سجل بياناتك الان
أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تفاصيل مرسوم القانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، وهو آلية تمويلية جديدة توسع الخيارات المتاحة للمواطنين. يجمع المرسوم بين تمويل مدعوم تتحمل الدولة فوائده وتمويل إضافي غير مدعوم، مع ضوابط واضحة لحالات التأخر والسداد المبكر.
المرسوم بقانون يستحدث آلية تمويلية متكاملة تقوم على ركيزتين:
يُمنح التمويل المدعوم لمرة واحدة فقط لمن لم يسبق له الانتفاع بأي رعاية سكنية من الدولة. أما الغرض فينحصر في غرضين: شراء وحدة سكنية من المطورين العقاريين المعتمدين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بناء قسيمة حكومية مخصصة من المؤسسة. لا ينطبق المرسوم على التوسعة أو الترميم أو الشراء من غير المطور العقاري أو البناء في القسائم الخاصة.
يسدد التمويل بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز 25 سنة من تاريخ بدء الصرف، مع إمكانية منح فترة سماح يؤجل خلالها سداد الأصل (مع تحمل المستفيد للفوائد أو العوائد). يحق للمستفيد السداد المبكر كلياً أو جزئياً مع سقوط الفوائد المستقبلية عن الجزء المسدد.
ينطبق المرسوم على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية الذين يستوفون شروط لائحة القروض العقارية لدى بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء أو البناء، ولم يسبق لهم الانتفاع بأي رعاية سكنية من الدولة بما فيها القروض السابقة.
يتم تقديم التمويل من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، على أن يحتفظ بنك الائتمان الكويتي بدور الضامن للجزء المدعوم من التمويل نيابة عن الدولة.
ينص المرسوم على أن أحكامه تسري من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية. المصدر لم يحدد موعد نشر المرسوم ذاته. وقد أشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال 6 أشهر من تاريخ نشر المرسوم، إلى جانب القواعس والضوابط التي سيصدرها بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بمعدلات الفوائد والعوائد على التمويل غير المدعوم.
لا، المرسوم ينص صراحة على أن التمويل المدعوم خيار موازٍ وليس بديل عن قرضي البناء والشراء من بنك الائتمان. يبقى للمواطن حق الاختيار بين الحصول على التمويل من البنوك والجهات الممولة الأخرى أو من بنك الائتمان الكويتي.
الجهات الممولة ملزمة بإنذار المستفيد وفق إجراءات ستحددها اللائحة التنفيذية. يمكن إعادة جدولة التمويل لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وفق تعليمات بنك الكويت المركزي. المهم: المرسوم لا يجيز إغلاق الرهن أو البيع المباشر للمسكن، وبنك الائتمان يتولى سداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم نيابة عن الدولة مع احتفاظه بحق الرجوع على المستفيد.
العقار يبقى مرهوناً ضماناً للوفاء بالتزامات التمويل. التصرف فيه يتطلب موافقة مسبقة من بنك الائتمان الكويتي والجهة الممولة. المتصرف إليه يجب أن يكون من مستحقي الرعاية السكنية ممن لم يسبق لهم الحصول على تمويل عقاري، وعليه أن يحل محل المستفيد الأول في التزاماته.
المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لبيان وزارة المالية الكويتية. للتحقق من التفاصيل الرسمية والمستجدات، يُرجى مراجعة الموقع الرسمي لوزارة المالية الكويتية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات