توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين في مصر: استمرار القيد دون تجديد إجباري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح قواعد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها قبل العمل بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يهدف الكتاب إلى استقرار مراكزهم القانونية وتيسير انتقالهم للإطار التنظيمي الجديد دون الحاجة لإعادة قيد أو استصدار ترخيص جديد.

ما الجديد؟

حددت الهيئة مبادئ أساسية بشأن استمرارية القيد:

• عدم الحاجة لترخيص جديد: يستمر قيد الخبراء المقيدين سابقًا بدون استصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور قانون التأمين الموحد.
• حساب مدة القيد: المدة المقررة بـ 5 سنوات تحتسب من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى انتهاء مدتها القانونية.
• عدم التجديد التلقائي: انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يعني بداية قيد جديد، وليس له أثر على بدء مدة قيد جديدة أو تجديد تلقائي للقيد الحالي.
• متطلبات توفيق الأوضاع: يجب على الخبراء توفيق أوضاعهم واستيفاء المتطلبات المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 (صادر في فبراير 2026).
• وثيقة المسؤولية المهنية: يتعين الحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، على أن تكون سارية وموافقة للهيئة.

من يطبَّق عليه؟

ينطبق هذا التوضيح على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء العمل بقانون التأمين الموحد (أي قبل 11 يوليو 2024). ويشمل النشاط جميع أعمال الخبرة والاستشارة التأمينية، منها:

• تقديم الاستشارات (أفراد أو شركات متخصصة)
• إدارة وتقييم الأخطار
• تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين
• تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمن لهم
• إعداد تقارير الخبرة للمحاكم والتحكيم
• الأعمال الأخرى ذات الصلة المحددة بالإطار التشريعي والتنفيذي

تاريخ السريان والمواعيد

تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد هو 11 يوليو 2024. وتحتسب مدة القيد البالغة 5 سنوات من هذا التاريخ. المصدر الصحفي المتاح لم يحدد مهلة معينة لتوفيق الأوضاع، وعلى المحاسب والمنشأة متابعة القرار رقم 25 لسنة 2026 المشار إليه للتعرف على المواعيد النهائية.

في حالة انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات، تتخذ الهيئة ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، مع عدم الإخلال بأحكام مدة القيد وتجديده.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

1. تحديد الوضع: تحقق من ما إذا كانت المنشأة التي تعمل بها تقدم خدمات خبرة استشارية تأمينية وكانت مقيدة لدى الهيئة قبل 11 يوليو 2024.
2. الحصول على القرار التنفيذي: احصل على نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، وادرس متطلبات توفيق الأوضاع المحددة فيه.
3. التحقق من وثيقة المسؤولية المهنية: تأكد من أن الخبير أو الشركة تملك وثيقة تأمين مسؤولية مهنية سارية ومستوفية للضوابط المقررة بالمادة 133 من القانون.
4. إعداد ملف التوفيق: جمّع كل الوثائق والمتطلبات المطلوبة لتوفيق الأوضاع، وتأكد من اكتمالها قبل انتهاء المهلة المحددة.
5. تسجيل التواريخ: دوّن تاريخ بداية مدة القيد (11 يوليو 2024) وتاريخ انتهاء الـ 5 سنوات في السجلات المالية والإدارية.
6. المتابعة مع الهيئة: تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأكيد استلام الملف واستيفاء المتطلبات، وتجنب أي تأخير قد يترتب عليه إجراءات تنظيمية.

أسئلة شائعة

هل يجب على الخبراء المقيدين قبل القانون الجديد استصدار ترخيص جديد؟

لا. أكدت الهيئة أن قيد الخبراء المقيدين سابقًا يستمر دون الحاجة لاستصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد. ما يلزم فقط هو توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في القرار التنفيذي.

كيف تُحتسب مدة القيد الخمس سنوات للخبراء السابقين؟

تحتسب المدة من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد، وهو 11 يوليو 2024، وليس من تاريخ القيد الأصلي. أي أن الخبير المقيد منذ سنوات سابقة يبدأ حسابه من 11 يوليو 2024 ويستمر 5 سنوات من هذا التاريخ.

ماذا يحدث إذا لم يستوف الخبير متطلبات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة؟

إذا انقضت مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات، تتخذ الهيئة ما تراه مناسبًا من إجراءات أو تدابير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية. بيد أن هذه الإجراءات لا تؤثر على حساب مدة القيد التي بدأت من 11 يوليو 2024 وتستمر حتى نهايتها القانونية.

المصادر: هذا المقال يعتمد على الخبر المنشور بجريدة المال (1 أكتوبر 2026) عن توضيحات الهيئة العامة للرقابة المالية. للتحقق من التفاصيل والقرارات الرسمية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للجهة.