وقف شركة بروفيشنالز 30 يوماً في مصر.. قرار الرقابة المالية والتزامات الإزالة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قراراً بوقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية لمدة 30 يوماً، بسبب عدم إزالة مخالفات رغم إنذار سابق في مايو 2026. القرار يلزم الشركة بإزالة المخالفات خلال فترة الوقف وتقديم المستندات الداعمة، مع تحذير من إلغاء الترخيص عند الإخفاق.

ما الجديد؟

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 31803 لسنة 2026 بتاريخ 29 سبتمبر 2026، الذي ينص على وقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية لمدة 30 يوماً. جاء القرار تطبيقاً للمادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

السبب المباشر للقرار هو عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها رغم توجيه إنذار لها بتاريخ 12 مايو 2026. اعتمدت الهيئة في قرارها على المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام بتاريخ 26 أغسطس 2026، وتوصية لجنة البت في المخالفات بتاريخ 7 سبتمبر 2026.

يستند القرار أيضاً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتعديلاته.

من يطبَّق عليه؟

القرار يطبق على شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية كشركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية مزاولة لنشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية.

المصدر الصحفي لم يحدد طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الشركة تفصيلياً، لذا على المحاسبين والممارسين المتابعة مع الموقع الرسمي للهيئة أو إدارة الالتزام بالشركة للتحقق من محتوى الإنذار الأصلي والمخالفات المطلوبة إزالتها.

تاريخ السريان والمواعيد

يسري القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به. المصدر لم يحدد تاريخ الإخطار الفعلي، لذا على الشركة والمتعاملين معها الحصول على نسخة من القرار من الهيئة للتأكد من تاريخ البدء الفعلي للوقف.

الفترة المحددة للوقف هي 30 يوماً تبدأ من تاريخ الإخطار. خلال هذه الفترة، يجب على الشركة إزالة جميع المخالفات وموافاة الهيئة بالمستندات الداعمة.

تم نشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وإخطار البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي به.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

1. التحقق من التأثر: إذا كنت محاسباً أو مراجعاً في شركة بروفيشنالز أو متعامل معها، تحقق من نسخة القرار الرسمية من الهيئة للتأكد من تاريخ السريان الفعلي.
2. مراجعة الالتزامات: اطلع على نص الإنذار الأصلي بتاريخ 12 مايو 2026 والمخالفات المحددة فيه من خلال إدارة الامتثال بالشركة لفهم المتطلبات التي يجب إزالتها.
3. توثيق الإجراءات التصحيحية: إذا كنت في الشركة، ساعد في توثيق كل الإجراءات المتخذة لإزالة المخالفات بمستندات قوية، لأن الهيئة ستطلب إثباتاً مفصلاً.
4. الالتزام بمهام الوقف: حقق أن الشركة توقفت فعلاً عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية خلال فترة الوقف، وأن جميع الملفات والعقود تحت إشراف قانوني.
5. المتابعة مع الجهات الرسمية: تابع مع الهيئة والجهات المعنية (البورصة، مصر للمقاصة) أي استفسارات أو متطلبات إضافية قد تطلب توضيحاً.
6. التحضير للسيناريوهات البديلة: إذا كانت الشركة تابعة لك، استعد بخطط بديلة في حالة عدم إزالة المخالفات بنجاح، لأن الهيئة حذرت من إمكانية إلغاء الترخيص.

أسئلة شائعة

ماذا يحدث إذا لم تزل الشركة المخالفات خلال الـ 30 يوماً؟

حذرت الهيئة من أنه في حالة عدم إزالة المخالفات واستيفاء المتطلبات، سيتم استكمال إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال، وهو ما قد يشمل إلغاء الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

هل تستطيع الشركة الطعن في القرار أم التصالح؟

المصدر الصحفي لم يذكر إمكانيات الطعن أو التصالح. يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة أو قوانين الإجراءات المعمول بها في مصر فيما يتعلق بقرارات الهيئة، حيث قد تكون هناك آليات معينة للاعتراض أو الصلح خاصة أن الهيئة تضم لجنة بت في المخالفات والتصالحات.

هل يشمل الوقف جميع أنشطة الشركة أم نشاط الاستشارات المالية فقط؟

القرار يحدد وقف الشركة عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وحسب، استناداً إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال. لا يشمل بالضرورة أنشطة أخرى قد تمارسها الشركة. مع ذلك، يجب التحقق من القرار الكامل للتأكد من نطاق الوقف الفعلي.

المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها إحدى الوسائط بناءً على تصريحات من الهيئة العامة للرقابة المالية. لمراجعة القرار الرسمي والتفاصيل الكاملة، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. يمكنك أيضاً مراجعة الخبر المنشور للمزيد من التفاصيل.