تخطَّ إلى المحتوى
اخر الاخبار
تسعير عقد صيانة المسطحات الخضراء إكسيل تسعير عقد مكافحة الحشرات إكسيل نسبة توفر قطع الغيار والمبيعات الضائعة إكسيل تسعير عقد صيانة سنوي للأجهزة المنزلية إكسيل ربحية تجديد المرتجعات وإعادة بيعها إكسيل عدد موظفي الكول سنتر المطلوب حسب الفترة إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال

أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال

أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال  يجب أن يكون معلوماً من البداية أننا وفي نطاق هذا المحور لن نبحث في أسباب أو مصادر كسب المال الحرام، الذي هو المحل للجرائم التابعة والمتعلقة بغسل الأموال غير المشروعة، وإنما سوف نركز جل اهتمامنا على أسباب تفشي ظاهرة غسل المال الحرام، وبداية نقول:           إن الجريمة المنظّمة قد أصبحت وبصفة عامة ـ والجرائم المرتبطة بالمخدرات بصفة خاصة ـ تشكل تحدياً خطيراً للدولة، بل والمجتمع الدولي كله، وتركز منظمات الجريمة المنظمة أنشطتها على مجالات الجرائم التي تتوقع الحصول من ورائها على مكاسب طائلة بصرف النظر عن مدى مشروعيتها، إذن فالقوة الحافزة وراء الجريمة المنظمة هي تحقيق أقصى المكاسب.(24) وإذا كانت القوانين الوطنية لكل الدول تسعى جاهدة إلى معرفة هذه المكاسب وتمييزها ومصادرتها لحرمان المجرمين من عائدات جرائمهم، وتعجيزهم عن تمويل ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، فإنه وتحسباً لذلك يلجأ مجرمو الجريمة المنظمة إلى غسل العائدات التي يحققونها من أنشطتهم الإجرامية غير المشروعة، لطمس المصدر الحقيقي لهذه العائدات وإدخالها من خلال قنوات أخرى إلى الدورة الاقتصادية والمالية المشروعة. (25)، وهم بما يملكون من أموال طائلة قادرون على شراء كل شئ بما في ذلك الذمم والضمائر الإنسانية، فضلاً عن الأموال العينية الأخرى. وهم يسلكون إلى ذلك مسالك شتى ويستخدمون أدوات متنوعة منها على سبيل المثال: خدمات الأنشطة التجارية والمالية المشروعة التي تنهض بها المؤسسات المالية بكافة قطاعاتها (سوق الأوراق المالية ـ قطاع البنوك ـ قطاع التأمين) . وقبيل خمس عشرة سنة تقريباً لم تكن الجرائم المرتبطة بغسل الأموال قد عرفت على المستوى العالمي، حيث لم يكن الهيروين والكوكايين والعقاقير الأخرى المخدرة قد أنتجت على المستوى التجاري، وحيث لم تكن منظمات الجريمة المنظمة قد أكملت هياكلها الإدارية والتنظيمية بعد، غير أن الأمر يختلف الآن، وحتماً سيختلف في الغد القريب عما هو عليه الآن، وهو ما يدعو إلى التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم غسل الأموال الناتجة بغسل الأموال و نجد أن في طليعة هذه الأسباب ما يلي: الفساد الإداري بوجهيه القبيحين وهما: أ- الفساد المتمثل في تقاضي المسؤولين أو الموظفين لمبالغ مالية غير قانونية (رشاوى وإتاوات) وعمولات مقابل منح عملاء منظمات الغسيل الدولية تراخيص معينة في مجالات الاستثمار أو المباني أو الاستيراد أو التصدير أو تملك العقارات أو إقامة المعارض.(26) ب- الفساد المتمثل في تمكين المسؤولين في الدولة بعضهم لبعض أو لأفراد ذي صلة من الحصول على قروض بنكية كبيرة بغير ضمانات وتهريبها إلى الخارج بعد غسلها داخلياً. وجود سلبيات وتشوهات في القيم الدينية والخلقية لدى بعض رجال الأعمال في الدول الجاذبة لغسل المال الحرام، بما يسمح لهم بالقيام بعمليات الغسيل مقابل نصيب وافر منه. قصور النصوص العقابية القائمة عن ردع مرتكبي جرائم غسل الأموال، إما لأنها كانت موضوعة قبل تفشي هذه الظاهرة أو لأن أساليب ارتكاب جرائم غسل الأموال في تطور دائم ومستمر، بما يقتضي ملاحقتها عقابياً بتطوير أدوات مواجهتها. قصور التنظيم الاقتصادي والإداري لعمليات الاستثمار والمضاربة في أسواق الأوراق المالية الناشئة، والاكتتاب في السندات لحاملها، والعمليات البنكية (المصرفية) عن مواجهة أو ملاحقة أساليب منظمات غسل الأموال، وذلك يقتضي سرعة التحرك لسد هذه الثغرات. ويمكن إضافة إلى ما سبق أن نقول :           إن عوامل عدة في بداية القرن الخامس عشر الهجري ونهاية القرن العشرين الميلادي، قد أدت دورها في تفشي ظاهرة غسل الأموال نذكر منها: سيطرة النظام الرأسمالي على الفكر الإنساني، فقد غابت أو غُيّبت القيم والأخلاق، وأصبح المعيار هو المادة وقيمة الإنسان دولياً بما يملك، بل أن الدول تقاس بمستواها الاقتصادي الآن وهو ما دفع الدول أحياناً والأفراد أحياناً أخرى إلى الكسب غير المشروع حتى تكون في النهاية ذات ثقل سياسي واقتصادي، إن الرأسمالية لا تعرف الأخلاق ولا القيم وإنما تعرف الدرهم والدينار فقط، وهو ما جرف كثيرين إلى احتراف هذه الظاهرة في الواقع المعاصر. تقدم حركة الاتصال المصرفي بما ييسر تحويل الأموال إلى أي بلد في العالم، ففي الماضي لم يكن النظام المصرفي معروفاً أو متعارفاً عليه، وكل نقل للأموال كان يتطلب قيام شخص بالسفر بهذا المال حتى يضعه حيث أمر به، وفي عصرنا الحاضر يمكن فتح حساب في أي بنك في العالم وإيداع أي مبلغ وفي ثوان محدودة يصل المبلغ إلى الحساب، وقد أكد المشتغلون بالاقتصاد أن أعلى نسبة غسل أموال هي في الدول الأجنبية لإدراكها لقيمة الأموال المودعة بها على اقتصادها المحلي وبخاصة أمريكا، سويسرا، هونج كونج، المملكة المتحدة. مبدأ سرية الحسابات في البنوك، وله دور رئيسي، فالأصل في المعاملات البنكية عدم سؤال العميل عن مصدر كسبه، بل وسعادة البنك بارتفاع أسهمه، وهو ما دفع كثيرين إلى اعتمادهم على هذا المبدأ لإيداع مبالغ تتجاوز الحد في أقل زمن وبأقصى سرعة. النشاط الصهيوني الخفي في الاقتصاد العالمي، حيث يقوم خبراء الاقتصاد من اليهود بدور رئيسي في عملية غسل الأموال، وتوحي وسائل الإعلام في زماننا أن كثيراً من  البنوك  في البلاد العربية والإسلامية تهتم بالدرجة الأولى بعملية غسل الأموال، ويكون تعاملها مع الجمهور صورة مزيفة للاستتار عن أعين الرقباء. الحرب الاقتصادية غير المعلنة بين الدول وبعضها البعض، فهناك عصابات فردية وعصابات دولية، وهناك مؤسسات تحرسها حكومات إن تعرضت للخطر وبنوك أخرى تتدخل دول أجنبية لإنقاذها إن استشعرت الإفلاس، وهدفها من وراء ذلك أن تبقى هذه البنوك تعمل في ديار الإسلام على وجه الخصوص لتكون مصدراً لتحقيق الأمل المرجو منها في الحرب الاقتصادية غير المعلنة، وما ضرب العملات المحلية في أغلب الدول الإسلامية بخاف عن أحد. ولا شك أن التقدم في تقنيات الاتصال والانتقال لا سيما انتقال المعلومات له أثره البالغ في نمو ظاهرة غسيل الأموال وسرعة انتقالها عبر الدول بحيث أصبحت ظاهرة دولية لا يمكن إهمال عواقبها السلبية الخطيرة فضلاً عن إمكان إفلات القائمين بها من العقاب بسبب وجود ثغرات عديدة في أنظمة بعض الدول بحيث يقتضي الأمر وجوب تبادل المعلومات بين الدول إذا أريد ضبط مشروعية الكسب وانتقال الأموال بين دول العالم العامر. وفضلاً عن ذلك فهناك مشكلة التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال فقد تكون عملية غسيل الأموال مهماً تعددت مراحلها فعلاً من أفعال المساهمة الجنائية ، وقد تكون قانوناً صورة من صور إخفاء الأشياء المسروقة أو المتصلة من جريمة ولابد لتوفير الوقاية من عواقب هذه الجريمة وآثارها السلبية في المجتمع من ضبط التكييف القانوني لها وتحديد أركان الجريمة وصلتها بالجريمة السابقة والتي تحصل منها المال الذي يجري غسله عبر بلاد وأجهزة مختلفة. (27) المرجع غسل الأموال في النظم الوضعية  رؤية إسلامية أ.د محمد بن أحمد صالح الصالح أستاذ الدراسات العليا وعضو المجلس  العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مقالات ذات صلة:الأهداف الرئيسة لوظيفة التخزينأهمية وظيفة التخزينمفهوم إدارة المستودعات

الإمارات: تحديث الغرامات الإدارية لنظام الفوترة الإلكترونية وإعادة توازن الالتزامات

الإمارات: تحديث الغرامات الإدارية لنظام الفوترة الإلكترونية وإعادة توازن الالتزامات

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار السابق. يعكس هذا التحديث استجابة الوزارة لملاحظات أصحاب المصلحة وسعيها نحو إطار امتثال واضح وعملي يوازن بين سلامة النظام واحتياجات مجتمع الأعمال.ما الجديد؟تضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات على الغرامات الإدارية السابقة، بهدف تعزيز توافقها مع طبيعة الالتزامات وتحسين الوضوح لمجتمع الأعمال:هيكل الغرامة الجديد: غرامة 5,000 درهم عند المخالفة الأولى، يليها 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر فيه عدم الامتثال، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتاليًا.إلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال: ألغى القرار الغرامة التي كانت مقترحة في حالة عدم إبلاغ المصدر أو المستلم للهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام، مما يعترف بحدود المسؤولية على مختلف الأطراف.منع ازدواجية الغرامات: إذا تصرف الشخص بصفته مصدرًا أو مستلمًا أو بكلتا الصفتين فيما يتعلق بالمخالفة ذاتها، تُفرض غرامة إدارية واحدة فقط، مما يضمن تطبيقًا عادلاً.من يطبَّق عليه؟ينطبق القرار على جميع المصدرين والمستلمين الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات. يشمل ذلك المنشآت التجارية والشركات وأي طرف آخر يلتزم قانونًا بالامتثال لمتطلبات النظام، بما فيها التزام تعيين مزود خدمة معتمد ضمن المهل الزمنية المحددة من قبل السلطات المختصة.تاريخ السريان والمواعيدلم يحدد المصدر الرسمي تاريخ سريان معين للقرار الجديد. على المحاسب والمنشأة المتابعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية للتأكد من تاريخ بدء تطبيق القرار والانتقال من القرار السابق. من الضروري عدم الانتظار والبدء فورًا بمراجعة الالتزامات الحالية لضمان الجاهزية.ماذا يفعل المحاسب الآن؟راجع وضع المنشأة من الفوترة الإلكترونية: تحقق ما إذا كانت المنشأة ملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية حسب تصنيفها ونطاق نشاطها، وتأكد من أنها على دراية بمختلف مراحل التطبيق الإلزامي.تحديث سجل الالتزامات والمزودين: تأكد من تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المقررة، وأن جميع البيانات المطلوبة للنظام مكتملة وسليمة.وثق سياسة إدارة الأعطال: مع إلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال، ضع سياسة واضحة للتعامل مع أعطال النظام والإبلاغ عنها عند الحاجة فقط بالطرق المطلوبة رسميًا.راجع النماذج المحاسبية للفوترة: تأكد من أن عملية إثبات الفواتير الإلكترونية وتسجيلها محاسبيًا تتماشى مع المتطلبات المحدثة وتعكس الصيغة الجديدة للغرامات في التقييم.ابحث عن توضيحات بشأن تاريخ السريان: تواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب أو استشر المستشار الضريبي للتأكد من تاريخ بدء تطبيق القرار الجديد والفترة الانتقالية إن وجدت.عدّل نظام متابعة المخالفات: حدث أنظمة متابعة الامتثال لديك لتعكس الحد الأقصى الجديد (50,000 درهم) وهيكل الغرامات المحدث.أسئلة شائعةما الفرق بين القرار الجديد والقرار السابق رقم 106 لسنة 2025؟ركز القرار الجديد على تحقيق توازن أفضل بين تشجيع الامتثال والأعباء الإدارية. من أبرز الفروقات: الغرامة الجديدة قدرها 5,000 درهم لكل مخالفة أو شهر (بحد أقصى 50,000 درهم سنويًا)، وإلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال، ومنع ازدواجية الغرامات إذا تصرف الشخص بأكثر من صفة واحدة. المصدر لم يوضح تفاصيل القرار السابق تمامًا، لكن التحديث يعكس استجابة مباشرة لملاحظات قطاع الأعمال.هل تُفرض الغرامة إذا حدث عطل في نظام مزود الخدمة؟ألغى القرار الجديد الغرامة السابقة المقترح فرضها عند عدم إبلاغ المصدر أو المستلم بأعطال النظام. هذا لا يعني خلو المخالفات من الغرامات تمامًا، بل يعكس إعادة توازن في تحديد المسؤولية. للحالات الأخرى المتعلقة بعدم الامتثال الفعلي لالتزامات الفوترة، تبقى الغرامة الجديدة (5,000 درهم + الإضافات الشهرية) قائمة.ما معنى عدم ازدواجية الغرامات؟إذا كان الشخص أو الشركة تتصرف بصفة مُصدر ومستقبل معًا (أو بأي صفتين) بخصوص مخالفة واحدة، فإن النظام الجديد يفرض غرامة إدارية واحدة فقط بدلاً من غرامة لكل صفة. هذا يضمن عدم معاقبة الطرف مرتين على الخطأ ذاته، مما يحسّن العدالة في تطبيق الإطار الغرامي.المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية

قرار وزاري إماراتي جديد لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
وزارة المالية الإماراتية

قرار وزاري إماراتي جديد لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، ليدخل حيز التنفيذ من 1 أكتوبر 2026. هذا القرار يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة التطوير والاختبار إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل، مع تحديث جوهري للإطار التنظيمي والإجراءات المطبقة. ما الجديد؟ يحمل القرار الوزاري الجديد عدة تغييرات جوهرية: إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية: يُلغى النموذج السابق الذي كان يتيح موافقة مبدئية خلال مرحلة التطوير، والانتقال إلى مسار اعتماد مباشر يتطلب استكمال جميع متطلبات التقييم والاختبارات قبل منح الاعتماد. المرونة التنظيمية المستمرة: يستمر القرار في إتاحة الخيارات المرنة التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يسمح لمزودي الخدمات باستخدام منتجات أطراف ثالثة وتعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، مع بقاء المسؤولية الكاملة على مزود الخدمة. إجراءات تجديد واضحة: يحدد الإطار الجديد آليات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر وإنهاء الاعتماد، مع توفير آلية رسمية للاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على جميع مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية الذين يرغبون في تقديم خدماتهم في دولة الإمارات. كما يشمل بأحكام انتقالية خاصة مزودي الخدمات الذين حصلوا على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد (1 أكتوبر 2026). وعلى المنشآت والشركات التي تتعامل مع مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية الانتباه لضرورة التأكد من أن مزودها قد استكمل متطلبات الاعتماد الجديد. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ العمل بالقرار: 1 أكتوبر 2026. المهلة الانتقالية: مزودو الخدمات الحاصلون على موافقة مبدئية بموجب القرار السابق مُنحوا مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال هذه المهلة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم. لا يتعين على مزودي الخدمات في الفئة الانتقالية تقديم طلب جديد للاعتماد إلا إذا قررت الوزارة خلاف ذلك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يتعين على المحاسب والشركات المعنية باتخاذ الخطوات التالية: التحقق من اعتماد المزود الحالي: تأكد من أن مزود خدمات الفوترة الإلكترونية الذي تتعامل معه قد استكمل متطلبات الاعتماد بموجب الإطار الجديد، خاصة إذا كان قد حصل على موافقة مبدئية فحسب. متابعة المهلة الانتقالية: إذا كنت تتعامل مع مزود حاصل على موافقة مبدئية قديمة، تابع مع المزود للتأكد من استكمال متطلباته قبل انتهاء الـ 30 يوم (بحلول 31 أكتوبر 2026). مراجعة العقود والاتفاقيات: أعد فحص العقود مع مزودي الخدمات للتأكد من توافقها مع المتطلبات الجديدة والمسؤوليات الواضحة المنصوص عليها في القرار. التأهب للانتقال: إذا كان مزودك الحالي غير قادر على الاستيفاء في الوقت، ابدأ تقييم خيارات بديلة من مزودي خدمات معتمدين تحت النظام الجديد. تسجيل التاريخ الهام: علّم في جدول أعمالك تاريخ 1 أكتوبر 2026 كنقطة تحول حاسمة لجميع عمليات الفوترة الإلكترونية في الشركة. أسئلة شائعة هل سيؤثر هذا القرار على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ نعم، جميع الشركات التي تستخدم خدمات الفوترة الإلكترونية ستتأثر. المصدر لم يحدد تصنيفات حجمية معينة، لكن القرار ينطبق على جميع مزودي الخدمات. المنافع تشمل ضمانات أعلى لجودة الخدمة والامتثال من خلال معايير اعتماد صارمة، مما يحقق استقراراً أطول الأجل. ماذا يحدث إذا فشل مزودي الخدمة الحالي في الاستيفاء خلال 30 يوم؟ إذا لم يستكمل مزود الخدمة متطلبات الاعتماد الجديد خلال المهلة الانتقالية البالغة 30 يوماً (انتهاؤها 31 أكتوبر 2026)، تُلغى موافقته المبدئية. هذا يعني أنه لن يتمكن من تقديم الخدمة بشكل قانوني. عليك البدء فوراً في البحث عن مزود معتمد بموجب الإطار الجديد. هل يمكن لمزود الخدمة الاعتراض على قرار إنهاء اعتماده؟ نعم، يوفر القرار الجديد آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. إذا واجهت مشكلة مع إنهاء اعتماد مزودك، تواصل معه مباشرة للاستفسار عن خطوات الاعتراض الإدارية المتاحة. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية

الإقرارات الضريبية في قطر: التقديم من 1 يناير حتى 30 أبريل 2026
الهيئة العامة للضرائب في قطر

الإقرارات الضريبية في قطر: التقديم من 1 يناير حتى 30 أبريل 2026

أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر أن فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تبدأ في 1 يناير 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026. وتشمل المتطلبات جميع الجهات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل، ومنها الشركات المعفاة من الضريبة، ويتم التقديم عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. ما الجديد؟ الإعلان لا يعدّل نصًا تشريعيًا، بل يحدد الإطار الزمني لتقديم الإقرارات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد ربطت الهيئة الإعلان بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ويمكن تلخيص ما ورد في الإعلان في الجدول التالي: البند ما ورد في المصدر السنة المالية المعنية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بداية فترة التقديم 1 يناير 2026 نهاية فترة التقديم 30 أبريل 2026 قناة التقديم منصة «ضريبة» الإلكترونية الأساس القانوني قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتؤكد الهيئة أنها ستقدم الدعم للمكلفين وتسهّل إجراءات التقديم عبر قنوات التواصل المعتمدة، لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية. من يطبَّق عليه؟ وفق نص الإعلان، تشمل متطلبات التقديم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وذكر منها صراحةً: الشركات المعفاة من الضريبة. الشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. الجمعيات والمؤسسات الخاصة. الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. المؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقًا للقانون المنظم لأي منها. كما تحث الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، بما فيها المعفاة من الضريبة، على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة عبر المنصة. والنقطة العملية هنا أن الإعفاء من الضريبة لا يعني بالضرورة الإعفاء من واجب التقديم. فالإعلان يذكر المعفاة ضمن الجهات المطلوب منها تقديم الإقرار. أما تفاصيل شروط الإعفاء أو أحكامه فلم يتناولها المصدر، ومرجعها القانون ولائحته التنفيذية. تاريخ السريان والمواعيد لا يتضمن الخبر تغييرًا في القانون له تاريخ سريان، وإنما يحدد فترة زمنية للتقديم. وقد حددها المصدر على النحو التالي: بداية الفترة: 1 يناير 2026. آخر موعد: 30 أبريل 2026. ولم يتضمن المصدر أي معلومة عن غرامات التأخير أو إجراءات الاعتراض أو آلية سداد الضريبة المستحقة، ولم يذكر إمكانية التمديد من عدمها. وتعرض صفحة الخبر عناوين إعلانات سابقة للهيئة، منها إعلان عن تمديد فترة تقديم الإقرار للسنة الضريبية 2024، لكن نصوصها غير مرفقة ولا يصح البناء عليها. وعليه، على المحاسب اعتبار 30 أبريل 2026 هو الموعد المعلن حتى تصدر الهيئة إعلانًا مخالفًا، ومتابعة موقعها الرسمي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التالية عملية وتعكس الممارسة المهنية المعتادة، وليست كلها منصوصًا عليها في إعلان الهيئة: الخطوة 1: حصر المنشآت. أعد قائمة بالعملاء أو الكيانات التي تديرها، وصنّفها بحسب طبيعتها: شركات خاضعة، شركات معفاة، شركات مملوكة لقطريين أو خليجيين، جمعيات ومؤسسات خاصة أو خيرية أو ذات نفع عام. الخطوة 2: التأكد من الوثيقة التجارية. راجع لكل منشأة ما تحمله من سجل تجاري أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، فهذه هي الفئات التي حثّتها الهيئة على التقديم. الخطوة 3: مراجعة الدخول إلى المنصة. تحقق من صلاحية حسابات منصة «ضريبة» وصلاحيات المفوضين بالتقديم عن كل منشأة قبل اقتراب الموعد. الخطوة 4: استكمال الدفاتر والقوائم. أنهِ إقفال الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وراجع القوائم المالية والمستندات الداعمة، ووثّق أي تسويات تتعلق بالإقرار. الخطوة 5: وضع جدول داخلي. حدّد موعدًا داخليًا للتقديم يسبق 30 أبريل 2026 بهامش كافٍ، لتجنب ضغط الأيام الأخيرة وأي أعطال محتملة. الخطوة 6: التقديم والتوثيق. قدّم الإقرار عبر المنصة، واحتفظ بما يثبت التقديم وبنسخة من الإقرار والمستندات في ملف كل منشأة. الخطوة 7: طلب الدعم عند الحاجة. إن واجهتك مشكلة، فالقنوات المعتمدة بحسب الإعلان هي مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني [email protected]. أسئلة شائعة هل تقدم الشركة المعفاة من الضريبة إقرارًا؟ نعم بحسب الإعلان، إذ ذكر صراحةً أن متطلبات التقديم تشمل الشركات المعفاة من الضريبة، وأن الهيئة تحث الشركات والمؤسسات المعفاة على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة. كيف يتم تقديم الإقرار؟ عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. وللاستفسار أو طلب المساعدة يمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (16565) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]. هل سيتم تمديد الموعد؟ لم يذكر المصدر أي تمديد لهذه الفترة، والموعد المعلن هو 30 أبريل 2026. وأي تمديد يستلزم إعلانًا رسميًا جديدًا من الهيئة، لذا يُنصح بمتابعة موقعها وعدم افتراض وجوده عند التخطيط. المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر

السعودية: مجلس الوزراء يوافق على نظام المعاملات التجارية الجديد

السعودية: مجلس الوزراء يوافق على نظام المعاملات التجارية الجديد

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على نظام المعاملات التجارية في جلسة عُقدت في الرياض. يُعد هذا القرار خطوة تشريعية مهمة تؤثر على المنشآت والمحاسبين في المملكة، غير أن الخبر الأولي لم يتضمن تفاصيل النظام أو موعد بدء تطبيقه. ما الجديد؟ أقرّ مجلس الوزراء، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المتابعة، نظاماً جديداً للمعاملات التجارية في المملكة. يشكل هذا النظام الإطار التشريعي الذي يحكم العقود والمعاملات التجارية بين الأطراف. لم يوضح الخبر تفاصيل أحكام النظام، مثل شروط الإبرام والقيد والآثار المحاسبية المترتبة على المعاملات، أو النطاق الزمني والموضوعي للتطبيق. على المحاسب الممارس وإدارات الشؤون المالية متابعة المنشورات الرسمية للوقوف على الأحكام التفصيلية. من يطبَّق عليه؟ لم يحدد الخبر الفئات المشمولة بالنظام بوضوح. بناءً على الطبيعة العامة لنظام المعاملات التجارية، يتوقع أن يشمل التطبيق: المنشآت التجارية بمختلف أشكالها القانونية (شركات، مؤسسات فردية، شراكات) الأفراد الذين يمارسون نشاطاً تجارياً المؤسسات الحكومية في معاملاتها التجارية غير أن التأكد من نطاق التطبيق يتطلب مراجعة نص النظام الرسمي عند نشره. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد الخبر تاريخ سريان النظام أو بدء تطبيقه. يتعين على المحاسبين والمنشآت متابعة موقع وزارة العدل وموقع الجهات المختصة للإعلان الرسمي عن موعد السريان والفترات الانتقالية إن وجدت. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ في انتظار تفاصيل النظام الرسمية، يوصى المحاسب بالخطوات التالية: تفعيل نظام المراقبة التشريعية: ابق على اتصال بالمنشورات الرسمية لوزارة العدل والجهات المسؤولة عن التشريعات التجارية. مراجعة المعاملات الحالية: ابدأ بمراجعة عقود وسجلات المعاملات التجارية الحالية لتحديد ما قد يتأثر بالنظام الجديد. التحضير للتدريب الداخلي: احجز موارد بشرية للتدريب على متطلبات النظام الجديد فور إعلانها. تحديث الأنظمة المحاسبية: تواصل مع موردي البرامج المحاسبية لضمان توافقية الأنظمة مع أحكام النظام الجديد. استشارة الجهات المختصة: لا تتردد في التواصل مع الجهات المسؤولة أو الاستعانة بالاستشاريين القانونيين للتوضيح على نقاط معينة. أسئلة شائعة هل سيؤثر النظام الجديد على معايير المحاسبة الحالية؟ لم يوضح الخبر العلاقة بين النظام الجديد ومعايير المحاسبة المطبقة حالياً. من المعتاد أن تكون هناك توافقية بين التشريعات التجارية والمعايير المحاسبية؛ غير أن التأكد يتطلب قراءة النص الرسمي عند نشره. متى سيصبح النظام ملزماً للتطبيق؟ الخبر الحالي لم يحدد موعد الإلزامية. عادة ما تُعلن الأنظمة السعودية فترة زمنية للامتثال بعد نشرها. ننصح بمتابعة الموقع الرسمي للجهات المختصة. هل يشمل النظام المعاملات الإلكترونية؟ لم يشر الخبر إلى هذه النقطة. توقع النظام يشمل المعاملات بجميع أشكالها، غير أن التفاصيل تتطلب الرجوع للنص الكامل. المصادر: هذا المقال يعتمد على الخبر المنشور من خلال تغطية صحفية للقرار. للحصول على المعلومات الرسمية الكاملة، يرجى مراجعة الموقع الرسمي للجهات المختصة عند نشر النص الكامل للنظام.