الإمارات تعدل نظام الفوترة الإلكترونية: استثناءات وتخفيف أعباء تشغيلية

أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 لتعديل أحكام نظام الفوترة الإلكترونية، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على قطاع الأعمال وتوفير مرونة أطول في مرحلة التطبيق. تستهدف التعديلات ثلاثة محاور رئيسة: منح استثناء مؤقت للمعاملات بين شركات المجموعة الواحدة، تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير، وإلغاء أحكام الإخطار بأعطال النظام.

ما الجديد؟

يحمل القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 تعديلات محددة على القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، وهي:

1. استثناء مؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية

يمنح القرار استثناءً مؤقتاً لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، يشمل جميع معاملات الأعمال بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية. يعني هذا أن الشركات التابعة للمجموعة الواحدة ستتمتع بفترة انتقالية أطول قبل الالتزام الكامل بمتطلبات الفوترة الإلكترونية على هذه المعاملات بينها.

2. تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير

استبدل القرار نص المادة (11) المتعلقة بتخزين البيانات. الالتزام الجديد ينص على ضرورة احتفاظ الأشخاص الخاضعين للنظام بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، مع إتاحتها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب.

الجديد هنا هو إلغاء شرط التخزين داخل دولة الإمارات. بعد التعديل، لا يشترط القانون أن تكون خوادم التخزين موجودة جغرافياً في الدولة، بل يكفي ضمان توفر السجلات وسهولة تقديمها للجهات المختصة.

3. إلغاء أحكام أعطال النظام

ألغى القرار المادة (12) المتعلقة بـ «عطل في النظام»، وبالتالي إزالة متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب في حالة حدوث عطل في النظام خلال يومي عمل. كما حذف التعريف ذي الصلة من المادة (1).

من يطبَّق عليه؟

ينطبق هذا القرار على:

• جميع الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات (الأفراد والشركات المسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب).
• الشركات التابعة للمجموعات الضريبية الموحدة، التي ستستفيد من الاستثناء المؤقت على معاملاتها الداخلية.
• جميع الجهات المسؤولة عن تخزين واحتفاظ بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة.

لم يحدد المصدر فئات معينة من المتوسطات أو الصغيرة أو الكبيرة، مما يشير إلى أن التعديلات تسري على جميع الخاضعين دون استثناء (عدا الاستثناء المؤقت المحدد للمجموعات).

تاريخ السريان والمواعيد

ينص القرار على سريانه اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. أما الاستثناء المؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية فيبدأ من 1 يناير 2027 لمدة 24 شهراً (أي حتى 31 ديسمبر 2028 وفقاً للحساب العادي).

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

يجب على المحاسب والمنشأة اتخاذ الخطوات التالية للتكيف مع التعديلات:

1. مراجعة نظام الفوترة الحالي: تأكد من أن نظام الفوترة الإلكترونية المطبق يتوافق مع التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء شرط التخزين المحلي والإخطار بالأعطال.
2. إعادة تقييم سياسة التخزين والاحتفاظ بالبيانات: لم يعد مطلوباً تخزين البيانات داخل الدولة، لكن يجب الالتأكد من أن الفواتير والإشعارات متاحة بسهولة عند طلب الهيئة الاتحادية للضرائب، والالتزام بمدد الاحتفاظ المحددة في قانون الإجراءات الضريبية.
3. تقييم الاستثناء المؤقت للمجموعات: إذا كانت المنشأة جزءاً من مجموعة ضريبية موحدة، حدد معاملاتك الداخلية وطبّق الاستثناء بدقة خلال فترة الـ 24 شهراً (من 1 يناير 2027)، مع الاستعداد للالتزام الكامل بعد انتهاء الفترة.
4. تبسيط الإجراءات المتعلقة بأعطال النظام: لا حاجة لإخطار الهيئة الاتحادية بأي عطل في نظام الفوترة بعد الآن، لكن يجب توثيق أي أعطال محتملة للأغراض الداخلية والدفاعية إن تطلب الأمر.
5. تحديث سياسات الامتثال والتدريب الداخلي: تأكد من أن فريقك يفهم التغييرات، خاصة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات وتوفرها للهيئة عند الطلب.
6. التواصل مع الاستشاريين الضريبيين: إذا كانت المنشأة معقدة أو جزءاً من مجموعة، استشر خبيراً ضريبياً لضمان الامتثال الكامل بالتطبيق الصحيح للاستثناءات والمتطلبات الجديدة.

أسئلة شائعة

هل يجب الآن حذف الفواتير المخزنة خارج الدولة؟

لا. التعديل يلغي شرط التخزين المحلي فقط، ولا يعني حذف البيانات الموجودة. يمكن الاحتفاظ بالفواتير في خوادم خارج الإمارات طالما تبقى متاحة وقابلة للتقديم للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية.

إذا كانت شركتي تابعة لمجموعة، هل تُعفى تماماً من الفوترة الإلكترونية على المعاملات الداخلية لمدة 24 شهراً؟

نعم، الاستثناء يغطي جميع معاملات الأعمال بين الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027. لكن هذا استثناء مؤقت فقط، وستحتاج الشركة للامتثال الكامل بعد انتهاء هذه الفترة.

ماذا لو حدث عطل في نظام الفوترة بعد 1 أكتوبر 2026؟

بعد إلغاء المادة (12) وتعريف «عطل في النظام»، لا يتطلب القانون إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بالعطل. مع ذلك، يُنصح بتوثيق الحادثة داخلياً واتخاذ إجراءات تقنية لضمان عدم فقدان البيانات، خاصة عند طلب الهيئة الفواتير لاحقاً.

المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية