائم الزميلة، لا يزيد الفرق على ثلاثة أشهر، مع تعديل أثر المعاملات الهامة. إذا تجاوزت حصة الخسائر قيمة الاستثمار، يتوقف الاعتراف بالخسائر الإضافية ما لم يكن على المستثمر التزام قانوني أو ضمني بتغطيتها. في عرض قائمة الأرباح أو الخسائر وفق IFRS 18 من 1 يناير 2027، تعرض الحصة في أرباح الزميلات والمشروعات المشتركة ضمن فئة الاستثمار، لا ضمن الربح التشغيلي. كيف تفرق بين الزميلة والتابعة والمشروع المشترك؟ المعيار الحاسم هو درجة السيطرة لا نسبة الملكية وحدها. السيطرة الكاملة على السياسات والعوائد تعني شركة تابعة تجمع قوائمها بالكامل وفق IFRS 10. والسيطرة المشتركة بموجب اتفاق تعاقدي يتطلب إجماع الأطراف على القرارات الهامة تعني ترتيبًا مشتركًا وفق IFRS 11. أما القدرة على المشاركة في القرارات دون السيطرة عليها فتعني تأثيرًا هامًا وشركة زميلة. ويفترض التأثير الهام عادة عند 20% إلى 50% من حقوق التصويت، لكنه افتراض يمكن دحضه بالأدلة. وللحالات المتقدمة مثل الاستحواذ على مراحل وفقد التأثير الهام، راجع شرح IAS 28 المفصل. اقرأ أيضًا المعيار المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية معيار المحاسبة الدولي 24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة معيار المحاسبة الدولي 36 انخفاض قيمة الموجودات هذا ملخص تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
في هذا الشرح المبسط لـ معيار المحاسبة الدولي 21 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية (IAS 21) نعرض هدف المعيار ونطاقه والمعالجة المحاسبية خطوة بخطوة، مع مثال محلول وأخطاء شائعة وأسئلة يطرحها المحاسبون، ومقابله في معايير المحاسبة المصرية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates الحالة ساري المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 13 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية الخلاصة في نقاط تحديد العملة الوظيفية: عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة، وقد تختلف عن عملة العرض. تُسجَّل المعاملة الأجنبية عند إثباتها بالعملة الوظيفية بسعر الصرف في تاريخ المعاملة. في نهاية كل فترة: البنود النقدية بسعر الإقفال، والبنود غير النقدية بالتكلفة بسعر تاريخ المعاملة، وبالقيمة العادلة بسعر تاريخ القياس. فروق الصرف على البنود النقدية تُثبت في الربح أو الخسارة. عند ترجمة العمليات الأجنبية لعملة العرض: الأصول والالتزامات بسعر الإقفال، والإيرادات والمصروفات بسعر تاريخ المعاملة أو متوسط مناسب، وتُثبت الفروق في الدخل الشامل الآخر. ما هو معيار المحاسبة الدولي 21؟ أي شركة تبيع أو تشتري بعملة غير عملتها، أو لها فرع بالخارج، تحتاج IAS 21 لتعرف كيف تُترجم أرقامها وأين تظهر فروق العملة. الوضع الحالي: معيار ساري المفعول. الهدف تحديد كيفية إدراج المعاملات بالعملات الأجنبية والعمليات الأجنبية في القوائم المالية، وكيفية ترجمة القوائم إلى عملة العرض. النطاق المعاملات والأرصدة بالعملات الأجنبية، وترجمة نتائج العمليات الأجنبية وقوائمها. مصطلحات أساسية العملة الوظيفية: عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة (تُقاس بها المبيعات والتكاليف وتُحصَّل بها الأموال غالبًا). عملة العرض: العملة التي تُعرض بها القوائم المالية، ويمكن أن تختلف عن الوظيفية. البند النقدي: وحدات عملة محتفظ بها والأصول والالتزامات التي ستُستلم أو تُدفع بعدد ثابت أو قابل للتحديد من وحدات العملة (نقد، ذمم، قروض). سعر الإقفال: سعر الصرف الفوري في نهاية فترة التقرير. كيف نحدد العملة الوظيفية؟ لا تُختار بالرغبة؛ تُحدَّد بمؤشرات. العملة التي تؤثر أساسًا في أسعار البيع، والعملة التي تحدد دولة المنافسة، والعملة التي تؤثر أساسًا في تكاليف العمالة والمواد. إذا لم تكف المؤشرات الأساسية تُستخدم مؤشرات ثانوية: عملة التمويل وعملة الاحتفاظ بمتحصلات التشغيل. إعداد القوائم بعد الترجمة عند ترجمة عملية أجنبية لعملة عرض مختلفة: تُترجم الأصول والالتزامات بسعر الإقفال، والإيرادات والمصروفات بأسعار تواريخ المعاملات (أو متوسط مناسب)، وتُثبت فروق الترجمة في الدخل الشامل الآخر وتتراكم في حقوق الملكية. الفرق بين الأرصدة النقدية وغير النقدية النقدية: تُعاد ترجمتها في كل تاريخ تقرير بسعر الإقفال، والفرق في الربح أو الخسارة. غير النقدية بالتكلفة التاريخية (كالمخزون بالتكلفة والأصول الثابتة): تبقى بسعر تاريخ المعاملة. غير النقدية بالقيمة العادلة: تُترجم بسعر تاريخ قياس القيمة العادلة. الإفصاح مبلغ فروق الصرف المُثبتة في الربح أو الخسارة. الفروق المتراكمة في الدخل الشامل الآخر ومطابقتها. سبب استخدام عملة عرض تختلف عن العملة الوظيفية إن وُجد. مثال تطبيقي: مشتريات بالدولار شركة عملتها الوظيفية الجنيه اشترت بضاعة بـ 10,000 دولار بالآجل حين كان سعر الصرف (افتراضي) 40 جنيهًا للدولار. في نهاية السنة صار السعر 42، وسدّدت بعد انتهاء السنة بسعر 41. يوم الشراء: المشتريات = 10,000 × 40 = 400,000، والموردون 400,000. نهاية السنة: يُعاد قياس الموردون (بند نقدي) بسعر الإقفال = 10,000 × 42 = 420,000، فتُثبت خسارة فروق عملة 20,000 في الربح أو الخسارة. يوم السداد: المدفوع = 10,000 × 41 = 410,000، فتُثبت ربح فروق عملة 10,000 في الفترة التالية. النتيجة: خسارة فروق عملة 20,000 في السنة الأولى، وربح 10,000 في السنة الثانية، وصافي الأثر على المدى الكامل خسارة 10,000 (410,000 − 400,000). الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة ترجمة المخزون المسجل بالتكلفة التاريخية بسعر الإقفال. إثبات فروق الترجمة للعمليات الأجنبية في الربح أو الخسارة بدل الدخل الشامل الآخر. الخلط بين العملة الوظيفية وعملة التعامل أو عملة العرض. أسئلة شائعة هل تتغير العملة الوظيفية؟ تتغير فقط إذا تغيرت الظروف الأساسية، وتُطبق بأثر مستقبلي من تاريخ التغيير. كيف يُحسب سعر الصرف عند عدم وجود سعر واحد؟ يُستخدم السعر الذي كان سيُستخدم لتسوية التدفقات النقدية عند تاريخ القياس. التطبيق العملي عند التحرك الكبير في سعر الصرف شهدت عدة اقتصادات عربية تحريكًا حادًا لسعر الصرف خلال السنوات الأخيرة، ومنها مصر. في مثل هذه الحالات تظهر أهمية IAS 21 بوضوح، لأن الشركات التي لديها التزامات بالدولار، مثل قروض أو موردين أجانب، تتحمل خسائر فروق عملة كبيرة دفعة واحدة. وأهم ما يجب أن يراعيه المحاسب: إعادة قياس كل البنود النقدية بسعر الإقفال في تاريخ القوائم: النقدية بالعملة الأجنبية، والعملاء، والموردون، والقروض. عدم إعادة قياس البنود غير النقدية المقيسة بالتكلفة التاريخية، مثل المخزون والأصول الثابتة المستوردة؛ تبقى بسعر تاريخ المعاملة. مراجعة اختبار صافي القيمة البيعية للمخزون وفق IAS 2، واختبار الاضمحلال للأصول وفق IAS 36، لأن تغير الأسعار قد يغير القيمة القابلة للاسترداد. الإفصاح عن مبلغ فروق العملة المعترف بها في الأرباح أو الخسائر، وعن أي أحداث لاحقة مهمة إذا حدث التحريك بعد تاريخ القوائم وقبل اعتمادها، وفق IAS 10. قائمة مراجعة الإقفال الشهري للعملات استخرج أرصدة كل الحسابات النقدية بالعملة الأجنبية. طبق سعر الإقفال المعتمد في سياسة الشركة، واحتفظ بمصدره. سجل الفرق في حساب أرباح أو خسائر فروق العملة. تأكد أن المخزون والأصول الثابتة لم يعاد تقييمها بالخطأ. راجع القروض بالعملة الأجنبية وتصنيفها بين المتداول وغير المتداول. وللشرح الأعمق مع أسئلة تطبيقية وحالة مجموعة شركات، راجع شرح IAS 21 المفصل على المجلة. اقرأ أيضًا المعيار المصري 13 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية التضخم والذهب: العلاقة الاقتصادية ودلالاتها المحاسبية IAS 29 الاقتصادات ذات التضخم المرتفع IAS 12 ضرائب الدخل IAS 7 قائمة التدفقات النقدية هذا ملخص تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
في هذا الشرح المبسط لـ معيار المحاسبة الدولي 24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة (IAS 24) نعرض هدف المعيار ونطاقه والمعالجة المحاسبية خطوة بخطوة، مع مثال محلول وأخطاء شائعة وأسئلة يطرحها المحاسبون، ومقابله في معايير المحاسبة المصرية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 24 Related Party Disclosures الحالة ساري المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 15 الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة الخلاصة في نقاط الطرف ذو العلاقة قد يكون شخصًا أو منشأة: من يسيطر أو يؤثر تأثيرًا هامًا، أو أفراد الإدارة العليا، أو أفراد عائلاتهم المقربين. يُفصح عن العلاقة بين المنشأة الأم والتابعة بصرف النظر عن وجود معاملات بينهما. يُفصح عن تعويضات موظفي الإدارة العليا بالإجمال ولكل فئة. يُفصح عن المعاملات وأرصدتها وشروطها والضمانات والمخصصات المتعلقة بها. لا يعني الإفصاح أن المعاملة تمت بشروط غير عادلة، ولا يجوز القول إنها بشروط السوق إلا بدليل. ما هو معيار المحاسبة الدولي 24؟ المعاملات مع الأقارب والشركات الشقيقة والإدارة العليا قد لا تتم بشروط السوق، فيوجب المعيار كشفها للمستخدمين. الوضع الحالي: معيار ساري المفعول. الهدف ضمان أن تتضمن القوائم المالية الإفصاحات الضرورية للفت الانتباه إلى احتمال تأثر المركز المالي والنتائج بوجود أطراف ذات علاقة ومعاملاتها. النطاق تحديد الأطراف ذات العلاقة والمعاملات والأرصدة معها، بما فيها الالتزامات. مصطلحات أساسية الطرف ذو العلاقة: شخص أو منشأة مرتبطة بالمنشأة المعدّة للقوائم، كأن يسيطر عليها أو يؤثر تأثيرًا كبيرًا عليها، أو يكون من كبار مسؤوليها، أو من المنشآت في المجموعة نفسها. كبار موظفي الإدارة: الأشخاص المسؤولون عن التخطيط والتوجيه والرقابة على أنشطة المنشأة، ومنهم أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون. أفراد الأسرة المقربون: من يُتوقع أن يؤثروا أو يتأثروا بالشخص في تعاملاتهم مع المنشأة، كالزوج والأبناء والمعالين. معاملة مع طرف ذي علاقة: أي تحويل لموارد أو خدمات أو التزامات بين أطراف ذات علاقة، بمقابل أو دون مقابل. لماذا الإفصاح؟ المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد لا تتم بشروط السوق، فقد تؤثر في الربح والمركز المالي دون أن يدرك القارئ ذلك. لذلك يطلب المعيار إفصاحات تكشف علاقة الطرف وطبيعة المعاملة وأرصدتها. ما الذي يجب الإفصاح عنه؟ العلاقة بين الشركة الأم والتابعة، ولو لم تحدث معاملات بينهما، مع اسم الأم المباشرة والأم النهائية. تعويضات كبار موظفي الإدارة في المجموع وبحسب الفئة: قصيرة الأجل، ما بعد انتهاء الخدمة، طويلة الأجل الأخرى، إنهاء الخدمة، المدفوعات بالأسهم. طبيعة كل معاملة ومبلغها والأرصدة القائمة وشروطها وضماناتها والمخصصات لديون مشكوك فيها والمصروفات المعترف بها لديون معدومة. استثناء المنشآت المرتبطة بالحكومة المنشأة المرتبطة بالحكومة معفاة من بعض الإفصاحات مع الحكومة ومع المنشآت الخاضعة لها بالسيطرة أو التأثير نفسه، بشرط الإفصاح عن طبيعة العلاقة والمعاملات المهمة. الإفصاح طبيعة العلاقة ومبالغ المعاملات والأرصدة القائمة. تعويضات الإدارة العليا. مثال على إفصاح تعويضات الإدارة خلال السنة بلغت مزايا كبار موظفي الإدارة في شركة: رواتب ومزايا قصيرة الأجل 480,000، ومزايا ما بعد انتهاء الخدمة 60,000. وباعت الشركة بضاعة لشركة زميلة بـ 200,000، والمتبقي منها في نهاية السنة 50,000 بلا ضمانات. إجمالي تعويضات كبار موظفي الإدارة = 480,000 + 60,000 = 540,000، ويُفصح عنه مقسمًا كما ذُكر. المعاملة مع الشركة الزميلة: مبيعات 200,000، ورصيد مدين قائم 50,000، وتُذكر شروط السداد وعدم وجود ضمانات. إن وُجد مخصص لديون مشكوك في تحصيلها من الزميلة أُفصح عنه مع المصروف المعترف به. النتيجة: الإفصاح لا يغيّر الأرقام في القوائم، لكنه يمكّن القارئ من الحكم على مدى تأثر النتائج بالعلاقات الخاصة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة الإفصاح عن المعاملات وإغفال العلاقة نفسها (الأم والتابعة) حين لا توجد معاملات. استبعاد أفراد الأسرة المقربين من التحديد. وصف المعاملة بأنها بشروط السوق دون دليل يدعم ذلك. أسئلة شائعة هل الشركتان التابعتان لنفس الأم أطراف ذات علاقة؟ نعم، المنشآت التابعة لنفس المجموعة أطراف ذات علاقة ببعضها. هل يجب الإفصاح عن كل راتب لكل مدير؟ لا، المطلوب الإجمالي بحسب الفئة، لا تفصيل كل شخص، ما لم يقتضِ قانون بلدك غير ذلك. اقرأ أيضًا المعيار المصري 15 الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة معيار المحاسبة الدولي 28 الاستثمارات في شركات زميلة هذا ملخص تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة