نظام متابعة القطاع الطبي في الأردن: ربط المستشفيات وأثره على براءة الذمة

أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن إطلاق «نظام متابعة القطاع الطبي» لتنظيم تبادل المعلومات الضريبية مع المستشفيات والأطباء، وبدأت ربط المستشفيات به بالمستشفى التخصصي بوصفه أول مستشفى مرتبط. وتقول الدائرة إن النظام يهدف إلى الحد من التقديرات الجزافية وتسهيل إجراءات الحصول على براءة الذمة.

ما الجديد؟

بحسب النص الرسمي، أطلقت الدائرة نظامًا مخصصًا لمتابعة القطاع الطبي، وهو يقوم على تنظيم تبادل المعلومات الضريبية بين الدائرة من جهة والمستشفيات والأطباء من جهة أخرى. وحددت الدائرة الغايات التالية للنظام:

• الحد من إجراء أي تقديرات جزافية.
• توفير المعلومات الضريبية اللازمة بشكل منظم وسريع.
• تسهيل إجراءات الحصول على براءة الذمة وتسريعها.
• الحد من الاجتهاد والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء.

وعلى صعيد التطبيق، بدأت الدائرة ربط المستشفيات فعليًا، وربطت المستشفى التخصصي أولًا. وذكرت أن ذلك يأتي ضمن خطتها للتوسع في ربط المستشفيات بالنظام في المرحلة المقبلة، وأنها ستواصل ربط باقي المستشفيات تباعًا.

ولا يعني ذلك بالضرورة تغييرًا في أسس احتساب الضريبة أو في الالتزامات القائمة، فالنص لم يتحدث عن تعديل في المعاملة الضريبية. الذي تغيّر بحسب المصدر هو قناة تبادل المعلومات وآلية المتابعة بين الدائرة والقطاع الطبي.

من يطبَّق عليه؟

يشير النص إلى أن النظام يتعلق بتبادل المعلومات مع المستشفيات والأطباء. أما إجراءات الربط التي بدأت فعليًا فتخص المستشفيات، وقد ربطت الدائرة المستشفى التخصصي أولًا. وأوضحت أن بإمكان أي مستشفى الربط على النظام عبر الرابط الإلكتروني الذي حددته.

ولم يحدد المصدر ما يلي، وعلى القارئ متابعة الدائرة بشأنه:

• هل يشمل الربط الأطباء العاملين بصفتهم الفردية، وكيف يتم ربطهم إن شمل؟
• هل تُلزَم المستشفيات جميعها بالربط، وضمن أي مهلة؟
• هل تشمل المنظومة فئات أخرى من المنشآت الصحية غير المستشفيات؟

وعليه، فالمعنيون مباشرة بحسب النص هم المستشفيات، وتقع على محاسبيها ومديريها الماليين مهمة الاستعداد، لأن الدوائر المالية في المستشفيات هي الطرف المذكور صراحةً في سياق الاختلاف مع مدققي الدائرة.

تاريخ السريان والمواعيد

لم يذكر المصدر تاريخ سريان محددًا ولا مهلة زمنية للربط. اكتفى بالقول إن الدائرة بدأت إجراءات الربط «اليوم» وإن التوسع سيكون «خلال المرحلة المقبلة» وإن باقي المستشفيات ستُربط «تباعًا». وهذه عبارات لا تحدد موعدًا يمكن البناء عليه في جدول امتثال.

لذلك ننصح بمتابعة الموقع الرسمي للدائرة والتواصل معها مباشرة لمعرفة موعد ربط المنشأة المعنية، وعدم افتراض أي مهلة لم تُعلن رسميًا.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

• الخطوة 1: حدّد ما إذا كانت المنشأة التي تخدمها مستشفى، أو تتعامل مع مستشفى أو أطباء، وما إذا كانت ضمن نطاق ما ورد في الخبر.
• الخطوة 2: اطّلع على الرابط الذي حددته الدائرة للربط (https://es.istd.gov.jo/hform/home.php) لمعرفة متطلبات التسجيل، وارفع الأمر إلى الإدارة العليا للمستشفى لاتخاذ قرار الربط.
• الخطوة 3: راجع سجلاتك الضريبية والمحاسبية للفترات السابقة وقارنها بما لدى الدائرة، فتبادل المعلومات المنظّم يجعل أي فروقات أوضح للطرفين.
• الخطوة 4: رتّب المستندات الداعمة للإقرارات والإيرادات والمصروفات، بحيث تكون جاهزة عند أي مطابقة مع مدققي الدائرة.
• الخطوة 5: إن كانت المنشأة بحاجة إلى براءة ذمة، فتابع مع الدائرة كيف ينعكس الربط على إجراءات الحصول عليها، لأن المصدر يقول إن النظام يسهّلها لكنه لا يشرح آلية ذلك.
• الخطوة 6: حدّد شخصًا مسؤولًا داخل الدائرة المالية للمستشفى ليكون حلقة الوصل مع الدائرة في كل ما يخص النظام.
• الخطوة 7: تابع إعلانات الدائرة الرسمية لمعرفة المستشفيات التي ستُربط لاحقًا وأي تعليمات إضافية.

أسئلة شائعة

هل الربط على نظام متابعة القطاع الطبي إلزامي؟

لم يذكر المصدر ذلك. كل ما ورد أن الدائرة ستواصل ربط باقي المستشفيات تباعًا، وأن بإمكان أي مستشفى الربط عبر الرابط المحدد. أما وجود إلزام أو مهلة أو عقوبة على عدم الربط فلم يتناوله النص، وعلى المعنيين التحقق من الدائرة مباشرة.

كيف يمكن لمستشفى أن يرتبط بالنظام؟

بحسب المصدر، يدخل المستشفى إلى الرابط الإلكتروني الذي حددته الدائرة، وهو https://es.istd.gov.jo/hform/home.php. ولم يشرح النص الخطوات التفصيلية أو المستندات المطلوبة، لذا يُرجع إلى الصفحة نفسها أو إلى الدائرة لمعرفتها.

هل يلغي النظام التدقيق أو الاختلاف في التقديرات نهائيًا؟

لا يقول المصدر ذلك. هو يذكر أن النظام يحد من التقديرات الجزافية ومن الاجتهاد والاختلاف بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء، أي أنه يقلل هذه الحالات ولا يعد بإنهائها. ولم يتحدث النص عن تغيير في صلاحيات التدقيق.

المصدر الرسمي: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - الأردن