سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
دورة إعداد محاسب مالي محترف
بعض من مهام المدير المالي و مهام مدير الحسابات
شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبين
أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلات على نظام صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر من خلال القرار رقم 2891 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2026. يستهدف التعديل إعادة صياغة تعاريف أجر الاشتراك والعلاوات وتوضيح نسب الاشتراكات الشهرية بين الموظف والمؤسسة. ما الجديد؟ تضمن قرار الهيئة تعديل مادتين من لائحة صندوق التأمين: تعديل تعريف أجر الاشتراك: أُعيد تعريف أجر الاشتراك ليصبح الأجر الأساسي الشهري، وفقاً للائحة الأجور السارية لدى الجهة في 31 ديسمبر 2025، أو تاريخ التعيين إذا كان لاحقاً، بحد أقصى 150 ألف جنيه مصري. تضاف إلى هذا الأجر العلاوات الدورية والترقية بمعدل لا يتجاوز 4.5% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2027. تحديد نسب الاشتراكات الشهرية: حُددت نسبة الاشتراك الشهري بـ 12% من أجر الاشتراك المعتمد، يتوزع العبء بين الموظف والجهة كالتالي: يتحمل الموظف نسبة 4% تتحمل الجهة (بنك البركة) نسبة 8% اشترطت الهيئة إعداد دراسة اكتوارية واعتمادها من قبلها قبل الاعتداد بأي إضافات أخرى على الأجر. من يطبَّق عليه؟ التعديلات تنطبق على صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر، المسجل برقم 643 لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. يشمل التطبيق جميع الموظفين المشمولين بهذا الصندوق. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على بدء تطبيق التعديلات المعتمدة اعتباراً من 1 يناير 2026، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للصندوق، التي عقدت جلستها في 15 مارس 2026. جرت الموافقة على التعديلات تدريجياً من خلال: موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق: 15 مارس 2026 توصيات اللجنة المتخصصة: 13 أغسطس 2026 تقرير قطاع الإشراف والرقابة: 8 سبتمبر 2026 صدور القرار الرسمي من الهيئة: 16 سبتمبر 2026 ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يتعين على محاسبي بنك البركة والقائمين على الصندوق اتخاذ الخطوات التالية: مراجعة التعاريف الجديدة: التأكد من فهم التعريف الجديد لأجر الاشتراك والذي أصبح الأجر الأساسي الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه، مع استبعاد العلاوات الأخرى من الحساب الأولي. تحديث سجلات الأجور: التحقق من بيانات الأجور والعلاوات لكل موظف اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وتصنيفها وفقاً للتعريف الجديد. إعادة حساب الاشتراكات الشهرية: تطبيق النسبة الجديدة 12% (4% من الموظف و8% من الجهة) على أجر الاشتراك المحدد، والتأكد من تصنيف القيود المحاسبية بشكل صحيح. معالجة العلاوات الدورية: تطبيق معدل الزيادة 4.5% مركبة سنوياً للعلاوات الدورية والترقية اعتباراً من 1 يناير 2027، مع التوثيق الدقيق لكل عملية حسابية. الاستعداد للدراسة الاكتوارية: التنسيق مع إدارة الصندوق لإعداد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة قبل إضافة أي تعويضات أو مزايا إضافية تتجاوز ما نصت عليه التعديلات. توثيق المعاملات: الاحتفاظ بسجلات مفصلة لكل موظف تتضمن: الأجر الأساسي، تاريخ التعيين، العلاوات المضافة والاشتراكات المحتسبة. التواصل مع الجهات المسؤولة: ضمان توزيع التعديلات على جميع الأقسام المعنية بحساب الرواتب والموارد البشرية والحسابات الختامية. أسئلة شائعة هل العلاوات الدورية والترقيات مشمولة في أجر الاشتراك من البداية؟ وفقاً للتعديلات، أجر الاشتراك الأساسي هو الأجر الأساسي الشهري فقط بحد أقصى 150 ألف جنيه. العلاوات الدورية والترقية تضاف بمعدل 4.5% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2027 فقط، وليس قبل ذلك. إذا كان الموظف يتقاضى أجراً أساسياً أكثر من 150 ألف جنيه، فماذا يحدث؟ يُحتسب أجر الاشتراك بحد أقصى 150 ألف جنيه، حتى لو كان الأجر الأساسي الفعلي أعلى من ذلك. هذا الحد تطبقه الهيئة لتنسيق مساهمات الصندوق. متى يبدأ تطبيق معدل الزيادة 4.5% على العلاوات؟ يبدأ تطبيق معدل الزيادة 4.5% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2027. أما قبل هذا التاريخ، فينطبق التعريف الأولي الذي ينص على أجر الاشتراك الأساسي بحد أقصى 150 ألف جنيه. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية في جريدة المال. ننصح القارئ بالتحقق من التفاصيل الكاملة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والاطلاع على نص القرار رقم 2891 لسنة 2026.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر مجموعة من القرارات لمد المهل الممنوحة لشركات التأمين والمهن التأمينية لتوفيق أوضاعها مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد. تستهدف هذه القرارات تسهيل امتثال القطاع لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة ثلاثة قرارات رئيسية: القرار رقم (199) لسنة 2026: يمد أمام جميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين مهلة موحدة لتوفيق أوضاعها بشأن زيادة رؤوس الأموال، بما يتوافق مع المادة الثانية من القرار رقم (196) لسنة 2024. القرار رقم (200) لسنة 2026: يمد مهلة منفصلة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، بموجب القواعس الجديدة المنصوص عليها في قرار مجلس الإدارة رقم (54) لسنة 2026 الذي نظم شروط ممارسة هذا النشاط. القرار رقم (212) لسنة 2026: يمد مهلة إضافية لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لتوافق أوضاعهم مع قرار الهيئة رقم (55) لسنة 2026، الذي نظم لأول مرة قائمة قيد وكلاء الإدارة العموميين. يُقصد بوكيل الإدارة العمومي شخص اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لديها لتقديم خدمات الاكتتاب وتسوية التعويضات بموجب اتفاقية تفويض قانونية محددة النطاق، مما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة. من يطبَّق عليه؟ جميع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) التابعين لشركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة تاريخ السريان والمواعيد القرار الفئة المشمولة تاريخ انتهاء المهلة القرار رقم (199) لسنة 2026 شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بالتأمين يوليو 2027 القرار رقم (200) لسنة 2026 خبراء تقييم الأخطار والأضرار 10 يوليو 2027 القرار رقم (212) لسنة 2026 شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين 21 يناير 2027 تجدر الملاحظة أن المصدر لم يحدد بدقة تواريخ بدء سريان هذه المهل، وعلى المحاسب التحقق من الموقع الرسمي للهيئة للاطلاع على النصوص الكاملة للقرارات. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع وضع الشركة التصنيفي: حدد ما إذا كانت الشركة موضوع الإدارة تندرج ضمن شركات التأمين أم وكيل إدارة عمومي أم متخصص في الأنشطة المرتبطة بالتأمين، لتحديد القرار الذي ينطبق عليها بدقة. أحص المتطلبات المالية والتشريعية: قيّم ما إذا كانت الشركة قد امتثلت لمتطلبات زيادة رأس المال الواردة في القرار رقم (196) لسنة 2024، أو إذا كانت بحاجة لاستخدام المهلة الممنوحة. وثّق خطة التوافق: إذا لم تكتمل عملية التوافق، أعد خطة زمنية مفصلة للامتثال قبل انتهاء المهلة المحددة لفئة الشركة. راقب التعديلات النظامية: تابع أي قرارات تكميلية من الهيئة قد تصدر تحديدات أو توضيحات إضافية، خاصة فيما يتعلق بقواعس ممارسة الأنشطة الجديدة. أبلغ الإدارة العليا: قدم تقريرًا شاملًا عن الآثار المالية والتشغيلية للامتثال والجدول الزمني المطلوب. أسئلة شائعة ماذا لو لم تستطع الشركة الامتثال بحلول انتهاء المهلة؟ المصدر لم يوضح العقوبات أو الإجراءات في حالة عدم الامتثال في الوقت المحدد. ينبغي على الشركة التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة للاستفسار عن الخيارات المتاحة، والتحقق من الموقع الرسمي للهيئة للاطلاع على التعليمات الكاملة. هل المهلة الممنوحة قابلة للتمديد مجددًا؟ لا يشير المصدر إلى إمكانية تمديد إضافي للمهل المذكورة. يُنصح بعدم الاعتماد على احتمالية تمديد آخر وبالعمل على الامتثال الكامل قبل الانتهاء المحدد. هل القواعد الجديدة لخبراء تقييم الأضرار تؤثر على عقودهم مع شركات التأمين؟ نعم. أفرد قانون التأمين الموحد أحكامًا متقدمة لهذا النشاط، واستحدثت الهيئة قواعس مهنية وضوابط سلوكية تشمل الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وتوثيق المعلومات لضمان أسس موضوعية للتقارير الفنية. ينبغي تحديث العقود والإجراءات الداخلية لضمان الامتثال. المصادر: هذا الخبر مأخوذ من التغطية الصحفية التي نقلت بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي الكامل والنصوص القانونية الدقيقة متاحة على الموقع الرسمي للهيئة؛ يُنصح بمراجعته مباشرة للتحقق من التفاصيل والحصول على النصوص الكاملة للقرارات.
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تؤكد عدم خضوع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم دخول قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حيز التطبيق. تكتسب هذه الفتوى أهمية خاصة لأنها تحسم جدلاً حول تبعية الصندوق بعد صدور التشريع الجديد.سيرشدك هذا المقال إلى مضمون الفتوى وانعكاساتها على إجراءات المحاسبة والإشراف المالي.ما الجديد؟أوضحت الفتوى المصدرة في 26 أغسطس 2026 أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي تأسس بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020، لا يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا القرار يسري حتى بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي ينظم صناديق التأمين الحكومية.السبب الرئيسي للاستبعاء أن الصندوق لا يمارس نشاطاً تأمينياً بالمعنى القانوني المعروف، بل يعمل صندوق تكافل واجتماعي موجه لتوفير التعويضات والرعاية. ارتكزت الفتوى على عدة معايير تمايزه عن صناديق التأمين الحكومية:تأسيسه بموجب قانون وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراءطبيعة عمله التكافلية وليست التأمينيةنظام خاص للتعويضات يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراءحصوله على إعفاءات ضريبية وحق الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتهمن يطبَّق عليه؟الصندوق ذاته مباشرة، وكذلك جهاز الإدارة والمحاسبة فيه. المحاسبون والمراجعون الداخليون العاملون في الصندوق سيستمرون في الالتزام بلوائحه الخاصة وليس بلوائح الهيئة العامة للرقابة المالية.من جهة ثانية، هذا يعني أن المنشآت والمهنيين الطبيين المشمولين بالصندوق (مثل الأطباء والعاملين في المجال الطبي) لن يتأثروا بتطبيق قانون التأمين الموحد عليهم من قبل الهيئة فيما يتعلق بهذا الصندوق تحديداً.تاريخ السريان والمواعيدالفتوى صادرة بتاريخ 26 أغسطس 2026. لم يحدد المصدر تاريخاً معيناً لسريان هذا القرار أو متطلبات تنفيذية بمهل معينة، مما يشير إلى أنه يسري من تاريخ إصدار الفتوى فوراً أو من تاريخ تطبيق قانون التأمين الموحد.على الممارسين المحاسبيين والجهات الرقابية متابعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من أي تعاميم توضيحية أو لوائح تطبيقية قد تصدر لاحقاً.ماذا يفعل المحاسب الآن؟تحديث معلومات الصندوق: إن كنت تتعامل محاسبياً مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تأكد من عدم تصنيفه تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في نماذجك وتقاريرك الداخلية والخارجية.التركيز على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات: استمر في الالتزام الكامل بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الجهة الفعلية للرقابة على الصندوق وفقاً للائحته المالية والإدارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023.مراجعة اللائحة المالية والإدارية: اطّلع بتفصيل على قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لأنه يحدد المتطلبات المحاسبية والإدارية الملزمة للصندوق.توثيق الاستبعاء في الملفات: احفظ نسخة من الفتوى في ملفاتك الإدارية، خاصة إذا كنت مراجعاً داخلياً أو خارجياً، لتوثيق السند القانوني لعدم خضوع الصندوق لرقابة الهيئة المالية.التواصل مع إدارة الصندوق: إن أمكن، تواصل مع الفريق المحاسبي والقانوني بالصندوق لتوضيح الالتزامات الجديدة أو المستمرة بناءً على هذه الفتوى.أسئلة شائعةهل يمكن للهيئة العامة للرقابة المالية أن تفتش على الصندوق في المستقبل؟وفقاً للفتوى، الإجابة بلا. الصندوق لا يخضع لرقابة الهيئة بموجب قوانين التأمين. الجهة الرقابية الوحيدة المحددة في الفتوى هي الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يراقب الموازنة والحسابات والأعمال وفقاً للائحة المالية والإدارية.ما الفرق بين صندوق التعويض وصناديق التأمين الحكومية الأخرى؟أوضحت الفتوى أن الصندوق أسس بقانون وليس بقرار إداري، وأنه يركز على التكافل والرعاية الاجتماعية لا على النشاط التأميني. كما أن مبلغ التعويض يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراء، مما يعطيه طابعاً اجتماعياً متخصصاً يختلف عن صناديق التأمين التجارية أو الحكومية العادية.هل اللائحة المالية والإدارية الحالية (قرار 2023) تبقى سارية؟نعم، الفتوى أشارت إليها وأكدت على سريانها. استعرضت الجمعية العمومية اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023 واعتمدتها كإطار قانوني للصندوق. على المحاسب الالتزام الكامل بمتطلباتها.المصادرهذا المقال مستند إلى تغطية صحفية للخبر. يرجى الاطّلاع على الخبر المنشور للمزيد من التفاصيل. المرجع الرسمي الموثوق بقراراتك هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصحك بالتحقق المباشر من النصوص الرسمية للقوانين والقرارات المذكورة قبل اتخاذ أي إجراء محاسبي أو إداري.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين بعد العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، دون الحاجة لترخيص أو قيد جديد. كما حددت الهيئة المتطلبات الواجب توفيقها والمواعيد المقررة لاستيفاء الشروط، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، كتابًا دوريًا يتضمن عدة توضيحات لخبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة: استمرار القيد: يستمر قيد خبراء التأمين الاستشاريين تلقائيًا دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور قانون التأمين الموحد أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه. احتساب مدة القيد: تحتسب مدة القيد البالغة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بالقانون الموحد) وتستمر حتى نهايتها المقررة دون تجديد. عدم بدء مدة جديدة: انتهاء مهلة التوفيق لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد للقيد القائم. المتطلبات الجديدة: يجب على الخبراء استيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في فبراير 2024. وثيقة التأمين: يجب استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة. من يطبَّق عليه؟ يطبق هذا التوضيح على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قبل العمل بقانون التأمين الموحد وفي وقت سريانه (11 يوليو 2024). ينطبق أيضًا على جميع من يمارس نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين، والذي يشمل: تقديم الاستشارات المتعلقة بإدارة وتقييم الأخطار. تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين. تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمّن لهم. إعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم. كما أجاز القانون تأسيس شركات لمزاولة نشاط الخبرة الاستشارية في التأمين. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ السريان: 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد). حول المواعيد المحددة للتوفيق: لم يحدد المصدر الصحفي المهلة الزمنية المقررة لتوفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات. على المحاسب والخبير المراجعة للموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال بها مباشرة للتعرف على المواعيد النهائية المقررة. بخصوص مدة القيد: تبدأ مدة القيد (5 سنوات) من 11 يوليو 2024 وتستمر حتى نهايتها دون تأثر بانتهاء مهلة التوفيق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كنت خبير تأمين استشاري مقيدًا بالهيئة قبل سريان القانون الموحد، اتبع الخطوات التالية: تحديد المتطلبات الكاملة: راجع الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية وقرار مجلس إدارتها الصادر في فبراير 2024 بشأن شروط وقواعس وإجراءات القيد، حيث لم يحدد المصدر الحالي كل المتطلبات بالتفصيل. التحقق من المهلة المقررة: اعرف المهلة النهائية لتوفيق أوضاعك من موقع الهيئة الرسمي أو من خلال التواصل المباشر معها. إعداد وثيقة التأمين: احرص على استيفاء وثيقة تأمين المسؤولية المهنية وفقًا للمادة 133 من القانون الموحد، والتأكد من سريانها ومطابقتها للضوابط المحددة من الهيئة. تجميع الوثائق المطلوبة: جهز جميع الوثائق والمستندات التي تثبت استيفاءك للشروط والمتطلبات الجديدة. موافاة الهيئة: تقدم بطلب توفيق الأوضاع إلى الهيئة قبل انتهاء المهلة المقررة مع المستندات المطلوبة. المتابعة: احرص على متابعة طلبك لدى الهيئة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات. أسئلة شائعة هل يحتاج خبير التأمين الاستشاري الحصول على ترخيص جديد بعد سريان القانون الموحد؟ لا. أكدت الهيئة أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها يستمرون في قيدهم دون الحاجة إلى استصدار ترخيص جديد أو قيد جديد بمجرد صدور القانون الموحد. ما يلزم هو توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات الجديدة خلال المهلة المقررة. متى تبدأ وتنتهي مدة القيد الخمس سنوات؟ تبدأ مدة القيد من 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد) وتستمر خمس سنوات من هذا التاريخ. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يؤثر على هذه المدة؛ فهي تظل سارية حتى نهايتها المقررة ولا تتجدد بناءً على توفيق الأوضاع. ماذا يحدث إذا انتهت مهلة التوفيق ولم أستوفِ المتطلبات؟ أشارت الهيئة إلى أنها ستتخذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمدة القيد وتجديده. المصدر لم يحدد الإجراءات بالتفصيل، لذا ننصح بالرجوع للموقع الرسمي أو الاستشارة القانونية. المصادر: هذا المقال مستند إلى تقرير صحفي عن بيان الهيئة. للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من جميع المتطلبات والمواعيد، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها قبل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. يأتي هذا الكتاب حرصًا على استقرار المراكز القانونية وتيسيرًا على الخبراء المسجلين سلفًا. ما الجديد؟ أبرز ما جاء في الكتاب الدوري أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين حاليًا لا يحتاجون إلى استصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور قانون التأمين الموحد أو القرارات المتعلقة به. يستمر قيدهم كما هو، مع احتساب بداية مدة القيد البالغة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024. كما أوضح الكتاب أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد للقيد القائم، بل تستمر مدة القيد الأصلية سارية إلى نهايتها. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا الكتاب الدوري على: خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بقانون التأمين الموحد سواء كانوا أفرادًا أو شركات متخصصة في تقديم استشارات التأمين الناشطون في إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين لا يشمل الكتاب الخبراء الجدد الذين لم يكونوا مقيدين قبل سريان القانون، حيث سيخضعون للشروط الجديدة المقررة في قانون التأمين الموحد. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ سريان القانون: 11 يوليو 2024 مدة القيد: 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ سريان القانون المصدر لم يحدد صراحة موعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، وعلى المحاسب والخبير المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من المواعيد الدقيقة والمتطلبات الكاملة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إن كنت محاسبًا أو مسؤولًا ماليًا في شركة تعمل مع خبراء تأمين استشاريين، أو إن كنت خبيرًا بنفسك، فإليك الخطوات العملية: تحقق من حالة القيد: تأكد من أن الخبراء الذين تتعاملون معهم مقيدون بسجلات الهيئة قبل 11 يوليو 2024 راجع متطلبات التوفيق: ادرس قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي، والذي يتضمن الشروط الجديدة وثيقة التأمين المهني: تأكد من استيفاء وثيقة تأمين مسئولية مهنية وفق المادة (133) من قانون التأمين الموحد، وتجديدها قبل انقضاء المهلة موافاة الهيئة: تابع توثيق وموافاة الهيئة بوثيقة التأمين المهنية والتأكد من استيفاؤها للضوابط المقررة احسب التاريخ النهائي: احرص على تحديد موعد انتهاء مهلة التوفيق من خلال الهيئة مباشرة، وضع تنبيهات تنظيمية قبلها بوقت كافٍ موثّق الامتثال: احفظ جميع المراسلات والوثائق المقدمة للهيئة، وادرج معلومات القيد والمهلة في سجلاتك المالية الداخلية أسئلة شائعة هل يجب على الخبير الحصول على ترخيص جديد من الهيئة؟ لا. الخبراء المقيدون قبل 11 يوليو 2024 لا يحتاجون إلى ترخيص جديد لمجرد صدور القانون. يستمر قيدهم الحالي، لكن يجب عليهم توفيق أوضاعهم بموجب شروط قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية المتعلقة به. متى تبدأ مدة القيد البالغة 5 سنوات؟ تبدأ مدة القيد من تاريخ سريان قانون التأمين الموحد، وهو 11 يوليو 2024. وتستمر إلى نهايتها دون أن يترتب على انتهاء مهلة التوفيق بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد. ماذا يحدث إذا لم يوفّق الخبير أوضاعه قبل انقضاء المهلة؟ إن انقضت المهلة دون استيفاء المتطلبات المقررة، ستتخذ الهيئة ما تراه ضروريًا من إجراءات أو تدابير وفقًا لقانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية المتعلقة به، دون الإخلال بأحكام مدة القيد وتجديده. المصادر: هذا المقال منقول عن تغطية صحفية منشورة بتاريخ 1 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي الكامل والدقيق هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصحك بمراجعة الموقع الرسمي والاطلاع على الكتاب الدوري والقرارات الصادرة مباشرة للتأكد من كل التفاصيل والمتطلبات.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة