تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

أصدرت وزارة المالية الإماراتية قرار مجلس الوزراء رقم (149) بتعديل عدد من أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على الخاضعين للضريبة. تشمل التعديلات جوانب فنية وتنظيمية متعددة تتعلق باسترجاع المدخلات والمنتجات الطبية والأصول الرأسمالية وآليات تجزئة المدخلات والسداد النقدي.

ما الجديد؟

قسّمت وزارة المالية التعديلات على عدة محاور رئيسية:

استرجاع ضريبة المدخلات

تم توضيح الأحكام المتعلقة باسترجاع ضريبة المدخلات، بما في ذلك الحالات المتعلقة بتوفير السكن للموظفين. كما تضمنت التعديلات استحداث أحكام تتعلق بعدم استرجاع ضريبة المدخلات في حالات السداد النقدي التي تتجاوز الحدود التي يحددها قرار من وزير المالية، وذلك لتعزيز الامتثال الضريبي والحد من مخاطر التهرب.

المنتجات الطبية والاستيراد

تم تعديل الأحكام المتعلقة بتوريد واستيراد المنتجات الطبية بما يتوافق مع الإطار التشريعي المحدث للقطاع الصحي في الدولة.

نظام الأصول الرأسمالية

تم توضيح نطاق تطبيق نظام الأصول الرأسمالية بما يحقق الاتساق مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي.

آلية تجزئة ضريبة المدخلات

تم تطوير آلية تجزئة ضريبة المدخلات لتعكس بصورة أدق طبيعة الأنشطة الاقتصادية للخاضعين للضريبة، مع الإبقاء على الآلية الحالية للجهات الحكومية والجهات الخيرية.

التوريد المركب

استُحدثت أحكام جديدة تنظم المعالجة الضريبية للتوريد الواحد المركب بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للتوريد.

من يطبَّق عليه؟

التعديلات تطبق على جميع الخاضعين للضريبة المسجلين بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي رقم (8) لسنة 2017، بما فيهم:

• المنشآت الموردة للسلع والخدمات
• المستوردون
• مقدمو الخدمات الطبية
• الجهات الحكومية والجهات الخيرية (فيما يتعلق بآلية تجزئة المدخلات)
• الجهات التي توفر السكن للموظفين
• الجهات التي تقوم بتوريدات مركبة

تاريخ السريان والمواعيد

المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ بدء سريان التعديلات. يجب على المحاسبين والخاضعين للضريبة متابعة موقع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للإعلان الرسمي عن تاريخ النفاذ والتطبيق العملي لكل تعديل على حدة، حيث قد تختلف تواريخ السريان بين البنود المختلفة.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

الخطوات التي يجب على المحاسب اتخاذها:

• 1. متابعة النصوص التفصيلية: الاطلاع على القرار الكامل والتعديلات الفعلية على موقع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على النصوص التفصيلية والشروط المحددة.
• 2. تقييم تأثر المنشأة: تحديد أي البنود تؤثر على عمليات منشأتك (استرجاع مدخلات، منتجات طبية، أصول رأسمالية، سداد نقدي).
• 3. مراجعة سياسات الاسترجاع: تحديث سياسات استرجاع ضريبة المدخلات والتأكد من توثيق السكن الموفر للموظفين بشكل صحيح.
• 4. فحص السداد النقدي: معرفة حد السداد النقدي الذي ستصدره وزارة المالية وضبط العمليات المالية بناء عليه.
• 5. تحديث نظم المحاسبة: التأكد من أن نظم المحاسبة والضريبية تدعم الآليات الجديدة لتجزئة المدخلات والتوريد المركب.
• 6. تدريب الفريق: تدريب فريق المحاسبة والضرائب على الأحكام الجديدة وآليات التطبيق.
• 7. الاستشارة الضريبية: التواصل مع مستشار ضريبي متخصص إذا كانت المنشأة ذات عمليات معقدة أو متعددة الأنشطة.

أسئلة شائعة

هل تنطبق التعديلات على الجهات الحكومية والخيرية؟

التعديلات تنطبق على جميع الخاضعين للضريبة. بخصوص الجهات الحكومية والجهات الخيرية، نصت التعديلات على الإبقاء على الآلية الحالية لتجزئة ضريبة المدخلات، مما يعني عدم تطبيق الآلية الجديدة المطورة عليها في هذا الجانب.

ما الذي سيحدد حد السداد النقدي الذي يمنع استرجاع المدخلات؟

المصدر ينص على أن حد السداد النقدي سيحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية. لذا يجب على الخاضعين للضريبة الانتظار لصدور هذا القرار من وزير المالية لمعرفة الحد المحدد، ثم تطبيقه على عملياتهم المالية.

هل تم تحديد تاريخ بدء تطبيق التعديلات؟

المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ نفاذ محدد للتعديلات. يجب على المحاسبين والمنشآت الانتظار للإعلان الرسمي من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تاريخ بدء تطبيق كل تعديل، والذي قد يختلف بين البنود المختلفة.

المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية