النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة
تكلفة الأصول الثابتة الاعتراف والقياس الأولي وفق المعايير المحاسبية
.webp)
24 أداة لتطوير نفسك كمدير مالي
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 12 نوفمبر 2026
نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية: آثاره على المنشآت والممارسات التجارية
أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد نظام حماية المستهلك الجديد الذي يمثل أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المملكة. يتضمن النظام 76 مادة موزعة على 10 أبواب، ويسمح بالإعلانات المقارنة بين الشركات ومنتجاتها بشروط محددة، على أن يبدأ التطبيق بعد 180 يوم من النشر الرسمي. ما الجديد؟ يأتي النظام الجديد بعدة تطورات محورية: السماح بالإعلانات المقارنة: تستطيع الشركات الآن المقارنة بين منتجاتها وخدماتها ومنتجات المنافسين، بشرط أن تكون المقارنات واضحة وعادلة وخالية من التضليل أو الإساءة للمنافسين. حماية شاملة للمستهلك: يعزز النظام حقوق المستهلك من المنتجات المعيبة والخدمات الضارة، وينظم العقود والضمانات، ويضمن حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار. تنظيم الأسعار: يتيح النظام اتخاذ إجراءات مؤقتة للحد من الارتفاعات غير العادية للأسعار في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية. توحيد التشريعات: يحل النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية. من يطبَّق عليه؟ ينطبق النظام على جميع الشركات والمنشآت التي تمارس النشاط التجاري في السعودية، وعلى المسوّقين والموزعين والبائعين بالتجزئة وكل من يقدم منتجات أو خدمات للمستهلكين. يشارك في تطبيق النظام والرقابة على الأسواق أكثر من 20 جهة حكومية، مما يعني تطبيقًا موحدًا على جميع القطاعات. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر الصحفي تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، لكنه أشار إلى أن العمل به يبدأ بعد مرور 180 يوم من تاريخ نشره رسميًا. هذا يعني أن الشركات لديها فترة انتقالية للاستعداد والامتثال. على القارئ متابعة الموقع الرسمي للجهة للتحقق من تاريخ النشر الفعلي وحساب موعد السريان بدقة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يوصى بالخطوات التالية: تتبع النشر الرسمي: راقب الجريدة الرسمية للتحقق من تاريخ نشر النظام الفعلي، وحدد موعد بدء التطبيق (180 يوم لاحقًا). مراجعة السياسات والعقود: اطلع على نصوص العقود والشروط والأحكام التي تقدمها المنشأة للعملاء، وتأكد من توافقها مع أحكام النظام الجديد بشأن الضمانات والتعويضات والممارسات التجارية. تقييم الممارسات الإعلانية: إذا كانت المنشأة تستخدم إعلانات مقارنة أو تسويقية، تأكد من أنها تستوفي معايير الوضوح والعدالة وتخلو من التضليل. توثيق الامتثال: احفظ سجلات واضحة للاتفاقات والعقود والعمليات التجارية، بما يدعم قدرة المنشأة على إثبات التزامها بحقوق المستهلك وقت تطبيق النظام. التنسيق مع الإدارة القانونية: تعاون مع فريق الامتثال والمالية لتقييم التزامات محاسبية محتملة (مثل احتياطيات الضمانات أو احتياطيات التعويضات) قد تترتب على النظام الجديد. أسئلة شائعة هل يمكن للشركة الآن أن تنشر إعلانات تقارن بين منتجها ومنتج المنافس مباشرة؟ نعم، يسمح النظام بالإعلانات المقارنة، لكن بشرط أن تكون المقارنات واضحة وعادلة وخالية من التضليل والمعلومات غير الصحيحة أو الإساءة للمنافسين. يجب أن تعكس المقارنة الفروقات الحقيقية بين المنتجات بأمانة. ما العقوبات على المخالفات؟ حسب المصدر، قد تصل العقوبات إلى غرامات مالية بقيمة 8 ملايين ريال سعودي والسجن لمدة سنتين إلى جانب عقوبات وإجراءات أخرى بحسب نوع المخالفة. يشمل ذلك المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة والتضليل والمنتجات المعيبة. هل يطبق النظام فورًا بعد موافقة مجلس الوزراء؟ لا، موافقة مجلس الوزراء هي الخطوة الأولى فقط. لا يبدأ التطبيق الفعلي إلا بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية، ثم بعد مضي 180 يوم من تاريخ النشر. هذه الفترة الانتقالية تعطي الشركات والجهات المعنية وقتًا للاستعداد. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لقرار مجلس الوزراء السعودي. للتحقق من النصوص الرسمية الكاملة والتحديثات، يُرجى مراجعة الموقع الرسمي للجهات التشريعية السعودية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 21 فبراير 2025
دور الرقابة الشرعية في توجيه العمليات المصرفية وانعكاس ذلك على حقوق العملاء
دور الرقابة الشرعية في توجيه العمليات المصرفية وانعكاس ذلك على حقوق العملاء إعداد لدكتور مجيد الشرع تمهيد تنفرد المصارف الإسلامية على غيرها من المصارف التقليدية بأن لها رقابة ثالثة على عملياتها وهي الرقابة الشرعية تختلف في آليتها وشموليتها سواء كانت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة وبموجبها يتم تسيير العمل المصرفي الإسلامي وفقا إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن المراقب الشرعي أو من تعهد إليه مهمة الرقابة الشرعية ينبغي أن يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا وعلميا ليكون باستطاعته إبداء الرأي الذي يستند على العلم والدراية (44)، مصداقا لقوله تعالى (45): "ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" حيث تشير هذه الآية الكريمة في مجمل معانيها عن أسلوب العمل الرقابي وما ينجم عنه من مشورة ورأي من خلال ما يلي (46) أ- لا تقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر ولا علمت ولم تعلم. ب- اجتناب حالة عدم التأكد في الاستدلالات التي يبنى عليها الرأي منعا لشهادة الزور. ت- تؤكد الآية الكريمة نتيجة الرأي وصحته حيث تعطي الإشارة أن الإنسان يسأل يوم القيامة عما سمع وعما رأى وما عزم عليه طلبه. وفي هذا المجال نستطيع القول أن تقارير هيئة الرقابة الشرعية وآراءها في المسائل التي تعرض عليها لها دور فعال في توجيه العمليات المصرفية وتجسيد دور المصارف الإسلامية في النشاط الاقتصادي من خلال ما يلي (47): أ- توضيح معالم السلوك الصحيح لاستثمار الفرد لأمواله بما ينسجم مع الفطرة السليمة لتداول المال والثروة، ويعتمد هذا على نشر الوعي المصرفي الذي يتعلق بهذه النواحي وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية الغراء. ب- أن صيغ الاستثمار التي تمارسها المصارف الإسلامية تتناسب في مجالاتها مع ظروف أقطارنا العربية وعقيدة شعوبها. ت- أن المشروعات التي تمولها المصارف الإسلامية لها أولوياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مسئوليتها الاجتماعية. وبناءا على ما تقدم فأن حاجة العمل في المصرف الإسلامي يتطلب وجود هيئة أو مجلس للرقابة الشرعية يتولى مهمات التوجيه الشرعي لمختلف العمليات المصرفية وهو أمر تفرضه متطلبات العمل المصرفي الإسلامي وهذا ما جرى عليه العمل في جميع المصارف الإسلامية ومنها المصارف محل الدراسة رغم أن ذلك في حداثة التكوين من حيث تسمية الهيئة ومؤهلات المراقب الشرعي (48). وقد عملت المصارف الإسلامية على التأكيد على ممن تتوفر فيه الشروط للقيام بدور الرقابة الشرعية ومن أبرزها توفر التخصص القانوني أو الاقتصادي ممن لهم إلمام بالشريعة الإسلامية (49). وقد أقرت هيئة معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية بعض المعايير الخاصة بالرقابة الشرعية تحت عنوان الضوابط (50). ويمكن تقسيم الضوابط المشار إليه إلى ثلاث أقسام من حيث التوجيه المحاسبي (51): 1. معيار الضبط رقم (1) ويتعلق هذا المعيار بالكيفية التي يتم بها تعيين هيئة الرقابة الشرعية وواجباتها وكيفية ارتباطها بالمصرف من حيث الهيكل التنظيمي كما أوضح المعيار المذكور أيضا ما يجب على تلك الهيئة من تقديم تقريرها السنوي عن نشاطات المصرف ومدى ملائمة العمليات المصرفية لأحكام الشريعة الإسلامية . 2. معيار الضبط رقم (2) (الرقابة الشرعية) وقد اشتمل هذا المعيار على قواعد وإرشادات بشأن مساعدة الهيئة في أداء عملها للتأكد من التزام المصرف أو المؤسسة المالية بالأحكام الشرعية (52). 3. ومن خلال التطبيقات العملية للمصارف محل الدراسة وفقا للمعيار أعلاه نجد أن هيئة الرقابة الشرعية تضع عدة إجراءات تتماثل في سياقها مع إجراءات المراجعة الداخلية من حيث إجراءات تنفيذ العمل إلا أن الفرق ينصب في الجوهر حيث أن الرقابة الشرعية تركز على مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تنفيذ العمليات المصرفية. 4. معيار الضبط رقم (3) (الرقابة الشرعية الداخلية): وقد ركز هذا المعيار على الجانب التطبيقي لهيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية حيث حدد واجباتها ونطاق عملها واعتبار الرقابة الشرعية بمثابة هيئة رقابة داخلية لها خصوصيتها حيث ورد في هذا المعيار عدة أمور من بينها ما يلي(53): أ- استقلالية الهيئة وأن يحصل المراقب الشرعي على دعم ومساندة الإدارة. ب- أن يكون عضو الهيئة مؤهلا تأهيلا علميا وعمليا من حيث الخلفية الأكاديمية والتدريب. ذكر المعيار أهم واجبات الهيئة من حيث فحص العقود والاتفاقيات والعمليات التي ينفذها المصرف وملاءمتها لأحكام الشريعة. ومن ناحية أخرى ولغرض أن يكون عمل الرقابة الشرعية ذات صورة متكاملة، نجد أن معيار المراجعة للمؤسسات الإسلامية المالية رقم (4) أشار في بعض فقراته إلى ما يلي (54): في الفقرتين 16 و17 أشار بأنه على كل من المراجع الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية أن يعرض كل منهما تقريره على الآخر قبل إعداد التقارير النهائية وإنهما يتفقان مع الشريعة الإسلامية. النتائج والتوصيات من خلال الأفكار التي استعرضتها الدراسة يمكن التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية: أولا: النتائج: 1) أن المصارف الإسلامية لا زالت دون مستوى الطموح الذي ينبغي لها لأسباب قد يرجع بعضها للبيئة التي تمارس المصارف الإسلامية عملها في ظلها أو لتركيبة هيكلها التنظيمي لغرض مسايرة عملياتها المستجدة. 2) هناك نقص بالتشريعات القانونية التي تتعلق بالمصارف الإسلامية بالرغم من صدور بعض التشريعات ضمن مجموعة القوانين المصرفية في بعض البلدان ومنها للمصارف محل الدراسة. 3) أن للعمل المصرفي الإسلامي آلية تختلف عن آلية العمل في المصارف التقليدية من حيث تنفيذ العمليات وإبداء الرأي، ألا انه يلاحظ قصورا في هذا المجال وذلك بسبب نقص الخبرة في الكادر الوظيفي وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الشرعية كما أظهرت ذلك نتائج الاستبيان. 4) هناك نقص في الجانب التدريبي لدى المصارف محل الدراسة وخاصة من حيث نوعية التدريب وشموليته والتركيز على البرامج ذات الصلة بالعمل المصرفي الإسلامي. 5) هناك قصورا وضحا بالتعريف بالعمل المصرفي الإسلامي حيث يوجد نقص واضح في فهم المجتمع عن طبيعة هذا العمل وآليته. ثانيا؛ التوصيات: 1) ينبغي بذل الجهد للدعاية والإعلان عن المصارف الإسلامية وتوصيل المعلومات الضرورية عنها وخاصة في مجال الفضائيات والمواقع الإلكترونية وبصورة مخططة تخدم الغرض السامي لوظائف هذه المصارف من أجل ربط الجانب الروحي بالمادي في حلية التعامل. 2) الاهتمام بتوعية عملاء المصرف الإسلامي من حيث عقد ندوات تثقيفية أو لقاءات من أجل تسهيل التعامل معهم ومن ثم تفهم العمل المصرفي الإسلامي من جانبهم. 3) العمل على أيجاد آلية لتوحيد الفتاوى الشرعية الخاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية ووضع منهاج لذلك يمكن الرجوع إليه عن هذه الفتاوى والعمل على إضافة كلما هو جديد في هذا المعنى. 4) إيجاد نوع من الترابط والتواصل بين المصارف الإسلامية من حيث التعاون في تنفيذ العمليات المصرفية بحيث يتم الاستعانة بتلك المصارف كبنوك مراسلة أو مغطية عن طريق فتح الحسابات فيما بينها. 5) الإعداد لندوات ومؤتمرات دورية للمصارف الإسلامية يشترك فيها ممثلو تلك المصارف والمختصين وأساتذة الجامعات من اجل تدارس أمور تلك المصرف والتعرف على نقاط الضعف والإيجابيات في تنفيذ العمليات وخاصة في ظل تكنولوجيا المعلومات. 6) السعي إلى إيجاد فروع خارجية للمصارف الإسلامية أو إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوربية والآسيوية لتصبح تلك الفروع والمصارف مراسلين ومصارف تغطية للمعاملات الخارجية حيث يلاحظ نقص حاد في هذا المجال. مقالات ذات صلة:الخدمات المصرفيةتصكيك الديون Securitizationالاستثمار في الأوراق المالية
- بواسطة سعيد بن حسين المقرفي
- 23 فبراير 2025
الرقابة الشرعية في البنوك
يقوم نشاط البنوك الإسلامية على الالتزام بأحكام الشريعة في كل منتج وعقد ومعاملة. هذا الالتزام هو ما يميزها عن البنوك التقليدية، وهو أساس ثقة المودعين والمستثمرين فيها. لذلك تحتاج إلى جهاز رقابي متخصص يتأكد من أن ما يعلن على الورق يطبق فعلًا في التنفيذ: الرقابة الشرعية. مستويات الرقابة الشرعية 1. هيئة الرقابة الشرعية مجموعة من العلماء المتخصصين في فقه المعاملات، تعينهم الجمعية العامة للمساهمين في كثير من الأنظمة. مهامها: إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية في المنتجات والعقود الجديدة. اعتماد نماذج العقود والسياسات قبل التطبيق. مراجعة عينات من العمليات المنفذة. إصدار تقرير سنوي للمساهمين عن مدى التزام البنك بأحكام الشريعة. 2. التدقيق الشرعي الداخلي إدارة داخل البنك تتبع هيئة الرقابة أو لجنة المراجعة، تفحص العمليات بشكل مستمر، وتتحقق من تنفيذ العقود بترتيبها الصحيح، مثل تملك البنك للسلعة قبل بيعها مرابحة. 3. الرقابة الشرعية المركزية في عدد من الدول توجد هيئة شرعية عليا لدى البنك المركزي، توحد المرجعية وتمنع تضارب الفتاوى بين البنوك. 4. التدقيق الشرعي الخارجي مراجعة مستقلة من جهة خارجية، تتطلبها بعض الجهات الرقابية. المرجعيات المهنية أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) معايير حوكمة تنظم تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها والتدقيق الشرعي الداخلي، إلى جانب معاييرها الشرعية والمحاسبية. وتلزم بها بعض الدول، بينما تسترشد بها دول أخرى. تطهير الدخل غير المتوافق: مثال اكتشف التدقيق الشرعي أن عائدًا قدره 120,000 جنيه نتج عن عملية لم تستوف شروطها الشرعية، مثل مرابحة نفذت قبل تملك البنك للسلعة، أو فوائد تأخير حصلت من عميل وأدرجت إيرادًا. قررت الهيئة تجنيب المبلغ وصرفه في وجوه الخير. البيانمديندائن الإيرادات (عكس العائد غير المتوافق)120,000 حساب الخيرات / إيرادات مجنبة للتبرع120,000 وعند الصرف: مدين حساب الخيرات، دائن النقدية. ولا يعد المبلغ إيرادًا للبنك أو للمودعين، ويفصح عن مصادر هذا الحساب واستخداماته في القوائم المالية. أما غرامات التأخير التي يلتزم بها العميل المماطل تعهدًا بالتبرع فتوجه مباشرة لحساب الخيرات من البداية. أثر الرقابة الشرعية على أصحاب الحسابات المودعون في حسابات الاستثمار يشاركون في الأرباح على أساس المضاربة، كما في الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية، ومن حقهم أن يكون العائد ناتجًا عن عمليات متوافقة. ولذلك يرتبط تقرير الهيئة بحقوقهم مباشرة، وهو ما يتناوله دور الرقابة الشرعية في توجيه العمليات المصرفية. تحديات عملية استقلال الهيئة عن الإدارة التنفيذية التي تحقق الأرباح. ندرة المتخصصين الجامعين بين الفقه والمصرفية والمحاسبة. تعدد الفتاوى بين البنوك في المسألة الواحدة. الأتمتة: ضمان أن الأنظمة الآلية تنفذ ترتيب العقود الصحيح. وللمزيد عن طبيعة هذه البنوك راجع أهداف البنوك الإسلامية والبنوك الإسلامية والتقليدية. الأسئلة الشائعة هل الرقابة الشرعية بديل عن المراجع الخارجي؟ لا؛ المراجع الخارجي يبدي رأيه في عدالة القوائم المالية، والهيئة الشرعية تبدي رأيها في الالتزام الشرعي. ماذا يحدث للأرباح غير المتوافقة؟ تجنب ولا توزع على المساهمين أو المودعين، وتصرف في وجوه الخير وفق قرار الهيئة. مقالات ذات صلة:المخاطر غير النظاميةخطابات الضمان الصادرة نيابة عن البنوك المحليـةتصكيك الديون Securitization
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 1 نوفمبر 2026
مرسوم سلطاني عماني جديد لحماية المنشآت: الالتزامات والمواعيد الحتمية
أصدرت سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 100/2026 لسنة 2026 بإصدار قانون حماية المنشآت، وهو قانون جديد يستهدف تحديد آليات وضوابط حماية المنشآت في السلطنة. القانون سيدخل حيز العمل بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مع منح المخاطبين به مهلة عامين كاملين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه. ما الجديد؟ يأتي المرسوم السلطاني 100/2026 لإنشاء إطار قانوني موحد يحكم حماية المنشآت في السلطنة. القانون يستند إلى عدة تشريعات سابقة منها قانون الدفاع المدني (المرسوم السلطاني 76/91)، وقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية (المرسوم السلطاني 118/2011)، وقانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني 6/2022). المرسوم ينقل مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية للمفتش العام للشرطة والجمارك، الأمر الذي يعني أن التفاصيل الإجرائية والضوابط التطبيقية ستُحدّد لاحقاً في لوائح تنفيذية سيصدرها الجهاز المختص. من يطبَّق عليه؟ المرسوم يشير إلى «المخاطبين بأحكام القانون المرفق» دون تحديد فئات محددة في النص الأساسي المنشور. هذا يعني أن تحديد الجهات والمنشآت المشمولة بالقانون سيتم توضيحه في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك. على المحاسبين والمديرين الماليين متابعة نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية لتحديد من يقع عليه الالتزام بالقانون. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ النشر: 29 من أكتوبر 2026 (18 جمادى الأولى 1448 هـ). تاريخ بدء العمل بالقانون: بعد ستة أشهر من النشر في الجريدة الرسمية، أي في حوالي 28 أبريل 2027 (التاريخ التقريبي). مهلة التوفيق: يجب على جميع المخاطبين بالقانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ بدء العمل بالقانون. ملاحظة مهمة: نص المرسوم يشير إلى أن مرفقاته (أي نص القانون الكامل) غير متوفرة في الوقت الحالي وسيتم نشرها لاحقاً في الجريدة الرسمية يوم الأحد القادم. على المتخصصين الانتظار حتى نشر النص الكامل للقانون للاطلاع على التفاصيل الشاملة والالتزامات المحددة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ متابعة النشر الكامل للقانون: انتظر نشر مرفقات المرسوم (نص القانون الكامل) في الجريدة الرسمية، واحفظ نسخة رسمية منه لملفك التشريعي. مراجعة القطاع والنشاط: تحقق مع إدارة المنشأة من نوع القطاع والنشاط الذي تعمل فيه، لتحديد ما إذا كان مشمولاً بالقانون عند نشر اللائحة التنفيذية. انتظار اللائحة التنفيذية: تابع إصدار المفتش العام للشرطة والجمارك للائحة التنفيذية والقرارات التطبيقية، وهي ستحدد الالتزامات التفصيلية والإجراءات. توثيق المسؤولية: وثّق استلامك للمعلومات التشريعية الجديدة وشارك نسخة من المرسوم مع الإدارة العليا والأقسام ذات الصلة في المنشأة. وضع خطة للامتثال: بدءاً من اليوم، ابدأ بإعداد خطة أولية لتوفيق أوضاع المنشأة مع القانون الجديد، مع الأخذ في الاعتبار مهلة العامين المقررة. التواصل مع الجهات المختصة: في حالة الغموض، يمكن التواصل مع المفتش العام للشرطة والجمارك للاستفسار عن تطبيق القانون على منشأتك. أسئلة شائعة ماذا يقصد بـ «المخاطبين بأحكام القانون»؟ المصدر الرسمي لم يحدد بدقة من يقع عليه الالتزام بالقانون. المصطلح يشير عموماً إلى الجهات المعنية والمنشآت المستهدفة بالقانون، لكن التحديد الدقيق سيتم في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك. هل يمكن تطبيق القانون قبل ستة أشهر من النشر؟ لا، المرسوم ينص صراحة على أن العمل به يبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. حتى ذلك الحين، القانون القديم (إن وجد) يبقى ساري المفعول. المخاطبون يتمتعون بفترة ستة أشهر إضافية للتحضير. ما العقوبات على عدم التوفيق خلال العامين المقررين؟ المرسوم لم يحدد العقوبات في النص المنشور. يتعين الانتظار حتى نشر اللائحة التنفيذية والقانون الكامل، حيث ستتضمن العقوبات والغرامات والجزاءات المترتبة على عدم الامتثال. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
وزارة المالية الإماراتية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 20 أكتوبر 2026
الإمارات تعدل نظام الفوترة الإلكترونية: استثناءات وتخفيف أعباء تشغيلية
أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 لتعديل أحكام نظام الفوترة الإلكترونية، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على قطاع الأعمال وتوفير مرونة أطول في مرحلة التطبيق. تستهدف التعديلات ثلاثة محاور رئيسة: منح استثناء مؤقت للمعاملات بين شركات المجموعة الواحدة، تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير، وإلغاء أحكام الإخطار بأعطال النظام. ما الجديد؟ يحمل القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 تعديلات محددة على القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، وهي: 1. استثناء مؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية يمنح القرار استثناءً مؤقتاً لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، يشمل جميع معاملات الأعمال بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية. يعني هذا أن الشركات التابعة للمجموعة الواحدة ستتمتع بفترة انتقالية أطول قبل الالتزام الكامل بمتطلبات الفوترة الإلكترونية على هذه المعاملات بينها. 2. تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير استبدل القرار نص المادة (11) المتعلقة بتخزين البيانات. الالتزام الجديد ينص على ضرورة احتفاظ الأشخاص الخاضعين للنظام بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، مع إتاحتها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. الجديد هنا هو إلغاء شرط التخزين داخل دولة الإمارات. بعد التعديل، لا يشترط القانون أن تكون خوادم التخزين موجودة جغرافياً في الدولة، بل يكفي ضمان توفر السجلات وسهولة تقديمها للجهات المختصة. 3. إلغاء أحكام أعطال النظام ألغى القرار المادة (12) المتعلقة بـ «عطل في النظام»، وبالتالي إزالة متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب في حالة حدوث عطل في النظام خلال يومي عمل. كما حذف التعريف ذي الصلة من المادة (1). من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على: جميع الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات (الأفراد والشركات المسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب). الشركات التابعة للمجموعات الضريبية الموحدة، التي ستستفيد من الاستثناء المؤقت على معاملاتها الداخلية. جميع الجهات المسؤولة عن تخزين واحتفاظ بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة. لم يحدد المصدر فئات معينة من المتوسطات أو الصغيرة أو الكبيرة، مما يشير إلى أن التعديلات تسري على جميع الخاضعين دون استثناء (عدا الاستثناء المؤقت المحدد للمجموعات). تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على سريانه اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. أما الاستثناء المؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية فيبدأ من 1 يناير 2027 لمدة 24 شهراً (أي حتى 31 ديسمبر 2028 وفقاً للحساب العادي). الحدث التاريخ سريان القرار الوزاري 197/2026 1 أكتوبر 2026 بدء الاستثناء لمعاملات المجموعات الضريبية 1 يناير 2027 انتهاء الاستثناء المؤقت (24 شهراً) 31 ديسمبر 2028 (تقديري) ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يجب على المحاسب والمنشأة اتخاذ الخطوات التالية للتكيف مع التعديلات: مراجعة نظام الفوترة الحالي: تأكد من أن نظام الفوترة الإلكترونية المطبق يتوافق مع التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء شرط التخزين المحلي والإخطار بالأعطال. إعادة تقييم سياسة التخزين والاحتفاظ بالبيانات: لم يعد مطلوباً تخزين البيانات داخل الدولة، لكن يجب الالتأكد من أن الفواتير والإشعارات متاحة بسهولة عند طلب الهيئة الاتحادية للضرائب، والالتزام بمدد الاحتفاظ المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. تقييم الاستثناء المؤقت للمجموعات: إذا كانت المنشأة جزءاً من مجموعة ضريبية موحدة، حدد معاملاتك الداخلية وطبّق الاستثناء بدقة خلال فترة الـ 24 شهراً (من 1 يناير 2027)، مع الاستعداد للالتزام الكامل بعد انتهاء الفترة. تبسيط الإجراءات المتعلقة بأعطال النظام: لا حاجة لإخطار الهيئة الاتحادية بأي عطل في نظام الفوترة بعد الآن، لكن يجب توثيق أي أعطال محتملة للأغراض الداخلية والدفاعية إن تطلب الأمر. تحديث سياسات الامتثال والتدريب الداخلي: تأكد من أن فريقك يفهم التغييرات، خاصة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات وتوفرها للهيئة عند الطلب. التواصل مع الاستشاريين الضريبيين: إذا كانت المنشأة معقدة أو جزءاً من مجموعة، استشر خبيراً ضريبياً لضمان الامتثال الكامل بالتطبيق الصحيح للاستثناءات والمتطلبات الجديدة. أسئلة شائعة هل يجب الآن حذف الفواتير المخزنة خارج الدولة؟ لا. التعديل يلغي شرط التخزين المحلي فقط، ولا يعني حذف البيانات الموجودة. يمكن الاحتفاظ بالفواتير في خوادم خارج الإمارات طالما تبقى متاحة وقابلة للتقديم للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. إذا كانت شركتي تابعة لمجموعة، هل تُعفى تماماً من الفوترة الإلكترونية على المعاملات الداخلية لمدة 24 شهراً؟ نعم، الاستثناء يغطي جميع معاملات الأعمال بين الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027. لكن هذا استثناء مؤقت فقط، وستحتاج الشركة للامتثال الكامل بعد انتهاء هذه الفترة. ماذا لو حدث عطل في نظام الفوترة بعد 1 أكتوبر 2026؟ بعد إلغاء المادة (12) وتعريف «عطل في النظام»، لا يتطلب القانون إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بالعطل. مع ذلك، يُنصح بتوثيق الحادثة داخلياً واتخاذ إجراءات تقنية لضمان عدم فقدان البيانات، خاصة عند طلب الهيئة الفواتير لاحقاً. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية
