Verification: c3d4b115d28fa434
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أساليب التحليل المالي
عاجل

أساليب التحليل المالي

أساليب التحليل المالي تحدثنا في العدد السابع عن التحليل المالي من حيث المفهوم والاهمية والاهداف في هذا العدد سوف نتطرق على السالي التحليل المالي حيث سنتطرق على اسلوبين من هذه الاساليب بشي من التفصيل وسنتحدث في العدد القادم ان شاء الله عن بقية الاساليب . علماً ان هذه الاساليب هي الاكثر شيوعاً وهنا اساليب اخرى متعددة غير هذه الاساليب . يتوجب على المحلل المالي استعمال الأدوات التحليلية المناسبة والتي تمكنه من الحصول على المعلومات اللازمة من اجل الوصول إلى نتائج أو قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المنشأة نحو تحقيق أهدافها وأهداف المستثمرين وجميع الأطراف المهتمة بنتائج هذا التحليل , ومن أهم هذه الأدوات التحليلية التي يمكن استعمالها لهذه الغاية وأكثرها انتشاراً :القوائم المالية المقارنة . النسب المالية . تحليل التعادل . قائمة التدفق النقدي . أولاً – القوائم المالية المقارنة : تعتمد هذه الأداة التحليلية على بيان التغيرات التي تطرأ على كل بند من بنود القوائم المالية من سنة لسنة خلال سنوات عديدة , وذلك من خلال المقارنة بين بنود القوائم المالية للسنوات المختلفة , حيث تساعد هذه المقارنة في التوقف على مدى التقدم أو التراجع الذي حققته المنشأة على مدى سنوات حياتها[1]  ,والتحليل بمقارنة القوائم المالية يهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الهيكل المالي لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة . وقبل القيام بهذه الدراسة لابد من ترتيب القوائم المالية وتصنيفها بالشكل الملائم وذلك لتصبح قابلة للدراسة بشكل سليم , ويأخذ تحليل القائم المالية المقارنة احد الشكلين التاليين [2]: التحليل الرأسي : في هذا الشكل من التحليل يتم تحويل الأرقام المطلقة للبنود في القوائم المالية إلى نسب مئوية في كل مجموعة والهدف من هذا إظهار الأهمية النسبية لأحد العناصر أو لكل العناصر التي تشكل مجموعة معينة في القائمة من جهة ولإظهار الأهمية النسبية للمجموعات الفرعية التي تشكل مجموع القائمة من جهة أخرى , ولعل أهم ما يوفره هذا التحليل توضيحه للأهمية النسبية للبنود التي تتكون منها قائمة معينة ويمكن استخراج الأهمية النسبية للبنود من خلال الصيغة التالية:  قيمة البند   الوزن النسبي للبند     = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100   مجموع البنود التي ينتمي إليها البند وبعد استخراج الوزن النسبي لكل البنود يقوم المحلل المالي برصد هذه النسب والتعرف على أسباب ارتفاعها أو انخفاضها . ولكن يؤخذ على هذا الأسلوب من التحليل بأنه يقتصر على فترة زمنية واحدة مما يجعل المؤشرات التي يتم الحصول عليها ليست ذات جدوى كبيرة , وكذلك تغير الوزن النسبي لعنصر ما في مجموعة معينة ليست بالضرورة راجع إلى تغير قيمة هذا العنصر , ربما يكون هذا التغير بسب تغير قيمة المجموعة رغم ثبات قيمة العنصر نفسه . التحليل الأفقي : ويقوم هذا التحليل بدراسة سلوك واتجاهات البنود المختلفة في القوائم المالية ورصد التغيرات الحادثة فيها من خلال أكثر من فترة مالية مما يؤدي إلى إظهار التغيرات التي طرأت على هذه البنود , ومن هنا وصف هذا الأسلوب بأنه أسلوب حركي ديناميكي بعكس أسلوب التحليل الراسي الذي يوصف بأنه تحليل سكوني . ويتم هذا التحليل للقوائم المالية عن طريق دراسة الاتجاه وحساب الأرقام القياسية لعدد من الفترات الزمنية بعد أخذ أرقام العناصر لقترة معينة على أنها رقم فترة الأساس وتحسب الأرقام القياسية لسنوات المقارنة من خلال المعادلة : قيمة العنصر في سنة المقارنة                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100 قيمة العنصر في سنة الأساس ويقوم المحلل المالي من خلال هذا التحليل برصد سلوك واتجاهات البنود المختلفة من خلال إيجاد التغير فيها بالقيم المطلقة والنسب المئوية على حد سواء وهو مايساعده بشكل أفضل على انجاز تحليله . ومن الجدير ذكره هنا ضرورة إعطاء عملية اختيار سنة الأساس أهمية خاصة واختيارها بشكل سليم وبحيث تكون هذه السنة صالحة لان تكون أساسا للمقارنة , وان تكون هذه السنة سنة طبيعية لم تتعرض لظروف استثنائية تؤثر على الأداء العام في المنشأة   , وذلك لان صحة النتائج التي نحصل عليها من حساب الأرقام القياسية تتوقف على مدى صحة اختيار سنة الأساس وكذلك القدرة على الاستفادة من هذه النتائج . ثانياً – النسب المالية: تعد النسب المالية وسيلة هامة من وسائل تحليل المركز المالي وربحية المنشأة[3] , وهي عبارة عن نسبة مئوية بين عنصر أو أكثر من مجموعة معينة وعنصر آخر أو أكثر من مجموعة أخرى , وتعتبر النسب المالية من الأدوات المفيدة في التحليل المالي إذا استخدمت بدقة وفُسرت نتائجها بعناية وهي من أقدم أدوات التحليل المالي حيث ظهرت في العقد الثاني من القرن التاسع عشر , كما تعد النسب المالية وسيلة هامة وناجحة في تقويم الأداء والرقابة المالية وذلك للأسباب التالية[4]: سهولة استخراجها من القوائم المالية إمكانية الاعتماد على النسب المالية في تحديد اتجاهات النمو والانكماش لأوجه النشاط كافة في المشروع . إمكانية متابعة أوجه النشاط في المشروع عن طريق مقارنة النسب المستخرجة لعدة سنوات إمكانية إجراء المقارنات بين النسب المماثلة لعدد من المنشآت المتماثلة من حيث النشاط للحكم على مدى نجاح أعمال المشروع موضع الدراسة . أنواع النسب المالية : تصنف النسب المالية وفق أسس مختلفة ومتعددة , فقد تصنف حسب مصادر المعلومات التي تكونت منها النسب , أو حسب الهدف من التحليل , أو حسب الأنشطة الاقتصادية للمشروع ولامجال هنا لذكر جميع هذه التصنيفات إنما سيتم عرض النسب المالية الأكثر دلالة وفائدة في دراسة وتحليل المركز المالي واهم هذه النسب : نسب السيولة نسب الربحية نسب النشاط نسب التغطية نسب السيولة : تعتبر السيولة في أي مؤسسة من المؤشرات الهامة التي تقيس مقدرة هذا المؤسسة على مواجهة الالتزامات الناجمة عن أعمالها الاعتيادية , ودراسة السيولة تتناول الفترة الزمنية اللازمة لتحويل الأصل إلى نقدية وكذلك تكاليف تحويل هذا الأصل إلى نقدية ,وتتم دراسة سيولة المشروع بواسطة النسب الثلاث التالية : نسبة التداول : وتقيس هذه النسبة قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وهي تعكس نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة وتعطى بالعلاقة التالية :  الأصول المتداولة    نسبة التداول = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100   الخصوم المتداولة ولا توجد هناك نسبة دقيقة ومعينة لأخذها كمعيار للحكم على سيولة أي منشأة و هي تختلف من منشأة إلى أخرى حسب طبيعة نشاط هذه المنشاة , إلا انه عادة مايقوم المحلل المالي بالحكم علة مؤشرات نسبة التداول من خلال مقارنتها بالمعيار النمطي المتعارف عليه وهو (1:2) حيث يشير هذا المعيار إلى إن تحتفظ أي منشأة بوحدتي نقد من الأصول المتداولة لكل وحدة نقدية من الالتزامات . الأمر الذي يساعد المنشات على سداد ديونها في المدى القصير دون أن تتأثر الأنشطة المختلفة فيها بهذا السداد . نسبة السيولة السريعة : في هذه الحالة يتم استبعاد المخزون عند احتساب هذه النسبة وتعطى بالعلاقة التالية :   الأصول المتداولة – المخزون   نسبة السيولة السريعة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100   الخصوم المتداولة والسبب في استبعاد المخزون عند احتساب هذه النسبة يعود إلى وجود عدة أصناف من المخزون لا يمكن بيعها بسهولة لأنها تكون مكملة لأصناف أخرى وكذلك عادة مايتم بيع المخزون بالدين وهذا يعني انه يتحول إلى ذمم مدينة قبل إن يتحول إلى نقد نسبة الجاهزية النقدية : في هذه الحالة يتم مقارنة الأصول النقدية وشبه النقدية والتي تمثل الأموال النقدية وشبه النقدية والتي تمثل الأموال النقدية في صندوق المنشأة أو في المصارف وكذلك أوراق القبض القابلة للخصم والأوراق المالية القابلة للبيع في سوق الأوراق المالية وحيث يتم مقارنتها مع الخصوم المتداولة بالعلاقة :    الأصول النقدية     نسبة الجاهزية النقدية  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 الخصوم المتداولة نسب الربحية : يعتبر تحقيق الأرباح السبب الرئيسي في قيام المنشآت الاقتصادية واستمرارها وكذلك يتم اللجوء إلى دراسة معدلات الربحية لهذه المنشآت ومقارنتها مع المنشآت المماثلة لها لما لهذا التحليل من أثر مباشر على تحليل باقي أوجه النشاط في هذه المنشآت ويمكن دراسة ربحية أي مشروع بواسطة نوعين من النسب هي : نسب ربحية المبيعات :  وهي نسبة هامش الربح , وهامش الربح الإجمالي نسبة هامش الربح :  ويقيس هذا المؤشر المبلغ المتبقي على شكل نسبة مئوية من كل وحدة نقدية بعد دفع المنشأة لثمن بضائعها وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل[5] وتحسب العلاقة :    مجمل الربح  هامش الربح  = ـــــــــــــــــــ   × 100   صافي المبيعات نسبة هامش الربح الصافي : وهذه النسبة تبين لنا مقدار الربح الصافي الذي تحققه المنشأة من صافي مبيعاتها التمحققة وتحسب بالعلاقة التالية :  صافي  الربح    هامش الربح الصافي  = ـــــــــــــــــــ  × 100  صافي المبيعات نسب ربحية الاستثمارات : نسبة العائد على الاستثمار :  وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صاف الربح بعد الضريبة ومجموع الأصول , وكذلك تقيس هذه النسبة مدى كفاءة المنشأة في تحقيق الأرباح من استخدام الأصول المتاحة وتعطى بالعلاقة التالية :    صافي الربح بعد الضريبة  العائد على الاستثمار = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100    إجمالي الأصول العائد على حقوق الملكية : وتقيس هذه النسبة العائد المتحقق من استثمار المالكين في المنشأة وتعطى بالعلاقة التالية :   صافي الربح بعد الضريبة  العائد على حقوق الملكية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     × 100 حقوق الملكية نسبة الربح الشامل :   صافي الربح الشامل بعد الضريبة   نسبة الربح الشامل  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 100  صافي المبيعات نسب النشاط : تستخدم هذه النسب لتقييم كفاءة المنشأة في إدارة موجوداتها المتاحة حيث إن دوران هذه الأصول يحدد زمن الدورة التشغيلية والذي يعرف بالزمن اللازم لتحويل النقد إلى بضاعة ثم نقد مرة أخرى [6] ومن هذه النسب التالية : معدل دوران المخزون : وتبين هذه النسبة قدرة وكفاءة المنشأة في أدارة المخزون وبيع بضائعها وتعطى بالعلاقة التالية : صافي المبيعات      معدل دوران المخزون = ـــــــــــــــــــــــ  × 100     وسطي المخزون      ويتوقف ارتفاع وانخفاض معدل دوران المخزون على طبيعة السلع التي تتعامل فيها المنشأة من حيث سرعة التلف والبضائع التي ترغب المنشأة بالتخلص منها بشكل سريع بينما يكون عكس   ذلك في المنشآت التي تتعامل مع سلع لها قدرة تخزينية كبيرة كالسلع المعمرة والمجوهرات الثمينة وغيرها . معدل دوران الحسابات المدينة :يستخدم هذا المعدل لتقويم كفاءة المنشأة في تحصيل ديونها وتقويم السياسة الائتمانية المتبعة في هذه المنشأة :    صافي المبيعات الآجل  معدل دوران الحسابات المدينة  = ــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 100 وسطي الحسابات المدينة متوسط فترة التحصيل : وتعتبر هذه النسبة من المؤشرات التي تساعد في تقييم سياسة منح الائتمان وسياسة التحصيل في المنشأة حيث تقيس السرعة التي تقوم بها المنشأة بتحصيل ديونها من الغير وسطي الحسابات المدينة  متوسط فترة التحصيل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × عدد أيام الفترة المدروسة    صافي المبيعات الآجلة   معدل دوران الأصول الثابتة : وهذا المعدل يقيس كفاءة المنشأة في استخدام أصولها الثابتة في تحقيق المبيعات  وهذا المعدل يدل أما على زيادة الاستثمار في الأصول الثابتة أو وجود طاقة معطلة   صافي المبيعات   معدل دوران الأصول الثابتة  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100   صافي الأصول الثابتة   معدل دوران صافي رأس المال العامل : وهذا المعدل يقيس مقدرة المنشأة في استغلال الأصول السائلة التي تحتفظ بها المنشأة   المبيــعات  معدل دوران رأس المال العامل  = ـــــــــــــــــــــــ    × 100  رأس المال العامل نسب التغطية : تقيس هذه النسب مدى اعتماد إدارة المنشأة على كل مصدر من مصادر التمويل ومن أهم هذه النسب : 1-نسبة المديونية : توضح نسبة المديونية مدى اعتماد المنشأة على المصادر الخارجية في تمويل استثماراتها ، وكلما انخفضت هذه النسبة كلما دل ذلك على اعتماد المنشأة على مصادرها الذاتية في تمويل استثماراتها إجمالي القروض   نسبة المديونية   = ـــــــــــــــــــــــ  × 100 إجمالي الموجودات نسبة المديونية طويلة الأجل : وتبين مدى اعتماد المنشأة على المصادر الخارجية في تمويل استثماراتها  إجمالي القروض طويلة الأجل   نسبة المديونية طويلة الأجل   = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100    إجمالي رأس المال الدائم نسبة الملكية وتعطى بالعلاقة التالية : حقوق الملكية   نسبة الملكية   = ـــــــــــــــــــــــ  × 100 إجمالي الأصول نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة :  وتبين مدى مساهمة أموال الملكية في تمويل الأصول الثابتة حقوق الملكية  نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة    = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100 صافي الأصول الثابتة نسبة تغطية فوائد القروض :وتبين هذه النسبة إلى أي مدى يمكن لأرباح المنشأة أن تتدنى ولايزال باستطاعتها تغطية ودفع الفوائد عن قروضها وتعطى بالعالقة الرياضية التالية :  الأرباح قبل الفوائد والضرائب   نسبة تغطية الفوائد    = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100  الفوائد المدفوعة مشاكل وحدود النسب المالية يوجد هناك حدوداً لاستخدام النسب المالية بسبب بعض العيوب الذاتية فيها مما يؤدي إلى نتائج مظللة في بعض الأحيان لذلك لابد من أخذ هذه المحددات بعين الاعتبار عند التحليل باستخدام النسب المالية ولعل ابرز هذه المشاكل ما يلي[7] : مشكلة اختيار الأساس السليم للمقارنة مشكلة اختلاف ظروف المقارنة من مشروع إلى آخر ومن فترة إلى أخرى مشكلة التغير في قيمة النقد الاختلاف في المصطلحات والمفاهيم المحاسبية مشكلة المعطيات في الأجل القصير والى اللقاء في العدد القادم باذن الله    مخلف محمد سليمان  ماجستير في إدارة الإعمال

القوائم المالية المجمعة
جديد

القوائم المالية المجمعة

القوائم المالية المجمعة القوائم المالية المجمعة : هي تلك القوائم المالية لمجموعة و التي يتم عرضها و كأنها لمنشِأة اقتصادية واحدة. السيطرة : هي مدى القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منفعة من أنشطتها . طريقة التكلفة : هي طريقة محاسبية يتم بناءً عليها إثبات الاستثمار بالتكلفة.  و يعترف المستثمر بإيرادات الاستثمار فقط في حدود ما يستلمه المستثمر من توزيعات الأرباح  المحققة للشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الاقتناء و تعتبر التوزيعات المستلمة بالزيادة عن تلك الأرباح بمثابة استرداد للاستثمار و يتم الاعتراف بها كتخفيض لتكلفة الإستثمار . المجموعة : هي الشركة القابضة و كل الشركات التابعة لها. حقوق الأقلية : هي ذلك الجزء من ناتج التشغيل ربح أو خسارة و من صافى أصول شركة تابعة و التي تتعلق بحقوق لا تمتلكها الشركة القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة. الشركة القابضة : هي المنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو أكثر . القوائم المالية المستقلة : هي تلك القوائم التي يتم عرضها بواسطة الشركة القابضة أو أي مستثمر في شركة شقيقة أو شريك في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة و التي يتم فيها معالجة الاستثمارات على أساس الحصة المباشرة فى الملكية و ليس على أساس نتائج الأعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها . الشركة التابعة : هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة أخرى ( الشركة القابضة ) وهى تشمل شركات الأفراد أيضاً. حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - التغييرات فى المجموعة حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - المجموعات الأكثر تعقيدا حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - المجموعات البسيطة حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - مراجعة حمل من هنا القوائم المالية المجمعة - مراجعة 2 حمل الملف كاملاً من هنا 

تعرف على المدير المالي
عاجل

تعرف على المدير المالي

تعرف على المدير المالي المدير المالي : هو الشّخص المسؤول مالياً في المؤسّسة أو الشّركة أمام مجلس الإدارة، وعليه يترتب معرفة كل صادرة وواردة في المؤسسة بحيث يكون هو من لديه التبريرات في الميزانيّات النهائيّة والحسابات الختاميّة في المؤسسة، ووضع دراسات الجدوى وإدارة المصادر الماليّة، ولديه عدة أدوار سنتطرّق إليها لاحقاً في هذا المقال. كما يجب على المدير المالي أن يكون على علم بالمعايير المحاسبية وكل المستجدات التي تطرأ عليها اولاً بأول ، الهدف و الغرض من الوظيفة تحديد الأهداف التنظيمية و التخطيط و التنظيم و متابعة التنفيذ للخطط الخاصة بالإدارة المالية حسب اللوائح المنظمة و الإجراءات المعتمدة. المهام و المسئوليات:    -  المشاركة فى وضع الأهداف الرئيسية للمؤسسة و المشاركة فى صياغتها .    -  إعداد الخطط الفرعية و البرامج التنفيذية الخاصة بالإدارة المالية بما يحقق الأهداف الرئيسية للمؤسسة    -  المشاركة فى إجتماعات الإدارة العليا و إبداء الرأى فى النتائج و القرارات    -  المشاركة و الحضور الفعال فى الإجتماعات الدورية الخاصة بالإدارة    -  مسئول عن متابعة تنفيذ الخطط الخاصة بالإدارة المالية    -  تدريب الأفراد العاملين بالإدارة المالية على أعمالهم و نقل خبرته إليهم بحيث يكونوا مؤهلين للحلول محله فى حالة فراغ المنصب    -  المشاركة فى إعداد الإجراءات الخاصة بالإدارة المالية مع ممثل الإدارة لنظام الجودة و مدير تخطيط  توكيد الجودة    -  إقتراح الإجراءات التحسينية و العلاجية و الوقائية التى من شأنها تحسين أداء العمل بإدارته    -  إقتراح الميزانية السنوية المناسبة للمؤسسة فى حدود الإمكانيات المتاحة بناءاً على موازنة    -  مراجعة جميع مستندات الصرف واعتمادها و إصدار أمر الصرف    -  القيام بالجرد الدوري للخزينة بالتعاون مع صراف الخزينة    -  إمساك و حفظ و صيانة جميع المستندات والدفاتر المالية و متابعة صلاحية و سريان هذه الوثائق    -  حفظ نسخ كاملة من جميع المستندات المالية سواء كانت لصالح المؤسسة أو كإلتزام على المؤسسة    -  رفع التقارير الأسبوعية و النصف شهرية و الشهرية و النصف سنوية و السنوية للمدير الإداري و المدير العام و مناقشة هذه التقارير فى إجتماعات الإدارة العليا الدورية    -  رفع تقرير أسبوعى إلى المدير الإدارى لبيان ما تم إنجازه و ما تم تأجيله مع بيان السبب    -  جميع ما سبق ذكره يجب أن يتم طبقاً للإجراء الرسمى المعتمد للإدارة المالية    -  المدير المالي مسئول عن حفظ جميع سجلات نماذج الجودة الخاصة بإجراء الإدارة المالية و جميع أعماله تخضع للمراجعة الداخلية نطاق المسئولية و الإشراف: المدير المالي مسئول عن كل ما يخص إدارته و عن سلامة النظام الإدارى بالتضامن مع المدير الإدارى و مسئول عن جميع المستندات التى يعتمدها و القرارات التى يتخذها مسئولية كاملة ويجب أن يصدر أوامر التحميل و أوامر الشغل و هو مسئول و مشرف على كل من: 1- المحاسبين الماليين 2- محاسبين التكاليف 3- صراف الخزينة السلطات و الصلاحيات: للمدير المالي الحق الكامل و السلطة المطلقة فى محاسبة و مراجعة أعمال و توقيع الجزاءات الإدارية و إصدار أمر صرف المكافآت و الحوافز لكل من: 1- المحاسبين الماليين 2- محاسبين التكاليف 3- صراف الخزينة لمدير الإدارة المالية الحق المطلق فى إصدار جميع القرارات التى تؤدى إلى تحسين الأداء و تحسين نتائج الأعمال فيما يخصه من أعمال فى نطاق مسئوليته، بعد دراسة الأبعاد التنظيمية و القانونية لهذه القرارات و هو مسئول عنها بصفته مسئولية كاملة ، مع وجوب عرض هذه القرارات فى الإجتماعات الدورية لإعتمادها من المدير الإدارى أو المدير التنفيذى.  المهــارات: المدير المالي يجب أن يكون متقناً للمهارات التالية: 1- صياغة و تحديد الأهداف 2- التخطيط الفعال 3- إعداد البرامج التنفيذية للخطط المعتمدة 4- إتخاذ القرارات بناءاً على الحقائق 5- التعامل الجيد مع برامج الحاسب الآلى و خصوصاً برامج المحاسبة 6- التعامل مع الأجهزة المكتبية 7- مهارات القيادة و الإدارة بشكل عالى 8- الدراية بنظم المحاسبة المتبعة فى المصانع 9- مهارات الإتصال و التواصل مع الأخرين 10- مهارات التنسيق و توزيع الأعباء 11- مهارات التنبؤ و قوة الملاحظة السمات الشخصية: يجب أن يتحلى المدير المالي بالسمات التالية: 1- الإنضباط فى المواعيد 2- التركيز و المنطقية فى التفكير 3- معدل ذكاء عالى جداً 4- هادىء الطباع و غير إنفعالى 5- يفضل ألا يكون مريضاً بالسكر أو الضغط أو القلب أو القولون العصبى 6- اللباقة فى الحديث و بشاشة الوجه 7- حسن الإستماع و الفهم و إدراك المواقف بوعى و تركيز 8- حسن المظهر و الأناقة 9- القدرة على مواجهة المواقف الحرجة بحكمة 10- تحمل المسئولية و مواجهة تبعات القرارات بثبات 11- قوة الشخصية و رباطة الجأش و الحزم 12- يفضل ألا يقل السن عند التعيين فى وظيفة المدير المالى عن 35 سنة و لا يزيد عن 50 سنة عند النقل يرجى ذكر المصدر

مجموعة العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية
جديد

مجموعة العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية

مجموعة العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية وتتمثل في الآتي :([1]) · أصول الفقه الإسلامي : وبصفة خاصة القواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات المالية . · فقه المعاملات المالية : وبصفة خاصة موضوعات : المضاربة والمشاركة والإجارة والبيوع والربا والقرض والكفالة والضمانات والتعويضات والغرامات والتبرعات والهبات ونحو ذلك . · عقود المعاملات المالية : مثل : عقود البيوع , والتمليك والهبة والمشاركات , والإجارة والرهن , والوكالة , والصرف , والابضاع , والجعالة , والسلم , والاستصناع , والمزارعة , والمغارسة , والمساقاة , والإعارة , والقرض , والوقف , والوصية , والتبرعات , والكفالة , والحوالة , والرهن .... ونحو ذلك. · المعايير الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامي : ونتناول المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومنها على سبيل المثال : المضاربة والمشاركة والمرابحة والسلم والاستصناع والحوالة والمقاصة والضمانات والصرف .... ([2]). [1] - لمزيد من التفصيل , يرجع إلى المراجع الآتية : î     د. عبد الستار أبو غدة , "بحوث فى المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية" من إصدارات مجموعة دلة البركة , مجموعة أجزاء , جدة , المملكة العربية السعودية . î     د. عبد الستار أبو غدة, "أحكام عقود المعاملات المالية " , من إصدارات مجموعة دلة البركة, جدة , المملكة العربية السعودية . î     د. عبد الحميد البعلى , "ضوابط العقود" , مكتبة وهبة – مصر , بدون تاريخ . [2] - امزيد من التفصيل يريجع إلى : î     هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, "المعايير الشرعية" المنامة – البحرين . من كتاب المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي دراسة من إعداد دكتور / حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة  بجامعة الأزهر محاسب قانوني وخبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

برنامج الامين - الأوراق المالية
عاجل

برنامج الامين - الأوراق المالية

برنامج الامين - الأوراق المالية تصفح الموقع الرسمي للبرنامج تعريف أنواع متعددة من الأوراق المالية المتداولة مثل الشيكات والكمبيالات وغيرها، وإمكانية المعالجة الآلية لتأثيرها على الحسابات. إمكانية اختيار أي من الأوراق المالية كطريقة لدفع الفواتير – أثناء تحرير الفاتورة. إمكانية تجزئة المبلغ المدفوع، بتوزيعه على عدة أوراق مالية تستحق بعد فترات زمنية محدّدة في نافذة الفاتورة مباشرة أو في نافذة الورقة المالية. إمكانية التعامل بالفيزا والماستر كارد أثناء عمليات الدفع أو القبض. كشف بالأوراق المالية المستحقة لحساب معين أو لكافة الحسابات، وحسب تاريخ الاستحقاق أو التحرير، مع توفر الكثير من الخيارات التي تتيح تخصيص التقرير لعرض أنواع معيّنة من الأوراق المالية أو لاستعراض أوراق مالية أجريت عليها عمليات محدّدة. إمكانية إجراء العمليات المختلفة على الأوراق المالية (تحصيل, تظهير, إرجاع، استرجاع) إضافة إلى إمكانية تحصيل عدة أوراق مالية دفعة واحدة. ويستطيع المستخدم بسهولة معرفة ما له وما عليه من دفعات مستحقة وتحصيلها آلياً أو تظهيرها. إمكانية إظهار الأوراق المالية المستحقة الدفع أو التي اقترب موعد استحقاقها على سطح المكتب.