سجل بياناتك الان
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن تحول تنظيمي نحو منظومة الإقرارات اللحظية والربط الإلكتروني الفوري مع شركات الاستعلام الائتماني. يأتي هذا التحول لتعزيز حماية المتعاملين في السوق وضبط الأنشطة المالية غير المصرفية، والحد من مخاطر الإفراط في منح الائتمان والتعثر في السداد.
انتقلت الهيئة من نموذج الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية. هذا يعني أن شركات التمويل يجب أن تقدم إقرارات فور اتخاذ إجراء معين، وليس في نهاية اليوم أو الشهر.
المشكلة التي تحلها هذه الخطوة: في السابق، كانت الفجوة الزمنية بين منح التمويل وتحديث البيانات الائتمانية تسمح لبعض العملاء بالحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة خلال ساعات قليلة، قبل أن تعرف الجهات الأخرى بهذه التمويلات. الإقرارات اللحظية توفر صورة آنية وكاملة للموقف الائتماني للعميل، بما يسهل القرارات التمويلية الآمنة.
كما تلزم القرارات الجديدة شركات التمويل بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء والعمليات بشكل لحظي.
ينطبق هذا الالتزام على الجهات التالية:
يشمل الالتزام الربط اللحظي مع شركات الاستعلام الائتماني المرخصة، وتقديم الإقرارات في الحالات التالية:
نشر القرارين: تاريخ 10 سبتمبر 2026 في الوقائع المصرية (قرارا مجلس الإدارة رقما 174 و175 لسنة 2026).
مهلة الربط الإلكتروني: ثلاثة أشهر من تاريخ النشر لاستكمال الربط مع شركات الاستعلام الائتماني.
قرار رئيس الهيئة: رقم 2864 لسنة 2026، بدأ العمل به في 24 سبتمبر 2026. الهيئة ستصدر الضوابط التفصيلية خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.
الإقرار اليومي يُقدم في نهاية يوم العمل ويتضمن جميع العمليات التي حدثت خلال اليوم. الإقرار اللحظي يُقدم فور حدوث العملية مباشرة، بلا تأخير. هذا يسمح لجهات التمويل الأخرى برؤية الموقف الائتماني الفعلي للعميل فورًا، بدلًا من انتظار نهاية اليوم.
لا. القرارات تنطبق تحديدًا على شركات التمويل الاستهلاكي وشركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. شركات التمويل العقاري أو البنوك قد تخضع لترتيبات أخرى (المصدر لم يوضح هذا).
المصدر لم يذكر العقوبات المحددة للتأخر أو عدم الامتثال. لكنه أوضح أن دور الهيئة يبدأ بالتوجيه والإرشاد قبل العقاب. على شركتك المتابعة مع الهيئة مباشرة، أو مع جهات التمثيل المهني، للتحقق من تفاصيل العقوبات والإجراءات التطبيقية.
المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية نشرتها دار الهلال عن تصريحات الهيئة العامة للرقابة المالية. للمراجع الرسمية والقرارات الكاملة، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والتحقق من نصوص القرارات الأصلية في الوقائع المصرية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات