سجل بياناتك الان
تفرض الدول المعاصرة ضرائب متنوعة على الدخل والمبيعات والعقارات، بينما الزكاة فريضة شرعية ثابتة. فهل يجوز أن تجتمع الضريبة والزكاة على المسلم؟ وهل يغني دفع إحداهما عن الأخرى؟
ذهب أكثر المعاصرين، ومنهم قرارات مجامع ومؤتمرات الزكاة، إلى أن للدولة أن تفرض ضرائب إلى جانب الزكاة إذا احتاجت إلى موارد لا تكفيها الزكاة والموارد الأخرى، لأن مصارف الزكاة محددة بثمانية أصناف، بينما حاجات الدولة من دفاع وتعليم وصحة وبنية تحتية أوسع من ذلك. واستدلوا بأن في المال حقًا سوى الزكاة عند الحاجة.
الرأي الذي عليه جمهور المعاصرين أن الضريبة لا تحسب من الزكاة، لاختلافهما في المصدر والنية والمقدار والمصارف. فالزكاة عبادة لها نصاب ونسبة ومصارف محددة، والضريبة التزام مالي مدني. وتعرض الفروق الأساسية بين الضريبة والزكاة هذه الفروق تفصيلًا. ورأى قلة من العلماء جواز احتساب الضريبة من الزكاة في ظروف معينة، والمعتمد الرجوع إلى جهة الفتوى المحلية.
وفي المقابل لا يجوز التهرب من الضريبة المشروعة بحجة دفع الزكاة، كما يوضح حكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاة.
شركة صافي ربحها الخاضع للضريبة 1,000,000 جنيه، ودفعت زكاة قدرها 50,000 جنيه لجهة معتمدة، وسعر الضريبة 22.5%. نفترض أن القانون يسمح بخصم المبلغ المدفوع لهذه الجهة بالكامل.
| البيان | دون خصم الزكاة | مع خصم الزكاة |
|---|---|---|
| الربح الخاضع | 1,000,000 | 950,000 |
| الضريبة 22.5% | 225,000 | 213,750 |
| العبء الإجمالي (زكاة + ضريبة) | 275,000 | 263,750 |
الوفر الضريبي = 50,000 × 22.5% = 11,250 جنيه. فخصم الزكاة لا يلغي الازدواج لكنه يخففه. وتختلف شروط الخصم وحدوده من دولة لأخرى، فيرجع إلى القانون المحلي.
لا عند الجمهور، لكن الضريبة المستحقة الدفع تخصم من الوعاء الزكوي كدين حال.
الضريبة المحصلة من العملاء ولم تورد بعد دين على المنشأة يخصم من الوعاء. وراجع ضوابط التطبيق المعاصر للزكاة.
هل يجوز فرض الضرائب مع الزكاة؟ المقال يعرض آراء العلماء وضوابط فرض الضريبة عند حاجة الدولة دون أن تحل محل الزكاة.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات