سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قراراً بوقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية لمدة 30 يوماً، بسبب عدم إزالة مخالفات رغم إنذار سابق في مايو 2026. القرار يلزم الشركة بإزالة المخالفات خلال فترة الوقف وتقديم المستندات الداعمة، مع تحذير من إلغاء الترخيص عند الإخفاق. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 31803 لسنة 2026 بتاريخ 29 سبتمبر 2026، الذي ينص على وقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية لمدة 30 يوماً. جاء القرار تطبيقاً للمادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. السبب المباشر للقرار هو عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها رغم توجيه إنذار لها بتاريخ 12 مايو 2026. اعتمدت الهيئة في قرارها على المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام بتاريخ 26 أغسطس 2026، وتوصية لجنة البت في المخالفات بتاريخ 7 سبتمبر 2026. يستند القرار أيضاً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتعديلاته. من يطبَّق عليه؟ القرار يطبق على شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية كشركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية مزاولة لنشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية. المصدر الصحفي لم يحدد طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الشركة تفصيلياً، لذا على المحاسبين والممارسين المتابعة مع الموقع الرسمي للهيئة أو إدارة الالتزام بالشركة للتحقق من محتوى الإنذار الأصلي والمخالفات المطلوبة إزالتها. تاريخ السريان والمواعيد يسري القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به. المصدر لم يحدد تاريخ الإخطار الفعلي، لذا على الشركة والمتعاملين معها الحصول على نسخة من القرار من الهيئة للتأكد من تاريخ البدء الفعلي للوقف. الفترة المحددة للوقف هي 30 يوماً تبدأ من تاريخ الإخطار. خلال هذه الفترة، يجب على الشركة إزالة جميع المخالفات وموافاة الهيئة بالمستندات الداعمة. تم نشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وإخطار البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي به. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من التأثر: إذا كنت محاسباً أو مراجعاً في شركة بروفيشنالز أو متعامل معها، تحقق من نسخة القرار الرسمية من الهيئة للتأكد من تاريخ السريان الفعلي. مراجعة الالتزامات: اطلع على نص الإنذار الأصلي بتاريخ 12 مايو 2026 والمخالفات المحددة فيه من خلال إدارة الامتثال بالشركة لفهم المتطلبات التي يجب إزالتها. توثيق الإجراءات التصحيحية: إذا كنت في الشركة، ساعد في توثيق كل الإجراءات المتخذة لإزالة المخالفات بمستندات قوية، لأن الهيئة ستطلب إثباتاً مفصلاً. الالتزام بمهام الوقف: حقق أن الشركة توقفت فعلاً عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية خلال فترة الوقف، وأن جميع الملفات والعقود تحت إشراف قانوني. المتابعة مع الجهات الرسمية: تابع مع الهيئة والجهات المعنية (البورصة، مصر للمقاصة) أي استفسارات أو متطلبات إضافية قد تطلب توضيحاً. التحضير للسيناريوهات البديلة: إذا كانت الشركة تابعة لك، استعد بخطط بديلة في حالة عدم إزالة المخالفات بنجاح، لأن الهيئة حذرت من إمكانية إلغاء الترخيص. أسئلة شائعة ماذا يحدث إذا لم تزل الشركة المخالفات خلال الـ 30 يوماً؟ حذرت الهيئة من أنه في حالة عدم إزالة المخالفات واستيفاء المتطلبات، سيتم استكمال إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال، وهو ما قد يشمل إلغاء الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية. هل تستطيع الشركة الطعن في القرار أم التصالح؟ المصدر الصحفي لم يذكر إمكانيات الطعن أو التصالح. يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة أو قوانين الإجراءات المعمول بها في مصر فيما يتعلق بقرارات الهيئة، حيث قد تكون هناك آليات معينة للاعتراض أو الصلح خاصة أن الهيئة تضم لجنة بت في المخالفات والتصالحات. هل يشمل الوقف جميع أنشطة الشركة أم نشاط الاستشارات المالية فقط؟ القرار يحدد وقف الشركة عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وحسب، استناداً إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال. لا يشمل بالضرورة أنشطة أخرى قد تمارسها الشركة. مع ذلك، يجب التحقق من القرار الكامل للتأكد من نطاق الوقف الفعلي. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها إحدى الوسائط بناءً على تصريحات من الهيئة العامة للرقابة المالية. لمراجعة القرار الرسمي والتفاصيل الكاملة، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. يمكنك أيضاً مراجعة الخبر المنشور للمزيد من التفاصيل.
أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية يحقق تكوين محفظة الأوراق المالية عدداً من الأهداف وتتمثل في الاستثمار الطويل أو القصير الأجل وكذا طبيعة الداخل المتوقع من الاستثمار في ضوء الخطط المالية المستقبلية، وفي ضوء ذك يتم اختيار نوع الورقة المالية التي تتناسب مع الأهداف، ومن هذه الأهداف[1]:- * حماية الأموال المستثمرة من هبوط قيمتها الشرائية نتيجة التضخم. * تنمية المحفظة، أي تضخم قيمتها الرأسمالية. * تحقيق عائد دوري ودخل إضافي رأسمالي ناتج من الأرباح الرأسمالية للبيع بأكبر من القيمة الشرائية. * التأمين ضد المخاطر ولا سيما مخاطر انخفاض القوة الشرائية . * تحقيق تنمية مستمرة في الأموال المستثمرة. * تثبيت واستقرار العائد دون التقليل من العائد المتوقع2. * توفير مصدر آخر للسيولة يتم اللجوء إلية عند الحاجة حيث يمكن بيع الأوراق المالية عند الحاجة للحصول على النقدية السائلة بدلاً من قيام البنك بالإقتراض3 * تقليل مخاطر التعرض للضرائب على إيرادات القروض،حيث أن الإيرادات الناتجة من الأوراق المالية معفاة من الضرائب وبالتالي يمكن تعويض جانباً من الضرائب المدفوعة على إيرادات محفظة القروض. * تدعيم موقف البنك أمام المستثمرين وحملة الأسهم1 ومن هنا نرى أن أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية متعددة فقد يكون الهدف مزيج من بعض أو كل هذه الأهداف، حيث يسعى البنك إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال سياسة الاستثمار المبنية على خطة التي تعتبر بمثابة مرشد واضح لفلسفة وأهداف الاستثمار في البنك. [1] د محمد سويلم، " إدارة البنوك وبورصات الأوراق المالية"، المنصورة، بدون ناشر، 1995، ص (382) 2 أ. جلال إبراهيم العبد، إدارة محفظة الأوراق المالية – دراسات" ، الاسكندرية، بدون ناشر ، 1999، ص(3) 3 سياسة الاستثمار في البنوك" مجلة البنوك، القاهرة، العدد 29، مايو/يونيو 2001 ص1 1 سياسة الاستثمار في البنوك، مرجع سابق، ص 1. * يمد البنك بمرونة كافية في إدارة أصوله نظراً لان مكونات المحفظة يمكن التصرف فيها بسهولة ومرونة أكبر من محفظة القروض. مقالات ذات صلة:الإقراض الداخلي بين البنوك Inter Bank Loansالخدمات المصرفيةتصكيك الديون Securitization
ماهية محفظة الأوراق المالية إن تبويب الاستثمار من زاوية التعددية يشمل استثمار فردي، واستثمار متعدد يسمى المحفظة، وكلمة محفظة تشير إلى " وجود أكثر من استثمار، ولذلك يمكن القول بأن محفظة الأوراق المالية أو الاستثمارات هي تلك التي تضم مجموعة من الاستثمارات الفردية1فعملية تكوين محفظة استثمارية يتطلب عملية اختيار الأصول داخل المحفظة بطريقة منهجية تأخذ في الاعتبار المخاطرة والعائد على الاستثمار بالنسبة لهذه الأصول من أجل تحقيق المقايضة Trade off الأكثر كفاءة بينهما2، فتبلغ نسبة محفظة الأوراق المالية والأذون أي الودائع لدى البنوك في نهاية يوليو- سبتمبر سنة 1998 نسبة 30.1%3 مما يعبر عن ازدياد اهتمام البنوك بتكوين محفظة بهدف تعظيم ربحيتها في ظل تقليل المخاطرة التي تتعرض لها البنوك في المستقبل، فالمحفظة عبارة عن " سلة من الأوراق المالية لشركات مختلفة، يتم اختيارها وتنويعها من مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية لكي تعطي أعلى عائد وتقلل مخاطر الاستثمار إلى أقل حد ممكن4. 1 د. سعيد توفيق عبيد، الاستثمار في الأوراق المالية، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1999، ص 159. 2 د. محمود صبح، الحرية المالية، مكتبة عين شمس، القاهرة، الطبيعة الأولى، 1999، ص82 3 البنك المركزي المصري، المحلية الاقتصادية، المجلد التاسع والثلاثين، العدد الأول ، 98/99، ص3 4 د. محمد حامد محمد، تكوين محافظ الأوراق المالية وإداراتها، القاهرة ، بدون ناشر، 1997، ص2. مقالات ذات صلة:أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموالالشروط اللازمة لتحقيق أهداف إدارة المستودعاتالأهداف الرئيسة لوظيفة التخزين
شهادات الإيداع القابلة للتداول Negotiable Certificates of Deposit وهي تلك الشهادات التي تصدرها البنوك التقليدية والتي يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع أو التنازل كما يمكنه الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق (1). وتعتبر من أدوات الدين التي تقوم البنوك التقليدية ببيعها إلى المدخرين ، وتدفع عليها فوائد محددة وعلى فترات دورية وعند الاستحقاق يتم دفع قيمتها بالكامل . إن معدات الفائدة المدفوعة على شهادات الإيداع أعلى بقليل من تلك المدفوعة على أذونات الخزانة وذلك يرجع إلى أن درجة المخاطرة في شهادات الإيداع أكبر والقدرة على تسويقها أقل مقارنة بأذونات الخزانة (2) . وهي من المجالات المناسبة للبنوك التقليدية حيث أن الاستثمار فيها يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وفي فترات زمنية قصيرة تتناسب مع حاجة هذه البنوك إلى السيولة . إلا أن شراء شهادة الوديعة الآجلة بمثابة توظيف ربوي للمال في وديعة آجلة لدى أحد البنوك ومدد استحقاق متباينة تتناسب واختلاف رغبات المتعاملين فيها إلا أن البنوك الإسلامية لا يمكن لها أن تتعامل بها لأنها محرمة شرعاً لاشتمالها على الربا المحرم . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:وزارة البترول تؤكد تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية أمام التطورات الإقليمية الطارئةتحليل تأثير انسحاب الإمارات من أوبك وعلي أسوق النفطالذهب بين مطرقة التضخم وسندان الجيوسياسة
استراتيجيات إدارة محافظ الأوراق المالية أ)استراتيجية جودة الاستثمارات : تؤكد القواعد المصرفية على ضرورة التزام البنك بالتعامل في أوراق مالية ذات جودة عالية ضماناً لحقوق المودعين ، وبمقتضى ذلك يتعين الابتعاد عن الأوراق التي يتعرض عائدها الدوري لتقلبات شديدة، وكذلك الابتعاد عن الاستثمارات التي تتعرض قيمتها السوقية للانخفاض. ويحمل هذا الاتجاه إلى دعوة البنوك لكي تزيد استثماراتها في السندات على حساب صكوك الملكية (الأسهم). وفي هذا السياق يتم ترتيب الأوراق المالية داخل كل قسم بحيث تكون الأولوية للأوراق المالية الحكومية ثم المضمونة من الحكومة، وأخيراً الأوراق غير الحكومية. ب)استراتيجية التنويع في الاستثمارات: هي تكوين تشكيلة جديدة من الأوراق المالية تسهم في خفض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة، دون ان يترتب على ذلك تأثير عكسي على حجم العائد، ويأخذ التنويع صوراً عديدة سوف يتناولها الباحث بالدراسة والعرض في طيات ذلك المبحث. ج) استراتيجية المحافظة على الأموال المستثمرة: ويقصد بها الوصول إلى الضمان الحقيقي الذي يعني استرداد نفس القوة الشرائية للوحدات النقدية للأموال المستثمرة في الأصول. د)إستراتيجية آجال استحقاقات الاستثمار: هي الاستراتيجية التي تقوم على هيكلة استحقاقات محفوظاتها ضد التغيرات في معدلات الفائدة وهناك طريقتان لهيكلية استحقاقات المحفظة:- Ladder Maturing وهم الاستحقاقات المتتابعة، والاستحقاقات المتتالية Barbell Maturing وهي تقضى بتخصيص البنك في نوعية من الاستثمارات أحدهما قصيرة والآخر طويل وهي بالتالي تستعبد الاستثمارات متوسطة الأجل. ه)استراتيجية الاستبدال والمبادأة: حيث يعطي التغيير في أسعار الفائدة فرصاً استثمارية للبنك يمكن استغلالها إذا ما اتبع مبدأ المبادأة ويتوقف ذلك على التنبؤ الصحيح لمعدلات الفائدة المتوقعة. خطوات إدارة المحفظة: لكي يتم إدارة المحفظة يتم ذلك عن طريق الخطوات التي يوضحها الشكل الخطوة الأولى : تحديد الأهداف الخطوة الثانية : التعرف على القيود الخطوة الثالثة : تكوين المحفظة الخطوة الرابعة : اختيار قرارات الاستثمار الخطوة الخامسة : اختيار قرارات الاستثمار مقالات ذات صلة:تعرف على كيفية الاستثمار فى أوراق حقوق الملكيةوظائف ومبادئ المحاسبةتعرف على أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المحاسب
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة


