اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر
أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك
أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي
كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك
الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه
كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 1 مارس 2026
الذهب كأداة تحوط: كيف تقيّم الشركات جدوى الاستثمار في المعادن النفيسة؟
يُصنَّف الذهب محاسبياً كأصل استثماري وليس كأداة تُدرّ عائداً دورياً كالسندات أو الأسهم الموزعة للأرباح، وهذا يعني أن العائد المتوقع منه يأتي بالكامل تقريباً من ارتفاع قيمته السوقية على المدى الطويل، وليس من دخل دوري ثابت. الشركات والصناديق التي تخصص جزءاً من محافظها للذهب تفعل ذلك عادة كوسيلة لتقليل التقلب الكلي للمحفظة، لأن أداء الذهب لا يرتبط بقوة بأداء الأسهم أو السندات في أغلب الأوقات، بل يتحرك أحياناً في اتجاه معاكس لهما، وهو ما يمنح المحفظة توازناً إضافياً وقت اضطراب الأسواق التقليدية. من الناحية المحاسبية، يُقيَّم الذهب المحتفظ به لأغراض استثمارية عادة بالقيمة العادلة (Fair Value) في تاريخ كل قائمة مالية، مع تسجيل التغير في القيمة ضمن الدخل الشامل أو قائمة الدخل حسب سياسة التصنيف المتبعة، وهو ما يستوجب من الشركة توثيقاً دقيقاً لسبب الاحتفاظ بهذا الأصل وطريقة تقييمه بشكل متسق من فترة لأخرى. القاعدة العملية لأي شركة تفكر في هذه الاستراتيجية هي عدم النظر للذهب كبديل كامل عن الأصول المُدرّة للدخل، بل كعنصر تكميلي ضمن استراتيجية تنويع أوسع، بنسبة محدودة تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة وقدرتها على تحمل المخاطر.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
التداول الناجح للفوركس
التداول الناجح للفوركس التداول الناجح في سوق الفوركس يتطلب الإلتزام بمجموعة من القواعد والأسس التي تضمن في النهاية تحقيق مستويات عالية من الأرباح وتقليص حجم الخسائر إلى أدنى مستوى ممكن. وبدون التعرف على هذه الأسس والقواعد فقد يبدو أنه من الصعب تحقيق الأرباح التي يبحث عنها أي شخص عند بدء التداول في سوق الفوركس. وعلى الرغم من أن هذه القواعد والأسس قد تبدو غير هامة للعديد من الأشخاص، إلا إنها في الواقع في غاية الأهمية لتحقيق التداول الناجح في سوق الفوركس والوصول في النهاية إلى مرحلة احتراف تداول الفوركس والتي تستطيع عندها تحقيق مستويات معينة من الأرباح بصورة دورية منتظمة. أسس التداول الناجح في سوق الفوركس: فيما يلي سوف نذكر أهم الأسس الأساسية والتي لا غنى عنها لتحقيق الأرباح في سوق الفوركس: استخدام استراتيجية للتداول مدروسة مسبقا: أهم أسس التداول الناجح هو امتلاك استراتيجية للتداول معدة مسبقا، والتي من شأنها أن تنظم خطوات التداول التي تقوم بها، بالإضافة إلى إنها تجعلك تتحكم في مشاعرك وانفعالاك أثناء التداول بشكل كبير، ولهذاالسبب فمن الضروري البحث عن استراتيجية التداول التي تناسبك قبيل الشروع في التداول الحقيقي، حيث إن التداول بدون استخدام خطة أو استراتيجية للتداول من شأنه أن يؤدي إلى نتائج تداول غير مرضية على الإطلاق. التداول في أوقات معينة وعدم الإفراط في التداول: من الضروري تحديد نقاط الدخول والخروج أثناء التداول، والبعد تماما عن التداول العشوائي الغير منظم الذي قد يقودك إلى الإفراط في التداول، وبالتالي ارتكاب المزيد من الأخطاء التداولية، وتساعد استراتيجية التداول على هذا الأمر بشكل كبير منقول من موقع محترفي الفوركس يمكنكم تسجيل عضوية في موقع Xtreade مقالات ذات صلة:نصائح مهمة من محترفي تداول الفوركسبورصة العملاتنبذه عن الفوركس
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 17 فبراير 2025
الخطر المالي
الخطر المالي الخطر هو التقلب المحتمل في النواتج، وأن الخطر مفهوم موضوعي، ويمكن قياسه كمياً، وأنه يخلق خسائر محتمله، حيث يمكن أن يترتب على التصرف الذي يصاحبه الخطر مكاسب أو خسائر ولا يمكن التنبؤ بأيهما سوف يحدث فعلاً. الخطر المالي يعني أن هناك فرصة لحدوث خسارة مالية، وأن مصطلح الخطر يستخدم للإشارة إلى التغير الذي يمكن أن يحدث في العوائد المصاحبة لأصل معين. الخطر يشير إلي عدم التأكد المحسوب بشكل كمي، وأن الخطر المالي يرتبط بالتغير غير المرغوب في قيمة المتغير المالي. الخطر ما هو إلاَّ أداة تعريفية تساعدنا في التعامل مع الحالات التي لا يمكننا فيها التنبؤ بالمستقبل على وجه اليقين. الخطر هو “الفقد الجزئي أو الكلى المحتمل في قيمة ثروة المساهمين.” ويمكن تحديد المبررات التالية : 1- أنه يرتبط بشكل مباشر بالهدف النهائي للشركة وهو تعظيم ثروة المساهمين. 2- أنه يرتبط مباشرة بالقرارات المالية بالشركة، والتي تمثل المصادر الرئيسية لأجل : أ- توليد التدفقات النقدية بما يحقق أرباحاً اقتصادية، تزيد من قيمة الثروة المستثمرة من قبل المساهمين. ب- إدارة مخاطر التدفقات النقدية بما يحافظ على ثروة المساهمين، دون ضياع العائد المتوقع أو تآكل الثروة. 3- أنه يساعد على تحقيق الربط المباشر بين مفهوم المخاطر المالية بالشركة، وبين أدوات القياس لها، وبين الهدف من إدارتها. أنواع المخاطر إن الشركات المعاصرة تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر المالية في المجالات الوظيفية المختلفة، وفى جميع أرجاء الشركة، ومن هذه المخاطر ما يلي : مخاطر الأعمال: وهي المخاطر المرتبطة بالصناعة والمجال الذي تعمل فيه الشركة. مخاطر التشغيل: وهي المخاطر المرتبطة بالنظم الداخلية بالشركة. مخاطر الإدارة : وهي المخاطر المرتبطة بالوظائف والممارسات الإدارية. المخاطر القانونية: وهي المخاطر الناشئة عن الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء بالالتزامات تجاه هذه الأطراف. مخاطر الائتمان: وهي المخاطر المرتبطة بفشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته. مخاطر الأسعار: وهي المخاطر المرتبطة بالتحركات غير المرغوبة )صعوداً أو هبوطاً) في الأسعار بالسوق، وهي تنقسم إلى؛ مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر العملة أو سعر الصرف، مخاطر أسعار السلع، مخاطر الملكية. مخاطر الأموال: وهي المخاطر الناتجة عن فشل الشركة في الوفاء بأعباء الديون وفقاً للشروط المتفق عليها مع الممولين أو المقرضين. مخاطر التركيز: وهي المخاطر الناتجة عن تركيز الاستثمارات في قطاع واحد أو عدة قطاعات صغيرة، وتسمى “مخاطر عدم التنويع”. مخاطر التغطية: وهى المخاطر الناتجة عن الخطأ في التغطية أو الفشل في تحقيق التغطية الكافية للمخاطر التي تتعرض لها الشركة. المخاطر السياسية: وهي المخاطر الناتجة عن القرارات الحكومية مثل الضرائب،التسعير،الجمارك، التأميم. مقالات ذات صلة:المحاسبة النشأة والتطويرآليات معالجة أوضاع الشركات المتعثرةأثار التشغيل الإلكتروني على النظم المحاسبية
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 30 سبتمبر 2026
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر: معايير بازل 3 والتمويل المسؤول والحماية الرقابية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن مجموعة من المبادرات الرقابية لتطوير قطاع التمويل غير المصرفي، تشمل تطبيق معايير بازل 3 ومراجعة شاملة لضوابط التسعير المسؤول. يأتي ذلك في سياق جهود الهيئة لتوازن استدامة النشاط المالي مع حماية حقوق المستهلك والشمول المالي الآمن. ما الجديد؟ وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن الإطار التنظيمي الجديد عدة مكونات رئيسية: تطبيق معايير بازل 3: توسيع نطاق إدارة المخاطر بحيث لا تقتصر على الائتمان فقط، بل تمتد إلى مخاطر السوق ومخاطر التشغيل والمخاطر الأخرى. تعزيز التمويل المسؤول: تطوير قواعد جديدة بالاستناد إلى الاستعلامات الائتمانية والتحليل الميداني وحساب عبء الدين، للحد من التمويل المتعدد والتعثر. حماية العملاء تكنولوجيًا: إلزام جهات التمويل باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) للتأكد من علم العميل بعملية التمويل. التغطية التأمينية: شرط جديد بشأن التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل متناهي الصغر. تطوير البنية التكنولوجية: التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال تتيح تبادل المعلومات بين القطاعات. الربط الإلكتروني: الاستعداد للربط الفوري مع جميع الشركات الخاضعة للرقابة للحصول على بيانات يومية ولحظية. من يطبَّق عليه؟ تنطبق هذه الإجراءات على: شركات التمويل غير المصرفية بجميع أنواعها. جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. المؤسسات المالية والتمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. المصدر الصحفي لم يحدد قطاعات أو فئات مستثناة من التطبيق، وعلى المنشآت متابعة الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من شمولها. تاريخ السريان والمواعيد حددت الهيئة عدة جداول زمنية: رمز التحقق OTP: التطبيق مطلوب قبل 11 نوفمبر 2026، وفقًا للقرار رقم 133 لسنة 2026. معايير بازل 3: التطبيق بدءًا من يناير 2027، مع فترة إعدادية قبل ذلك لتعريف الشركات بالمتطلبات وتأهيلها. مراجعة ضوابط التسعير: ستجري الهيئة حوارًا مع شركات التمويل والاتحادات المختصة خلال الفترة المقبلة لبحث الحاجة لتعديل ضوابط التسعير المسؤول، إلا أن المصدر لم يحدد جدولًا زمنيًا محددًا لإصدار نتائج هذه الدراسة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على المحاسب والمراجع العامل في شركات التمويل غير المصرفي اتخاذ الخطوات التالية: التحقق من الامتثال للقرار 133/2026: تأكد من أن جهة التمويل قد بدأت في تطبيق رمز OTP قبل موعد التطبيق الإلزامي (11 نوفمبر 2026)، وراقب الأنظمة التكنولوجية الداعمة. فهم متطلبات بازل 3: ابدأ دراسة معايير بازل 3 ومتطلباتها خاصة فيما يتعلق بقياس المخاطر (الائتمان والسوق والتشغيل)، وعايرات رأس المال والسيولة. مراجعة سجلات الائتمان والديون: حقق في قدرة نظمك الحالية على تتبع الاستعلامات الائتمانية وحساب عبء الدين للعملاء، وتطويرها إن لزم الحال. التحضير للربط الإلكتروني: تأكد من جاهزية البيانات والأنظمة المحاسبية لتوفير بيانات يومية ولحظية للهيئة عند بدء الربط الإلكتروني. توثيق السياسات والإجراءات: احرص على توثيق السياسات المتعلقة بالتمويل المسؤول والحماية من الاحتيال والممارسات السلبية. المشاركة في جلسات التوعية: تابع المحاضرات والفعاليات التوعوية التي ستنظمها الهيئة لشرح آليات التنفيذ. أسئلة شائعة هل معايير بازل 3 إلزامية على جميع شركات التمويل؟ نعم، وفقًا للمصدر الصحفي، ستطبق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير 2027. إلا أن المصدر لم يحدد استثناءات أو تدرجًا زمنيًا للشركات الصغيرة. على المحاسب التحقق من الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من التفاصيل الكاملة. ما الفرق بين قواعد التمويل المسؤول الجديدة والقديمة؟ حسب التصريحات، التطوير الجديد يعتمد على ثلاثة عناصر: الاستعلام الائتماني الشامل والتحليل الميداني الفعلي وحساب عبء الدين (نسبة المدفوعات الدورية من دخل العميل). الهدف تقليل التمويل المتعدد والتعثر والاحتيال. المصدر لم يقارن بالقواعس السابقة بالتفصيل، لذا على المختص مراجعة قرارات الهيئة الكاملة. هل هناك فترة انتقالية لتطبيق بازل 3؟ نعم، وفقًا للمصدر الصحفي، الفترة المقبلة (قبل يناير 2027) ستشهد تعريفًا للشركات بالمتطلبات وتأهيلها للتطبيق، وتنظيم محاضرات وفعاليات توعوية. كما أن بعض الشركات بدأت بالفعل تطبيقًا تجريبيًا. لكن المصدر لم يحدد طول الفترة الانتقالية أو تخفيف الشروط خلالها. المصادر: هذا المقال مستند إلى الخبر المنشور بتاريخ 29 سبتمبر 2026 عن تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي الكامل للقرارات والقواعس هو الموقع الرسمي للجهة. ننصح القارئ بمتابعة الموقع الرسمي للحصول على نصوص القرارات الكاملة والتعديلات اللاحقة.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 1 أكتوبر 2026
مجلس معايير المحاسبة الدولي يطلب آراء الأطراف المعنية حول محاسبة التحوط في IFRS 9 و IFRS 7
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي (IASB) طلب معلومات رسميًا يدعو فيه الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم حول متطلبات محاسبة التحوط. تأتي هذه الخطوة كجزء من المراجعة اللاحقة للتطبيق (Post-implementation Review) للمعيار IFRS 9، بهدف تقييم ما إذا كانت المتطلبات تعمل كما هو مقصود وتحقق الفوائد المتوقعة لمستخدمي القوائم المالية. ما الجديد؟ يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي بإجراء مراجعة شاملة لمتطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيارين أساسيين: IFRS 9 (المعايير الدولية للتقرير المالي 9) وIFRS 7 (المعايير الدولية للتقرير المالي 7). تركز المراجعة على عدة جوانب أساسية: تقييم ما إذا كانت المتطلبات تعمل كما هو مقصود وتحقق الفوائد المتوقعة للمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية. التحقق من توافق التكاليف العملية لتطبيق المتطلبات مع توقعات المجلس الأصلية. تقييم الآثار الفعلية لمتطلبات محاسبة التحوط على الممارسة المحاسبية في العالم. تذكر أن محاسبة التحوط هي آليّة محاسبية تعكس في القوائم المالية تأثيرات أنشطة إدارة المخاطر التي تستخدم الأدوات المالية للتحكم في تعرضات المخاطر المحددة. من يطبَّق عليه؟ يستهدف طلب المعلومات جميع الأطراف المعنية، ويشمل: الشركات والمنشآت التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي (خاصة تلك التي تستخدم محاسبة التحوط). المحاسبون والممارسون المهنيون الذين يعملون مع المعايير الدولية. مراجعو الحسابات والمدققون الداخليون والخارجيون. الجهات التنظيمية والهيئات المعيارية في الدول المختلفة. المستثمرون ومستخدمو القوائم المالية الآخرون. تاريخ السريان والمواعيد المصدر الرسمي لم يحدد موعدًا نهائيًا معلنًا لإغلاق فترة استقبال التعليقات. يتعين على المحاسبين والمنشآت المهتمة متابعة موقع مجلس معايير المحاسبة الدولي (IFRS.org) للحصول على التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد التشاور والمراحل اللاحقة من المراجعة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المراجعة تمثل المرحلة الثالثة من مراجعة IFRS 9 اللاحقة للتطبيق، حيث سبقتها مراجعات تفصيلية لمتطلبات التصنيف والقياس ومتطلبات انخفاض القيمة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ مراجعة المتطلبات الحالية: تأكد من فهمك الكامل لمتطلبات محاسبة التحوط في IFRS 9 و IFRS 7 من خلال مراجعة النصوص الكاملة للمعيارين والإرشادات التطبيقية. توثيق الملاحظات والتحديات: إذا كنت تطبق محاسبة التحوط في منشأتك، وثّق أي تحديات عملية أو تكاليف غير متوقعة واجهتها في التطبيق. جمع الآراء والخبرات: تشاور مع فريقك المحاسبي والإداري وجمع الملاحظات من الأقسام المختلفة (خاصة إدارة المخاطر والعمليات المالية). الاطلاع على طلب المعلومات الرسمي: زر موقع IFRS.org للاطلاع على نص طلب المعلومات الكامل والأسئلة المحددة التي يطلبها المجلس. تقديم التعليقات: إذا كنت ممارسًا مهنيًا أو تمثل منشأة مهتمة، ادرس إمكانية تقديم خطاب تعليقات رسمي يعكس وجهات نظرك وخبراتك. البقاء على اطلاع: تابع مستجدات المجلس بشأن هذه المراجعة والخطوات التالية في عملية تطوير المعايير. أسئلة شائعة ما الفرق بين محاسبة التحوط والمحاسبة العادية للأدوات المالية؟ محاسبة التحوط توفر معالجة محاسبية خاصة عندما تستخدم منشأة أداة مالية (مثل العقود الآجلة أو المشتقات) للتحوط من مخاطر محددة معترف بها. بموجب هذه المعالجة، تُعترف بالمكسب أو الخسارة من أداة التحوط والبند المحمي في نفس الفترة بما يعكس الغرض الاقتصادي للعملية، بخلاف المحاسبة العادية للمشتقات التي قد تنتج عنها تقلبات كبيرة في الأرباح. هل ستؤثر نتائج هذه المراجعة على المعايير الحالية في الوقت القريب؟ المصدر الرسمي لم يحدد جدولًا زمنيًا لأي تعديلات على المعايير نتيجة هذه المراجعة. مراجعات IASB اللاحقة للتطبيق عادة ما تستغرق وقتًا طويلًا لاستكمالها، حيث تتضمن جمع ملاحظات واسعة وتحليلًا عميقًا. على المحاسبين متابعة إصدارات المجلس الدورية للحصول على آخر التطورات. ما أهمية المراجعات اللاحقة للتطبيق؟ تمثل المراجعات اللاحقة للتطبيق جزءًا أساسيًا من عملية وضع المعايير لدى IASB، حيث تقيّم المجلس الآثار الفعلية للمعايير بعد سنوات من تطبيقها في الممارسة العملية. تساعد هذه المراجعات المجلس على التحقق من أن المعايير تحقق أهدافها، وتكشف عن أي تحديات عملية أو تكاليف غير متوقعة، وتوجه أي تعديلات ضرورية مستقبلًا لتحسين جودة المعايير وقابليتها للتطبيق. المصدر الرسمي: مؤسسة المعايير الدولية IFRS
