اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
  5. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
تعريف العمليات التمويليةتعريف العمليات التمويلية أهمية التفرقة بين أنواع النفقاتأهمية التفرقة بين أنواع النفقات شرح العهدة المستديمة في 7 دقائقشرح العهدة المستديمة في 7 دقائق
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
النسب المستخدمة في التحليل المالي

النسب المستخدمة في التحليل المالي

النسب المستخدمة في التحليل المالي اعداد الدكتور محمد الشيــــــــــــاب النسب المالية من الميزانية العمومية و قائمة الدخل نسب الربحية: حافة مجمل الربح = مجمل الربح / صافي المبيعات صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ) EBIT) = المبيعات – اجمالي التكاليف = المبيعات – (تكاليف المبيعات المتغيرة + التكاليف الثابتة) صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ) EBIT) = (سعر بيع الوحدة × عدد الوحدات المباعة) – ) (التكاليف المتغيرة للوحدة× عدد الوحدات المباعة) + التكاليف الثابتة( حافة هامش الربح = صافي الربح بعد الفوائد والضرائب EAT / صافي المبيعات حافة الربح التشغيلي = صافي الربح قبل الفوائد والضرائب EBIT / صافي المبيعات حافة هامش صافي الربح = (صافي الأرباح بعد الفوائد والضرائب + صافي الإيرادات والمصاريف غير التشغيلية) / صافي المبيعات العائد على الموجودات ROA = EBIT / متوسط مجموع الموجودات العائد على الاستثمار ROI = EAT / متوسط مجموع الموجودات قيمة التغير في العائد على الاستثمار = التغير في الأرباح بعد الفوائد و الضرائب / التغير في مجموع الأصول Du Pont equation = Δ Profit / Δ Total Assets قيمة التغير Δ = القيمة الحالية – القيمة الماضية Δ Profit = الأرباح الحالية – (الأرباح الماضية + الفوائد على القروض لتمويل الزيادة في الأصول) العائد على حقوق المساهمين العاديين ROE = (EAT - التوزيعات لحملة الأسهم المختارة)/ متوسط مجموع حقوق المساهمين العاديين القوة الايراديةEP = صافي المبيعات / متوسط مجموع الأصول قيمة التغير في العائد على الأصول (Δ ROA) = قيمة التغير في صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب (Δ EBIT) / قيمة التغير في مجموع الأصول (Δ Investment) قيمة التغير في العائد على الأصول باستخدام معادلة Du Pont = [قيمة التغير في الأرباح (Δ Profit) / قيمة التغير في المبيعات (Δ Sales)] × [قيمة التغير في المبيعات (Δ Sales) / قيمة التغير في مجموع الأصول (Δ Investment)] نسب السوق: عائد السهم العادي EPS = (EAT - التوزيعات لحملة الأسهم المختارة)/ عدد الأسهم العادية المتداولة توزيعات السهم العادي DPS = التوزيعات من الأرباح والمستلمة من قبل المساهمين العاديين/ عدد الأسهم العادية المتداولة نسبة توزيع الأرباح Payout Ratio Divided Payout Ratio = DPS / EPS نسبة احتجاز الأرباح Retained Earnings Ratio= 1 – DPS/EPS نسبة النمو في حقوق الملكية Equity Growth Ratio = ROE× ( 1- DPS/EPS) ربح السهم العادي (غلة التوزيعات) Dividend Yield = DPS / P معدل الرسملة (P / E) = EPS/ P مضاعف سعر السهم العادي Earnings Multiplier ( مضاعف السعر السوقي للسهم Market Price Multiplier) = P / E نسبة ملكية المؤسسات Institutional Ownership = عدد الأسهم المملوكة للمؤسسات / عدد أسهم الشركة المصدرة والمتداولة القيمة الدفترية للسهم العادي = مجموع حقوق المساهمين العاديين / عدد الأسهم العادية المتداول معدل الضريبة الفعلي Effective Tax Rate = الضريبة المستحقة / صافي الربح قبل الضريبة نسب تقييم الملاءة على الأجل القصير (نسب السيولة): نسبة التداول = الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة نسبة السيولة السريعة = (النقدية + صافي المدينين + الأوراق المالية القابلة للتحويل + الأصول شبه النقدية) / الخصوم المتداولة نسبة السيولة السريعة = (الأصول المتداولة – (المخزون + المدفوع مقدما)) / الخصوم المتداولة نسبة النقدية = (النقدية + الأصول شبه النقدية) / الخصوم المتداولة الحد الأدنى من النقدية = المصاريف النقدية السنوية (التشغيلية) / معدل دوران النقديةنسب تقييم الكفاءة (نسب النشاط): معدل دوران الذمم المدينة = صافي المبيعات / متوسط المدينين متوسط فترة التحصيل = 360 / معدل دوران الذمم المدينة معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة / متوسط المخزون فترة الاحتفاظ بالمخزون = 360 / معدل دوران المخزون معدل دوران الذمم الدائنة = تكلفة البضاعة المباعة أو المشتريات / متوسط الدائنين الدورة التشغيلية أو فترة التحويل (Operating Cycle or Conversion Cycle) = متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة + متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون متوسط فترة الائتمان = 360 / معدل دوران الذمم الدائنة معدل دوران صافي رأس المال العامل = صافي المبيعات / متوسط صافي رأس المال العامل معدل دوران الموجودات = صافي المبيعات / متوسط مجموع الأصول معدل دوران الموجودات الثابتة = صافي المبيعات / متوسط الموجودات الثابتة الدورة النقدية (Cash Cycle ) = متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة + متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون – متوسط فترة دفع الذمم الدائنة معدل دوران النقدية = 360 / الدورة النقدية نسب تقييم الملاءة على الأجل الطويل (نسب هيكل رأس المال ومعدلات التغطية): نسبة صافي الأصول الثابتة الملموسة / الديون طويلة الأجل نسبة التغطية للفوائد = EBIT / الفوائد المدينة نسبة التغطية لخدمة الديون = EBIT / (الفوائد المدينة +(نصيب السنة من القروض طويلة الأجل / (1 – نسبة الضريبة))) نسبة المديونية = مجموع المطلوبات / مجموع الأصول نسبة الملكية ( الرفع Gearing) = مجموع حقوق المساهمين العاديين / مجموع الأصول نسبة مضاعف الرفع المالي (Financial Leverage Multiplier ) = مجموع الأصول / مجموع حقوق المساهمين العاديين النسب المالية من قائمة التدفقات النقدية نسب تقييم جودة أو نوعية أرباح الشركة: نسبة كفاية التدفقات النقدية التشغيلية = التدفقات النقدية الداخلة في الأنشطة التشغيلية / الاحتياجات النقدية الأساسية الاحتياجات النقدية الأساسية تشتمل على: المصاريف التشغيلية النقدية فوائد مدينة مصاريف رأسمالية للمحافظة على الطاقة الإنتاجية نصيب السنة المدفوع من الالتزامات طويلة الأجل النقص في الدائنين إطفاء السندات مؤشر النقدية التشغيلية (Operating Cash Index) = صافي التدفق النقدي التشغيلي / صافي الدخل بعد الفوائد والضرائب مؤشر النشاط التشغيلي (Operating Index ) = صافي التدفق النقدي التشغيلي / صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب - صافي الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب = صافي التدفق النقدي التشغيلي + الفوائد + الضرائب العائد على الأصول من التدفق النقدي التشغيلي (Cash Flow Return on Assets ) = صافي التدفق النقدي التشغيلي / مجموع الأصول نسبة التدفق النقدي التشغيلي(Operating Cash Flow Ratio )= إجمالي التدفقات النقدية الداخلة في الأنشطة التشغيلية / صافي المبيعات نسب تقييم السيولة: نسبة تغطية النقدية (Cash Coverage ) = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / إجمالي التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة الاستثمارية والتمويلية نسبة المدفوعات اللازمة لتسديد فوائد الديون (Interest Paid Ratio) = فوائد الديون (الفوائد المدينة) / صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية نسبة الفوائد المدينة (الديون) إلى صافي التدفقات النقدية التشغيلية = صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية / فوائد الديون (الفوائد المدينة) نسبة التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية(CFO) = صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية + النقدية / المطلوبات المتداولة نسب تقييم سياسات التمويل: نسبة التوزيعات النقدية( Dividends Paid Ratio )= التوزيعات النقدية للمساهمين / صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية نسبة التوزيعات النقدية إلى صافي التدفقات النقدية التشغيلية = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / التوزيعات النقدية للمساهمين نسبة التوزيعات والفوائد المقبوضة (Interest and Dividends Received Ratio) = المقبوضات النقدية من الفوائد الدائنة والتوزيعات النقدية على الأسهم / التدفقات النقدية التشغيلية الداخلة نسبة الإنفاق الرأسمالي (Capital Expenditure Ratio) = الإنفاق الرأسمالي الحقيقي (الزيادة في الأصول الثابتة) / التدفقات النقدية الداخلة من القروض طويلة الأجل وإصدارات الأسهم والسندات تحليل التعادل كمية المبيعات عند نقطة التعادل (بالوحدة) = إجمالي التكاليف الثابتة / عائد المساهمة الحدية للوحدة - عائد المساهمة الحدية للوحدة Contribution Margin = سعر بيع الوحدة الواحدة – التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة قيمة المبيعات عند نقطة التعادل (بالدينار) = إجمالي التكاليف الثابتة / هامش عائد المساهمة الحدية للوحدة - هامش عائد المساهمة الحدية للوحدة (Gross Contribution Margin) = عائد المساهمة الحدية للوحدة / سعر بيع الوحدة كمية المبيعات عند نقطة التعادل النقدية = (إجمالي التكاليف الثابتة – التدفقات الثابتة غير النقدية مثل قسط الاستهلاك) / عائد المساهمة الحدية للوحدة قيمة المبيعات عند نقطة التعادل النقدية = (إجمالي التكاليف الثابتة – التدفقات الثابتة غير النقدية مثل قسط الاستهلاك) / هامش عائد المساهمة الحدية للوحدة كمية المبيعات بعد الفوائد عند نقطة التعادل = (إجمالي التكاليف الثابتة + الفوائد المدينة) / عائد المساهمة الحدية للوحدة قيمة المبيعات بعد الفوائد عند نقطة التعادل = (إجمالي التكاليف الثابتة + الفوائد المدينة) / هامش عائد المساهمة الحدية للوحدة كمية المبيعات بعد الفوائد و الضرائب عند نقطة التعادل = (إجمالي التكاليف الثابتة + الفوائد المدينة + الضرائب) / عائد المساهمة الحدية للوحدة قيمة المبيعات بعد الفوائد و الضرائب عند نقطة التعادل = (إجمالي التكاليف الثابتة + الفوائد المدينة + الضرائب) / هامش عائد المساهمة الحدية للوحدةكمية المبيعات عند ربح مستهدف = (إجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف) / عائد المساهمة الحدية للوحدة قيمة المبيعات عند ربح مستهدف = (إجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف) / هامش عائد المساهمة الحدية للوحدة كمية المبيعات عند ربح مستهدف بعد الضرائب = (إجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف + الضريبة على الربح المستهدف) / عائد المساهمة الحدية للوحدة قيمة المبيعات عند ربح مستهدف بعد الضرائب = (إجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف + الضريبة على الربح المستهدف) / هامش عائد المساهمة الحدية للوحدة كمية المبيعات التي تزيد عن كمية المبيعات عند نقطة التعادل (هامش الأمان) كمية المبيعات المستهدفة – كمية المبيعات عند التعادل نسبة هامش الأمانRatio Safety Margin = (كمية المبيعات المستهدفة – المبيعات عند نقطة التعادل) / كمية المبيعات المستهدفة of Safety Percentage (MSP) Margin = MSP = 1 / DOL DOL: درجة الرفع التشغيلي وتحسب: مجمل الربح / صافي الربح بعد الفوائد و الضرائب قيمة المبيعات عند أية نقطة فوق نقطة التعادل = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة + الأرباح - الأرباح = سعر بيع الوحدة × عدد الوحدات المباعة × نسبة هامش الربح المستهدف من سعر البيع أو - الأرباح = (سعر بيع الوحدة – تكاليف إنتاج الوحدة الكلية) × عدد الوحدات المباعة\ كمية المبيعات من أحد الأصناف عند تعامل الشركة مع أكثر من صنف = كمية المبيعات من جميع الأصناف × وزن الصنف في المزيج وزن الصنف في المزيج = الكمية المتعامل بها من الصنف / مجموع كميات الأصناف عائد المساهمة الحدية المرجح = مجموع (عائد المساهمة الحدية للصنف × نسبة كل صنف) سعر الوحدة المرجح = مجموع (سعر بيع كل صنف × نسبة كل صنف) كمية المبيعات لمزيج عند نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / عائد المساهمة الحدية المرجح قيمة المبيعات لمزيج عند نقطة التعادل = التكاليف الثابتة / هامش عائد المساهمة الحدية المرجح هامش عائد المساهمة الحدية المرجح = عائد المساهمة الحدية المرجح / سعر الوحدة المرجح كمية المبيعات لمزيج عند ربح مستهدف = (إجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف) / عائد المساهمة الحدية المرجح قيمة المبيعات لمزيج عند ربح مستهدف = (إجمالي التكاليف الثابتة + الربح المستهدف) / هامش عائد المساهمة الحدية المرجح الرفع المالي والتشغيلي درجة الرفع التشغيلي = (المبيعات – تكاليف المبيعات) / (صافي الربح قبل الفوائد والضرائب) DOL = (Sales – Cost of Goods Sold) / EBIT درجة الرفع التشغيلي = (كمية المبيعات × (سعر بيع الوحدة – تكاليف الوحدة المتغيرة)) / (كمية المبيعات × (سعر بيع الوحدة – تكاليف الوحدة المتغيرة) – التكاليف الثابتة) DOL = Q (P – V.C) / (Q (P – V.C) – F.C) درجة الرفع التشغيلي = (سعر بيع الوحدة – تكاليف الوحدة المتغيرة) / صافي الربح قبل الفوائد والضرائب DOL = (P – V.C) / EBIT درجة الرفع التشغيلي = نسبة التغير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب / نسبة التغير في كمية المبيعات (أو قيمة المبيعات) DOL = Δ EBIT / Δ Q or S - S : قيمة المبيعات - Q : كمية المبيعات - نسبة التغير(∆%) = (القيمة الحالية – القيمة الماضية) / القيمة الماضية درجة الرفع التشغيلي = DOL = 1 / MSP درجة الرفع التشغيلي = 1 + (التكاليف الثابتة للعمليات التشغيلية / صافي الربح التشغيلي) التغير في صافي الربح قبل الفوائد والضرائب = Δ EBIT = DOL * Δ Q or S مخاطر النشاط (Operation Covariance) = معامل الارتباط بين عائد السوق(Rm) والعائد على الاستثمار(ROI) * الانحراف المعياري لعائد السوق * الانحراف المعياري للعائد على الاستثمار معامل مخاطر النشاط (Operation Covariance Coefficient) = (معامل الارتباط بين عائد السوق(Rm) والعائد على الاستثمار(ROI) * الانحراف المعياري للعائد على الاستثمار) / الانحراف المعياري لعائد السوق مخاطر النشاط (Operation Coefficient of Variation) = الانحراف المعياري للربح التشغيلي / الوسط الحسابي للربح التشغيلي مخاطر النشاط باستخدام التقلب في المبيعات = الانحراف المعياري للمبيعات / الوسط الحسابي للمبيعات مخاطر النشاط باستخدام التقلب في تكلفة المبيعات = الانحراف المعياري لتكلفة المبيعات / الوسط الحسابي لتكلفة المبيعات درجة الرفع المالي = صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب / (صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب – الفوائد – الأرباح الموزعة لحملة الأسهم الممتازة قبل الضرائب) DFL = EBIT / (EBIT – I – (Preferred Dividends / (1 – T))) درجة الرفع المالي = نسبة التغير في عائد السهم العادي / نسبة التغير في صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب DFL = Δ EPS / Δ EBIT نسبة التغير في العائد على السهم العادي = درجة الرفع المالي * نسبة التغير في صافي الأرباح قبل الفوائد والضرائب Δ EPS = DFL * Δ EBIT الرفع المالي = الديون / حقوق الملكية FL = D/E مضاعف الرفع المالي Financial Leverage Multiplier = العائد على حقوق الملكية مع الديون / العائد على حقوق الملكية بدون الديون FLM = ROE With Debt / ROE Without Debt - ROE مع الديون = صافي الأرباح بعد الفوائد والضرائب / (حقوق الملكية + الديون طويلة الأجل + السندات طويلة الأجل + الأسهم الممتازة) درجة الرفع الكلي = درجة الرفع المالي × درجة الرفع التشغيلي DTL = DOL X DFL درجة الرفع الكلي = درجة الرفع المالي × درجة الرفع التشغيلي DTL = Δ EPS / Δ Q or S نسبة التغير في العائد على السهم العادي = درجة الرفع الكلي × نسبة التغير في المبيعات Δ EPS = DTL * Δ Q or S نسب إدارة الذمم المدينة تكلفة الاستثمارات الإضافية في الذمم المدينة = معدل العائد على الاستثمار × الاستثمارات الإضافية في الذمم المدينة الاستثمارات الإضافية في الذمم المدينة = الاستثمارات في الذمم المدينة للوضع الجديد - الاستثمارات في الذمم المدينة للوضع القديم الاستثمارات في الذمم المدينة = كلفة المبيعات الآجلة / معدل دوران الذمم المدينة الأرباح الإضافية من المبيعات الإضافية = المبيعات الإضافية × ربح الوحدة الواحدة كلفة الديون المعدومة الإضافية = الديون المعدومة تحت الوضع الجديد - الديون المعدومة تحت الوضع القديم كلفة الخصم النقدي = نسبة الخصم × المبيعات الآجلة مقالات ذات صلة:الربط بين محتوى المعلومات لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديةتحليل التقارير الماليةالتقسيم وفقا للأساليب التقليدية والحديثة

النسب المالية: 12 نسبة يحتاجها كل محاسب مع القوانين ومثال محلول
التحليل المالي

النسب المالية: 12 نسبة يحتاجها كل محاسب مع القوانين ومثال محلول

القوائم المالية مليئة بالأرقام، لكن الرقم وحده لا يقول الكثير. هل ربح 300,000 جيد؟ يعتمد على حجم المبيعات والأصول وحقوق الملكية. هنا يأتي دور النسب المالية: أدوات بسيطة تحول الأرقام إلى مؤشرات قابلة للمقارنة. في هذا الدليل نشرح 12 نسبة مالية يحتاجها كل محاسب ومحلل، مع القانون وطريقة القراءة ومثال محلول على شركة واحدة من البداية للنهاية. بيانات الشركة المستخدمة في الأمثلة البند المبلغ البند المبلغ المبيعات 3,000,000 الأصول المتداولة 900,000 تكلفة المبيعات 2,100,000 منها المخزون 300,000 مجمل الربح 900,000 منها النقدية 150,000 ربح التشغيل (قبل الفوائد والضرائب) 450,000 منها العملاء 400,000 مصروف الفوائد 50,000 إجمالي الأصول 2,500,000 صافي الربح 300,000 الالتزامات المتداولة 600,000     إجمالي الالتزامات 1,000,000     حقوق الملكية 1,500,000 البيانات افتراضية لغرض الشرح، واستخدمنا الأرصدة الختامية بدل المتوسطات للتبسيط. أولًا: نسب السيولة (هل تستطيع الشركة سداد التزاماتها القصيرة؟) 1. نسبة التداول القانون: الأصول المتداولة ÷ الالتزامات المتداولة = 900,000 ÷ 600,000 = 1.5 مرة. لكل جنيه التزام قصير الأجل توجد 1.5 جنيه أصول متداولة. النسبة المريحة تختلف حسب النشاط، والنسبة المرتفعة جدًا قد تعني أموالًا معطلة. 2. نسبة السيولة السريعة القانون: (الأصول المتداولة − المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة = 600,000 ÷ 600,000 = 1.0 مرة. تستبعد المخزون لأنه أبطأ الأصول المتداولة تحويلًا لنقدية، فتعطي صورة أكثر تحفظًا. 3. نسبة النقدية القانون: النقدية ÷ الالتزامات المتداولة = 150,000 ÷ 600,000 = 0.25 مرة. ثانيًا: نسب الربحية (هل تحقق الشركة عائدًا كافيًا؟) 4. هامش مجمل الربح القانون: مجمل الربح ÷ المبيعات = 900,000 ÷ 3,000,000 = 30%. يعكس قوة التسعير وكفاءة الإنتاج أو الشراء. 5. هامش صافي الربح القانون: صافي الربح ÷ المبيعات = 300,000 ÷ 3,000,000 = 10%. من كل 100 جنيه مبيعات يبقى 10 جنيهات ربحًا صافيًا. 6. العائد على الأصول (ROA) القانون: صافي الربح ÷ إجمالي الأصول = 300,000 ÷ 2,500,000 = 12%. يقيس كفاءة الإدارة في استخدام كل الموارد المتاحة. 7. العائد على حقوق الملكية (ROE) القانون: صافي الربح ÷ حقوق الملكية = 300,000 ÷ 1,500,000 = 20%. أهم نسبة للمساهمين، لأنها تقيس العائد على أموالهم. ثالثًا: نسب الرفع المالي (ما مدى اعتماد الشركة على الديون؟) 8. نسبة الديون إلى حقوق الملكية القانون: إجمالي الالتزامات ÷ حقوق الملكية = 1,000,000 ÷ 1,500,000 = 0.67 مرة. 9. معدل تغطية الفوائد القانون: الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد = 450,000 ÷ 50,000 = 9 مرات. كلما ارتفع كان هامش الأمان أكبر أمام المقرضين. رابعًا: نسب النشاط (ما كفاءة إدارة الأصول؟) 10. معدل دوران الأصول القانون: المبيعات ÷ إجمالي الأصول = 3,000,000 ÷ 2,500,000 = 1.2 مرة. كل جنيه أصول يولد 1.2 جنيه مبيعات. 11. متوسط فترة التحصيل القانون: معدل دوران العملاء = المبيعات الآجلة ÷ العملاء = 3,000,000 ÷ 400,000 = 7.5 مرة، ومتوسط فترة التحصيل = 365 ÷ 7.5 = 49 يومًا تقريبًا. إذا كانت شروط البيع 30 يومًا فهناك تأخر في التحصيل يستحق المتابعة. 12. متوسط فترة بقاء المخزون القانون: معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ المخزون = 2,100,000 ÷ 300,000 = 7 مرات، ومتوسط الفترة = 365 ÷ 7 = 52 يومًا تقريبًا. ملخص النسب في جدول واحد المجموعة النسبة النتيجة السيولة التداول / السريعة / النقدية 1.5 / 1.0 / 0.25 الربحية مجمل الربح / صافي الربح / ROA / ROE 30% / 10% / 12% / 20% الرفع المالي الديون لحقوق الملكية / تغطية الفوائد 0.67 / 9 مرات النشاط دوران الأصول / فترة التحصيل / فترة المخزون 1.2 / 49 يومًا / 52 يومًا كيف ترتبط النسب ببعضها؟ تحليل دوبونت العائد على حقوق الملكية = هامش صافي الربح × دوران الأصول × مضاعف حقوق الملكية (الأصول ÷ حقوق الملكية). في مثالنا: 10% × 1.2 × 1.667 = 20%، وهي نفس النتيجة. قيمة هذا التحليل أنه يخبرك من أين يأتي العائد: من الربحية، أم من كفاءة الأصول، أم من الديون. اقرأ التفاصيل في مقالنا عن كيف يحميك تحليل دوبونت من الكوارث المالية. أخطاء شائعة في التحليل بالنسب الحكم على نسبة واحدة منفردة دون مقارنتها بسنوات سابقة أو بشركات من نفس القطاع. مقارنة نسب شركات من قطاعات مختلفة، فنسبة التداول المقبولة للمطاعم تختلف تمامًا عن المصانع. استخدام أرصدة آخر المدة في شركات موسمية بدل المتوسطات. تجاهل أثر السياسات المحاسبية، مثل طريقة تقييم المخزون أو تطبيق IFRS 16 الذي يرفع الأصول والالتزامات. أسئلة شائعة ما هي أهم نسبة مالية؟ لا توجد نسبة واحدة كافية. المقرض يهتم بالسيولة وتغطية الفوائد، والمساهم بالعائد على حقوق الملكية، والإدارة بنسب النشاط والهوامش. ما هي نسبة التداول المثالية؟ تُذكر نسبة 2 إلى 1 كقاعدة تقليدية، لكن النسبة المناسبة تعتمد على طبيعة النشاط وسرعة دوران المخزون والتحصيل. هل أستخدم أرصدة أول المدة أم آخرها؟ الأدق في نسب الدوران والعائد استخدام متوسط أول المدة وآخرها، لأن البسط يمثل فترة كاملة والمقام رصيد في لحظة. اقرأ أيضًا كيف تقرأ الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية تحليل دوبونت خطوة بخطوة معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية قوالب إكسيل جاهزة للتحليل المالي

المجموعات الأربعة للنسب المالية

المجموعات الأربعة للنسب المالية

المجموعات الأربعة للنسب المالية تُقسم أدوات وأساليب وطرق التحليل المالي حسب هذا التقسيم إلى فقط النسب المالية. النسب المالية Financial Ratios: طبقا إلى هذا التصنيف فان النسب المالية تنقسم إلى أربعة مجموعات: المجموعة الأولى: نسب السيولة (Liquidity Ratios) نسب السيولة هي النسب التي تقيس العناصر السائلة والعناصر الأقرب إلى السيولة من اجل معرفة أن المشروع لا يعاني من عسر مالي في مجال سداد التزاماته واهم هذه النسب هي الآتي [1]: نسبة التداول: :[2] Current Ratio وهذه النسبة تسمى أيضا بنسبة السيولة العادية. ويستفاد منها في معرفة مدى قدرة المشروع على الإيفاء أو سداد التزاماته. السيولة العادية = (الأصول المتداولة ÷ الالتزامات قصيرة الأجل"المطلوبات المتداولة") = مرة أهل الخبرة [3] يعطون قيمة معيارية لهذه النسبة وينبغي أن لا تهبط عن هذه القيمة، حيث أن النسبة المقبولة هي ( 1:2) أي أن الأصول المتداولة تكون ضعف المطلوبات المتداولة. لكن هذه النسبة أو هذا النوع من نسب السيولة يتعرض إلى انتقادات  منها أن نسبة التداول لا تعط نسبة السيولة الصحيحة باعتبار أن الموجودات المتداولة ( وهي بسط النسبة) تتكون من فقرات متعددة منها ما هو قريب من السيولة النقدية ومنها ما هو بعيد عن السيولة، بل يصعب أحيانا تحويله إلى سيولة في فترة قصيرة من الزمن كالمخزون السلعي، لذا اقتضت الضرورة إلى استخدام نسب أخرى من السيولة والتي تستبعد مثل هذه الفقرات البعيدة عن السيولة نسبة السيولة السريعة:  Quick Ratio[4]:  السيولة السريعة = [(الأصول المتداولة – المخزون السلعي) ÷ الالتزامات قصيرة الأجل]= مرة وهناك بعض المختصين [5] من يطرح أوراق الدفع إضافة إلى المخزون السلعي فتكون المعادلة كالآتي: السيولة السريعة = [الأصول المتداولة – (المخزون السلعي+ أ.د)] ÷ الالتزامات قصيرة الأجل = مرة حيث أن: أ.د = أوراق الدفع  والنسبة المقبولة هنا هي [6] (1:1) أما سبب إبعاد المخزون السلعي باعتبار أن عملية تحويل المخزون إلى سيولة يحتاج إلى وقت وربما لا يمكن تحويله بمدة قصيرة سيما إذا كان السوق يمر بحالة كساد. في حين أن بعض المختصين [7] يعتقد بان هذا التصرف غير عملي إن لم يكن خاطئ قبل فحص معدل دوران المخزون السلعي فعندما يكون معدل دوران المخزون جيدا فليس هناك عبرة من استبعاد هذا العنصر المهم من عناصر الموجودات المتداولة ناهيك عن أن عملية تحليل السيولة بهذه الصورة يكون غير واقعي ولا تعكس واقع المشروع المالي.  نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى متوسط الخصوم المتداولة [8]: وهذه النسبة من النسب المتشددة حيث أنها تستبعد كل البنود الغير نقدية وتبقي فقط على البنود النقدية وما بحكمها ويكون شكل النسبة كالآتي: نسبة التدفقات النقدية = صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / متوسط الخصوم المتداولة = مرة حيث أن: متوسط الخصوم المتداولة = (الخصوم المتداولة أول المدة + الخصوم المتداولة آخر المدة) / 2 . في حين أن البعض  يطلق على هذه النسبة بنسبة السيولة الفورية أو القطعية. السيولة الفورية "القطعية"[9] = ( النقدية ÷ الالتزامات قصيرة الأجل) = مرة إلا أن هذه النسبة حسب وجهة نظر الباحث المتواضعة غير معقولة وهي تجافي الواقع العملي حيث أن اغلب المختصين في الإدارة المالية والاقتصاديين [10] يعتبرون أن بقاء مبالغ كبيرة في النقدية يعتبر تعطيل لموارد المشروع لان بقاء النقود معطلة لها كلفة لا يستهان بها تسمى كلفة الفرصة البديلة لرأس المال. وبالتالي فان بقاء هذه النقود معطلة دون استثمار يمثل خسارة للمشروع وكان بالإمكان استثمارها وفي أسوأ الحالات يمكن اخذ فائدة عليها إذا ما وضعت في البنوك. لذا ينبغي أن تكون هناك عملية موازنة بين السيولة والمخاطرة ويقصد بالمخاطرة هنا العسر المالي الذي يواجهه المشروع أثناء تأدية التزاماته المستحقة. من جهة أخرى لا توجد أو لم يعط المختصون المقدار المقبول لهذه النسبة أي نسبة السيولة الفورية. تجدر الإشارة إلى أن نسب السيولة تدعى بنسب تحليل المركز المالي القصير الأجل. أما المركز المالي الطويل الأجل فتستخدم العلاقة بين الأصول الثابتة والالتزامات الطويلة الأجل. ومن جهة أخرى فان نسب السيولة مفيدة للإدارة من ناحية معرفة موقفها المالي لأبعاد أي مخاطر تهدد المنظمة من ناحية مرور المشروع بضائقة مالية ومن ثم قد تكون هناك مضاعفات خطيرة على المشروع تؤدي بالمستقبل إلى إعلان إفلاسه. إذا هذه النسب تمثل دور رقابي جيد بيد الإدارة. المجموعة الثانية: نسب الرفع المالي والمقدرة على الوفاء بعبء الديون أو نسب المديونية [11] Debt Ration: وهذه النسب من النسب المهمة بالنسبة للمقرضين والمستثمرين بالإضافة طبعا للإدارة، حيث أن هذه النسب تُظهر مدى مساهمة الديون – سواء ممثلة في الالتزامات القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل – في تمويل أصول المنشاة مقارنة بمساهمة الملاًك، فعن طريق نسب الرفع المالي نستطيع معرفة نسبة حقوق المساهمين وكذلك نسبة القروض أو الديون الخارجية . ومن هذه النسب الآتي [12]: نسبة الديون إلى إجمالي الأصول (معدل نسبة المديونية أو الاقتراض) [13]: تقيس هذه النسبة نسبة الديون التي ساهم فيها الغير بالنسبة إلى إجمالي أصول المنشاة، طبعا كلما تدنًت هذه النسبة كلما دلً على أن المنشاة تعتمد في تمويل أصولها على الإمكانيات الذاتية والعكس صحيح. إن كبر هذه النسبة غير مرغوب باعتبار أن المنشاة ستتحمل فوائد وأقساط كبيرة على القروض التي حصلت عليها، بالإضافة إلى أن كبر نسبة الديون ستؤدي إلى ارتهان قرار الإدارة للجهات المقرضة. لكن هناك استثناءات [14]، فمن هذه الاستثناءات هي عندما يكون هناك تضخم فيُحبذ أن يكون التمويل عن طريق الاقتراض بدلا من أن يكون التمويل من الأسهم، والسبب في ذلك يعود إلى أن الضريبة التي ستُدفع ستكون اقل وذلك لان فوائد القروض ستُقتطع من الضريبة، كذلك فان الأموال التي ستُقترض ستكون قيمتها أعلى في بداية الاقتراض وستكون اقل قيمتها عند التسديد، لذا فعلى المحلل المالي أن ينتبه إلى هذا الجانب وينبغي أن يحسب هذه الأمور وهل أن الإدارة أخذت هذه المسالة بنظر الاعتبار أم لا، لذا فعلى المحلل أن يعرف الظروف العامة التي تعمل فيها المنشاة من اجل أن يكون تحليله دقيقا، وبالتالي سيكون تحليله أيضا ذو قيمة من الناحية الفنية. وهذه الأدوات من أدوات الرقابة على الأداء والتي لا تستطيع الأنواع الأخرى من الرقابة كشفها. نسبة الديون إلى إجمالي الأصول =  [ ( المطلوبات المتداولة + المطلوبات طويلة الأجل) *100 / إجمالي الأصول] = % يذكر انه كلما زادت النسبة كلما قلًت قدرة المنشاة على الاقتراض الخارجي بالمستقبل. نسبة الديون إلى حقوق الملكية [15]: تقيس هذه النسبة نسبة الديون إلى حقوق الملاك ودرجة اعتماد المنشاة على التمويل من مصادرها الذاتية. تحاول كثير من الشركات ضبط هذه النسبة حتى تتمكن من التحكم بالدين الخارجي. نسبة الديون إلى حقوق الملكية =  [ الديون (خصوم متداولة وطويلة الأجل) *100 ] / حقوق الملكية ( راس المال والاحيتاطيات والأرباح المحتجزة) =   % معدل تغطية الفوائد [16]: هذا المعدل يوضح مدى قدرة المنشاة على خدمة ديونها وتحمل أعباء الفائدة، وكلما كان هذا المعدل كبيرا كلما دلً على أن المنشاة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها وهذا المعدل يؤكد عليه المقرضون والدائنون من اجل الاطمئنان قبل إعطاء أي قرض. معدل تغطية الفوائد =  صافي الربح قبل الفوائد والضريبة / الفوائد المدفوعة =  مرة نسبة التغطية الشاملة [17]: هذه النسبة الغاية منها لمعرفة مدى قدرة المشروع على الإيفاء بمديونيتها (فوائد وأقساط) من الربح التشغيلي، وهذه النسبة تشبه النسبة السابقة إلا أنها تحتسب بالإضافة إلى الفوائد قيمة أقساط الديون. نسبة التغطية الشاملة =  صافي الربح قبل الفوائد والضرائب *100 / الفوائد المدفوعة + ( أقساط القروض المدفوعة) =  % المجموعة الثالثة: نسب النشاط أو معدلات الدوران[18] Activity Ratios: نستفيد من هذه النسب والمعدلات في معرفة مدى كفاءة المنشاة في إدارة أصولها واستغلالها لهذه الأصول في توليد المبيعات. تعتبر معدلات الدوران من المؤشرات المهمة التي يتم عن طريقها معرفة كفاءة استخدام أصول المشروع في توليد إيرادات التشغيل، حيث أننا نستطيع الحكم على إدارة مشروع معين من حيث مدى كفاءة تلك الإدارة في تشغيل الأموال في الأنشطة المختلفة أو معرفة مدى كفاءة الإدارة في تحويل عناصر الموجودات  إلى مبيعات ومن ثم إلى سيولة حيث أن من مهام الإدارة هو الموازنة بين السيولة والربحية والمخاطرة وهذه في الحقيقة معادلة صعبة من الناحية الواقعية، لذا في اغلب الأحيان تُنسب الربحية إلى جهود الإدارة نتيجة ما تتحمله من مسؤولية في اتخاذ القرارات سيما القرارات المصيرية كقرارات الاستثمار على سبيل  المثال لا الحصر ومن معدلات الدوران الآتي: معدل دوران رأس المال العامل [19]: هناك نوعان من رأس المال هما إجمالي رأس المال والذي هو مقدار الموجودات المتداولة والنوع الثاني هو صافي رأس المال والذي هو الفرق بين الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة. ولمعرفة مدى كفاءة رأس المال العامل يتم تحديد عدد مرات دورانه أي المرات التي يدورها خلال السنة المالية وكلما دار رأس المال العامل أكثر كلما زاد هامش الربح حيث أن الدورة المالية تعني تحول النقد إلى سلعة عن طريق الشراء ومن ثم تباع السلعة ويستلم قيمتها على شكل نقد، فهذه العملية عملية تحوَل النقد إلى سلعة والسلعة إلى نقد تمثل الدورة المالية ولاشك أن المنشاة تشتري وتبيع من اجل تحقيق الربح، فان المنشاة تشتري بثمن وتبيع بأعلى من ثمن الشراء في اغلب الأحيان ، وهذا الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع هو إجمالي الربح بصورة مبسطة وكل هذا يعني أن عملية الدوران تحقق أرباحا، لذا كلما زادت عملية الدوران زادت الأرباح لهذا نقيس معدل الدوران من اجل معرفة مدى ربحية المشروع. وبطبيعة الحال يمكن استخدام معدلات الدوران كأحد أساليب وطرق الرقابة التي تساعد الإدارة في الكشف عن مدى حركة ونشاط كل قسم أو كل إدارة فرعية من إدارات المشروع، وبالتالي نستطيع تحديد أي الفروع أو الأقسام كان جيدا أم لا، فإذا ما كان هناك تلكؤ في احد الأقسام يمكن دراسة الأسباب ومن ثم معالجة هذا التلكؤ أو الانحراف. عدل دوران رأس المال العامل = (صافي المبيعات ÷ متوسط رأس المال العامل) = مرة حيث أن: متوسط رأس المال العامل = (الأصول المتداولة في أول المدة + الأصول المتداولة في آخر المدة) ÷ 2  ويمكن احتساب معدل الدوران باليوم = ( 360 ÷ معدل دوران رأس المال العامل) = يوم معدل دوران المدينين [20]: وهذا المعدل يقيس دوران المدينين وعادة ما تنشأ الذمم المدينة نتيجة تعامل المنشاة مع الغير أي عندما تبيع منتجاتها إلى الزبائن على الحساب وغالبا ما تضع هذه المنشات شروط لتسديد الديون التي بذمة الزبائن لذلك ينبغي إن تكون  هناك إدارة مالية وتمويل كفوءة في إدارة هذا العنصر المهم من عناصر الموجودات المتداولة باعتبار أن عدم تسديد المدينين لديونهم سيؤدي إلى تحمل المنشاة كلفة باهظة لعدم التسديد أو تأخر التسديد أو عدم التسديد نهائيا لان ذلك سيضع المنشاة في عسر مالي. لذا فان قياس معدل دوران المدينين سيبرًز دور إدارة التمويل وإدارة المبيعات في مدى نجاحها في وضع الشروط الجيدة في عدم ازدياد الديون المعدومة أو تأخر التسديد عن طريق دراسة وضع المدينين قبل إعطائهم بضاعة على الحساب. معدل دوران المدينين = (صافي المبيعات الآجلة ÷ متوسط رصيد المدينين) = مرة حيث أن: متوسط رصيد المدينين = ( المدينين أول المدة + المدينين آخر المدة) ÷ 2 وهناك نسبة أخرى والتي تستخدم لأغراض تقييم نوعية ديون المشروع هي [21] : متوسط فترة التحصيل = (360 ÷ معدل دوران المدينين) = مرة معدل دوران المخزون السلعي [22]: وهذا المؤشر هو الآخر من المؤشرات المهمة والتي يمكن من خلالها معرفة كفاءة إدارة المبيعات في تسويق منتجاتها فكلما دار المخزون أكثر كلما حقق المشروع مبيعات اكبر ومن ثم سيحقق هامش ربح اكبر. معدل دوران المخزون = (تكلفة المبيعات ÷ متوسط رصيد المخزون) = مرة حيث أن : متوسط رصيد المخزون = ( رصيد أول مدة + رصيد آخر مدة) ÷ 2 معدل دوران المخزون باليوم = (360 ÷ معدل دوران المخزون) = يوم معدل دوران الدائنين (الذمم الدائنة) [23]: وهذا المؤشر يستفاد منه لبيان مدى كفاءة المنشاة في تسديد التزاماتها. حيث كلما كان المعدل مرتفعا كلما كان أداء المنشاة لالتزاماتها أفضل، وهذا من المؤشرات التي يؤكد عليها الدائنون والمقرضون. معدل دوران الدائنين (الذمم الدائنة) = [المشتريات الصافية ÷ (الدائنين + أ.د) = مرة معدل دوران الذمم الدائنة باليوم = (360 ÷ معدل دوران الذمم الدائنة) = يوم معدل دوران الأصول [24]: معدل دوران الأصول المتداولة = (صافي المبيعات ÷ الأصول المتداولة) = مرة معدل دوران الأصول الثابتة = (صافي المبيعات ÷ الأصول الثابتة) = مرة معدل دوران مجموع الأصول = (صافي المبيعات ÷ إجمالي الأصول) = مرة نستفيد من هذه المؤشرات في معرفة كفاءة الإدارة في استثمار مصادر التمويل في الاستخدامات، وكما هو واضح من المعدلات أعلاه نستطيع استخراج معدل دوران الأصول المتداولة والثابتة وإجمالي الأصول من اجل تحديد الدوران لكل فقرة من فقرات الأصول وبالتالي نستطيع تشخيص أي فقرة يكون دورانها اقل وأي فقرة هي أفضل من اجل تحديد الخلل إذا ما كان هناك خلل ومن ثم تصحيح هذا الخلل. المجموعة الرابعة: نسب الربحية [25] Profitability Ratios: تتناول هذه النسب ربحية المنشاة وهذه النسب يستخدمها المستثمرون سواء الحاليون أو المتوقعون من اجل تحديد مسار استثماراتهم ويتم مقارنة عناصر الدخل بالنسبة للمبيعات كنسبة مئوية ويسمى هذا الأسلوب بالتحليل الراسي وإذا ما استخدمت هذه الطريقة في التحليل لأكثر من سنة يكون أكثر فائدة باعتبار أن ذلك سوف يحدد اتجاهات هوامش الربح ونسب المصروفات وهذا يؤدي إلى معرفة أداء المشروع وربحيته وهل يسير صعودا، أي هل أن المشروع يطوَر من أداءه أم لا. ومن هذه النسب الآتي:  العائد على المبيعات [26]: هذه النسبة تقيس مدى الربحية التي تحققت على مبيعات المنشاة. العائد على المبيعات = (صافي الربح بعد الضريبة *100) / صافي المبيعات = % حيث كلما كانت هذه النسبة مرتفعة بالنسبة لمتوسط الصناعة أو عن السنوات السابقة لنفس المنشاة كلما كان معبرا عن أداء جيد للمنشاة، وإلا إذا كانت النسبة منخفضة فان ذلك يعبر عن وجود تكاليف زائدة سواء الإدارية أو تكاليف البيع والتوزيع أو التكاليف العرضية أو أن أسعار البيع كانت غير مرتفعة بالنسبة إلى تكاليفها ومن ثم ينبغي دراسة أو إجراء تحليل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. العائد على إجمالي الأصول [27]: يقيس هذا المعدل أو النسبة مدى ربحية الأصول أو الإنتاجية النهائية للأصول وكلما كان هذا المعدل مرتفعا سواء بالنسبة إلى متوسط الصناعة أو إلى سنوات سابقة لنفس المنشاة، كلما كان أداء المنشاة أفضل وأنها تحقق أرباحا جيدة. العائد على إجمالي الأصول = (صافي الربح بعد الضريبة *100 / متوسط إجمالي الأصول =  %  العائد على حقوق الملكية [28]: نستفيد من هذه النسبة لقياس العائد المتحقق على أموال الملاك المستثمرة في الأسهم العادية بالمنشاة وإذا ما كانت هناك أسهم ممتازة فإنها تطرح، حيث أن هذه النسبة تحتسب فقط حقوق الملكية والمتمثل براس مال الأسهم العادية والاحتياطيات والأرباح المبقاة، وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالنسبة لمتوسط الصناعة أو لسنوات سابقة لنفس المنشاة، دلً ذلك على حالة ايجابية وجيدة لأداء الشركة والعكس صحيح أيضا، وبالتالي على إدارة المنشاة مراجعة سياساتها وخططها في هذا الجانب ومن ثم تصحيحها. العائد على حقوق الملكية  = [(صافي الربح بعد الضريبة – توزيعات الأسهم الممتازة) *100] / متوسط حقوق الملكية للأسهم العادية = % متوسط حقوق الملكية = (حقوق الملكية من راس مال أسهم عادية واحتياطيات وأرباح مبقاة أول المدة + حقوق الملكية من راس مال أسهم عادية واحتياطيات وأرباح مبقاة آخر المدة) / 2  نسبة مجمل ربح العمليات [29]: وهذه النسبة تستخدم لمعرفة كفاءة الإدارة في مجال تعاملها مع عناصر تكلفة المبيعات ومدى قدرتها على التحكم والسيطرة على هذه التكاليف وتكون هذه النسبة بالشكل التالي: نسبة مجمل ربح العمليات = ( مجمل ربح العمليات ÷ صافي المبيعات) × 100 ويمكن صياغة هذه النسبة كالتالي: نسبة مجمل ربح العمليات = [(صافي المبيعات- تكلفة المبيعات) ÷ صافي المبيعات] × 100 هامش ربح التشغيل(قبل الفوائد والضرائب) [30]: هامش ربح التشغيل = (صافي ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب ÷ صافي المبيعات) ×100 وتستخدم هذه النسبة كمقياس عام لكفاءة التشغيل لان الإدارة لا تستطيع السيطرة على الفوائد أو الضريبة أو الإيرادات والمصروفات الأخرى، وبالتالي ينبغي إجراء عملية فحص لجميع عناصر المصروفات من اجل معرفة اتجاهات المصروفات ومن ثم تحديد الخلل ومعالجته ويعد هذا الإجراء ضروري كأحد اجراءت الرقابة وتقويم الأداء. هامش الربح قبل وبعد الضرائب [31]: وهذه النسبة تكشف مقدار الأرباح من كل دينار واحد من المبيعات الصافية. هامش الربح قبل الضرائب = (الأرباح قبل الضرائب ÷ صافي المبيعات) × 100 هامش الربح بعد الضرائب = (الأرباح بعد الضرائب ÷ صافي المبيعات) × 100 ويمكن إضافة مؤشرين آخرين هما: ربحية السهم الواحد = (الأرباح بعد الضرائب ÷ عدد الأسهم العادية) توزيعات الأرباح للسهم الواحد = (توزيعات الأرباح المدفوعة ÷ عدد الأسهم العادية). التحليل المالي واستخداماته للرقابة على الأداء والكشف عن الانحرافات إعداد علي خلف عبد الله إشراف مقالات ذات صلة:هيكل رأس المال ببساطة: ازاي تظبط خلطة الدين وحقوق الملكية في شركتك؟كيف تقرأ الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديةكيف يحميك تحليل دوبونت من الكوارث المالية؟

ما هي الاعمال التي تقوم بها اذا اصبحت محاسب ؟ انصح بقراءة المقال
تطوير محاسبين

ما هي الاعمال التي تقوم بها اذا اصبحت محاسب ؟ انصح بقراءة المقال

ما هي الاعمال التي تقوم بها اذا اصبحت محاسب ؟ انصح بقراءة المقال ستعمل في أحد الحقول التالية : محاسب عام ، محاسب خاص ، أو محاسب في المنشآت التي لا تهدف إلى الربحية المحاسب القانوني في المحاسبة القانونية العامة ، سوف تقدم خدماتك المحاسبية إلى الجمهور العام ، تماما كما يؤدي الطبيب العام الخدمة الى المرضى ، وكما يؤدي المحامي الاستشارات القانونية الى الزبائن ويتضمن جزء كبير من اعمال المحاسب القانوني القيام بمهمة التدقيق ، وهنا يقوم المحاسب القانوني بإبداء رأيه في صدق وعدالة القوائم المالية التي يفحصها لاحدى المنشآت فإن القوائم المالية غير عادلة فإن الانضباع الذي سينتقل الى المستخدمين لهذه القوائم المالية بإنها غير واقعية فعلى سبيل المثال فإن المستثمر في شركة المحاسب العربي للتدقيق وتكنولوجيا المعلومات سيقوم بتعيين مدقق حسابات قبل قيامهم بتمويل هذه الشركة . وتقدير الضرائب على الدخل هي وظيفة اخرى رئيسية في المحاسبة وهنا يقوم المحاسب مقدر الضريبة باعطاء النصح والمشورة والتنبؤ بمقدار الضرائب المستحقة على المشروعات بالاضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة لصالح الجهات الضريبية قبل ان تقوم هذه الجهات فعليا بتقدير الضريبة المستحقة على المنشاة لصالح الجهاز الضريبي . ووظيفة اخرى من المحاسبة العامة هي الاستشارات الادارية . وهنا يقوم المحاسب بتصميم النظم المحاسبية الرئيسية في المنشاة  بالاضافة إلى مساعدة المنشاة في تحديد فيما اذا كانت ستقوم بعمليات تطوير ،وابحاث للتطوير العام للمنشأة . المحاسبة الخاصة بدلا من العمل في القطاع العام فإنك تفضل ان تصبح موظفا في احدى المنشآت في المحاسبة الخاصة أوالادارية فإنه ستعهد إليك هذه الوظائف التالية : المحاسبة المالية : وهنا نقوم بتسجيل العمليات المالية اليومية بالاضافة إلى اعداد القوائم المالية الرئيسية والمعلومات ذات العلاقة . محاسبة التكاليف : وهنا نقوم بإحتساب وتحديد تكلفة المنتجات والخدمات المختلفة . إعداد الموازنات التقديرية : مساعدة الادارة بتخطيط الانشطة المختلفة ، الايرادات ، تكلفة البضاعة المباعة ، ومصروفات التشغيل المختلفة نظم المعلومات المحاسبية : وهنا نقوم بتصميمكل الانظمة المحاسبية اليدوية والالكترونية محاسب الضرائب : وهنا تقوم بتخطيط قيمة واحتساب  الضرائب المختلفة على المشروعات التدقيق الداخلي : وهنا نقوم بمراجعةأنظمة التشغيل المحاسبية في المنشاة وتحديد فيما اذا كانت تتوافق مع السياسات الادارية وتقييم فاعليات هذه العمليات وبامكانك ان ترى من خلال مؤسسة واحدة بان المحاسب الخاص يقوم بجميع الوظائف والعمليات التي يقوم بها المحاسب العام المحاسبة في المنشآت التي لا تهدف إلى الربحية كما في المنشآت التي تهدف الى الربحية غن المنشآت التي لا تهدفالى الربحية تحتاج إلى التقرير والرقابة المحاسبية والتي تحتاج ايضا إلى المعلومات عن مدى تحقيق المنشأه لاهدافها المالية وفيما إذ كان التمويل لهذا المنشأة مستمرا لمزاولة أنشطتها فالمستشفات والكليات والجامعات والمدارس عليها ان تتخذ قرارات في كيفية توزيع مواردها والاستفادة منها . ومجال اخر في مهنة المحاسبة في القطاعات التي تهدف إلى الربحية هو المحاسبة الحكومية فالاقاليم والمحافظات والدوائر التي تقوم بتزويد المعلومات المالية إلى المشرعين والموطنين والموظين والدائنين فعلى المستوى الحكومي فإن اكبر مشرع مالي هو مصلحة الضرائب والدخلوالجمعية العاملة للمحاسبين القانونيين بالاضافة إلى الهيئة العليا للاستثمار وهية الرقابة الحكومية على الاسواق والبورصات . المصدر: مجلة المحاسب العربي  مبادئ المحاسبة المالية Kieso ، Kimmel ، Weygandt مقالات ذات صلة:أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموالالشروط اللازمة لتحقيق أهداف إدارة المستودعاتالأهداف الرئيسة لوظيفة التخزين

القيمة العادلة للأسهم

القيمة العادلة للأسهم

القيمة العادلة للأسهم أولاً:  مفهوم القيمة في حد ذاته مفهوم معقد جدا في كل العلوم وانا هقولك ببساطة ازاي ... لو سالنا نفسنا ايه هي الحاجة ذات القيمة الكبيرة للأنسان ممكن حد يقولي التي تحقق له اكبر منفعة ... هأقوله بس خلي بالك الهواء والمياه أهم نفع بيتحقق للأنسان وهو بقاءه حيا وهم ما لهمش ثمن .... وهنا هيقفز لذهنك فكرة تانية وهي الوفرة والندرة كلما كان الشيئ نادر الوجود كلما غلا ثمنه علشان كده الدهب اغلي من الرمل .. بس الرمل لما بيعملوه رقائق سيلكون بيبقي اغلي من الدهب المهم ان فيه عوامل كثير متشابكة كثير في اسواق السلع بتتحدد علي اساسها القيم والاسعار زي الموضة والقيمة المضافة والمنفعة والندرة ووو كل ده بيتفاعل علشان يكون العرض والطلب علي السلع ، وقالوا انه العرض والطلب في النهاية هيحدده السعر وان ازاي بقي حجم العرض والطلب دول بيتكونوا ده بقي البلاك بوكس بتاع علم الاقتصاد. ثانيا :  الامر بقي في سوق المال والاقتصاديات المالية المفروض هيكون مختلف لأن المفروض رأس المال المستثمر له هدف واحد وهو هدف اتفقوا يسموه هدف تعظيم الثروة ، المهم مش هاطول ظل علم التمويل يبحث في قضية رئيسية أسمها نظرية التقييم للأصول المالية ... ومرت النظرية دي بمراحل كثيرة هأقولكم بسرعة عليها لانكم هتلاحظوا ان تفكير بعضنا هيروح لواحدة من طرق التقييم المختلفة دي : أولا طريقة التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية :زي ما بعض الاخوة عقب علي المشاركة بأن القيمة العادلة هي قيمة الاصول في الميزانية طبعا نطرح منها الالتزامات اللي علي الاصول دي هيدينا صافي حقوق الملكية اقسمه علي عدد الاسهم حيديني التقييم العادل للسهم. بس الطريقة دي طبعا منتقدة جدا ليه لأنك ببساطة ممكن تلاحظ انه الاصول دي قيمتها النهاردة تختلف خالص عن اللي انت اشتريته بيها وكمان الحالة الفنية لو الات مثلا حتي لو بتعمل اهلاك للاصول حتكون مختلفة بدليل بيبقي فيه اصول اهلكت دفتريا وشغالة المهم الانتقاد ده قادهم للطريقة الثاني وهي ثانيا  : التكلفة الدفترية المعدلة :هنا بنقوم بتعديل القيم بتاعت الاصول اللي عندنا بالتغيرات المؤثرة فنيا ، تضخم الاسعار ، تغير سعر العملة لو كان الاصل مستورد وهكذا .... وبعدين اكمل زي الطريقة اللي فاتت. بس الطريقة دي بتبقي برضه منتقده او غير كافية لما بيبقي عندي نوعية اصول زي الاراضي مثلا او البضاعة الراكدة ، فقالوا يبقي احسن طريقة ناخد بيها هي : ثالثا : طريقة القيمة السوقية :يعني نشوف الاصول دي النهارده في السوق بكام لو عندي قطعة ارض بتاعت شركة مصر الجديدة مثلا زي ارض المريلاند ومقيمة دفتريا المتر يمكن بكلام فاضي ، لأ اشوف النهاردة المتر بكام واقيم ، ودي يا جماعة اكبر نقطة بتعمل مشكلةفي عمليات الخصخصة يعني اللي وقف خصخصة شركة سيد ايه تقييم ارضها ومبناها اللي في شارع الهرم ما هو لو قيمته بسعر المتر النهاردة هيبقي سعر السهم غالي جدا وبعدين انا مش هصفي الشركة وابيعها اصول دي الشركة لسه شغالة يعني مفيش استفادة من الارض دي مش هابيعها المهم ده موضوع كبير قوي مش هأدخلكم فيه وبرضه قصة عمر افندي ، يعني هو الانتقاد للطريقةدي بشكل عام ايه انا مستثمر ما يهمنيش الاصول دي بكام المهم الاصول دي والشركة دي هتجبلي ايرادات كام ( طالما المشروع مستمر مش باصفي ) وكمان فيه شركات بتحقق ايراد كبير قوي ومعندهاش اصول مادية تذكر يعني مثلا شركة هيرمس النهاردة في السوق حوالي 15 مليار جنيه واصولها لاتزيد عن المليار مثلا بس بتحقق ربحية قد ايه طيب نعمل ايه نقيم اللي هيدخلي ومن هنا كانت الطريقة الرابعة رابعا :طريقة التدفقات النقدية :انا هنا هأشوف التدفقات النقدية اللي هتحققها الشركة لمدة طويلة وبناء عليها احدد قيمتها وسعر سهمها ولو انا مهتك بالتوزيعات هآخد مجموع التوزيعات المتوقعة لمدة زمنية 20 سنة مثلا وتبقي دي القيمة ، ودي برضه طريقة انتقدت انها ما بتاخدش في حسابها تناقص القوة الشرائية للنقود يعني انت بتقلي ان فيه تدفقات نقدية هتتحقق خلال عشرين سنة مثلا 100 جنيه بس الجنيه اللي هيتحقق سنة 2020 مش زي الجنيه بتاع النهاردة . طيب نعمل ايه ناخد الطريقة الخامسة خامسا : طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية :هنا باخد حاجة اسمها معدل خصم وده ببساطة عكس معدل الفايدة بعني مثلا لو قلت قيمة الجنيه اللي هتاخده السنة الجاية بمعدل خصم 7% يبقي حوالي 93 قرش وهكذا وليها طريقة في الحساب وهنا هأخد معدل خصم كام ده برضه بتبقي نقطة خلاف بس لا زم المعدل ده ياخذ في الحسبان التضخم المتوقع وأسعار الفائدة السائدة العائد المتوقع للنوع ده من المشاريع . وما تزال ايضا الطريقة منتقدة ليه لأنه احنا بنتعامل مع مستقبل وده مش مضمون طب نعمل ايه سادسا : طرق السيناريوهات :ودي اكثر من طريقة بتتعمل فيها سيناريوهات مختلفة متفائلة ومتشائمة ومتوسطة وبنقيم كل طريقة ايراداتها ومصروفاتها والتدفق النقدي بتاعها والقيمة الحالية ليها وبعدين ناخذ متوسط الكلام ده بشكل معين ونوصل للتقييم زده الطريقة اللي يتعتمد عليها تقييم الشركات للخصخصة مثلا لكن علشان كده بتسمعوا عن الخناقات علي قيم الشركات طبعا اللي بياخد بيها مستند علي اساس علمي وتحت افتراض استمرار المشروع المشكلة انه في بعض الاحيان بعد المستثمر ما بيشتري بالطريقة دي بيطفش العمال ويبيع اراض الشركة ويبني عليها عمارات . واحنا بنشوف ان الطريقة دي ملائمة للطرح في البورصة ومش ملائمة للبيع لمستثمر استراتيجي. على فكرة فيه ثلاثة من العلماء المعاصرين خدوا جايزة نوبل لاسهامتهم في تطوير الطريقة دي وكمان مفهوم محفظة الاوراق المالية وهما Harry M. Markowitz و William F. Sharpe   مضاعف الربحية والقيمة العادلة للأسهممقدمة مهمة : مضاعف الربحية هو رقم لا يكذب ولا يتجمل , بل هو رقم صادق جداً ومؤشر حقيقي يوضح لنا القيمة العادلة للسهم ومن المعروف أن مضاعف الربحية ليس هو السبيل الوحيد لتقييم الأسهم إلا أنه مؤشر مهم جداً للتقييم ولا نغفل هنا مستقبل الشركة والخطط المستقبلية والتي من الممكن أن تؤثر جيداً على قوة أو ضعف السهم ما هو مضاعف الربحية ؟أولاً : يجب أن نعرف ( ربحية السهم وهي : ناتج قسمة الأرباح على عدد الأسهم ) ثانياً : إذا ما قمت بقسمة سعر السهم السوقي على ربحية السهم فإنك سوف تحصل على ما يسمى بمضاعف الربحية ما هو المعيار أو الاستفادة الحقيقية من معرفة مضاعف الربحية ؟كلما كان مضاعف الربحية أقل من عشرة كلما كان آمنا وكلما كان سعر السهم آمناً للشراء فما بالك وأنا أكتب لكم هذا المقال , إنه توجد بعض الشركات الآن مضاعف الربحية لها أقل من خمس . وينبغي أن نعلم أن المؤسسات والصناديق تتجه إلى الأسهم التي تكون مضاعفات الربحية لها قليلة جداً عكس ما يذهب إليه أغلب الأفراد , ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى هبوط السوق المصري أول عام 2006 هو أن الأسهم ارتفعت بقيم تفوق بكثير القيم الحقيقية لها وقد وصلت بعض الأسهم إلى مضاعف ربحية أكثر من 100 , فلكم أن تتخيلوا جهل الأفراد حين كانوا يشترون على الأسعار العالية جداً وقتها ولا حول ولا قوة إلا بالله , وقانا الله شر الجهل , واعلم أن التعامل في البورصة الأساس فيه هو العلم والتحليل المالي وليس الفني وحده فإن أردت التعامل الصحيح في البورصة فعليك أن تتعلم تحليل مالي وأن تتعرف على تاريخ الأسهم وتكتسب الخبرات من القدامى وأن تبعد في بداية مشوارك مع البورصة عن المضاربات ثم بعد ذلك , وأقصد بعد اكتساب الخبرة يمكنك أن تتعلم التحليل الفني وقراءة الشاشة جيداً , بعد كل ذلك يمكنك أن تتعامل مع أسهم المضاربات , وفقنا الله ووفقكم إلى معرفة طريق الحق واتخاذ القرار السليم أكرمكم الله وبارك لكم في أموالكم .   مقاييس جديدة للنمو في أسواق المال حاليا بدأ المحللون لأوضاع أسواق الأسهم يستخدمون في الآونة الأخيرة مقاييس جديدة لتقييم واقع ومستقبل الأسواق بوجه عام أصبح فيها مقياس مضاعف السعر الى الأرباح يقاس محسوباً على أساس المتوسط السنوي للنمو بدلا من الأرباح وهذا يعد من أبرز المقاييس التي يدور عنها الحديث حالياً. وعلى الرغم من أن توجيه دفة الحديث نحو هذا المقياس في ظل نشاط وقوة الأسواق الاقليمية قد يكون أشبه بمخالفة النغمة السائدة إلا أن تحويل الأنظار نحو هذا المقياس بدأ يتزايد في الآونة الأخيرة وخاصة في الأسواق الاقليمية التي تتسم بنوع من الجرأة والمغامرة مثل أسواق قطر والسعودية والإمارات ومصر فى الفترة الحالية، ولتوضيح هذا المقياس الجديد نسبياً يمكن القول إنه عبارة عن مرحلة متطورة من المقياس السابق والذى هو مضاعف السعر الى الربحية والذى شرحناه أعلاه وقد لجأ المحللون بالأساس الى المقياس الجديد الذي يأخذ بعين الاعتبار متوسط النمو خلال خمس سنوات مقبلة لتحليل وضع أسهم تقنية المعلومات سريعة النمو في أواخر تسعينات القرن الماضي، وذلك في محاولة لتبرير المستويات القياسية التي وصل اليها المضاعف. ويعتمد هذا المقياس على مضاعف السعر الى الربحية في سوق ما أو حتى بالنسبة لسهم معين مع الوضع في الاعتبار نسبة النمو المتوقعة للسوق أو الشركة المعنية.   منقول للفائدة   ولتوضيح الأمر بصورة أكبر نقول إنه لو كانت هناك شركة مضاعفها 10 مرات ومن المتوقع أن تنمو ربحيتها بنسبة 10% فإن مضاعف السعر الى الربحية والنمو المستقبلي للأرباح يكون 1. ولو كانت هناك شركة أخرى لديها مضاعف 80 مرة ومعدل نموها المتوقع هو 80%، فإنه سيكون أيضاً 1. وبحساب المضاعف المستقبلي لعام واحد قادم بالنسبة للشركة الأولى فإن المضاعف سيكون 9.1 مرة مقابل مضاعف مستقبلي 44.4 مرة للشركة الأخرى. ويجدر الانتباه هنا الى أنه يمكن مقارنة تلك الأرقام فقط في نهاية السنة الخامسة بشرط استمرار معدلات النمو بنفس النسبة. ويعتبر مقياس مضاعف السعر الى الربحية على أساس النمو لخمس سنوات مؤشراً له فائدته إذا ما كانت الفترة التي تغطيها توقعات نمو الربحية لا تقل عن 5 سنوات. وحتى في هذه الحالة فإنه غالباً ما تختلف تقديرات النمو من مصدر الى آخر ومن ثم فإن تلك التقديرات قد تكون غير دقيقة في أحيان كثيرة. وفي ضوء ذلك فإنه وعند اللجوء لهذا المقياس يتعين التزام الحذر وإبقاء الباب مفتوحاً أمام كافة الافتراضات. تقييم فكرة معيار مضاعف الربحية لمعرفة القيمة العادلة يعتقد كثير من المضاربين و المستثمرين خطأ أن مكرر الربح هو المعيار الرئيسي لتقييم سهم أي شركة، ويدعم هذا التوجه، بعض المحللين الأساسيين. ومع أنه لا يمكن التقليل من شأن مكرر الربح إذ أنه نقطة الانطلاق لتقييم سهم أي شركة، إلا أنه يجب أن يتم ذلك في ظل ضوابط متعددة، من أبرزها: التأكد من تحقيق الربح الذي بني عليه هذا المكرر، أي أن يكون الربح المحقق نتج عن عمليات التشغيل، أي النشاط الرئيسي للشركة، وأيضا ألا يتجاوز هذا المكرر 20 ضعفا، ما لم يتم تعزيز ذلك بمكرر القيمة الدفترية، وكذلك نموا الربح المحقق على السهم للسنوات الخمس الماضية. وأما تأكيد صحة الربح من القوائم المالية، أو من بيانات حسابات الشركة على الورق فهي غير كافية، ولا تعني بالتأكيد أن هذا الربح قد تم تحصيله فعلا، فقد ثبت في أكثر من حالة عدم مطابقة الواقع لهذه الأرقام المحاسبية، خاصة إذا كانت الشركة تبيع بالآجل، تمنح العملاء والموزعين بضائع على التصريف، أو تربط عمولات الموزعين بحجم المبيعات، لأن هذه الآليات تعني بكل بساطة أنه ربما أعيدت كل أو بعض هذه البضائع إلى مستودعات الشركة أو تجاوزت نسبة الخصومات الممنوحة للموزعين الحد المقرر، والخوف كل الخوف لو كانت هذه البضائع مرتبطة بفترات صلاحيات متوسطة إلى قصيرة الأجل مثل بعض الألبان والمواد الغذائية، أو من تلك البضائع التي يتآكل سعرها بشكل سريع مثل الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر وما شابهها، أو التي لها مدد صلاحيات محدودة مثل الأدوية، أو المنتجات التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال يوم مثل الصحف؛ أسبوع مثل المجلات، والمشكلة لو تلكأ العميل أو الموزع عن الدفع أو أفلس، والخلاصة أنه ما لم يتم تحصيل وتوريد جميع مبالغ المبيعات إلى حسابات الشركة، وإلى أن ينعكس ذلك الربح على قائمة التدفقات النقدية، فإن مبلغ الربح يظل موضع تساؤل.. فما هي الفائدة إذا أعلنت الشركة أنها حققت ربحا بواقع 20 ج للسهم، وبناء على ذلك تهافت المستثمرون على شراء السهم، وفي النهاية تبين أن الربح النهائي المحقق لم يتجاوز 12 ج للسهم بسبب أيا من، بعض، أو كل الأسباب المذكورة أعلاه. فالربح بواقع 20 ج للسهم كان من واقع سجلات الشركة على الورق ولم تورد هذه المبالغ إلى حسابات الشركة لدى البنوك، أو كان ذلك الربح متوقعا ولم يتحقق، أو بسبب مبالغ تحت التحصيل تم شطبها بسبب اليأس من تحصيلها، واندرجت ضمن ديون معدومة.. ثانيا، يفضل ألا تشمل الأرباح المعلنة أرباحا استثمارية، أو تمويلية، أو أي عمليات خارج الأنشطة الرئيسية للشركة، كما يجب ألا يكون جزء من هذه الأرباح ناتج عن عمليات بيع تمت خلال العام الماضي، صحيح أن الأرباح أيا كان مصدرها تعتبر مفيدة للشركة والمستثمر على حد سواء، إلا أنه ولغرض تقييم أي سهم يجب استبعاد الأرباح الاستثمارية والتمويلية، والتركيز على الأرباح المتكررة   ثالثا، في حالة اللجوء إلى مكرر الربح، يجب ألا يتجاوز هذا المكرر 20 ضعفا بأي حال من الأحوال، مع ترجيح 15 ضعفا، والأفضل 10، وما عدا ذلك فهو إشارة إلى أن سعر السهم السوقي مبالغ فيه دون شك، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يقارن مكرر الربح بمؤشر آخر وهو «مكرر الربح على النمو» والذي يفضل أن يقل عن الوحدة، في حال جاء مكرر الربح أكثر من 20 ضعفا. وإذا جاء مكرر الربح على النمو دون الوحدة يمكن قبول مكرر الربح إذا تجاوز الخطوط الحمراء.   رابعا وهو الأهم، أن يكون هناك نموا في أرباح الشركة، على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، وما لم يتوافر مثل هذا الشرط، فالشركة ربما تكون مقدمة على أوضاع غير سارة، لأن هذا النمو هو مربط الفرس، وسيقودنا إلى مؤشر أداء للسهم جدا مهم، وهو «مكرر الربح على النمو». ففي حالة زاد مكرر الربح عن الحد المسموح به ولم يتم دعمه بمكرر الربح على النمو، فسهم الشركة يعتبر مبالغ فيه.   معلومات مهمة لنا جميعاً الشركات التي تطرح أسهمها للتداول في السوق تصدر العديد من القوائم المالية كل عام وتنشر هذه القوائم للعموم وتكون في متناول الجمهور. ومن مزايا هذه القوائم أنها تقدم بيانات موضوعية ملموسة يمكن استخدامها في إجراء ما يلزم من تحليلات. كما أن بالإمكان استخراج العديد من المقاييس والتقديرات النافعة عن نتائج العمليات وذلك من واقع البيانات الواردة في تقارير القوائم المالية. وسنتطرق بالشرح للموضوعات التالية: - كيفية قراءة البيانات الواردة في القوائم المالية على الوجه الصحيح. - أغراض وتنظيم قوائم المركز المالي (الميزانية العمومية) والدخل والتدفقات النقدية. - كيفية إصدار الأحكام على القوائم المالية. بالإمكان اتباع عدة وسائل في تقييم الأداء المالي لشركة ما. ومن بين هذه الوسائل نسب التحليل المالي ratio analysis . فمن خلال مقارنة الميزانيات العمومية وقوائم الدخل للشركات بين فترة وأخرى، بالإمكان التعرف على التغيرات والاتجاهات التي تنزع إليها الشركة. كما أن احتساب النسب من واقع القوائم المالية للفترة الحالية يعتبر من الأمور بالغة الفائدة، ولكن عندما يتم جمع بيانات التحليل المقارن بين فترة وأخرى نكون قد اتبعنا طريقة بالغة الكفاءة في قياس الأداء.   ومن المعروف أن هناك أربعة أنواع رئيسة من القوائم المالية وهي:- - الميزانية العمومية - وقائمة الدخل - وقائمة التدفقات النقدية - وقائمة حقوق المساهمين الميزانية العمومية:-ما تمتلكه الشركة من أصول (موجودات) وما يترتب عليها من التزامات أو مطلوبات في فترة زمنية معينة. بينما تبين قائمة الدخل ما حققته الشركة من دخل وما تكبدته من تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة. وتظهر قائمة التدفقات النقدية عمليات التبادل النقدي التي تتم بين الشركة والعالم الخارجي خلال فترة معينة من الزمن.   -         قائمة حقوق المساهمين :- فتبين التغييرات التي تطرأ على حقوق ومصالح المساهمين في شركة ما على مدى فترة زمنية معينة. وفي هذه الحلقات سنتناول هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل لأهميتها بالنسبة لكل مستثمر أو متعامل في سوق الأسهم. وسنبدأ في حلقتنا هذه بالنوع الأول وهو الميزانية العمومية. تقدم الميزانية العمومية معلومات مفصلة عن الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) وحقوق المساهمين لشركة من الشركات. فعندما تقوم بالإطلاع على ميزانية عمومية، أمعن النظر في مستوى الدين. ثم تفحص بدقة نسبة السيولة السريعةQuick Ratio ونسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولةCurrent Ratio ونسبة الدين طويل الأجل إلى حقوق المساهمين Long Term Debt/Equity وإجمالي الدين إلى حقوق المساهمين Total Debt/Equity. وعليك أن تقوم على الدوام بتفحص دقيق لأرقام بنود الميزانية العمومية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات. والمعادلة التالية تبين باختصار البنود التي تظهر في الميزانية العمومية: الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين فأصول شركة ما يجب أن تكون مساوية لمجموع الخصوم وحقوق المساهمين فيها. وتجهز الميزانية العمومية لأية شركة من الشركات وفق المعادلة المحاسبية الأساسية المبينة أعلاه. فعلى الجانب الأيمن من صفحة الميزانية العمومية تظهر بنود الأصول للشركة. وعلى الجانب الأيسر من الصفحة نفسها تظهر بنود المطلوبات وحقوق المساهمين. وفي العادة، تظهر الميزانيات العمومية بنود الأصول في أعلى القائمة تتبعها المطلوبات ثم حقوق المساهمين في نهاية القائمة. فالأصولAssets هي الأشياء ذات القيمة التي تمتلكها شركة ما. وهذا يعني أن بنود الأصول تلك بالإمكان بيعها أو استعمالها من قبل الشركة إما في إعداد منتجات أو في تقديم خدمات يمكن بيعها. ويتضمن بند الأصول: الممتلكات المادية مثل المصانع والشاحنات والمعدات والمخزون السلعي. كما تتضمن أشياء أخرى غير ملموسة ولكنها موجودة وذات قيمة، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع. كما أن البنود النقدية تعتبر أيضا من الأصول. وتدرج بنود الأصول وفق الأسبقية أو السرعة التي يمكن بها تحويلها إلى نقد. فالأصول المتداولة current assets تتمثل في الموجودات التي تتوقع الشركة تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، مثال ذلك المخزون السلعي. فمعظم الشركات تتوقع بيع البضاعة المخزونة في مستودعاتها خلال سنة واحدة. أما الأصول غير المتداولة Non-current assets فهي بنود الموجودات التي لا تتوقع الشركة تحويلها إلى نقد خلال السنة نفسها بل التي قد تستغرق عملية بيعها أكثر من سنة واحدة. ويشمل بند الأصول غير المتداولة الأصول الثابتة. وهي تلك الأصول التي تستخدم في تشغيل أنشطة العمل التي لا تكون معروضة للبيع، مثل المباني والشاحنات والأثاث المكتبي وغيرها من الممتلكات. أما الخصوم أو المطلوبات Liabilities فهي المبالغ النقدية التي يطلب من الشركة سدادها للغير. وهذا البند يمكن أن يتضمن جميع أنواع الالتزامات، مثل الأموال المقترضة من البنوك للتطوير والمباشرة في تسويق صنف جديد من المنتجات أو الإيجار الذي يسدد مقابل استخدام المباني أو المبالغ المستحقة لموردي المواد أو الرواتب التي تلتزم الشركة بدفعها لموظفيها، أو تكاليف المحافظة على نظافة البيئة أو الضرائب التي تلتزم الشركة بسدادها للدولة. كما يتضمن بند الخصوم أو المطلوبات الالتزامات المترتبة على توفير السلع والخدمات للعملاء في المستقبل. وتظهر بنود الخصوم (المطلوبات) في الميزانية العمومية وفق تواريخ استحقاقها. والخصوم تكون إما متداولة أو طويلة الأجل (ثابتة). فالخصوم المتداولة هي عبارة عن التزامات تتوقع الشركة تسديدها خلال فترة سنة واحدة. أما الخصوم طويلة الأجل أو الثابتة فهي الالتزامات التي تستحق بعد أكثر من عام. أما البند الأخير من بنود الميزانية فهو بند حقوق المساهمين Shareholders’ Equity– والتي يطلق عليه أحيانا اسم رأس المال capital أو القيمة الصافية net worth وهي عبارة عن المبلغ النقدي الذي يبقى بعد قيام الشركة ببيع جميع موجوداتها وتسديد جميع التزاماتها. وهو المبلغ الذي استثمره الملاك في أسهم الشركة مضافا إليه أو مطروحا منه الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة منذ إنشائها. وهي الحصة التي يمتلكها المساهمون من أصول الشركة. وبمعنى آخر، هو المبلغ الذي تمول به الشركة عن طريق الأسهم. ويطلق عليه أيضا صافي الأملاك أو صافي الأصول. وعليه، تظهر الميزانية العمومية بنظرة سريعة بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لأية شركة من الشركات كما هي في نهاية الفترة. ولكنها لا تظهر التدفقات flows الداخلة أو الخارجة من الحسابات أثناء الفترة كما هو الحال في قائمة التدفقات النقدية التي سنتعرض لها فيما بعد   3- قائمة الدخل : - تعتبر قائمة الدخل بمثابة تقرير يظهر مقدار الإيرادات التي حققتها شركة ما خلال فترة محددة (تكون في العادة سنة أو جزءا من السنة) كما تظهر قائمة الدخل التكاليف والمصروفات المترتبة على تحقيق تلك الإيرادات. والبند الأخير من بنود قائمة الدخل يظهر صافي الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة خلال الفترة. وهذا يعطي المستثمر فكرة عن مقدار ما حققته الشركة من مكاسب أو ما تكبدته من خسائر خلال الفترة. كما تظهر قوائم الدخل مقدار الأرباح التي حققها كل سهم من أسهم الشركة المعنية. ويعرف هذا البند باسم "ربح السهم". وهذه العملية الحسابية تبين المبالغ التي يمكن للمساهمين الحصول عليها في حال قررت الشركة توزيع صافي أرباح الفترة. (علما بأن الشركات لا تقوم في العادة بتوزيع كامل أرباحها وإنما تقوم بإعادة استثمارها في أنشطة العمل). ولكي نفهم الكيفية التي تعد بها قوائم الدخل، فمن المفيد تشبيه تسلسل بنودها بدرجات السلم. فتبدأ من الأعلى بالمبلغ الإجمالي للمبيعات المتحققة خلال الفترة المحاسبية. ثم تتحرك نزولا درجة واحدة في كل مرة. ومع كل خطوة، تقوم بحسم تكاليف معينة أو مصروفات تشغيل مما يكون له صلة بالإيرادات المتحققة. وفي أسفل درجات هذا السلم، وبعد حسم جميع المصروفات، نعلم من واقع الرصيد المتبقي مقدار ما حققته الشركة بالفعل من ربح أو خسارة أثناء الفترة المحاسبية. وفي معظم الأحيان يطلق الناس على ذلك عبارة النتيجة النهائية أو نتائج العمليات the bottom line. ففي أعلى سطر من بنود قائمة الدخل يدون المبلغ الإجمالي المتحقق من مبيعات المنتجات أو الخدمات. ويطلق على هذا البند العلوي في العادة اسم "إجمالي الإيرادات أو المبيعات". ويوصف بالإجمالي لأن المصروفات لم تخصم منه بعد. وعليه، فإن الرقم الممثل لهذا البند ما زال إجماليا وليس صافيا. والسطر التالي من بنود القائمة يمثل المبالغ النقدية التي لا تتوقع الشركة تحصيلها من بعض عمليات البيع. وقد يكون ذلك ناجما (على سبيل المثال) عن منح حسومات على بعض المبيعات أو عن رد بعض السلع المباعة. وعندما تقوم بطرح المردودات والحسومات من إجمالي الإيرادات، فإنك تتوصل إلى المبلغ الذي يمثل صافي إيرادات الشركة. وقد وصف هذا البند بعبارة "صافي"، كما لو أن المبلغ الذي يصفى أو يبقى في شبكة بعد عملية الغربلة التي يتمخض عنها خصم المبالغ الممثلة للمردودات والحسومات. وعند هبوط درجات هذا السلم من السطر الممثل لبند صافي الإيرادات، نجد أمامنا عدة سطور كل سطر منها يمثل أنواعا مختلفة من مصروفات التشغيل. ورغم أن بالإمكان عرض هذه البنود بطرق متعددة، إلا أن البند الذي يلي صافي الإيرادات يمثل في العادة تكاليف المبيعات. فهذا البند يمثل ذلك المبلغ من المال الذي أنفقته الشركة لإنتاج السلع أو الخدمات التي قامت ببيعها أثناء الفترة المحاسبية. وعليه، ففي السطر التالي يتم طرح تكاليف المبيعات من صافي الإيرادات للتوصل إلى مجموع فرعي يطلق عليه عبارة "إجمالي الربح" gross profit أو يطلق عليه أحيانا عبارة "هامش الربح الإجمالي" gross margin. ويعتبر هذا المبلغ "إجماليا" لأن هناك مصروفات معينة لم تستنزل منه بعد. والجزء التالي من القائمة يتعلق ببند مصروفات التشغيل operating expenses، فهناك مصروفات تشغيل تتعلق بدعم عمليات الشركة لفترة معلومة من الزمن، مثال ذلك، رواتب الموظفين الإداريين وتكاليف البحوث الخاصة بتطوير منتجات جديدة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا مصاريف التسويق. ويراعى أن مصاريف التشغيل تختلف عن بند "تكاليف البيع" cost of sales التي سبق خصمها كما هو موضح أعلاه. فمصروفات التشغيل ليس لها صلة مباشرة بعمليات إنتاج السلع أو الخدمات الجاري بيعها. كذلك يتم خصم بند "الاستهلاك" Depreciation من إجمالي الربح. فبند الاستهلاك يمثل قيمة ما يطرأ من تلف وضرر لبعض بنود الأصول، مثل الآلات والأدوات والأثاث نتيجة استعمالها على مدى فترة طويلة من الزمن. وتقوم الشركات في العادة بتوزيع تكلفة هذه الأصول على مدى فترات استعمالها. وهذه العملية التي يتم من خلالها توزيع تكاليف هذه البنود على مدى فترات زمنية معينة يطلق عليها اسم استهلاك depreciation أو إهلاك amortization. وعليه، يلاحظ أن التكلفة المحتسبة على استعمال هذه البنود من الأصول أثناء الفترة إنما تمثل جزءا صغيرا فقط من التكلفة الأصلية لهذه الأصول. وبعد طرح جميع مصروفات التشغيل من إجمالي الربح، نتوصل إلى مجمل الربح أو أرباح التشغيل قبل الفوائد مصروفات ضريبة الدخل. وغالبا ما يشار إلى هذا البند باسم "الدخل من العمليات" أو "إيرادات التشغيل" income from operations. وتتمثل الخطوة التالية من عملية إعداد قائمة الدخل في احتساب الدخل أو المصروفات المتعلقة بالفائدة. فدخل الفائدة عبارة عن المبالغ النقدية التي تحققها الشركات من الاحتفاظ بمبالغها النقدية في حسابات توفير أو في صناديق أسواق المال وما شابهها من الحسابات التي تدر لها فائدة. ومن ناحية ثانية، فإن مصروفات الفائدة تتمثل في الأموال التي تدفعها الشركات كفائدة على ما تقوم باقتراضه من أموال. فبعض قوائم الدخل تظهر الدخل من الفائدة أو مصروفات الفائدة كبندين منفصلين، بينما يقوم البعض الآخر من قوائم الدخل بدمج البندين معا. وبعد ذلك يضاف أو يطرح بند دخل ومصروفات الفائدة من بند مجمل الربح (أرباح التشغيل) للتوصل إلى مجمل الربح (أرباح التشغيل) قبل الزكاة الشرعية. وأخيرا، يتم استقطاع الزكاة الشرعية للتوصل إلى السطر الأخير من بنود القائمة، وهو بند صافي الربح أو صافي الخسائر (ويطلق على بند صافي الربح أيضا اسم صافي الدخل أو المكاسب). فمن خلال هذا البند نعلم مقدار ما حققته الشركة بالفعل من أرباح أو ما تكبدته من خسائر أثناء الفترة المحاسبية موضوع البحث. ففي نهاية المطاف كل ما نريد أن نعرفه هو الإجابة عن السؤال التالي: هل حققت الشركة ربحا أم أنها تكبدت خسارة خلال الفترة؟ وأرباح الأسهم EPS من البنود التي تتضمنها معظم قوائم الدخل وهو بند يوضح المكاسب أو الأرباح التي حققها السهم الواحد من أسهمها. وهذه العملية الحسابية توضح لنا المبلغ النقدي الذي يمكن للمساهمين أو حاملي الأسهم الحصول عليه عن كل سهم يملكونه في الشركة في حال قيامها بتوزيع كامل مبلغ صافي الدخل المتحقق خلال الفترة المحاسبية المعنية. ولاحتساب ربح السهم، فإننا نقوم بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم المتداولة من رأس المال المكتتب به للشركة outstanding shares. وبالرغم من الأهمية الكبيرة لقائمة الدخل وما يمكن أن يستخلص منها من نتائج مفيدة يمكن استخدامها في تحديد القرار الاستثماري، إلا أنها لا توضح كيف ومتى حصلت التعاملات النقدية وتوجهات السيولة في الشركة كما توضحه قائمة التدفقات النقدية   4- قائمة التدفقات النقدية : - قوائم التدفقات النقدية Cash Flow Statements لشركة ما تتضمن بيانات التدفق النقدي الداخل إليها والخارج منها. ويعتبر هذا البند على قدر كبير من الأهمية لأن الشركة بحاجة لتوفر قدرا كافيا من السيولة النقدية لتتمكن من تسديد مصاريفها وشراء ما يلزمها من أصول. ففي الوقت الذي يمكننا من خلال قائمة الدخل التعرف عما إذا كانت شركة ما تحقق ربحا من عدمه، فإنه من خلال قائمة التدفقات النقدية يمكننا معرفة إن كانت تلك الشركة قد حققت دخلا نقديا. وتظهر قائمة التدفقات النقدية التغيرات على مدى فترة زمنية معينة وليست المبالغ النقدية بذاتها كما هي بتاريخ إعداد القوائم المالية. وتستخدم هذه القوائم والمعلومات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل بعد إعادة تنظيمها وفق النسق المحدد لهذه القوائم. والسطر النهائي من بنود قائمة التدفقات النقدية يبين صافي الزيادة أو النقص في النقدية للفترة المعنية. وبشكل عام،   تنقسم قوائم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. وكل جزء منها يكرس لمراجعة التدفقات النقدية من خلال نوع واحد من بين ثلاثة أنواع من الأنشطة، هي: (1) أنشطة التشغيل، (2) أنشطة الاستثمار، (3) أنشطة التمويل. الجزء الأول من قائمة التدفقات النقدية وهو أنشطة التشغيل يتضمن تحليلا للتدفقات النقدية للشركة المتمثلة بصافي الدخل أو صافي الخسارة. ومعظم الشركات تقوم في هذا الجزء بتسوية صافي الدخل (كما هو مبين في قائمة الدخل) مع النقدية التي حصلت عليها الشركة بالفعل أو التي استخدمتها في أنشطة التشغيل. وللقيام بذلك، فإنها تخصم من بند صافي الدخل أية بنود غير نقدية (مثل مصاريف الاستهلاك) وأية بنود نقدية استخدمت أو تحققت من أية أصول أو خصوم تشغيل أخرى. والجزء الثاني من قائمة التدفقات النقدية يعرض التدفقات النقدية من جميع أنشطة الاستثمار، التي تشمل بوجه عام المشتريات أو المبيعات من الأصول طويلة الأجل، مثل الممتلكات والأجهزة والمعدات وكذلك أسهم وسندات الاستثمار. ففي حال قيام شركة ما بشراء آلة من الآلات، فإن هذه العملية تظهر في قائمة التدفقات النقدية على أنها تدفق نقدي خارج من رصيد أنشطة الاستثمار لأنه تم استخدام النقد في إتمام عملية شراء تلك الآلة. وإذا قررت الشركة بيع بعض استثماراتها من إحدى محافظ الاستثمار، فإن الإيرادات المتحققة من عملية البيع ستظهر على شكل تدفق نقدي داخل لرصيد أنشطة الاستثمار لأن هذه العملية قد تمخضت عن تحقيق عائد نقدي. ويظهر الجزء الثالث التدفقات النقدية المتحققة من جميع أنشطة التمويل. وتتضمن المصادر المعتادة للتدفقات النقدية من هذا النوع المبالغ النقدية المتحققة من بيع الأسهم والسندات أوالاقتراض من البنوك. وبالمثل، فإن تسديد قرض سبق الحصول عليه من البنك يظهر كبند من بنود استخدام التدفقات النقدية.   وإليك عزيزي القارئ بعضاً من التطبيقات المهمة لمصطلحات يكثر تداولها لكنها لا تظهر بذاتها في القوائم المالية. وربما سمعتم بعض الناس يرددونها وهي على سبيل المثال "مضاعف (مكرر) الربحية P/E” أو "نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة أو "هامش (أرباح) التشغيل". فما الذي تعنيه هذه المصطلحات؟ ولماذا لا تظهر كبنود قائمة بذاتها في القوائم المالية؟ فيما يلي شرح لبعض هذه النسب التي يقوم المستثمرون باستخراجها من واقع البيانات الواردة في القوائم المالية ويطبقونها في تقييم شركة ما. وكقاعدة عامة، فإن النسب المرغوب فيها تتباين من قطاع لآخر. و من بين النسب التي ينبغي على المستثمر التركيز عليها نسبة الدين في الشركة حيث يعتبر الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل اللازم للتوسع. ولكن خدمة الدين قد تستنزف بشكل كبير موارد السيولة النقدية اللازمة للتشغيل. وبشكل عام، فإنه كلما قلَ اعتماد شركة ما على القروض لتمويل أصولها كلما كانت هذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر. وعليه، يحبذ الاستثمار في شركات تكون قليلة الديون والأفضل ألا تكون عليها أية ديون طويلة الأجل. فهذا قد يكون مؤشرا على كون الشركة في وضع جيد من حيث السيولة النقدية. ويجب النظر إلى الدين الذي يكون على عاتق شركة ما في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في القطاع نفسه. فعليك تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين للقطاع الذي تعمل فيه. كذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين يتحسن بشكل ملموس عندما تكون الشركة غير مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الديون طويلة الأجل   و يمكن قياس الدين لشركة ما عن طريق حساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين Debt-to-Equity Ratio يمكن من خلالها مقارنة دين الإجمالي للشركة بحقوق المساهمين في هذه الشركة. وهذان البندان متوافران في الميزانية العمومية لأية شركة. ولاحتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي يمثل حقوق المساهمين، كما هو مبين في المعادلة التالية: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين تساوي إجمالي المطلوبات (الخصوم) مقسوما على حقوق المساهمين. فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فهذا يعني أن في ذمة الشركة ريالين من الدين مقابل كل ريال قام المساهمون باستثماره في رأسمال هذه الشركة. بمعنى آخر، فإن هذه الشركة تتحمل من الديون ما يعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل الملاك في رأسمالها. وبعد ذلك يجب إمعان النظر في أرباح الشركة وتحليلها حيث ينبغي أن تظهر المكاسب أو الأرباح التي تحققها الشركة على فترات ربع سنوية قدرا معقولا من النمو مقارنة بنفس الفترة الربع السنوية من العام السابق. ويجب النظر بعين فاحصة لمصادفة تحقيق مكاسب أو أرباح غير اعتيادية عند النظر في بند المكاسب (الأرباح). ويفضل التركيز على الشركات التي تحقق نموا في أرباحها بنسبة 20 في المائة فأكثر سنويا.   و ينبغي أثناء القيام بتحليل أرباح شركة ما مقارنة صافي الربح المتحقق بالإيرادات. وهذان البندان (صافي الربح والإيرادات) هما من بنود قائمة الدخل التي سبق الإشارة إليها في حلقة سابقة. ولاحتساب هامش الربح، نقوم بقسمة دخل الشركة على إيراداتها، حسب المعادلة التالية: هامش الربح تساوي صافي الدخل مقسوما على الإيرادات وبعد احتساب هامش الربح، يجب إلقاء نظرة خاطفة على هامش التشغيل operating margin الذي يعبر عنه في العادة بنسبة مئوية. حيث يمكن معرفة نسبة الربح العائدة على كل ريال من المبيعات. و يتعين على كل مستثمر التأكد بأن هامش ربح الشركة التي يستثمر فيها في ارتفاع دائم. فقدرة الشركة على زيادة مبيعاتها من دون زيادة في مصاريفها هي الصفة المميزة للشركة المليئة ماليا. وفي الظروف المعتادة، فإنه كلما زاد هامش الربح، كلما كنا أكثر اطمئنانا على استثماراتنا. فمن الطبيعي أن نرى أن الشركة التي تعمل على أساس تحقيق هامش ربح بنسبة 5 في المائة ستتكبد خسارة في حال انخفاض مبيعاتها بنسبة 5 في المائة. ويجب ألا نغفل هنا مضاعف الربحية P/E ratio لما لهذه النسبة من أهمية خاصة حيث يتم من خلالها مقارنة سعر السهم العادي من أسهم شركة ما بالأرباح أو المكاسب التي يحققها هذا السهم. ولاحتساب مضاعف الربحية، نقوم بقسمة سعر سهم الشركة على أرباح السهم، كما هو موضح أدناه: نسبة سعر السهم للربح تساوي سعر السهم مقسوما على أرباح السهم. فإذا كان سعر سهم شركة ما يباع في السوق بمبلغ 200 ريال وكانت الشركة تحقق أرباحا بواقع عشرة ريالات للسهم الواحد، فإن نسبة سعر السهم للربح ستكون 20 إلى 1. وهذا يعني أن سهم تلك الشركة يباع بمبلغ يعادل 20 ضعف ما يحققه من أرباح.   وينبغي التركيز على أسهم الشركات التي تكون فيها نسبة العائد على حقوق المساهمين ROEما لا يقل عن 20 في المائة. و يمكن التوصل إلى هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على إجمالي حقوق المساهمين. فهذه المعادلة البسيطة تقيس مقدار الربح الذي تحققه شركة ما إلى المبلغ الذي استثمره المساهمون في الشركة. فتحقيق نسبة عالية من العائد على حقوق المساهمين مقرونا بتكبد أقل قدر ممكن من الديون أو عدم وجود أية ديون يعتبر من الدلائل التي تؤكد على نجاح الشركة من الناحية المالية. وعليه، ينبغي الحذر من الشركات التي تعمد لزيادة نسبة العائد على حقوق المساهمين من خلال زيادة ديونها، حيث إن هذا التصرف يعتبر بمثابة نذير خطر red flag، مما يحملنا على صرف النظر عن شراء أسهم مثل هذه الشركات. وللتحقق من قدرة الشركة على توفير سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ينبغي فحص نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة current ratio. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. وتظهر هذه النسبة مدى استعداد الشركة للتعامل مع المواقف الصعبة في الشدائد.   (ينبغي التركيز على الشركات التي تكون فيها نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة ما لا يقل عن 2 إلى 1، والأفضل أن تكون أعلى من ذلك.) كما يمكن أن ينظر إلى هذه النسبة كمقياس لرأس المال العامل - الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. وبمعنى آخر، فإن: رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصوم المتداولة فالشركة التي يتوافر لها قدر كبير من رأس المال العامل تكون في وضع أفضل للتوسع وتحسين مستوى عملياتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي يكون رأسمالها العامل سالبا لا تكون لديها الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الراهنة، وبالتالي فإنها لا تكون في موقف يمكنها من استغلال فرص النمو المتاحة. ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنه من الضروري قراءة الإيضاحات للقوائم المالية.التي غالباً ما تكون مليئة بالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر. فإذا كانت القوائم المالية بمثابة القلب، فإن إيضاحات القوائم المالية تعتبر بمثابة الشرايين التي تبقي جميع الأجزاء متصلة ببعضها. فهذه الإيضاحات تكون عادة مليئة بالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر.فإن كنت ممن لا يقرأ هذه الإيضاحات فقد تفقد الشيء الكثير ، حيث إن بعض المعلومات المهمة التي يشار إليها في الإيضاحات لا يوجد لها أي ذكر في القوائم المالية   كيف تعرف القيمه العادله للسهم؟؟؟؟ دائما نسمع الجمله بين المتداولين (هذا السهم لا يستحق هذا السعر) طيب علي اي اساس انت بينت السعر لهذا السهم ؟؟؟؟؟ هناك نوعين من التحاليل ...تحليل الاساسي ...وتحليل الفني التحليل الاساسي.... الهدف منه هو معرفة القيمه العادله للسهم من خلال تحليل الظروف المحيطه به ومن اهم هذه الظروف 1-تحليل الشركه (السهم) 1- تحليل الاداره.. يمكن تقيم ادارة الشركه من واقع خبرة الاعضاء اما بقيادتهم شركات اخري للنجاح او من خلال خبرتهم العمليه وعادة ماتعرف الاداره الجيده من غيرها من خلال الخبره في السوق 2- العائد علي السهم.... للاستفاده من حساب هذا العائد يجب العوده الي السنوات السابقه لاجراء المقارنه فاذا كان المعدل متذبذب بشده او ينخفض مع الزمن لازم في هذه الحاله اعادة النظر في الشركه اما اذا كان في ارتفاع تدريجي فان الشركه تعتبر فرصه مناسبه للمستثمر وللحصول علي عائد السهم الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي القوائم الماليه ثم المؤشرات 3- معرفة مكرر الربح للسهم ... يعتبر المكرر اهم طريقه لتقيم السهم ويختلف حسب القطاعات ويتغير المكرر بنسبة بسيطه بناء علي قوة السوق حيث يرتفع اذا كان الطلب علي السهم مرتفع والعكس طريقة معرفة مكرر الارباح... في حال وجود ارباح للشركه موزعه علي السهم الواحدنتبع المعادله التاليه... الربح للسهم الواحد /سعر السوق= يعطيني مكرر الربح اما في حال عدم وجود ارباح موزعه للسهم فاتباع الخطوات التاليه... ارباح الشركه السنويه/عدد الاسهم=ربح السهم الواحد ربح السهم الواحد/سعر السوق=مكرر الربح للسهم 4-السعر الي القيمه الدفتريه ... اذا وجد ان هذا المعدل منخفض تكون فرصة الشركه للنمو اكبر خاصه اذا كان اداء الشركه ايجابي ولكن يجب الحذر اذا كان هذا المعدل مرتفع اكثر من متوسط السوق يكون هذا المقياس مهم في حالة الشركات التي تحقق خسائر فاذا كانت النسبه اعلي من المتوسط السوق يكون الاستثمار في هذه الشركه خطير وللحصول علي القيمه الدفتريه الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي السهم ثم القوائم الماليه ثم المؤشرات.   يتم قسمة القيمة السوقية للشركة على القيمة الدفترية للشركة ناتج القسمة هو رقم مهم نقيسه على متوسط السوق المعدل الناتج يصبح خطر إن كان أعلى من المتوسط وكانت الشركة تحقق خسائر ========= لو أن سهم شركة ما قيمته السوقية 50 وقيمته الدفترية 2 المعدل هو 25 مرة , فإن كان المتوسط السوقي 12 مثلاً هذا سهم خطر لأ مقالات ذات صلة:المسحوبات Drawingأسس إثبات المصروفات والايراداتتعرف على أنواع المصروفات ؟