النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 4 أكتوبر 2026
الإمارات: تأكيد تقديم إقرارات مُبسَّطة لتسهيلات الأعمال الصغيرة بموعد محدد
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات في بيان رسمي ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بتقديم إقرارات ضريبية مُبسَّطة خلال المواعيد القانونية المحددة. وشددت على أن هذه التسهيلات، رغم أنها تُقلل من حجم المعلومات المطلوب تقديمها، لا تُغني عن التزام التسجيل والإقرار والسداد. ما الجديد؟ البيان الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب يُوضح بالتفصيل التزامات الخاضعين للضريبة المستفيدين من تسهيلات الأعمال الصغيرة. المحتوى يركز على: ضرورة تقديم إقرارات ضريبية مُبسَّطة وليس معفاة من الإقرار الالتزام بتقديم جميع المستندات والسجلات الداعمة التي تثبت استحقاق التسهيلات اختيار الاستفادة من التسهيلات يجب أن يتم عند تقديم الإقرار عن الفترة الضريبية المعنية تأكيد أن حد الإيرادات للاستفادة من التسهيلات هو 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية وجميع الفترات السابقة من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه الالتزامات على: الخاضعون لضريبة الشركات المُسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص المقيمون المؤهلون الذين يرغبون في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الأشخاص المعفيون المُطالبون بالتسجيل (إن انطبقت عليهم الشروط) ملاحظة مهمة: لا يوجد في المصدر تفصيل كامل لتعريف «الشخص المقيم المؤهل»، وعلى المحاسب التحقق من القانون والقرارات التنفيذية للهيئة حول معايير الأهلية الدقيقة. تاريخ السريان والمواعيد يحدد البيان الآتي: الموعد النهائي للإقرار والسداد: 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية (السنة المالية) مثال محدد: الخاضعون الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025 يجب عليهم تقديم الإقرار وسداد ضريبة الشركات بحلول 30 سبتمبر 2026 تاريخ البيان: 3 أغسطس 2026 المصدر لم يحدد تاريخ سريان فعلي لتطبيق قانون ضريبة الشركات ذاته، وعلى المحاسب مراجعة القانون المباشر للتفاصيل الكاملة حول الفترات الانتقالية أو الأحكام الخاصة بالفترات السابقة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ اتبع هذه الخطوات العملية لضمان امتثال العملاء: تقييم الأهلية: تحقق ما إذا كانت المنشأة (شخص مقيم) مؤهلة للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالتأكد من استيفائها معايير الأهلية الواردة في قانون ضريبة الشركات. حساب الإيرادات: احسب إجمالي إيرادات العميل عن الفترة الضريبية الحالية وجميع الفترات السابقة للتأكد من عدم تجاوز حد 3 ملايين درهم. تجميع المستندات: احرص على جمع ما يثبت استحقاق التسهيلات، خاصة سجلات المعاملات والأصول والالتزامات والأسهم، وكل المستندات الداعمة. اختيار التسهيلات: إذا كان العميل مؤهلاً، تأكد من اختيار تطبيق التسهيلات صراحة عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة المعنية. إعداد الإقرار المُبسَّط: استخدم نموذج الإقرار المُبسَّط بدلاً من النموذج العادي، والذي يتطلب معلومات أقل لكن يبقى إلزامياً. الالتزام بالمواعيد: ضع تنبيهات داخلية لضمان تقديم الإقرار وسداد الضريبة قبل انتهاء 9 أشهر من نهاية السنة المالية، مع التركيز على الموعد النهائي 30 سبتمبر 2026 للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025. الاستخدام الرقمي: ادخل البيانات عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية مباشرة، أو بالتنسيق مع وكيل ضريبي معتمد مُدرج لدى الهيئة. الحفظ والتوثيق: احتفظ بنسخة من الإقرار والمستندات الداعمة لمدة محددة تفرضها القوانين الضريبية للمراجعة اللاحقة. أسئلة شائعة هل الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة تعني عدم تقديم إقرار ضريبي؟ لا، المصدر يؤكد صراحة أن الأهلية للاستفادة من التسهيلات لن تلغي متطلب تقديم الإقرار الضريبي. الفرق أن الإقرار سيكون مُبسَّطاً، أي يحتوي على معلومات أقل مقارنة بالإقرار العادي، لكن التزام الإقرار نفسه يبقى قائماً. ماذا لو تجاوزت إيرادات العميل 3 ملايين درهم؟ إذا تجاوزت الإيرادات حد 3 ملايين درهم سواء في الفترة الضريبية الحالية أو أي من الفترات السابقة، فإن الشخص لن يكون مؤهلاً للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة. في هذه الحالة، يجب تقديم إقرار ضريبي عادي (غير مُبسَّط) وحساب الضريبة على الدخل الخاضع وفقاً للقوانين العامة. ما المستندات الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها؟ يحدد المصدر عدداً من السجلات الأساسية منها: سجل معاملات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، سجل الأصول (بما في ذلك تفاصيل الشراء والتصرف)، سجل التزاماته، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة. إلا أن المستندات قد تختلف حسب طبيعة أعمال الخاضع للضريبة، وعلى المحاسب مراجعة الأدلة الإرشادية الكاملة من الهيئة. المصدر الرسمي: يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية من خلال الهيئة الاتحادية للضرائب وموقعها الإلكتروني www.tax.gov.ae.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 5 نوفمبر 2026
قطر تمدد موعد التسجيل في الضريبة الدنيا العالمية والمحلية حتى 31 يناير 2027
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر عن تمديد الموعد النهائي للتسجيل في الضريبة الدنيا العالمية والمحلية حتى 31 يناير 2027. يشمل التمديد مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات ومجموعات المشاريع المشتركة، بهدف تيسير استيفاء المتطلبات التسجيلية والالتزام بالأحكام الضريبية الجديدة. ما الجديد؟ أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد موعد التسجيل في نظام الضريبة الدنيا العالمية والمحلية (Pillar Two) عبر منصة ضريبة حتى 31 يناير 2027. كان الموعد الأصلي قد حُدّد في إطار تطبيق هذا النظام الضريبي الجديد الذي يطال المجموعات الضريبية متعددة الجنسيات والمشاريع المشتركة. الهدف من التمديد واضح: منح المجموعات المشمولة فترة زمنية إضافية لتجميع البيانات والمعلومات المطلوبة وتعيين الكيان المعين المحلي الذي سيتولى مسؤولية التسجيل والإخطار وتقديم الإقرارات الضريبية. يعكس هذا التوجه حرص الهيئة على تيسير الامتثال الضريبي بدلاً من فرض عقوبات مبكرة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق التمديد على الفئات التالية: مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات: المجموعات التي تضم كيانات في دول مختلفة وتخضع لأحكام الضريبة الدنيا العالمية. مجموعات المشاريع المشتركة (Joint Ventures): المشاريع المشتركة التي تندرج ضمن نطاق تطبيق الضريبة الدنيا. المصدر لم يحدد الحد الأدنى للإيراد أو معايير أخرى للشمول، لذا على المحاسب والإدارة المالية التحقق من تطبيق النظام على مجموعتهم من خلال الاستفسار المباشر من الهيئة أو المراجع الضريبي. تاريخ السريان والمواعيد فيما يتعلق بالجدول الزمني: إطلاق خدمة التسجيل: بدأت الخدمة في 2 أغسطس 2026 عبر منصة ضريبة. الموعد النهائي للتسجيل: 31 يناير 2027 (بعد التمديد). لم يذكر المصدر تاريخ البداية الأصلي قبل التمديد أو أي مراحل وسيطة أخرى، لذا على المكلفين المتابعة المستمرة مع الهيئة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كانت شركتك أو المجموعة التي تعمل بها تندرج ضمن نطاق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، اتخذ الخطوات التالية: التحقق من الشمول: تأكد من أن مجموعتك تستوفي معايير التطبيق وأنها خاضعة لأحكام الضريبة الدنيا. في حالة الشك، استشر الهيئة العامة للضرائب مباشرة. تجميع البيانات الأساسية: ابدأ بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة للتسجيل: بيانات الكيانات المكونة للمجموعة، الإيرادات، الأرباح، توزيع الملكية، والهيكل الضريبي. تعيين الكيان المعين المحلي: حدد الكيان ضمن المجموعة في قطر الذي سيتولى مسؤولية التسجيل والالتزامات الإجرائية واللاحقة (الإخطار والإقرارات). الدخول إلى منصة ضريبة: قم بتسجيل المجموعة عبر منصة ضريبة الإلكترونية قبل 31 يناير 2027. استكمال النماذج والمرفقات: ملء جميع النماذج المطلوبة وتقديم المستندات الداعمة (مثل شهادة المقر الرئيسي، بيان البنية التنظيمية، وغيرها). المراجعة والتقديم: تأكد من دقة جميع البيانات قبل التقديم النهائي، واحتفظ بنسخة من إيصال التسجيل. الاستعداد للالتزامات اللاحقة: بعد التسجيل، توقع متطلبات إخطار دورية وإقرارات ضريبية سنوية وفقًا لأحكام الضريبة الدنيا. أسئلة شائعة هل التسجيل إلزامي؟ نعم، إذا كانت مجموعتك تستوفي معايير الشمول في الضريبة الدنيا العالمية والمحلية. التسجيل ليس اختياريًا بل هو متطلب قانوني لضمان الامتثال والالتزام بالتزامات الإقرار والإخطار. ما الفرق بين الضريبة الدنيا العالمية والمحلية؟ لم يوضح المصدر الرسمي الفرق التفصيلي بينهما. بشكل عام، الضريبة الدنيا العالمية (Pillar Two) تضمن حدًا أدنى من الضريبة الفعلية على دخل مجموعات المشاريع متعددة الجنسيات، بينما المحلية قد تكون تطبيقًا قطريًا موازيًا. على المحاسب الرجوع إلى الأحكام والقرارات التفصيلية من الهيئة. هل يمكن التسجيل بعد 31 يناير 2027؟ المصدر لم يوضح العقوبات أو الإجراءات في حالة التأخير عن الموعد المحدد. من المنصح عدم الانتظار حتى الموعد الأخير والمبادرة بالتسجيل قبل ذلك، مع التعامل مع أي تأخير محتمل بالتنسيق مع الهيئة. المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 أكتوبر 2026
وقف شركة بروفيشنالز 30 يوماً في مصر.. قرار الرقابة المالية والتزامات الإزالة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قراراً بوقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية لمدة 30 يوماً، بسبب عدم إزالة مخالفات رغم إنذار سابق في مايو 2026. القرار يلزم الشركة بإزالة المخالفات خلال فترة الوقف وتقديم المستندات الداعمة، مع تحذير من إلغاء الترخيص عند الإخفاق. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 31803 لسنة 2026 بتاريخ 29 سبتمبر 2026، الذي ينص على وقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية لمدة 30 يوماً. جاء القرار تطبيقاً للمادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. السبب المباشر للقرار هو عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها رغم توجيه إنذار لها بتاريخ 12 مايو 2026. اعتمدت الهيئة في قرارها على المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام بتاريخ 26 أغسطس 2026، وتوصية لجنة البت في المخالفات بتاريخ 7 سبتمبر 2026. يستند القرار أيضاً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس الإدارة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتعديلاته. من يطبَّق عليه؟ القرار يطبق على شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية كشركة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية مزاولة لنشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية. المصدر الصحفي لم يحدد طبيعة المخالفات المنسوبة إلى الشركة تفصيلياً، لذا على المحاسبين والممارسين المتابعة مع الموقع الرسمي للهيئة أو إدارة الالتزام بالشركة للتحقق من محتوى الإنذار الأصلي والمخالفات المطلوبة إزالتها. تاريخ السريان والمواعيد يسري القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به. المصدر لم يحدد تاريخ الإخطار الفعلي، لذا على الشركة والمتعاملين معها الحصول على نسخة من القرار من الهيئة للتأكد من تاريخ البدء الفعلي للوقف. الفترة المحددة للوقف هي 30 يوماً تبدأ من تاريخ الإخطار. خلال هذه الفترة، يجب على الشركة إزالة جميع المخالفات وموافاة الهيئة بالمستندات الداعمة. تم نشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وإخطار البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي به. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من التأثر: إذا كنت محاسباً أو مراجعاً في شركة بروفيشنالز أو متعامل معها، تحقق من نسخة القرار الرسمية من الهيئة للتأكد من تاريخ السريان الفعلي. مراجعة الالتزامات: اطلع على نص الإنذار الأصلي بتاريخ 12 مايو 2026 والمخالفات المحددة فيه من خلال إدارة الامتثال بالشركة لفهم المتطلبات التي يجب إزالتها. توثيق الإجراءات التصحيحية: إذا كنت في الشركة، ساعد في توثيق كل الإجراءات المتخذة لإزالة المخالفات بمستندات قوية، لأن الهيئة ستطلب إثباتاً مفصلاً. الالتزام بمهام الوقف: حقق أن الشركة توقفت فعلاً عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية في الأوراق المالية خلال فترة الوقف، وأن جميع الملفات والعقود تحت إشراف قانوني. المتابعة مع الجهات الرسمية: تابع مع الهيئة والجهات المعنية (البورصة، مصر للمقاصة) أي استفسارات أو متطلبات إضافية قد تطلب توضيحاً. التحضير للسيناريوهات البديلة: إذا كانت الشركة تابعة لك، استعد بخطط بديلة في حالة عدم إزالة المخالفات بنجاح، لأن الهيئة حذرت من إمكانية إلغاء الترخيص. أسئلة شائعة ماذا يحدث إذا لم تزل الشركة المخالفات خلال الـ 30 يوماً؟ حذرت الهيئة من أنه في حالة عدم إزالة المخالفات واستيفاء المتطلبات، سيتم استكمال إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال، وهو ما قد يشمل إلغاء الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية. هل تستطيع الشركة الطعن في القرار أم التصالح؟ المصدر الصحفي لم يذكر إمكانيات الطعن أو التصالح. يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة أو قوانين الإجراءات المعمول بها في مصر فيما يتعلق بقرارات الهيئة، حيث قد تكون هناك آليات معينة للاعتراض أو الصلح خاصة أن الهيئة تضم لجنة بت في المخالفات والتصالحات. هل يشمل الوقف جميع أنشطة الشركة أم نشاط الاستشارات المالية فقط؟ القرار يحدد وقف الشركة عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وحسب، استناداً إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال. لا يشمل بالضرورة أنشطة أخرى قد تمارسها الشركة. مع ذلك، يجب التحقق من القرار الكامل للتأكد من نطاق الوقف الفعلي. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها إحدى الوسائط بناءً على تصريحات من الهيئة العامة للرقابة المالية. لمراجعة القرار الرسمي والتفاصيل الكاملة، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. يمكنك أيضاً مراجعة الخبر المنشور للمزيد من التفاصيل.
وزارة المالية الإماراتية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 4 أكتوبر 2026
تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات
أصدرت وزارة المالية الإماراتية قرار مجلس الوزراء رقم (149) بتعديل عدد من أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على الخاضعين للضريبة. تشمل التعديلات جوانب فنية وتنظيمية متعددة تتعلق باسترجاع المدخلات والمنتجات الطبية والأصول الرأسمالية وآليات تجزئة المدخلات والسداد النقدي. ما الجديد؟ قسّمت وزارة المالية التعديلات على عدة محاور رئيسية: استرجاع ضريبة المدخلات تم توضيح الأحكام المتعلقة باسترجاع ضريبة المدخلات، بما في ذلك الحالات المتعلقة بتوفير السكن للموظفين. كما تضمنت التعديلات استحداث أحكام تتعلق بعدم استرجاع ضريبة المدخلات في حالات السداد النقدي التي تتجاوز الحدود التي يحددها قرار من وزير المالية، وذلك لتعزيز الامتثال الضريبي والحد من مخاطر التهرب. المنتجات الطبية والاستيراد تم تعديل الأحكام المتعلقة بتوريد واستيراد المنتجات الطبية بما يتوافق مع الإطار التشريعي المحدث للقطاع الصحي في الدولة. نظام الأصول الرأسمالية تم توضيح نطاق تطبيق نظام الأصول الرأسمالية بما يحقق الاتساق مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي. آلية تجزئة ضريبة المدخلات تم تطوير آلية تجزئة ضريبة المدخلات لتعكس بصورة أدق طبيعة الأنشطة الاقتصادية للخاضعين للضريبة، مع الإبقاء على الآلية الحالية للجهات الحكومية والجهات الخيرية. التوريد المركب استُحدثت أحكام جديدة تنظم المعالجة الضريبية للتوريد الواحد المركب بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للتوريد. من يطبَّق عليه؟ التعديلات تطبق على جميع الخاضعين للضريبة المسجلين بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي رقم (8) لسنة 2017، بما فيهم: المنشآت الموردة للسلع والخدمات المستوردون مقدمو الخدمات الطبية الجهات الحكومية والجهات الخيرية (فيما يتعلق بآلية تجزئة المدخلات) الجهات التي توفر السكن للموظفين الجهات التي تقوم بتوريدات مركبة تاريخ السريان والمواعيد المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ بدء سريان التعديلات. يجب على المحاسبين والخاضعين للضريبة متابعة موقع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للإعلان الرسمي عن تاريخ النفاذ والتطبيق العملي لكل تعديل على حدة، حيث قد تختلف تواريخ السريان بين البنود المختلفة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التي يجب على المحاسب اتخاذها: 1. متابعة النصوص التفصيلية: الاطلاع على القرار الكامل والتعديلات الفعلية على موقع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على النصوص التفصيلية والشروط المحددة. 2. تقييم تأثر المنشأة: تحديد أي البنود تؤثر على عمليات منشأتك (استرجاع مدخلات، منتجات طبية، أصول رأسمالية، سداد نقدي). 3. مراجعة سياسات الاسترجاع: تحديث سياسات استرجاع ضريبة المدخلات والتأكد من توثيق السكن الموفر للموظفين بشكل صحيح. 4. فحص السداد النقدي: معرفة حد السداد النقدي الذي ستصدره وزارة المالية وضبط العمليات المالية بناء عليه. 5. تحديث نظم المحاسبة: التأكد من أن نظم المحاسبة والضريبية تدعم الآليات الجديدة لتجزئة المدخلات والتوريد المركب. 6. تدريب الفريق: تدريب فريق المحاسبة والضرائب على الأحكام الجديدة وآليات التطبيق. 7. الاستشارة الضريبية: التواصل مع مستشار ضريبي متخصص إذا كانت المنشأة ذات عمليات معقدة أو متعددة الأنشطة. أسئلة شائعة هل تنطبق التعديلات على الجهات الحكومية والخيرية؟ التعديلات تنطبق على جميع الخاضعين للضريبة. بخصوص الجهات الحكومية والجهات الخيرية، نصت التعديلات على الإبقاء على الآلية الحالية لتجزئة ضريبة المدخلات، مما يعني عدم تطبيق الآلية الجديدة المطورة عليها في هذا الجانب. ما الذي سيحدد حد السداد النقدي الذي يمنع استرجاع المدخلات؟ المصدر ينص على أن حد السداد النقدي سيحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية. لذا يجب على الخاضعين للضريبة الانتظار لصدور هذا القرار من وزير المالية لمعرفة الحد المحدد، ثم تطبيقه على عملياتهم المالية. هل تم تحديد تاريخ بدء تطبيق التعديلات؟ المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ نفاذ محدد للتعديلات. يجب على المحاسبين والمنشآت الانتظار للإعلان الرسمي من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تاريخ بدء تطبيق كل تعديل، والذي قد يختلف بين البنود المختلفة. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية
