سجل بياناتك الان
أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على نظام المعاملات التجارية الجديد، وهو نظام شامل يضم 271 مادة لتنظيم أحكام العقود التجارية والسجلات المحاسبية والأوراق التجارية. يأتي هذا النظام كخطوة موحدة لاستبدال ثلاثة أنظمة سابقة وتحفيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.
يشمل النظام الجديد تنظيمًا شاملًا للعقود التجارية الأساسية، وهي البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، وقد تم تجميع هذه الأحكام لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة.
كما يتضمن النظام أحكامًا محددة بشأن:
يسمح النظام أيضًا للصغير الذي بلغ 15 عامًا بممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، وأعفى بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية.
ينطبق النظام على:
المصدر الصحفي لم يحدد بوضوح الفئات المعفاة من التزامات معينة، لذا على القارئ التحقق من النص الرسمي.
يبدأ العمل بنظام المعاملات التجارية بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. المصدر الصحفي لم يذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لذا على المحاسب والمنشأة متابعة الجريدة الرسمية للتحقق من تاريخ السريان الفعلي.
نعم، يضع النظام الجديد قواعد محددة لحفظ السجلات المحاسبية ورقيًا أو إلكترونيًا باللغة العربية، مع إمكانية الحفظ بلغة أخرى. كما أعفى بعض فئات التجار من التزامات معينة، لكن المصدر لم يحدد هذه الفئات بالتفصيل.
يسمح النظام للصغير من بلغ 15 عامًا بممارسة التجارة بشرط الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، مما يفتح نافذة للشباب لممارسة النشاط التجاري بضوابط قانونية محددة.
نعم، يعزز النظام المنافسة المشروعة ويمنع التاجر من إلحاق الضرر بالمنافس، ويكفل حق المتضرر في اللجوء للمحكمة بطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.
هذا الخبر منقول عن الخبر المنشور بواسطة جهاز الإعلام الحكومي عن موافقة مجلس الوزراء. للاطلاع على النص الكامل والرسمي للنظام، يُنصح بالتوجه إلى الموقع الرسمي للجهات التشريعية السعودية بعد نشره في الجريدة الرسمية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات