سجل بياناتك الان
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقات وتراخيص لعشر شركات لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية. تشمل هذه الموافقات أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأعمال أمين الحفظ، وتندرج ضمن استراتيجية الهيئة لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية جملة من القرارات تسمح للشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية باستخدام حلول التكنولوجيا المالية في مزاولة أنشطتها المرخصة. تتعلق الموافقات بتفعيل استخدام تطبيقات تكنولوجية متخصصة في التحقق الإلكتروني وحلول تعريف الهويات وأنظمة إدارة البرمجيات، وذلك من قبل شركات ذات أنشطة متنوعة.
تشمل الموافقات الصادرة شركات مختلفة بحسب نشاطها:
تأتي هذه القرارات في سياق جهود الهيئة لتوسيع استخدام الحلول الرقمية والدفع نحو رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
تطبق الموافقات على الشركات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، وتشمل:
يشمل التطبيق أيضًا الشركات الشريكة المتخصصة في توفير حلول التكنولوجيا المالية (مثل شركات التحقق الإلكتروني وحلول البرمجيات وتعريف الهويات الرقمية) التي تعمل بالتعاون مع الشركات الحاصلة على الموافقات.
لم يحدد المصدر الصحفي تاريخًا معينًا لسريان هذه الموافقات أو آجالًا محددة للتنفيذ. على الشركات الحاصلة على الموافقات وأقسام الامتثال المالي متابعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية للتعرف على آليات التنفيذ والمواعيد المحددة لكل شركة.
إذا كنت تعمل في إحدى الشركات الحاصلة على هذه الموافقات، أو في شركة متابعة لتطبيق التكنولوجيا المالية، فاتخذ الخطوات التالية:
لا، الموافقات الصادرة محددة لعشر شركات معينة حصلت على موافقات مباشرة من الهيئة العامة للرقابة المالية. غير أن الموافقات الصادرة قد تكون مؤشرًا على أن الهيئة مفتوحة لدراسة طلبات مماثلة من شركات أخرى. على الشركات غير المذكورة تقديم طلب منفصل للحصول على موافقة خاصة بها.
المصدر الصحفي يستخدم المصطلحين بشكل متبادل دون تمييز دقيق بينهما. عمومًا، الموافقة تشير إلى إذن باستخدام حل تكنولوجي معين لشركة مرخصة بالفعل، بينما الترخيص يشير إلى إذن بممارسة نشاط محدد. المصدر الصحفي لم يوضح الفروقات الدقيقة في هذا السياق.
المصدر الصحفي لم يذكر تفاصيل المتطلبات المحاسبية أو التدقيقية الجديدة. يتولى الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية عادة نشر التعاميم والمعايير التطبيقية المفصلة. على المحاسبين والمدققين متابعة الموقع الرسمي أو التواصل مع الهيئة للحصول على إرشادات محددة.
المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية، انظر الخبر المنشور. المرجع الرسمي هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية للحصول على النصوص الرسمية الكاملة والتوضيحات القانونية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات