سجل بياناتك الان
كيف نقيم أداء شركة ماليا؟ بعد أن تفهمنا الأرقام الأساسية في القوائم المالية وما تعنيه فإننا نجد أنفسنا نتساءل عن كيفية استخدام هذه الأرقام. ماذا يعني أن صافي الربح لشركة ما هو 10 مليون جنيه هذا العام وماذا يعني أن شركة أخرى أرباحها 5 مليون جنيه فقط؟ هل الشركة الأولى أفضل من الثانية؟ هل الشركتان شركتان ناجحتان؟ هل الشركتان مستقبلهما مزدهر؟ في الحقيقية كل ما عرفناه من هذين الرقمين أن كلا من الشركتين حققت أرباحا هذا العام ولا يمكننا الإجابة على أي من الأسئلة المطروحة. لماذا؟ لأننا لا نعرف قيمة استثمارات كلا من الشركتين حتى نقارن بينهما، ولا نعرف أرباحهما في الأعوام السابقة حتى نعرف إن كانت أرباحهما في ازدياد أم لا، كذلك لا نعرف أرباح الشركات المثيلة لكل منهما حتى نستطيع أن نقيم أداءهما مقارنة بالشركات المثيلة. هذا يقودنا إلى الطرق المختلفة لاستخدام القوائم المالية لتقييم أداء الشركات ولكن نحتاج قبل ذلك إلى التعرف على النسب المالية لما لها من قيمة عظيمة في تحليل القوائم المالية النسب المالية افترض أن شركة ما حققت مبيعات ب 10 مليون وصافي ربح مليون واحد، ثم في العام التالي أصبحت المبيعات 20 مليون والأرباح 1.2 مليون. كيف ترى أداء الشركة؟ إن الشركة نجحت في زيادة المبيعات ونجحت في زيادة الأرباح ولكن المشكلة أن الزيادة في الأرباح لا تكافئ الزيادة في المبيعات مما يوضح زيادة في التكلفة. وكذلك الحال إذا زادت الالتزامات المتداولة للضعف وزادت الأصول المتداولة بمقدار 10%، وكذلك لو زادت الأرباح إلى الضعف وزادت الأصول الثابتة أربعة أضعاف. لذلك فقد استحدث المحللون بعض النسب التي تساعدنا على ربط هذه المؤشرات ببعضها. من النسب الشهيرة والهامة نسب قياس الربحية Profitability Ratios أ- هامش مجمل الربح Gross Profit Margin وهو نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات. كلما زادت هذه النسبة مقارنة بالمنافسين فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل لأن نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات أقل من المنافسين مثال: افترض أنك تصنع حقائب مدرسية ووجدت في نهاية العام أنك قد بعت 100 حقيبة بسعر خمسة جنيهات بينما تكلفة إنتاج الحقيبة الواحدة هي أربعة جنيهات معنى ذلك أن صافي المبيعات 500 جنيه تكلفة المبيعات 400 جنيه مجمل الربح 100 جنيه هامش الربح المجمل 20% ماذا لو كان منافسك يحقق هامش ربح مجمل يساوي 25%، معنى هذا أنه قادر على زيادة الفارق بين تكلفة الحقيبة وسعر الحقيبة وهذا يعني قدرة أكبر على تقليل تكلفة المنتج ب- هامش صافي الربح Net Profit Margin وهو نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على تحقيق ربح نتيجة للمبيعات. لاحظ هامش الربح المحمل قد يكون عاليا بينما هامش صافي الربح منخفضا وذلك لأن تكلفة المبيعات لا تشمل التكاليف الإضافية من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض. وفي هذه الحالة يكون هذا مؤشرا على نجاح العملية الأساسية بينما فشل الشركة في النواحي الأخرى بمعنى وجود تكلفة إضافية محملة على مصاريف الشركة لا علاقة لها بتكلفة المنتج الأساسية مثال: افترض في المثال السابق أن هامش صافي الربح الذي حققته خلال العام الماضي هو 10% بينما منافسك حقق 8% فقط. هذا يعني أنه على الرغم من قدرة منافسك على تعظيم هامش الربح المجمل فإن مصاريفه الإضافية كانت أكثر من مثيلتها بالنسبة لك. هذا قد يكون مرجعه إلى مصاريفه التسويقية الزائدة أو العمليات الإشرافية المكلفة أو فوائد ديون كثيرة وهكذا ت- معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكية) Return On Equity ROE وهو نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين. نظرا لأن حقوق المساهمين في بداية العام تختلف عنها في نهاية العام، فإننا نستخدم متوسط حقوق المساهمين متوسط حقوق المساهمين = 0.5 * (متوسط حقوق المساهمين في بداية العام + متوسط حقوق المساهمين في نهاية العام) البعض يستخدم متوسط حقوق المساهمين كما هو موضح أعلاه والبعض يستخدم حقوق المساهمين في نهاية العام، وهذا يتكرر في نسب أخرى هذا مؤشر هام جدا لأنه يبين نسبة العائد على الاستثمار المتمثل في حقوق المساهمين. فكلما قلت قيمة هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا سيئا عن أداء الشركة مثال: اشتركت أنت وصديقك في محل أدوات مكتبية ودفع كل منكم نصف رأس المال وهو عشرون ألف دينار، ثم حققتم أرباح في العام الأول بلغت ألف دينار وتم احتجازها ثم في العام الثاني بلغت أربعة آلاف دينار. ما هو معدل العائد على حقوق المساهمين في العام الثاني؟ متوسط حقوق المساهمين =0.5* (20,000 + 21,000 )= 20,500 دينار العائد = 4,000 دينار معدل العائد على حقوق المساهمين = 4,000 / 20,500= 19.5 % هل هذه النسبة جيدة؟ بالنسبة لعائد البنك تعتبر نسبة جيدة لأن البنك عادة لا يعطي عائد يقارب هذه النسبة. لاحظ أن العائد في أول عام كان منخفضا جدا ولكن هذا لا يعتبر مؤشر سيء لأنه من الطبيعي أن تكون أرباح أول عام أقل من أرباح الأعوام التالية نظرا لعدم وجود علم لدى العملاء بالشركة وبالتالي ضرورة تحمل مصاريف دعاية عالية وكذلك بعض المصاريف الأخرى. هذا يبين أن الأرقام المالية لا يتم تحليلها بمعزل عن باقي معلوماتنا عن الشركة ث- معدل العائد على الأصول Return On Assets وهو نسبة صافي الربح إلى إجمالي الأصول (أي مجموع الأصول المتداولة والثابتة). يمكن استخدام إجمالي الأصول أو متوسط إجمالي الأصول هذه النسبة مشابهة لمعدل العائد على حقوق المساهمين حيث أن كلا منهما يقيس العائد على الاستثمار بصورة أو بأخرى. معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على استثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون. ربما تبادر إلى ذهنك أن بعض الأنشطة تحتاج أصولا أكبر من غيرها، هذا صحيح ولذلك فإن مقارنة هذه النسبة بين شركتين يعملان في مجالين مختلفين لا يعطينا مؤشر عن فشل هذه أو نجاح تلك. ولكن يمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاما بعد عام أو أن نقارنه بالشركات المماثلة من حيث طبيعة النشاط نسب قياس كفاءة النشاط أو نسب قياس إدارة الأصول Efficiency Ratios or Asset Management Ratios or Activity Ratios أ- معدل دوران المخزون Inventory Turnover وهو حاصل قسمة تكلفة المبيعات على متوسط المخزون (أو المخزون) هذا المؤشر يبين عدد مرات دوران المخزون خلال الفترة (عام مثلا). وهذه النسبة تمكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي متوسط بقاء المنتج في المخزون بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المخزون هذه النسبة توضح سرعة بيع المنتجات ب- معدل دوران المبالغ تحت التحصيل Receivables Turnover وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط الحسابات المدينة (أو الحسابات المدينة في نهاية الفترة). وبالتالي يمكننا حساب متوسط فترة التحصيل بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المبالغ تحت التحصيل هذه النسبة تبين قصر أو طول فترة التحصيل. لاحظ أن طول فترة التحصيل لا ينم بالضرورة عن فشل إداري لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بعد شهر أو اثنين أو على أقساط وذلك يعتبر تشجيع للعملاء على الشراء ج- معدل دوران إجمالي الأصول Total Assets Turnover وهو حاصل قسمة صافي المبيعات على متوسط إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (أو إجمالي الأصول حسب نهاية الفترة). كلما زادت هذه النسبة كلما كان أفضل ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة نسب قياس السيولة أو نسب قياس القوة المالية Liquidity Ratios or Financial Strength Ratios أ- معدل التداول Current Ratio وهو نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الالتزامات المتداولة. إذا كانت الأصول المتداولة أقل بكثير من الالتزامات المتداولة فإن هذا يبين أن هذه الشركة ستواجه مشاكل في سداد التزاماتها. مثال: أنت رجل ثري وجاء شخص صاحب مشروع استثماري ليقترض منك لأنه يعاني من نقص في النقد ويحاول هذا الشخص إقناعك بقدرته على السداد وتخيل هذا الحوار الثري: لا أمانع في أن أقرضك ولكنني أرى أن عملك متعثر ولن تقدر على السداد المقترض: في الواقع إن أعمالي تسير على ما يرام وقد حققنا أرباحا هذا العام لم نحققها من قبل الثري: ولكن هذا ليس دليلا على مقدرتك على السداد المقترض: صحيح أنني بحاجة إلى الاقتراض الآن ولكنني أمتلك الكثير من الأشياء التي ستساعدني على السداد خلال بضعة أشهر، فكثير من العملاء سيسددون ثمن البضاعة الشهرين القادمين، وكذلك لدي مخزون يقدر بحجم مبيعات شهرين وسوف يتم بيعه قريبا، وكذلك لدي العديد من الأسهم التي سوف أبيعها هذا الشهر الثري: كلام جيد. ولكنني أعلم أنك مدين لآخرين فكيف يمكنك سداد كل هذا؟ لا أظن انك تقدر على ذلك؟ المقترض: نعم أنا مقترض من خالي وصديق لي وعلي بعض المتأخرات للموردين ولكن جميع هذه المستحقات تساوي نصف ما أملكه من مخزون و من مستحقات لدى العملاء ومن قيمة الأسهم التي أملكها وبالتالي فليس لدي مشكلة في السداد ألا ترى أنهما يتحاوران حول قيمة معدل التداول. كلما كانت هذه النسبة أكبر من واحد دل ذلك على وجود أصول متداولة لدى الشركة تمكنها من سداد الالتزامات من ديون ومستحقات متأخرة على الشركة ب- معدل التداول السريع Quick ratio وهو نسبة الأصول المتداولة السريعة (وهي مجموع الأصول المتداولة مطروحا منها المخزون) إلى مجموع الالتزامات المتداولة. هذه النسبة مشابهة لمعدل التداول غير أنها تستثني المخزون على أساس أنه يحتاج وقتا لتحويله إلى نقد في المثال السابق كان يمكن للثري أن يرد على المقترض حين تحدث عن وجود مخزون لديه قائلا الثري: أنا لا يعنيني وجود مخزون لديك لأنه ما أدرانا أنك ستجد من يشتريه أو انه لن يتلف في المخازن من هنا ظهرت أهمية معدل التداول السريع لأنه لا يأخذ في الاعتبار المخزون وبالتالي يعطي ضمانا أكبر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها نسب قياس الاقتراض (أو قياس الرافعة المالية) Financial Leverage ratios or debt ratios أ- نسبة الاقتراض Debt Ratio وهي نسبة مجموع الالتزامات إلى مجموع الأصول. هذه النسبة تبين قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل. ب- نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين (أو الرافعة المالية) Debt to equity Ratio وهي نسبة إجمالي الالتزامات إلى حقوق المساهمين. هذه النسبة تبين مدى اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل الاستثمارات نسب خاصة بتوزيع الأرباح معدل الربح الموزع للسهم Dividend Yield وهي نسبة الأرباح السنوية الموزعة لكل سهم إلى قيمة السهم السوقية. هذه النسبة هامة بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بالعائد النقدي الدوري. افترض أن شخصا يريد أن يشتري أسهما لكي يحصل على عائد سنوي لا يقل عن قيمة معينة، في هذه الحالة فإن معرفة هذه النسبة يؤثر على قراره بشراء السهم أو عدم شرائه نسبة التوزيع Payout Ratio وهي نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح. هذه النسبة توضح سياسة الشركة في توزيع الأرباح نسب قياس القيمة السوقية Market Value Ratios أ- معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد) Price to Earnings Ratio P/E وهي كما يبدو من الاسم نسبة سعر السهم في السوق إلى العائد (الموزع والمحتجز) على السهم . كلما كان المستثمرين في البورصة يتوقعون زيادة أرباح الشركة عاما بعد عام كلما ازدادت هذه النسبة مثال: هل تقبل شراء سهم ربحيته السنوية هي 100 ريال سنويا (وهي ثابتة منذ عدة أعوام ويتوقع ثبوتها لأعوام قادمة) بمبلغ 2000 ريال؟ في الأغلب لن توافق لأن العائد في هذه الحالة يصل إلى 5% سنويا وهو عائد ضئيل. ماذا لو كنت تتوقع ارتفاع الأرباح أكثر من الضعف في العام المقبل؟ إذا ارتفعت الأرباح إلى الضعف فإن العائد سيمثل 10% سنويا ولذلك فقد تكون على استعداد لأن تدفع 2000 ريال في هذا السهم الآن ب- نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية Market to Book Value وهي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفترية قيمة السهم الدفترية = حقوق المساهمين / عدد الأسهم هذه النسبة تبين ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو مرتفعة عن قيمته الحسابية بناء على ما يملكه هذا السهم من حقوق لدى الشركة. وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال يتوقعون زيادة ربحية الشركة مستقبلا أم لا مثال نريد حساب جميع النسب المالية لشركة ما علما بأن الأرقام المالية لعامين متتاليين كالآتي نبدأ أولا بحساب بعض القيم التي سنحتاجها لحساب النسب المالية ثم نحسب النسب المالية ملاحظة: تم حساب النسب باستخدام ميكروسوفت إكسل كما يلي: أساليب التحليل المختلفة عندما يقوم الطبيب بتقييم حالة مريض فإنه يبدأ بتقدير إن كان هذا الشخص مريضا فعلا أم لا ثم يقارن بين نتائج تحاليل المريض ونتائج أمثاله أي الأرقام المعتادة للشخص الطبيعي والأرقام المعتادة لمن هم في مثل سنه، وكذلك قد يطلب منه إجراء تحاليل على فترات متباعدة لكي يرى إن كانت حالته تتحسن أم لا. هذا هو ما يمكن أن نفعله لتقييم أداء الشركات باستخدام القوائم المالية والنسب المستنتجة منها أ- التحليل المطلق: هذا التحليل يعني تقييم أداء الشركة في الوقت الحالي. إن كانت الشركة تحقق خسائر فهذا مؤشر سيء، إن كانت قيمة الالتزامات المتداولة تفوق الأصول المتداولة فهذا مؤشر سيء، إن كان العائد على الاستثمار أقل من عائد البنك فهذا مؤشر سيء جدا وهكذا مثال: انظر إلى هذه الأرقام والنسب المالية وحاول ان تستنتج معلومات عن اداء الشركة مجمل الربح مليون جنيه صافي الأرباح مليون جنيه معدل العائد على حقوق المساهمين 2% معامل سعر السهم إلى ربحيته 5 معدل التداول السريع 0.4 ماذا نستنتج من هذه الأرقام؟ واضح أن الشركة حققت أرباحا هذا العام ولكن كثير من الأرقام والنسب لا تبشر بخير. فمعدل العائد على حقوق المساهمين متدني جدا، ومعدل التداول السريع ينم عن نقص في السيولة، ومعامل سعر السهم إلى ربحيته يظهر تخوف المستثمرين في سوق المال من مستقبل هذه الشركة هذا التحليل يعطينا فكرة مبسطة عن أداء الشركة ولكنه لا يأخذ في الاعتبار تطور أداء الشركة مع الزمن و أداءها مقارنة بالمنافسين وتأثير طبيعة النشاط على بعض النسب المالية ب- التحليل التاريخي هذا الأسلوب يعني تحليل تطور أو تدهور أداء الشركة مع الزمن. فمثلا إن كانت الأرباح تزداد مع الزمن فهذا مؤشر جيد والعكس صحيح. فقد تحقق الشركة أرباحا عالية ولكنها تقل كثيرا عن العام الماضي أو تكون نسبة العائد على حقوق المساهمين عالية ولكنها أقل من العام الماضي او العكس فتحليل الأرقام والنسب الماللية لنفس الشركة لعدة اعوام متتالية يمكننا من معرفة ما إذا كانت هذه الشركة في تحسن أم في انحدار مثال: انظر إلى الرسم البياني التالي الذي يبين تغير أرباح شركة ما من عام 2002 إلى عام 2005. ماذا تلاحظ؟ إن أرباح الشركة في تزايد مستمر مما يدل على تحسن الأداء من عام لآخر ويبشر بمستقبل أفضل لهذه الشركة مثال آخر: انظر إلى تغير قيمة صافي مبيعات شركة أخرى من عام لآخر. ماذا تلاحظ إن صافي المبيعات يقل من عام لآخر بشكل ملحوظ مما يدل على انحدار أداء الشركة من عام لآخر لمدة أربعة أيام متتالية. لاحظ أن المبيعات تصل في آخر عام إلى 60 مليون جنيه وهو رقم كبير بالنسبة لشركات أخرى صغيرة ولكنه لا يعبر عن أن أداء الشركة رائعا لما لاحظناه من انخفاض صافي المبيعات عاما بعد آخر ج - التحليل النسبي كما يقارن الطبيب بين نتائج تحاليل المريض والنتائج المعتادة للشخص الطبيعي في العالم وكذلك النتائج المعتادة لمن هو في نفس سن المريض وفي نفس البلد الذي يعيش فيه، فإنه من الطبيعي أن نقارن بين نتائج الشركة والشركات المثيلة في العالم، وكذلك الشركات المثيلة في نفس المنطقة ونفس البلد. لماذا؟ لأنه قد يكون نجاح الشركة راجع إلى ازدهار السوق العام الماضي أو العكس وكذلك قد تكون بعض النسب متدنية نظرا لطبيعة النشاط فكما ذكرنا بعض الصناعات تحتاج اضول ثابتة هائلة بينما صناعات أخرى أو بعض الخدمات لا تحتاج هذا الكم من الأصول الثابتة. لذلك فإن مقارنة أداء الشركة بالشركات المنافسة أو العاملة في نفس المجال يعطي صورة أدق مثال: الجدول التالي يوضح النسب المالية لشركة ما ومثيلاتها للشركات المنافسة. كيف تعلق على أداء الشركة بناء على المعلومات المتاحة من الواضح أن أداء الشركة بصفة عامة أقل من المنافسين. معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق المساهمين أقل من هذين المعدلين للشركتين المنافستين. معدل دوران المخزون أقل بكثير من ا لشركات المنافسة مما يعني بقاء المخزون مدة طويلة داخل الشركة مقارنة بالمنافسين. هامش صافي الربح أعلى من إحدى الشركتين المنافستين ولكنه أقل من الأخرى. معدل التداول ونسب التوزيع مقاربتين للشركات المنافسة. يبدو أن هذه الشركة بحاجة لدراسة سبل زيادة المبيعات حتى تتحسن نسب العائد على الأصول وعلى حقوق المساهمين وهذا قد يحتاج لمراجعة أساليب التسويق أو مراجعة المنتج نفسه تقوم بعض المواقع والهيئات بحساب متوسط النسب المالية لكل قطاع، فتمكننا هذه المواقع والهيئات من مقارنة أدائنا بمتوسط القطاع. إن توفرت هذه المعلومات فإن استخدامها يمكننا من مقارنة أدائنا بالأداء المتوسط في القطاع الذي نعمل فيه مثال شركة تعمل في مجال صناعة الأثاث وكانت بعض النسب المالية لهذه الشركة ولمتوسط الشركات العاملة في مجال صناعة الأثاث كالتالي مقارنة النسب المالية لهذه الشركة بمتوسط الصناعة يوضح أن أداء الشركة بالنسبة لمتوسط الصناعة يعتبر جيدا، فمعدل العائد على حقوق المساهمين أعلى من متوسط الصناعة وكذلك هامش صافي الربح. أما معدل العائد على الأصول فإنه مقارب لمتوسط الصناعة. يلاحظ أن الشركة تحتاج لتحسين معدل دوران المخزون والذي يقل عن متوسط الصناعة. نسبة التداول للشركة أقل من الصناعة ولكنها ليست سيئة لأنها أكبر من واحد. نسبة التوزيع تبين أن هذه الشركة تقوم بتوزيع نسبة أكبر من الأرباح مقارنة بمتوسط الصناعة مما يعني أنها تحتجز نسبة أقل مما تحتجزه الشركات المنافسة لاحظ انه في التحليل المطلق والتاريخي يمكننا استخدام كلا من الأرقام الموجودة بالقوائم المالية و كذلك النسب المالية. أما في حالة التحليل النسبي فلا يمكننا استخدام سوى النسب المالية إذ لا معنى لمقارنة ألتزامات شركة بشركة أخرى أو أرباح شركة بشركة أخرى ولكن مقارنة هامش صافي الربح أو معدل العائد أو غيرهما من النسب يمكننا من مقارنة أداء شركة بالنسبة للشركات الأخرى د - المقارنة بالأهداف المحددة سابقا قبل بداية كل عام تقوم إدارة الشركة بوضع أهداف الشركة في العام التالي ومن ضمنها بعض الأرقام المالية. بعد نهاية العام فإن إدارة الشركة تقوم بمقارنة ما تحقق مع ما كان مخططا لتحديد مناطق الضعف وتحديد أسباب عدم تحقيق بعض الأهداف. هذا التحليل يهتم به العاملون في الشركة فقط ملاحظات عامة لن تجد كل المعلومات في القوائم المالية القوائم المالية بها أرقام هامة جدا ولكننا نحتاج أن نحللها في ضوء متغيرات كثيرة مثل تقلبات السوق ودخول منافسين جدد والبدء في الاستثمار في مشاريع جديدة ووجود أعباء مالية مؤقتة وغيرها. فمثلا قد تحقق شركة ناجحة خسائر بعد أن كانت تحقق أرباحا نظرا لأنها بدأت مشروعا جديدا سوف يؤتي ثماره في الأعوام القادمة. كذلك قد تحقق شركة أرباحا نتيجة لحدوث طفرة في الطلب على منتجها، والتوقعات لاستمرار أو انهيار هذا الطلب تحدد نظرنا للأداء المتوقع للشركة في الأعوام القادمة. يوجد العديد من النسب الأخرى اقتصرنا في شرح النسب المالية على النسب المالية الأكثر استخداما ولكن يوجد العديد من النسب الأخرى والتي قد تصادفها. في ضوء فهم النسب المالية المذكورة هنا يمكننا فهم فائدة أي نسب مالية. كذلك فإننا قد نستحدث نسب مالية توضح أداء الشركة في جزئية محددة. فمثلا لمعرفة ما إذا كانت شركة ما تنفق على البحوث مثل الشركات الأخرى فإننا نقيس ذلك بنسبة مصاريف البحوث إلى صافي المبيعات. وإذا أردنا كذلك معرفة ما إذا كان الإنفاق على التسويق مبالغا فيه فإننا نقارن بين نسبة مصاريف التسويق إلى صافي المبيعات مقارنة بالشركات المنافسة استخدم أكثر من أسلوب لتحليل اداء الشركات في الأغلب يتم استخدام التحليل المطلق والتاريخي والنسبي ولا يتم الاستغناء بأحدهما عن الآخر. فمثلا قد تكون شركة تعمل في قطاع متعثر جدا ولكنها من أفضل الشركات وتحقق أقل خسائر، في هذه الحالة لا يمكننا أن نغفل عن أداء الشركة سيء وأنها تحقق خسائر لأن القطاع كله متعثر وقد نفكر في تغيير نشاط الشركة أو تصفيتها أو عدم الاستثمار فيها. وكما ذكرت سالفا فإن تحقيق الشركة لنسب مالية جيدة ولكنها تقل كثيرا عن متوسط الشركات المنافسة يعني أن أداء الشركة سيء. لذلك فإن استخدام الأساليب الثلاثة يعطينا صورة أكثر تكاملا. أما أسلوب مقارنة النتائج بما كان مخططا فهو امر يختص بإدارة الشركة ولا يتمكن المستثمرين من معرفة هذه الخطط ولا يهتمون أساسا بها استخدم الأرقام والنسب المالية التي تؤثر على قرارك بحسب الهدف من التحليل المالي تكون بعض الأرقام والنسب المالية أكثر أهمية. إن كنت ستقرض هذه الشركة فإنك تهتم بنسب السيولة، وإن كنت تفكر في شراء أسهم فيها فإنك تهتم بنسب الربحية ونسب القيمة السوقية أكثر من النسب الأخرى، وإن كنت تقوم بمقارنة شركتك بالمنافسين فإنك تهتم بمعظم النسب، وإن كنت تهتم بمقارنة أداء الشركة في العمليات الأساسية مثل التصنيع فإنك تهتم بنسبة هامش مجمل الربح وهكذا. لذلك فإن لا يلزم تحليل جميع الأرقام وجميع النسب في كل تحليل مالي وإنما يتم تحليل الأرقام والنسب ذات العلاقة بهدف التحليل المالي احذر اختلاف تعريف النسب المالية يوجد بعض الاختلافات في تعريف النسب المالية مثل استخدام متوسط إجمالي الأصول أو متوسط الأصول حسب قيمتها في ميزانية هذا العام عند حساب العائد على الأصول. عند استخدام نسب مالية من موقع أو مطبوعات ومقارنتها بنسب مالية من مصدر آخر فينبغي التأكد من أن النسب المالية محسوبة في كلتا الحالتين بنفس الأسلوب منقول مقالات ذات صلة:المحاسبة في الوحدات الحكوميةالمنشأت الصغيرة والمتوسطة في معايير المحاسبة المصرية الجديدةتقييم أداء الشركات من الناحية المالية
كيفية حساب الربحية ... حساب النسبة المئوية .. حساب العوائد تعتبر الربحية هدف أساسي، وأمر ضروري لبقاء عمل الشركة واستمرارها، وغاية يتطلع إليها المساهمون. وهي عبارة عن العلاقة بين الأرباح التي تحققها الشركة والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح. لذا نجد أن جهداً كبيراً يوجه نحو الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين، لا تقل قيمته عن العائد الممكن تحقيقه على الاستثمارات البديلة التي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر. وتستخدم نسب الربحية لتقييم قدرة الشركة على توليد الأرباح من أنشطتها التشغيلية مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف التي تتكبدتها خلال فترة محددة من الزمن. وهي أيضاً أداة هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدام الموارد الموجودة بحوزتها بكفاية. وتدل نسب الربحية التي لها قيمة أعلى مقارنة بالفترات السابقة، أن الشركة تحقق زيادة في المبيعات وبالتالي زيادة في الأرباح. بعض الأمثلة على نسب الربحية: هامش صافي الربح ومجمل الربح، والعائد على الموجودات، والعائد على حقوق المساهمين والعائد على رأس المال المستثمر وصافي ربح السهم. هامش صافي الربح (Net Profit Margin) طريقة الاحتساب : صافي الربح/ صافي المبيعاتوتعتبر هذه النسبة مقياس لمقدار صافي الربح المتحقق بعد الفوائد والضرائب عن كل دينار من صافي المبيعات أو الايرادات. وأعلى نسبة تشير إلى الشركة الأكثر ربحية، والتي لها سيطرة أفضل على التكاليف بالمقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى. هامش الربح يظهر كنسبة مئوية، على سبيل المثال، نسبة هامش الربح 20%، تعني أن الشركة قد حققت ربحاً صافياً مقداره 0.20 مقابل كل دينار من المبيعات. وللتحليل المستفيض، لا بد من مقارنة نتائج هذه النسبة بمثيلاتها في السنوات السابقة، وبالنسب المعيارية، أو نسب السوق، حيث أن زيادة الأرباح لا تعني أن هامش الربح للشركة قد تحسن، فإذا زادت التكاليف بمعدل أكبر من معدل المبيعات، فإن ذلك يؤدي إلى إنخفاض هامش الربح. على سبيل المثال، إذا كان صافي ربح الشركة مليون دينار، من مبيعات قدرها 10 مليون دينار، فإنه يعطينا هامش ربح 10% (1 مليون دينار / 10 مليون دينار). وإذا ارتفع صافي الربح إلى 1.5 مليون دينار من مبيعات قدرها 20 مليون دينار، فإن هامش الربح للشركة سوف ينخفض إلى7.5%، وهذا دليل على أن الشركة تحتاج لتحسين سيطرتها على التكاليف. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مؤشران مرتبطان بهامش الربح، وهما: صافي ربح السهم وريع السهم. وهذان المؤشران مكملان لنسبة الربحية السابقة، حيث بواستطهما يتم قياس مدى كفاءة الأداء في تحقيق الأرباح الصافية للمساهمين. وعادة يقوم المحللون باحتساب هامش ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب، حسب الصيغة التالية : = ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / صافي المبيعات وتكون هذه النسبة بمثابة المقياس الحقيقي لكفاءة الإدارة، لأنه ليس لإدارة المشروع سيطرة فعلية على الفوائد والضريبة والأرباح والمصروفات الأخرى. لكن لا بد من قراءتها مع هامش صافي الربح للحصول على تفاصيل دقيقة لربحية الشركة. وبهدف تحديد كفاءة الإدارة في التعامل مع عناصر تكلفة المبيعات، يمكن احتساب مجمل الربح (Gross Margin) كنسبة مئوية من إجمالي صافي المبيعات بعد طرح تكلفة البضاعة المباعة، كما يلي : طريقة الاحتساب : مجمل الربح (صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة) / صافي المبيعات وتمثل هذه النسبة مقدار ما تحتفظ به الشركة من كل دينار من المبيعات كمجمل للربح، كمقياس عام لكفاءة التشغيل. العائد على الأصول (Return on Assets) طريقة الاحتساب : صافي الربح / متوسط مجموع الأصول وتعتبر هذه النسبة مؤشر على مدى ربحية الشركة بالنسبة لمجموع أصولها، وتقيس كفاءة الإدارة في إستخدام الأصول لتوليد الأرباح. ويشار إليها بالعائد على الاستثمار (Return on Investments). وتعتمد بشكل كبير على نوع الصناعة، وحجم الأصول المستخدمة في الإنتاج، وبالتالي تستخدم للمقارنة بين الشركات في القطاعات المماثلة، لمعرفة حجم الأرباح الناتجة عن استثمار الأصول. وحيث أن أصول الشركة تتشكل من مجموع المطلوبات ورأس المال، وأن هذه الأموال تستخدم في تمويل نشاطات الشركة، لذلك فإن نسبة العائد على الأصول تعطي فكرة عن مدى فعالية الشركة في تحويل تلك الأموال المستثمرة إلى أرباح. على سبيل المثال، إذا حققت الشركة صافي أرباح قدرها مليون دينار، وقد بلغ مجموع الأصول حوالي 5 ملايين دينار، فإن العائد على الأصول هو 20%، ومع ذلك، إذا حققت شركة أخرى نفس الأرباح، ولكن مجموع أصولها 10 مليون دينار، فإن العائد على الأصول 10%. وبالتالي فإن هذا المثال يستند إلى أن الشركة الأولى أفضل من الشركة الثانية في تحويل استثماراتها إلى أرباح. أما العائد على مجموع الأصول (Return on Total Assets)، فيستخدم لمعرفة العائد على العمليات التشغيلية قبل الفوائد والضرائب، ويشير إلى الأرباح الناجمة عن كل دينار من الأصول وفقاً لقيمتها الدفترية، وهو ما يعرف أيضاً بالقوة الإيرادية الأساسية (Basic Earning Power). طريقة الاحتساب : ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب ÷ متوسط مجموع الأصول كما تساعد القوة الإيرادية على تقييم الاستثمار في أسهم الشركة، وتحقيق المزيد من القوة الإيرادية يعتبر استثماراً جيداً على المدى المتوسط والطويل. وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الإنخفاض فى القوة الإيرادية، حيث تربط بين نسبتى هامش الربح ومعدل دوران مجموع الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية العمومية، وذلك لمعرفة أوجه القصور أو أوجه التفوق. = ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / صافي المبيعات) × (صافي المبيعات ÷ متوسط مجموع الأصول ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف، وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع، كما يتم تحليل الأصول التي تساهم بشكل مباشر في عملية الإنتاج من أصول ثابتة ومتداولة للوصول إلى الأسباب التى تزيد من العائد على الأصول. وأحياناً تستخدم الطريقة التقليدية في قياس ربحية الشركات بواسطة رأس المال المستثمر الملموس، أي الأصول التي تساهم بشكل مباشر في عملية الإنتاج، وهو ما يعرف بالعائد على صافي الأصول (Return on Net Assets)، حسب الصيغة التالية : طريقة الاحتساب : صافي الربح / (الأصول الثابتة الملموسة + رأس المال العامل) العائد على حقوق المساهمين (Return on Equity) طريقة الاحتساب : (صافي الربح – عوائد الأسهم الممتازة والأقلية) / حقوق المساهمين بالأسهم العادية وتعرف أيضاً بإسم العائد على القيمة الصافية (Return on Net Worth)، وتستخدم لقياس مقدار الربح المتحقق كنسبة مئوية من حقوق المساهمين العاديين، وبالتالي معدل الربح الصافي الذي يجنيه المستثمرون من استثمار أموالهم، كمردود على مخاطرتهم في توظيف أموالهم. وتدل هذه النسبة على مدى كفاءة الإدارة في توظيف أموال المساهمين. وهناك عدد من الصيغ التي يمكن للمستثمرين إستخدامها: احتساب العائد على متوسط حقوق المساهمين (Return on Average Common Equity) بقسمة حقوق المساهمين بالأسهم العادية في بداية ونهاية الفترة، لإعطاء صورة أكثر دقة عن ربحية الشركة، وخصوصاً في الحالات التي تكون فيها قيمة حقوق المساهمين قد تغيرت إلى حد كبير خلال السنة المالية. كما يمكن للمستثمرين إستخدام حقوق المساهمين في بداية الفترة، لإحتساب العائد على حقوق المساهمين، وثم إعادة احتساب العائد باستخدام حقوق المساهمين في نهاية الفترة، والفرق بينهما يسمح للمحلل المالي بتحديد التغير في ربحية الشركة خلال الفترة. ومن وجهة نظر المستثمرين، فإن العائد المناسب يوازى معدل العائد الخالى من المخاطر مضافاً إليه بدل المخاطرة، وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمارية لأخرى. ويمكن إحتساب العائد الإسمي الخالى من المخاطر كما يلي : = (1 + معدل العائد الخالى من المخاطر ) × ((1 + معدل التضخم) – 1) أما بدل المخاطرة في جزء من العائد الذى يطلبه المستثمر لتحمله مخاطر إضافية. العائد على رأس المال المستثمر (Capital Employed) طريقة الاحتساب : ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب / (مجموع الأصول – المطلوبات المتداولة) وتدل هذه النسبة على كفاءة وربحية الشركة من الاستثمارات الرأسمالية. ومن وجهة نظر استثمارية، فإن هذه النسبة يجب أن تكون أعلى من معدل الإقتراض، وإلا فإن أي زيادة في الإقتراض ستعمل على تخفيض أرباح المساهمين. ويمكن إحتساب العائد على متوسط رأس المال المستثمر، بقسمة رأس المال المستثمر في بداية ونهاية الفترة، لإعطاء صورة أكثر دقة عن ربحية الشركة، وخصوصاً في الحالات التي يتغير فيها رأس المال المستثمر بشكل كبير خلال السنة المالية. وأحياناً يستخدم المحللون الماليون الربح قبل الفوائد والضرائب، ليشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى، حسب الصيغة التالية: = الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ (مجموع الأصول – المطلوبات المتداولة) صافي ربح السهم (Earnings Per Share – EPS) طريقة الاحتساب : صافي الربح / المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة وحسب المعيار المحاسبيالدوليالثالثوالثلاثون، فإن صافي الربح أو الخسارة والمنسوب للفترة لحملة الأسهم العادية هو صافي الربح والخسارة بعد طرح الأرباح المجمعة لحملة الأسهم الممتازة، وجميع بنود الايرادات والمصروفات المعترف بها خلال الفترة بما فيها مصروف الضرائب والبنود غير العادية وحقوق الأقلية تدرج في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة. على سبيل المثال، يفترض أن الشركة صافي ربح الشركة قدره 25 مليون دينار. إذا كانت الشركة أعلنت عن توزيع 1 مليون دينار كأرباح للأسهم الممتازة، وأن عدد الأسهم العادية القائمة في بداية الفترة 10 مليون سهم، وقد إرتفع العدد في نصف العام ليصل إلى 15 مليون سهم، فإن صافي ربح السهم سيكون 1.92 دينار (24 ÷ 12.5). أولاً، واحد مليون دينار تخصم من صافي الدخل للحصول على 24 مليون دينار، ثم يؤخذ متوسط مرجح الأسهم العادية القائمة خلال الفترة ((10×12) ÷ 12) + ((5 × 6) ÷ 12). وأفضل طريقة لتقييم نوعية صافي ربح السهم، هي من خلال مقارنتة مع حصة السهم من التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (Cash Earnings Per Share – Cash EPS). مقالات ذات صلة:الدورة المحاسبيةكل ما تحتاجة عن التحليل الماليتحليل التقارير المالية
أثر تطبيق المرابحة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدلات الربحية تحسين معدلات الربحية طباعة١٧ فبراير. ٢٠١٦ أثر تطبيق المرابحة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدلات الربحية ورقة بحثية بعنوان: أثر تطبيق المرابحة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدلات الربحية مقدمة إلي: المؤتمر العالمي السادس للتسويق الإسلامي خلال الفترة من 6-8 أيار/ مايو 2015 / اسطنبول حمل المادة العلمية إعداد وتقديم د. فيصل عبدالسلام الحداد عضو هيئة تدريس بكلية إدارة الأعمال رئيس قسم المحاسبة- جامعة سرت Email: salahagnia81@gmail.com Tel:00218927021638 --------------------------------------------------- أ. صالح عبدالجليل أغنية عضو هيئة تدريس بكلية إدارة الأعمال رئيس قسم الجودة وتقييم الأداء- جامعة سرت مقالات ذات صلة:اتفاقيات إعادة الشراء Repurchase Agreementsالأوراق التجارية : Commercial Papersدور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Services
هدف الربحية ومعايير قياسها يعتبر هدف الربحية من الأهداف الاساسيه لجميع الشركات وهو ضروري لتحقيق بقائها واستمراريتها . ويعتبر هدف تحقيق الربح من الأمور الاساسيه التي يتطلع إليها المستثمرون ومؤشر هام للدائنين . يعتبر أداه هامة لقياس كفاءة الإدارة في استخدامها لمواردها . وتعرف الإدارة المالية الربح على انه ذلك الربح الذي لا يقل في مستواه عن مستوى الإرباح التي يتم تحقيقها في المشاريع المماثلة والتي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر . ولتحقيق هدف الربح لابد للمدير المالي أن يحصل على الأموال المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر واستثمار هذه الأموال بطريقة تمكن الشركة وكوحدة واحدة من تحقيق عائد لا يقل في مستواه عما يستطيع أصحاب الأسهم فيها(مالكيها) تحصيله من استثمار أموالهم في مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر . ويعتبر مصطلح الربح لدى المحاسب هو زيادة قيمة مبيعات الشركة من السلع والخدمات على تكاليف عوامل الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلعة أو الخدمة . فالربح يساوى الإيرادات مطروحا منها التكاليف (أي ما يسمى بمبدأ مقابله الإيرادات والتكاليف في المحاسبة) ويوجد ثلاث معايير لقياس الربحية :- المعيار الأول : القوه الايراديه ويقصد بها قدرة الشركة على تحقيق الإرباح من العمل الاساسى الذي تقوم به عن طريق :- - قدرة المبيعات على توليد إرباح تشغيلية . - قدرة الأصول العاملة الملموسة على تحقيق المبيعات ويستثنى منها الاستثمارات قصيرة الأجل ، وشهرة الشركة ،وبراءة الاختراع ، ومصاريف التأسيس ، والعلامات التجارية ). - القوه الايراديه = معدل دوران الأصول العاملة Xهامش الربح التشغيلي . - يعبر معدل دوران الأصول العاملة قدرة الأصول على توليد المبيعات . - ويعبر هامش الربح التشغيلي عن قدرة المبيعات على تحقيق الإرباح . - وبزيادة قيمة المبيعات التي تولدها الأصول العاملة يزداد الربح تزداد قدرة الشركة على تحقيق الإرباح (القوه الايراديه) . المعيار الثاني : العائد على الاستثمار ويسمى أيضا العائد على الأصول وهو من المقاييس المهمة لقياس الربحية ويستخدم أيضا لتقييم الشركة بوجه عام وهو يعتمد على : - مدخل الربح الشامل =صافى الربح بعد الفوائد /مجموع الأموال المستثمرة(مجموع الأصول). - ويقيس العلاقة بين الربح الصافي وحجم الأصول. - يقيس مدى قدرة المستثمر في الأصول. - يعكس كفاءة أنشطة العمليات والأنشطة التمويلية . المعيار الثالث:العائد على حقوق الملكية يسمى أيضا بالعائد على أموال المساهمين أو أصحاب المشروع أو العائد على القيمة المضافة ويأخذ هذا المقياس بعين الاعتبار اثر النشاط التشغيلي والتمويلي ، وعندما لا يوجد ديون في هيكل رأسمال الشركة فان معدل العائد على حقوق الملكية يساوى معدل العائد على الأصول . التوازن بين السيولة والربحية إن هدف تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين له علاقة قويه بهدفي السيولة والربحية ويتأثر يهما إلى حد بعيد . فالسيولة ضرورية لوفاء الشركة بالتزاماتها وتجنب الوقوع في العسر المالي ولكن زيادة السيولة عن حاجة الشركة للنقد سوف يؤدى إلى انخفاض الإرباح نتيجة لعدم توظيف الشركة لجزء من أموالها في استثمارات تجلب لها عوائد . وكذلك فان الربحية ضرورية أيضا للشركة حتى تنمو وتبقى وتستمر ولان عدم تحقيق الإرباح يعنى عدم قدرة الشركة على النمو والاستثمار في مشاريع جديدة تعود بالنفع على الشركة ومساهميها كذلك فان عدم تحقيق الإرباح يضر بسمعه الشركة ويقلل من ثقة الدائنين بها ، مما يعنى عدم قدرة الشركة على الحصول على تمويل جديد وبأسعار بفائدة مناسبة ، إضافة إلى ذلك فان عدم تحقيق الإرباح يعنى انخفاض سعر السهم في السوق وهو معاكس تماما للهدف الاساسى الذي تسعى الشركات إلى تحقيقه وهو تعظيم القيمة السوقية لثروة المساهمين عن طريق تعظيم سعر سهم الشركة فى السوق. ولتحقيق الربحية تسعى الشركات لتوظيف اكبر جزء من أموالها في استثمارات ذات عوائد مرتفعة الأمر الذي يتعارض مع هدف السيولة . وللسيولة والربحية هدفان متعارضان لكنهما متلازمان بمعنى أن تحقيق احدهما سيكون على حساب الأخر فزيادة الربحية تتطلب الاستثمار في المزيد من الأموال والأصول الأقل سيوله وهذا يتعارض مع هدف السيولة وكذلك فان الاحتفاظ بالأموال على شكل نقد أو شبه نقد يعنى زيادة الأصول التي لا تحقق عوائد أو التي تحقق عوائد منخفضة وهذا يتعارض مع هدف الربحية . ومن هنا فانه يجب على الإدارة المالية في الشركات خلق توازن بين السيولة والربحية والمدير المالي الجيد هو القادر على توجيه استثمارات الشركة واستغلال الفوائض المالية وتوظيفها بحيث تعطى عائدا جيدا وبنفس الوقت قادرا على الاحتفاظ بأموال على شكل نقد وشبه نقد لمواجهه الالتزامات . احمد عباس مقالات ذات صلة:وظائف القوائم الماليةالدورة المحاسبيةكل ما تحتاجة عن التحليل المالي تحديث سبتمبر 2026لحساب نقطة التعادل وتسعير المنتج بما يحقق الربحية المستهدفة جرّب حاسبة نقطة التعادل وحاسبة تسعير المنتج، وراجع مصطلحي العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول. راجعت هيئة التحرير هذا المقال في سبتمبر 2026.
الفرق بين السيولة والربحية في القرارات المالية كتير من الشركات بتقع في فخ إنها تركز على الربحية وتنسى السيولة، وده أحد أكتر أسباب إفلاس الشركات الرابحة على الورق. الربحية بتقيس قدرة الشركة على تحقيق فائض من إيراداتها فوق تكاليفها، وبتظهر في قائمة الدخل. السيولة بتقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالنقد المتاح فعليًا، وده مختلف تمامًا عن الربحية المحاسبية. ليه ده مهم؟ شركة ممكن تكون رابحة جدًا على الورق، لكن لو أرباحها "محبوسة" في مديونيات عملاء متأخرة أو مخزون راكد، ممكن متقدرش تدفع مرتبات أو موردين. المدير المالي الناجح بيتابع الاثنين مع بعض، مش واحد على حساب التاني.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة